در دفاع از حقوق بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی
کارزار کنگرهٔ اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی برای حمایت از حقوق بازنشستگی در سطح کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و محله‌های کارگری
کنگره اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی (کوساتو) با پیشنهاد پل میبی، سخنگوی کنگره ملی افریقای جنوبی (ا- ان- سی)، مبنی بر تأمین کسری بودجه شرکت‌های متوسط و کوچک و مایکرو (اس- ام ـ ام- ای) با پس‌انداز صندوق بازنشستگی به‌شدت مخالف است. پل میبی در گردهمایی شورای مشاغل آفریقایی تبارها پیشنهاد داد که این کاهش بودجه با پول صندوق بازنشستگی تأمین گردد.
ما معتقدیم که به مسائل و مشکلات مشاغل کوچک باید توجه ویژه شود، اما تأکید می‌کنیم که استفاده و دستبرد به پس‌انداز بازنشستگی راه‌حل نیست. صندوق بازنشستگی پس‌انداز کارگران بوده و باید آن‌چنان سرمایه‌گذاری گردد که زحمتکشان از بابت آن بهره‌مند شوند. از دارایی زحمتکشان نباید به‌منظور جبران سیاست‌های اشتباه سوءاستفاده و به آن دستبرد زده شود. واقعیت این است که دورنمایی که برنامه توسعه ملی ۲۰۳۰ (ان-دی- پی) که از سوی دولت کنگره ملی آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۲ ارائه گردید و مطابق آن مشاغل کوچک را همچون موتور رشد اقتصادی و ایجاد کنندهٔ مشاغل معرفی کرده است، اقدامی عملی برای اجرای آن تا کنون صورت نگرفته بود. برنامه‌های اقتصادی بازتابی از برآیند و توازن قوا در دولت بوده و نشانگر آن است که به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی‌ای محافظه‌کارانه و لیبرالی در حمایت از سرمایه‌داران و به‌هزینه مشاغل کوچک و کارگران درجریان است. به‌علاوه، این خود نیز از توازن نیروهای طبقاتی در دولت کنگره ملی افریقای جنوبی هم حکایت می‌کند.
کنگره ملی افریقای جنوبی اخیراً در سطح ملی از یک بودجه ضد کارگری حمایت کرده است. این بودجه هیچ‌چیزی به مایکرو‌ها و شرکت‌های کوچک در نواحی و شهرهای مختلف که اغلب تغذیه یا تأمین لباس و پوشاک برای مردم را بر عهده دارند، ارائه نمی‌دهد. از آنجایی که کنگره ملی آفریقای جنوبی در این بودجه ارائه شده ایرادی نمی‌بیند از جیب کارگران می‌دزدد و حقوق، مزایا، و بازنشستگی آنان را کاهش می‌دهد، و با کمال تعجب دیده می‌شود که دولت با همان پول بازنشستگی کارگران می‌خواهد مشاغل کوچک را تقویت کند.
کنگره ملی افریقای جنوبی باید به‌جای پنهان شدن پشت صندوق بازنشستگی کارگران، برای تغییر برنامه‌های محافظه‌کارانه و لیبرالی دولت تلاش اساسی کند. شوربختانه کنگره ملی با تشویق دولت حقوق کارگران را قربانی می‌کند. به‌نفع همه خواهد بود که در گام نخست با تضعیف مشاغل کوچک مبارزه شود، با سیاست‌های دولت علیه طبقه کارگر و تهیدستان شهر و روستا مقابله گردد. به‌منظور برون‌رفت از این معضل، کشور به برنامه اقتصادی‌ای جایگزین نیاز دارد. بودجه ملی بایستی در جهت تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق حاشیه‌ای و اقتصاد شهرهای کوچک باشد، زیرا بدین ترتیب مستقیماً با اقتصاد مردم سروکار پیدا می‌کند. دولت کنگره ملی افریقای جنوبی به کاستن از بوروکراسی و هماهنگ کردن سازمان‌های دولتی و نهادهای حامی مشاغل کوچک و بهبود بخشیدن به آن‌ها نیاز دارد. کنگره ملی آفریقای جنوبی بایستی که زمان زیادی را برای علنی کردن تصمیم‌ها و بحث در مورد بودجهٔ پیشنهادی صرف کند. بودجه باید مترقی و در جهت منافع قشرهای مولد و تهیدستان تنظیم شود. اتحادیه کارگری ما همچنین از کنگره ملی آفریقای جنوبی می‌خواهد که با مشکلات ساختاری و تمرکز در بخش بانکی برخورد کند. تمرکز روی بهبود دسترسی به امکانات بانکی مناسب باید باشد، زیرا بانک‌های اصلی و مؤسسه‌های مالی، مشاغل کوچک را در حکم مشتری به‌حساب نمی‌آورند. درنتیجه، این مشاغل برای دستیابی به امکانات مالی به‌منظور رشد با مشکل مواجه‌اند. لازم است که دولت دخالت کرده و امکان دسترسی مالی را برای آن‌ها تسهیل کند. در آفریقای جنوبی ۵ بانک بزرگ مسئول بیش از ۹۰ درصد سپرده‌های مالی هستند و این یکی از سیستم‌های بانکی متمرکز جهانی است. گرایش عمومی سازمان‌های بزرگ چنین است که هرلحظه درحال بزرگ‌تر شدن‌اند و اساساً پاسخگوی تصمیم‌های‌شان نیستند و وسوسهٔ کسب قدرتی بیشتر را دارند.
نیاز آفریقای جنوبی این است که بخش مالی و بانکی را از انحصار بخش خصوصی دربیاورد، زیرا این بانک‌های بزرگ به مشاغل کوچک وام نمی‌دهند. رهبری کنگره ملی آفریقای جنوبی باید بانک مرکزی را وادار کند که آگاهانه وام پرداخت کند و اجازه دهد که صاحبان مشاغل کوچک به سیستم مالی مناسب دسترسی داشته باشند.
همچنین ما خواستار آنیم که کنگره ملی آفریقای جنوبی قاطعانه سیاست‌های مالی را تغییر دهد تا شرایط پرداخت وام و اعتبار و تأمین بودجه و میزان بهره در بخش خصوصی به‌سود مردم تغییر یابد. خزانه‌داری چندان رغبتی برای اعمال کنترل مناسب روی بانک‌های تجارتی ندارد، با این اطمینان که بخشی از وام‌های پرداختی به‌منظور ایجاد شغل و در سطحی وسیع برای رشد اقتصادی استفاده می‌شوند. نرخ بهره، شاید مؤثرترین عامل در اقتصاد، فقط موضوعی فنی نیست، بلکه تأثیری عمیق بر همه بخش‌های اقتصادی دارد. عامل رشد سرمایه‌گذاری از طریق وام گرفتن است و نرخ بالای بهره، هزینهٔ وام گرفتن برای صاحبان مشاغل کوچک را بسیار بالا برده و تولیدکنندگان خُرد قدرت بازپرداخت آن را ندارند.
منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی قطعاً نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری انواع جدید مالکیت در اقتصاد دارند، ولی آن‌ها قلک‌های آزمایشگاهی دولت برای پوشاندن اشتباه سیاست‌های اقتصادی‌اش نیستند.
سیزوه پالما، سخنگوی ملی کوساتو
برگرفته از سایت کنگره اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی (کوساتو)، ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۸
به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۳۳، ۵ خرداد ۱۳۹۹
