دربارهٔ اتحاد عمل در راه تحقق هدف‌های مرحله‌یی تحوّل اجتماعی در ایران
این روزها بار دیگر ایران و جهان با بحران تازه‌ای روبروست که در قرن اخیر بی‌سابقه بوده است. واکنش دولت‌های کشورهای جهان نسبت به بحران همه‌گیری کووید-۱۹ گوناگون بوده است: از واکنش سریع برای خانه‌نشینی مردم و مهار کردن شیوع ویروس و انجام آزمایش‌های گسترده گرفته تا تعلل در واکنش و در پیش گرفتن نوعی “ایمن‌سازی جمعی”. در کنار تلاش گسترده‌ای که هم‌اکنون در کشورهای متعدد جهان در جریان است تا داروی مؤثر و واکسن مناسب برای کووید-۱۹ در چند ماه آینده ساخته شود،
در لحظهٔ کنونی، مقابلهٔ بهینه با بیماری همه‌گیر کنونی و حفظ جان و زندگی مردم، مستلزم تأمین و تجهیز کادر پزشکی و بیمارستان‌ها از یک‌سو، و توجه اکید داشتن به وضعیت معیشت مردم و به‌ویژه قشرها و بخش‌هایی است که بر اثر خانه‌نشینی یا اعمال قرنطینه، بیکار شده‌اند. گفتنی است که شیوع ویروس کورونای جدید باعث شتاب‌گیری بحران اقتصادی‌ای شد که از پیش در جهان سرمایه‌داری آغاز شده بود. در نتیجه، پیامدهای اقتصادی این بحران دوگانه، بسیار شدیدتر از بحران‌های معمول سرمایه‌داری است.
در ایران، پس از حدود دو سال التهاب و خیزش‌های اعتراضی جدّی در جامعه در واکنش به دشواری‌های معیشتی و محدودیت‌های اعمال شده توسط جمهوری اسلامی در زمینهٔ حقوق و آزادی‌های دموکراتیک، و در مجموع، اعتراض به بی‌کفایتی و بی‌مسئولیتی حاکمیت جمهوری اسلامی، اکنون جامعه در وضعیتی قرار دارد که از دو سو تهدید می‌شود: کووید-۱۹ و دشواری‌های معیشتی و اقتصادی. تعلل عمدی در اطلاع‌رسانی و واکنش نسبت به شیوع ویروس، فساد ساختاری و بی‌برنامگی در برطرف کردن کمبودهای جدّی در بخش درمان، دادن آمارهای متناقض و غیرقابل‌اعتماد، تناقض در گفتار و کردار مسئولان کشوری و استانی و شهری، و بی‌توجهی جدّی به معیشت زحمتکشان و به‌ویژه بیکارشدگان، از جمله نارسایی‌هایی است که در چهار ماه گذشته در برخورد جمهوری اسلامی به بحران سلامت کنونی دیده شد. به علّت سرکوب سنگین هر نیروی معترض در چهل سال گذشته، حاکمیت جمهوری اسلامی اکنون بخاطر پراکندگی اپوزیسیون و از این رو ضعف عامل ذهنی تقریباً بدون هیچ ترسی از نگاه و نظارت مردمی و بدون اینکه در مقابل مردم و نمایندگان واقعی آنها پاسخ‌گو باشد، به حکومت انحصاری و مستبدانهٔ خود ادامه داده است و هر گاه هم که با نارضایتی و اعتراض‌های مردمی روبرو شده، به‌شدّت و با زور و زندان آن را سرکوب کرده است. به باور حزب تودهٔ ایران، و همان‌طور که در نوشته‌ها و سندهای گوناگون رسمی حزبی بارها بر آن تأکید شده است، یک عامل مهم برای به موفقیت رسیدن جنبش آزادی‌خواهی و عدالت‌جویی مردمی در ایران و تحقق هدف‌های ضداستبدادی و ملّی، حضور هماهنگ نیروی اپوزیسیون واقعی متشکل و اثرگذار، و تلاش مشترک نیروهای اجتماعی و سیاسی‌ای است که خواهان پایان دادن به استبداد حاکم و برقراری حاکمیتی دموکراتیک بر پایهٔ آرای مردم ایران هستند. خواست حزب ما مبنی بر تشکیل جبههٔ واحد ضددیکتاتوری به منظور طرد رژیم ولایی و گذار کامل از جمهوری اسلامی، و برای تحقق آزادی، صلح، استقلال ملّی، و عدالت اجتماعی، بر همین پایه تدوین و مطرح شده است.
به نظر ما، ثمربخش‌ترین شیوهٔ تحقق چنین جبههٔ مردمی، در میدان مبارزهٔ همگانی، یا به عبارت دیگر، شکل‌گیری آن در روند مبارزهٔ اجتماعی عملی و پیگیر است. تجربهٔ تاریخی نشان داده است که هر زمان که جنبش مردمی رو به اعتلاست، از جمله در زمان‌هایی که جامعه و حاکمیت مستقر در آن با بحران‌هایی جدّی روبرو می‌شود، شرایط برای اتحاد عمل و شکل‌گیری جبههٔ متحد در میان قشرها و طبقات اجتماعی و نمایندگان سیاسی آنها آماده‌تر می‌شود. و برعکس، افول جنبش مردمی و سرخوردگی از شکست در مبارزهٔ همگانی، معمولاً (و دست‌کم تا مدّتی) به پراکندگی نیروها و دشوار شدنِ شکل‌گیری جنبش مشترک منجر می‌شود. تجربه نشان داده است که در سال‌های اخیر، هر بار که مبارزهٔ مردمی علیه رژیم اسلام‌گرای ولایی ایران گسترش یافته است، متناسب با محتوای خیزش، قشرها و طبقات اجتماعی گوناگون جامعه در اتحاد عملی با یکدیگر و با شعارهایی خاص هر مقطع، مبارزه را به پیش برده‌اند، و گروه‌ها و حزب‌های سیاسی مدافع جنبش نیز حداقل در شعارهای خود تمایل بیشتری به اشتراک عمل ابراز کرده اند. البته این شعارها پیرامون اشتراک نظر تا از مرحله ارزیابی‌ها و نظرهای شخصی، فراتر نرود و نتواند در عمل به توافق برنامه ای میان این گروه ها نرسد نمی تواند نقش عمده ای در به چالش کشیدن حاکمیت داشته باشد. در شرایط کنونی ایران، که به‌خاطر وجود جوّ پلیسی، حضور و فعالیت آزاد و علنی اغلب سازمان‌ها و حزب‌های سیاسی مخالفِ حکومت ولایی در درون کشور با دشواری های بسیاری روبرو است، مبارزات میدانی خودِ مردم در نزدیک کردن مدافعان و نمایندگان سیاسی‌شان نقش مهمی دارد. این تجربه را در دیگر کشورهای جهان نیز می‌توان دید که اوج‌گیری جنبش مردمی در بطن جامعه، زمینهٔ گسترش فعالیت سازمان‌ها و حزب‌های سیاسی را فراهم می‌آورد که به نوبهٔ خود، در تقویت و گسترش جنبش مردمی تأثیرگذار است.
زمینهٔ دیگری که امکان اتحاد عمل نیروهای اجتماعی و سیاسی را بیشتر می‌کند، به سرانجام رسیدن مبارزهٔ نظری و برآمدنِ نظریه‌ها و ارزیابی‌هایی است که سمت‌گیری اصلی تحوّل اجتماعی و روند مؤثر مبارزهٔ اجتماعی در هر مقطع از تحوّل اجتماعی را بهتر و دقیق‌تر تشخیص می‌دهند. برای نمونه، جریان مدافع ”حفظ نظام“ اصلاح‌طلبی با مطرح کردن شعارهایی مثل ”آرامش فعال“، ”فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا“ (اصلاح‌طلبانِ حکومتی)، یا به خانه فرستادن مردمی که به خیابان‌ها آمده بودند و تقلیل امکان مبارزه مردم تنها به ”انتخاب بین بد و بدتر“، توانست دست‌کم برای مدّتی، انحراف، سازشکاری، و تسلیم‌طلبی را در مبارزهٔ مردمی رواج دهد و به همان نسبت گرایش‌های انحرافی و راست را در بین قشرهای میانی و روشنفکر و تعدادی از سازمان‌های سیاسی مسلّط سازد. روند مبارزهٔ اجتماعی و توجه دقیق حزب تودهٔ ایران به سمت‌وسوی تحوّل اجتماعی در دو دههٔ اخیر و تلاش های پیگیر و افشاگرانه حزب در کنار تجربهٔ مستقیم توده ها از بی ثمر بودن سیاست های مماشات گرایانه اصلاح طلبان حکومتی و اعتدالیون و منافع و هدف‌های طبقاتی و جناحی آنها، سمت‌گیری ضدمردمی این جریان‌ها رامعرض دید مردم و دیگر نیروهای سیاسی و اجتماعی قرار داد. اکنون زمان آن رسیده است که بر پایهٔ این دانسته‌ها و تجربه‌ها، و دقیق‌تر کردن روزمرّهٔ آنها، به امکان اتحاد عمل نیروهای آزادی‌خواه و دموکرات برای تحقق هدف‌هایی مشخص و مشترک توجه دوباره و جدّی‌تری کرد.
یکی از شرایط پیروزی هر جنبش انقلابی، اندیشه و طرح و برنامهٔ انقلابی است. مبارزهٔ نظری همیشه بخش مهمی از مبارزهٔ طبقاتی است و توجه به آن ضروری است. روشن بودن و روشنگری در عرصهٔ نظری یکی از شالوده‌های پیروزی در مبارزهٔ طبقاتی است. تدوین برنامهٔ نظری علمی برای مبارزه بدون تردید عامل تعیین‌کننده‌ای در اتحاد عمل است که هر نیروی سیاسی خواه ناخواه باید به آن بپردازد. بدون داشتن ارزیابی مشخص از شرایط جامعه، نمی‌توان در تلاطم امواج تحوّل اجتماعی و سیاسی در جامعه راه درست را پیدا کرد. همچنین، لازم است روشن باشد که در شرایط وجود اندیشه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت، اتحاد عمل برای هر مرحله از مبارزه بر پایهٔ چه برنامه‌ای است. در غیر این صورت، اتحاد عمل متزلزل و بی‌پایه و اساس خواهد بود. این بخش از مبارزه را باید صبورانه و پیگیرانه و با احترام به اندیشه‌های متفاوت و دامن زدن به گفت‌وگو به پیش بُرد.
مبارزهٔ میدانیِ قشرها و طبقات اجتماعی در واکنش به شرایط زیستی و حاکم بر جامعه، نقشی عمده در شکل‌گیری اتحاد عملی دارد، اما این امر مسئولیتی را که سازمان‌های سیاسی در تداوم و تقویت این اتحاد عمل دارند، سازمان‌هایی که خواست‌ها و منافع این قشرها و طبقات را نمایندگی می‌کنند، کم نمی‌کند. مؤثرترین شیوه برای شکل گرفتن همکاری نیروهای سیاسی، بحث و گفت‌وگوهای مسئولانه، بی‌غرضانه، و خستگی‌ناپذیر با چشم‌انداز همیاری در تحقق هدف‌های هر مرحله از مبارزه است. در این تبادل نظرها به قصد یافتن زمینهٔ مشترک همکاری، ضروری است که هر گونه ناروشنی و ابهام در روند گفت‌وگوهای سازنده و صادقانه برطرف شود و از شیوه‌های تنگ‌نظرانه و مغرضانه در برخورد با یکدیگر یا افتادن در دام رسوب‌های ناشی از سال‌ها تبلیغات گمراه‌کننده و تفرقه‌افکنانهٔ ارتجاع و امپریالیسم پرهیز کرد. اگر نیرویی از پیشْ خودش را تنها نیروی جایگزین حاکمیت استبدادی کنونی می‌داند و یک‌تنه و انحصارطلبانه، و بدتر از آن، به اتکای نیروهای خارجی می‌خواهد حرکت کند، دیگر راهی برای همکاری باقی نمی‌گذارد. ولی بهترین روش برای یافتن زمینه‌های مشترک همکاری در میان نیروهایی که به توان خود و ضرورت اتحاد با دیگر نیروهای دموکرات و ترقی‌خواه آگاه‌اند، گفت‌وگوهای بی‌غرضانه و صریح، برای یافتن برنامهٔ حداقل مشترک و متناسب با خواست‌ها و مطالبات جنبش مردمی در هر مرحلهٔ معیّن تحوّل اجتماعی است. به چالش کشیدن و رودررویی با حاکمیتی که بیشتر از چهل سال است مستبدانه و به اتکای سرکوب و فساد قدرتش را حفظ کرده است و لشکری از هواداران و جیره‌خواران خود در میان نیروهای نظامی-انتظامی-امنیتی و دستگاه فاسد دولتی و بنگاه‌های انگلی گرد آورده است، به حداکثر نیروی اجتماعی ممکن نیاز دارد تا بتوان سرانجام دست اسلام‌گرایان مرتجع و فاسد را از حاکمیت ملّی کشور کوتاه کرد. البته گرد آمدن این نیروی حداکثری، نیاز به کار منظم و صبورانه دارد. مردم ایران نشان داده‌اند که در مقطع‌های زمانی گوناگون، از جنبش ۲ خرداد ۷۶ و جنبش سبز ۸۸ گرفته تا اعتراض‌های گستردهٔ دی ۹۶ و آبان ۹۸، برای رسیدن به هدف مشترک، در میدان عمل دست یاری به یکدیگر می‌دهند. امّا این همیاری و همکاری تا کنون به علّت نبودن گزینهٔ معتبر و مطمئن در مقابل حاکمیت اسلام‌گرای مرتجع کنونی، تشکل و تداوم لازم برای گرفتن نتیجهٔ نهایی را پیدا نکرده است اگرچه در هر حال تأثیر خود را بر روند جنبش و عمیق‌تر شدن آن گذاشته است. وظیفهٔ نیروهای سیاسی مردمی است که با احساس مسئولیت، و به دور از انحصارطلبی و تک‌رَوی، از طریق گفت‌وگوهای سالم و سازنده، به شکل‌گیری این گزینهٔ معتبر و معتمد مردم یاری رسانند.
عرصهٔ دیگری که می‌تواند به شکل‌گیری جبههٔ متحد آزادی‌خواهی و ترقی‌خواهی و طرد رژيم ولایت فقیه کنونی کمک کند، عرصهٔ مبارزه‌های مدنی و صنفی قشرهای گوناگون اجتماعی است. جریان‌های صنفی معلمان و پرستاران و دانشجویان، نهادهای مردمی مدافع حقوق زنان و کودکان، مبارزات صنفی و سندیکایی کارگران، جریان‌های اعتراضی بازنشستگان، مبارزه برای حفظ محیط‌زیست، مبارزهٔ نویسندگان، روزنامه‌نگاران، و سینماگران علیه سانسور و برای آزادی بیان، همگی نشان از جنبشی مردمی دارند که در بطن جامعه برای حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی در جریان است. در همهٔ این مبارزات، حاملان اندیشه‌های ملّی و ترقی‌خواهانه، از جمله اندیشه‌های چپ، برای هدف‌های مشترک مبارزه می‌کنند، اگرچه به‌رغم این زمینهٔ مساعد، هماهنگی و همکاری منظم و سازمان‌یافته میان آنها کمتر دیده می‌شود. خوشبختانه در تاریخ معاصر مبارزات مردم و نیروهای سیاسی ایران، شکل‌گیری جبهه‌های متحد با هدف‌های معیّن، مثل جبههٔ آزادی مطبوعات، جبههٔ متحد ضدفاشیسم، و جبههٔ متحد ضددیکتاتوری تجربه شده است. باید از این تجربه‌ها و موفقیت‌های آنها درس گرفت.
جبههٔ متحد بر مبنای اشتراک منافع و هدف‌های مرحله‌یی قشرها و طبقات اجتماعی
تحوّل اجتماعی بنیادی و دموکراتیک و مبارزه در راه تحقق آن، راه صاف و همواری نیست و پیچیدگی‌های خود را دارد. تنوع در قشرها و طبقاتی که در هر مرحله از تحوّل اجتماعی، از جمله در تغییر حاکمیت سیاسی موجود، ذی‌نفع هستند، در عمل سبب می‌شود که بسته به چندوچون منافع و خواست‌های مشترک میان قشرها و طبقات اجتماعی درگیر، زمینه‌های عینی اتحاد عمل و ایجاد جبههٔ متحد معیّنی فراهم شود. در شرایط ویژهٔ ایران، از آنجا که هیچ نیروی سیاسی واحدی به‌تنهایی قادر به پیشبُرد امر مبارزهٔ مرحلهٔ کنونی نیست، ائتلاف و اتحاد نیروهایی که هدف‌های مشترکی می‌توانند داشته باشد، ضرور می‌شود.
تجربهٔ ملّت‌های متعددی که در دهه‌های اخیر روندهای مشابهی را از سر گذرانده‌اند بر این امر دلالت دارد که این جبهه‌های متحد، گرچه ممکن است ابدی نباشند، ولی برای انجام تغییرهای مشخص در مرحلهٔ معیّن، ضروری و مؤثرند. در این اتحادها، ائتلاف اجتماعی نیرومندی حول خواست‌های مشخص و مرحله‌یی، در مقابل قدرت حاکم و طبقات و اقشار سدکنندهٔ راه تحوّل دموکراتیک جامعه شکل می‌گیرد. برای مثال، تغییر و تحوّل‌های سال‌های اخیر در سودان نمونهٔ برجسته‌ای از تأثیر و اهمیت شکل‌گیری چنین اتحاد عمل‌هایی در مبارزه با دیکتاتوری مذهبی و خشن حاکم در کشور بوده است. در مرحله‌ای از مبارزهٔ نیروهای مردمی که زحمتکشان و خواست‌های معیشتی آنها در مرکز جنبش اعتراضی قرار داشت، جبهه‌ای از ۲۰ حزب و سازمان سیاسی و اجتماعی ایجاد شد. برخی از این حزب‌ها نمایندگی بخش‌هایی از بورژوازی کشور را داشتند و حتی به نوعی در ائتلاف حاکم به رهبری حزب کنگرهٔ سودان، شریک کوچکی در قدرت بودند. وقتی در جامعه‌ای از طبقهٔ سرمایه‌دار صحبت می‌شود باید این واقعیت را در نظر گرفت که نیروهای وابسته به بورژوازی طیف یکدستی نیستند، و در مسائلی مانند حقوق و آزادی‌های دموکراتیک، یا برخورداری از امکانات جامعه و کسب سود و انباشت سرمایه، از جنبه‌های مختلف گاه تفاوت‌ها و تضاد منافع تعیین‌کننده‌ای بین آنها وجود دارد. سرمایه‌داری مولّد بزرگ و متوسط و کوچک، با سرمایه‌داری کلان غیرتولیدی و رانتی یا انحصاری بی‌تردید تضاد منافعی دارد که در چگونگی برخورد هر کدام با تحوّل‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی قابل تشخیص است. نمونهٔ تحوّل‌های ملّی و دموکراتیک در آفریقای جنوبی که سرانجام به سرنگونی رژیم آپارتاید و روی کار آمدن دولتی دموکراتیک در سال ۱۹۹۴ منجر شد، مثال روشنی از حضور نیروهای وابسته به بورژوازی کوچک و متوسط در روند تحوّل انقلابی علیه رژیم آپارتاید است.
در کشور خودمان ایران، بر اساس آماری که وزارت صنایع و معادن ارائه داده است، ۶۷ درصد اشتغال در کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط است. محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت، می‌گوید که در حال حاضر ۴۳ هزار واحد صنعتی در صنایع کوچک مستقر است و از این تعداد ۱۱هزار واحد در رکود کامل است و ۳۲ درصد از آنها با ظرفیت پایین در حال فعالیت‌اند. البته باید توجه داشت که تعریف بنگاه‌های کوچک و بزرگ در جوامع متفاوت فرق دارد ولی اغلب بر مبنای تعداد شاغلان است. صالحی می‌گوید که یک مشکل صنایع کوچک، نه تحریم، بلکه دسترسی نداشتن به نقدینگی است، و مشکل دیگر آنها این است که با بنگاه‌های کلان کشور پیوندی ندارند (از امکانات آنها محروم‌اند). آمار دولتی نشان می‌دهد که در ده سال مُنتهی به سال ۹۲، بیشترین سهم درآمد را بنگاه‌های کلان داشته‌اند، در حالی که سهم بنگاه‌های متوسط و کوچک که ۶۷ درصد اشتغال را تأمین کرده‌اند، فقط ۱۹درصد (یا طبق آمار بانک مرکزی، فقط ۱۴درصد) از درآمد کل کشور بوده است. بانک مرکزی اعلام کرده است که از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که در سال ۹۶ به صنایع اختصاص داده شده است، فقط ۲۰هزار میلیارد تومان به صنایع کوچک و متوسط رسیده است و بقیه را بنگاه‌های کلان گرفته‌اند. این در حالی است که بنگاه‌های کلان قاعدتاً می‌بایست نقدینگی خود را از بازار سرمایه تأمین کنند، و بنگاه‌های کوچک از تسهیلات بانکی استفاده کنند. ماهیت رانتی و دلالی سرمایه‌های کلان در دست بنیادها و نیروهای نظامی و نوکیسه‌ها نشان می‌دهد که بنگاه‌های متوسط و کوچک به‌شدّت تحت فشار کلان‌سرمایه‌داری انحصارگر و رانتی و فاسد وابسته به حاکمیت جمهوری اسلامی قرار دارند. در دیگر بخش‌های تولیدی و تجاری کوچک ایران، مثل بخش‌هایی از کشاورزی و دامداری، اصناف و توزیع‌کنندگان خرد، یا شرکت‌های کوچک تخصصی مستقل در رشته‌های گوناگون علم و فنّاوری، وضعیت بهتر از آنچه گفت نیست. علاوه بر زحمتکشانی که حتّی حداقل مزد رسمی تعیین‌شده برای آنها در حدّ زندگی زیر خط فقر است، از کارگر و کارمند گرفته تا پرستار و معلم، بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز در زیر سایهٔ حاکمیت فاسد کنونی از امکان رشد مناسب و برخورداری از شرایط کاری که انتظارش را دارند، محروم‌اند و بالقوه خواستار برچیده شدن این بساط انحصار و استبداد اجتماعی-اقتصادی هستند.
بدون تردید برای تشکیل جبههٔ متحدی قدرتمند به منظور گذر از رژیم ولایت فقیه در مرحلهٔ کنونی تحوّل ملی و دمکراتیک و جایگزین کردن حکومت جمهوری اسلامی با گزینه‌ای مردمی و دموکراتیک، باید گستردگی قشرها و طبقات گوناگون اجتماعی و توان بالقوهٔ آنها در مشارکت در دگرگونی‌های پیشِ رو را در نظر داشت. با توجه به آنچه در سال‌های اخیر در ایران گذشته است، می‌توان گفت که بی‌شک نشانه‌های نیرومندی از وجود وضعیت انقلابی در کشور ما وجود دارد ولی در عین حال می‌توان دید که در وضعیت کنونی، آن شرایط ذهنی لازم، یعنی وجود نیروهای اجتماعی سازمان‌یافته و اثرگذار و جبههٔ واحدی با برنامهٔ سیاسی-مبارزاتی مشخص برای ارائهٔ جایگزینی مردمی و تحقق خواست‌های جنبش مردمی و طرد کامل رژیم ولایت فقیه از حیات سیاسی کشور، متأسفانه هنوز موجود نیست. به گمان ما به چالش کشیدن حکومت‌های دیکتاتوری و گشودن راه به سمت استقرار جایگزینی مردمی، بدون رهبری سیاسی و اتحاد عمل همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه معتقد به مبارزه برای نفی استبداد و برقراری حکومتی مردم‌سالار، ممکن نیست. جامعهٔ ما امروز نیازمند همکاری و مبارزهٔ مشترک همهٔ آزادی‌خواهان است. آنچه جنبش مردمی و ضداستبدادی میهن ما نیازمند آن است اتحاد اثرگذار نیروهای جدّی سیاسی اپوزیسیون دارای پایگاه اجتماعی، حول برنامهٔ سیاسی و مبارزاتی مردمی مشترک است. حزب ما همچنان هدف مرحله‌یی خود را برای تشکیل جبههٔ متحد ضددیکتاتوری و طرد رژیم ولایت فقیه و گذار از جمهوری اسلامی به حکومتی مردمی و دموکراتیک دنبال می‌کند و به تلاش‌های خود در این راه، از جمله پیگیری برای گفت‌وگوهای سازنده با نیروهای سیاسی ضداستبداد حاکم، ادامه خواهد داد.
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۳، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
