امنیت شغلی کارگران صنعت نفت؛ مبارزه نفتگران ضد قراردادهای موقت!
کارگران کشورمان در مبارزۀ سالیان اخیر خود به‌تجربه دریافته‌اند که دستیابی به حقوق کار، دستمزدی بهتر، و شرایط مناسب‌تر محیط کار و وضع معیشت، با مبارزه برای تشکیل سندیکاهایی مستقل با ماهیتی طبقاتی و دستیابی به امنیت شغلی ممکن خواهد شد.
اعتراض‌های ۲۹ اردیبهشت‌ماه کارگران عسلویه به “شیفت‌های کاریِ” تحمیلی پیمانکار، مبارزهٔ کارگران معدن زغال‌سنگ کرمان ضد خصوصی‌سازی، برای دستیابی به قراردادهای “دائمی”، و تأکید ۲۹ اردیبهشت‌ماه آنان بر اجرای درست “طرح طبقه‌بندی مشاغل”، مبارزهٔ کارگران شهرداری تبریز برای “حذف شرکت‌های پیمانکاری”، نمونه‌هایی از مبارزات زحمتکشان کشورمان به‌منظور دستیابی به امنیت شغلی و دستمزدی بهتر در هفته‌های اخیر بوده است.
رژیم ولایی در سال‌های اخیر با گسترش مناطق “آزاد و ویژه اقتصادی”، به‌خصوص با تبدیل مناطق نفت‌خیز و مناطقی با شرکت‌های پتروشیمی به مناطق “آزاد و ویژه اقتصادی”، بی‌قانونی و بهره‌کشی از کارگران شاغل در صنایع نفت را به‌طور وحشیانه‌ای تشدید کرده است. بخشی از کارگران شاغل در پتروشیمی‌های عسلویه (پارس جنوبی) مجبور به تردد بین شهرهای مختلف هستند. کارگران این پتروشیمی‌ها، ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۹، از تغییر نحوهٔ کار “یک هفته روزکار، یک هفته شب‌کار و یک هفته استراحت” به “برنامه [کاری] ۱۲ ساعت شیفت به‌صورت ۴ روز روزکار و ۴ [روز] شب‌کار و ۴ روز استراحت”، از اول خردادماه تجمع اعتراضی برگزار کردند. رژیم ولایی برای ایجاد تفرقه بین کارگران و تشدید بهره‌کشی در صنایع نفت، با لایه‌بندی نیروی کار، تبعیض در پرداخت دستمزد و مزایای کاری، بهره‌کشی کارگران را به‌طور سبعانه‌ای تشدید کرده است. در این صنایع و مناطق پرداخت دستمزد بنا بر قانون “کار یکسان- مزد یکسان” مفهومی ندارد. کارگران با تخصصی یکسان با قراردادهایی “رسمی- مستقیم”، “پیمانکاری”، “معین” و “ارکان ثالث” به‌کار گرفته می‌شوند. کارگران رسمی بیشترین مزایا را دارند و گاهی تا ۸ میلیون تومان در ماه دستمزد دریافت می‌کنند؛ در صورتی که کارگران “ارکان ثالثی”، که بخشی از آنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی‌اند در حدود حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار-یعنی حدود ۲ میلیون تومان در ماه- را دریافت می‌کنند. این کارگران کوچک‌ترین امنیت شغلی ندارند و دلالان پیمانکار هر طور که بخواهند به کارگران‌شان دستمزد می‌دهند. در شرایطی که “ناهار رسمی‌ها حدود ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان است”، “کل سه وعده‌ی غذای یک کارگر پیمانکاری، ۲۷ هزار تومان” در روز است.
بر اساس قانون کار رژیم ولایی، “طرح طبقه‌بندی مشاغل” باید در کارگاه‌هایی با بیشتر از ۵۰ کارگر اجرا گردد. خیلی از تجمع‌های اعتراضی کارگران پتروشیمی‌ها در سال‌های اخیر به‌علت اجرا نشدن یا اجرای ناقص “طرح طبقه‌بندی مشاغل” بوده است. بنا به گزارش ایلنا، ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۹۹، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت کار، در دی‌ماه ۹۸ گفته بود: “همه کارگران اعم از قرارداد موقت، دائم و فصلی شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار باید با طرح طبقه‌بندی مشاغل تطبیق یابند.”
گرچه رژیم ستمگر ولایی “طرح طبقه‌بندی مشاغل” را در اکثر کارگاه‌های مشمول قانون کار نیز اجرا نمی‌کند، با تبدیل بعضی از مراکز نفتی به مناطق “آزاد و ویژه اقتصادی” و به بهانه مشمول قانون کار نشدن این مناطق، بهره‌کشی از کارگران را تشدید می‌کند. اجرا نشدن خصوصی‌سازی و اجرای “طرح طبقه‌بندی مشاغل” مهم‌ترین خواستهای بیش از ۳۰۰۰ کارگر معدن زغال‌سنگ کرمان بود. روز ۲۸ اردیبهشت‌ماه مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد به‌همراه فرمانداران و دیگر کارگزاران امنیتی رژیم با پرداخت ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان به هر کارگر به‌عنوان اجرای “طرح طبقه‌بندی مشاغل” درصدد خاتمه دادن به اعتصاب کارگران برآمدند، اما کارگران خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل همراه با افزایش ۱میلیون تومان در ماه بودند.
رژیم بعد از نشان دادن ماهیت واقعی‌اش در بازداشت “موقت سه نفر” از کارگران، متعاقب وعده نماینده ولی فقیه به “پیگیری” خواستهای کارگران، بر اساس گزارش ایلنا، ۳۰ اردیبهشت‌ماه، کارگران به سر کار بازگشتند. به‌عبارت‌دیگر، فقط با مبارزه‌ای پیگیر و متحد، می‌توان رژیم ارتجاعی ولایت فقیه را به‌عقب‌نشینی واداشت.
به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۳۳، ۵ خرداد ۱۳۹۹
