خروج سرمایهٔ مالی از جهان سوّم
پرابهات پاتنایک
در حال حاضر، حجم انتقال سرمایهٔ مالی از جهان سوّم بسیار بیشتر از آن است که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد. مهم‌تر از این خروج سرمایه، تمایل بخشی از سرمایهٔ مالی به بیرون رفتن از جهان سوّم، حتّی از به‌اصطلاح “بازارهای نوظهور”، و انتقال سرمایه به دارایی‌های دلاری (دلار آمریکا) یا دارایی‌هایی است که دلار آمریکا در آنها غالب است. این امر موجب کاهش ارزش بسیاری از ارزهای جهان سوّم در برابر دلار می‌شود که روپیهٔ هند نمونهٔ بارز آن است.
این وضع در نظر نخست متناقض به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه آمریکا هم‌اکنون در مرکز بحران ویروس کورونا قرار دارد، چرا سرمایه‌های مالی باید متمایل به فرار به آنجا باشند؟ ولی در زمان بحران مالی ۲۰۰۸ نیز دقیقاً همین اتفاق افتاد. اگرچه آمریکا در مرکز بحران قرار داشت و کشورهای جهان سوّم تحت تأثیر مستقیم چندانی از ترکیدن حباب وام‌های مسکن آمریکا قرار نگرفته بودند، بر اثر فرار سرمایه‌های مالی از این کشورها، بهای دلار نسبت به ارزهای کشورهای جهان افزایش یافت.
این تناقض (پارادوکس) نشان دهندهٔ واقعیتی عمیق‌تر دربارهٔ اقتصاد جهان است: هر زمان که سرمایهٔ مالی احساس ناامنی کند، “غریزهٔ بازگشت به خانه” این سرمایه آن را از جهان سوّم بیرون می‌برد، و به‌ویژه به آمریکا بازمی‌گرداند. به طور خلاصه، این پدیده، از نظر سرمایهٔ مالی، نشان از عدم تقارنی اساسی در اقتصاد جهان دارد و اتفاقاً به همین دلیل است که برای جهان سوّم، گشودن درهای خود به روی گرداب جریان‌های مالی جهانی، بی‌اندازه نابخردانه است.
این عدم تمایل سرمایهٔ مالی برای ماندن در جهان سوّم، یا رفتن به آن، موجب اختلال در توانایی تعدادی از کشورها در پرداخت بهای واردات خود و بازپرداخت بدهی‌های خارجی آنها می‌شود. طبق تازه‌ترین گزارش‌ها، تعداد ۱۰۲ کشور از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک مالی کرده‌اند تا بتوانند دشواری‌های ناشی از بحران کنونی (همه‌گیری کورونا) را از سر بگذرانند. آمریكا كه در صندوق بین‌المللی پول دست بالا را دارد [چون بیشترین سهم و رأی را در این صندوق دارد]، می‌خواهد که این نهاد در پذیرش تقاضاهای رسیده، بین کشورها تمایز و تبعیض قائل شود. به این دلیل بود که دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا، حتّی در اوج همه‌گیری بیماری، از دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول محروم شد.
خودِ آمریکا نظام بسیار تبعیض‌آمیزی را ایجاد کرده است که “خط مبادله” (سوآپ) نامیده می‌شود، که بر اساس آن، بانک مرکزی کشورهای معیّنی می‌توانند در مقابل پرداختِ ارز خود، از به‌اصطلاح بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) دلار دریافت کنند. این دلارها باید در آینده، همراه با بهرهٔ وام، بازپرداخت شوند. این سازوکار خطوط مبادله در زمان بحران ۲۰۰۸ ایجاد شد و اکنون نیز دوباره احیا شده است. فدرال رزرو آمریکا تعداد نامحدودی “خط مبادله” برای پنج بانک مرکزی عمدهٔ دنیا، یعنی بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلستان، بانک ژاپن، بانک کانادا، و بانک ملّی سوئیس باز کرده است. همچنین “خطوط مبادله”ای با سقف معیّن و محدود را به ۹ کشور دیگر گسترش داده است: استرالیا، نیوزیلند، سنگاپور، برزیل، مکزیک، کرهٔ جنوبی، سوئد، دانمارک، و نروژ. “خط مبادله” این قدرت را به آمریکا می‌دهد که تصمیم بگیرد به کدام کشور بحران‌زده کمک کند و به کدام‌یک کمک نکند، که ترتیبی آشکارا تبعیض‌آمیز است.
در مقابل، تقاضاهایی از صندوق بین‌المللی پول شده است که “حق برداشت ویژه”ای (SDR) برای کشورها صادر کند، و آنها را متناسب با قدرت رأی کشورهای گوناگون در صندوق (که به میزان سرمایه‌گذاری هر کدام در این صندوق بستگی دارد) به این کشورها اختصاص دهد. [حق برداشت ویژه یا SDR نوعی سهمیهٔ دارایی ذخیرهٔ بین‌المللیِ مکملِ ذخیره‌های ارزی رسمی در صندوق بین‌المللی پول است. SDR به عنوان واحد شمارش در صندوق بین‌المللی پول نیز استفاده می‌شود و معادل ارزی یا دلاری آن، بر اساس ترکیب سبد ارزی پنج ارز رسمی این صندوق، یعنی دلار آمریکا، پوند بریتانیا، یورو، ین ژاپن، و یوآن چین، محاسبه می‌شود. به هر کشوری مقدار یا سهمیهٔ معیّنی حق برداشت ویژه یا SDR اختصاص داده می‌شود که می‌تواند آن را با ارزهای دیگر مبادله کند. اعضای صندوق نیز می‌توانند حق برداشت‌های ویژهٔ خود را در یک بازار داوطلبانه خرید و فروش کنند.] این حق برداشت‌های ویژه می‌توانند ذخایر ارزی کشورهای عضو را، بدون اینکه هیچ‌گونه تبعیضی به آنها- به غیر از آنچه در حال حاضر به صورت تفاوت در قدرت رأی وجود دارد- تقویت کنند. اما بدیهی است که آمریکا با این پیشنهاد مخالفت کرد، ظاهراً به این دلیل که صدور هر حق برداشت ویژهٔ جدید [علاوه بر آنچه از قبل به هر کشور عضو اختصاص داده شده است]کمک چندانی به کشورهای فقیر نخواهد کرد، زیرا ۷۰درصد این حق برداشت‌های به کشورهای پیشرفته و فقط ۳درصد به فقیرترین کشورها خواهد رسید (به‌خاطر تفاوت در قدرت رأی). در مقابل، آمریکا از ایجاد تسهیلات ویژهٔ دیگری (مانند آنچه در دورهٔ پس از شوک نفتی ایجاد شد) برای کمک به کشورهای فقیر حمایت می‌کند.
با این همه، بین این‌گونه تسهیلات پیشنهادی آمریکا و صدور حق برداشت ویژهٔ جدید، سه تفاوت آشکار و اساسی وجود دارد. نخست، در اختیار قرار دادن چنین تسهیلاتی الزاماً تبعیض‌آمیز خواهد بود، در حالی که حق برداشت ویژه چنین نخواهد بود (جز تفاوتی که در حال حاضر در ساختار رأی‌گیری صندوق بین‌المللی پول وجود دارد). دوّم، بازپرداخت هر وامی در چارچوب چنین تسهیلاتی، باید همراه با پرداخت هزینهٔ بهره باشد، در حالی که حق برداشت ویژه الزاماً به چنین بازپرداختی نیاز ندارد. سوّم، دقیقاً به این دلیل که هرگونه وام دریافتی از طریق چنین تسهیلات ویژه‌ای، باید بازپرداخت شود، برخلاف حق برداشت ویژه با شرط و شروط وحشتناک صندوق بین‌المللی پول روبرو خواهد شد.
به این دلایل است که در جلسهٔ کمیتهٔ امور مالی صندوق بین‌المللی پول، حمایت گسترده‌ای از صدور حق برداشت‌های ویژهٔ جدید شد. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، مخالفت با این نظر، از جانب آمریکا و هند صورت گرفت. نخست‌وزیر هند، مودی که در کوی و برزن بر طبل ملّی‌گرایی دوآتشه می‌کوبد، و به‌شدّت سرگرم زندانی کردن فعالان حقوق مدنی و همهٔ حامیان و مدافعان مستمندان است که آنها را “ضدملّی” می‌خواند، هیچ فرصتی را برای سجده در مقابل آمریکا از دست نمی‌دهد. دولت هند در جلسهٔ کمیتهٔ امور مالی صندوق بین‌المللی پول این بار هم همین کار را کرد و منافع ملّت‌های جهان سوم و همچنین مردم خودِ هندوستان را به حراج گذاشت و پایمال کرد.
مبارزه برای صدور حق برداشت‌های ویژه به کشورها برای غلبه بر بحران ویروس کورونا، و علیه هرگونه تبعیض قائل شدن بین کشورها که خواست آمریکاست، باید تقویت شود. در عین حال، نباید تصوّر کرد که این حق برداشت‌های ویژه مشکلات کشورهای جهان سوّم را در بحران کنونی برطرف خواهد کرد. صِرفِ انباشتن ذخایر مالی توسط این کشورها از طریق اختصاص حق برداشت‌های ویژهٔ جدید، جلوی جریان کنونی فرار سرمایه‌ها از این کشورها را نخواهد گرفت. گفتنی است که هند در حال حاضر تقریباً نیم تریلیون (۵۰۰ میلیارد) دلار ذخیرهٔ ارزی دارد، ولی این امر مانع خروج سرمایهٔ مالی از هند یا کاهش ارزش نرخ مبادلهٔ روپیه در برابر دلار نشده است.
دادن حق برداشت‌های ویژهٔ جدید در چنین موقعیتی فقط خرجِ جبرانِ فرار سرمایه از کشورهای فقیر جهان سوّم می‌شود، بدون اینکه به مبارزهٔ آنها با ویروس کورونا کمکی کند. بدون شک، اختصاص حق برداشت‌های ویژهٔ جدید به این کشورها آنها را در موقعیت بهتری قرار خواهد داد، ولی این حق برداشت جدید فقط فروپاشی اقتصاد آنها را به تعویق می‌اندازد بدون اینکه چیزی برای آنها به منظور حمایت از مردم در مبارزه با ویروس باقی بماند.
برای مؤثر بودن اختصاص حق برداشت‌های ویژهٔ جدید به کشورها، دو اقدام دیگر ضروری است: نخست، دادن مهلتِ دست‌کم یک ساله برای بازپرداخت همهٔ بدهی‌های خارجی؛ و دوّم، اعمال کنترل بر روی سرمایه‌ها توسط این کشورها تا از خروج سرمایهٔ مالی جلوگیری شود. اگر این دو اقدام اضافی انجام شود، آنگاه تمام ارز خارجی اضافی را که از طریق حق برداشت‌های ویژه وارد کشور شده است، می‌توان برای پرداخت بهای واردات مورد نیاز در طی بحران استفاده کرد. در این صورت، دولتِ هر کشور می‌تواند چندبرابر معادل ارزی حق برداشتی که در اختیارش قرار گرفته، با حفظ کسری مالی (بودجه)، برای مبارزه با ویروس کورونا خرج کند و به افرادی که به‌خاطر همه‌گیری کنونی در تنگنای معیشتی قرار گرفته‌اند یاری رساند. به عبارت دیگر، این حق برداشت‌های ویژه ظرفیت دولت برای هزینه کردن را فقط به اندازهٔ مبلغی معادل سهمیهٔ اختصاص داده شده افزایش نمی‌دهند، بلکه به دولت این امکان را می‌دهند تا چندبرابر ارزش آن را در قالب کسری مالی (بودجه) هزینه کند.
گفتنی است که مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول تمایل خود را نسبت به صدور حق برداشت‌های ویژه ابراز كرده بود تا اینکه آمریکا شروع به کارشکنی کرد. ولی باز هم باید توجه داشت که حق برداشت ویژه (SDR) به‌تنهایی کمک چندانی نمی‌کند مگر اینکه مهلت معیّنی برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی داده شود و کنترل‌هایی برای جلوگیری از خروج سرمایه‌های مالی وجود داشته باشد.
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۳، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
