هراس‌افکنی دربارهٔ حزب تودهٔ ایران، به‌منظور مقابله با جنبش عدالت‌خواهی در جامعه
به‌درستی می‌توان گفت که پیامدهای بی‌امان بحران‌های چندوجهی برآمده از همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ در پهنهٔ جهان و ازجمله در کشور ما، تضاد عمیق میان منافع حیاتی اکثر مردم با منافع انحصارگرایانهٔ صاحبان سرمایه‌های کلان و قدرت سیاسی را به‌شکلی بی‌سابقه آشکار و به معضل اصلی گذران زندگی در جامعه تبدیل کرده است. ضربه‌های سنگین جانی و مادی این واگیری هم در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و هم در کشورهای درحال‌رشدی مانند ایران، مسئلهٔ تقسیم ناعادلانهٔ ثروت در جامعه را به‌نمایش همگان گذاشته است.
در چندماه گذشته، زندگی بسیاری از مردم جهان دستخوش تصمیم‌هایی خطرناک شده است که در سرشت نظام سرمایه‌داری و اولویت‌هایش ریشه دارند. هر جا که به‌بهانهٔ “آزادسازی اقتصاد” تعدیل‌های اقتصادی‌ای فزاینده‌تر [بخوان اخراج فزاینده‌تر کارگران و کارکنان] اجرا شده‌اند و بخش خدمات و سامانه (سیستم) طب ملی منقبض‌تر گردیده‌اند، ضربه‌های جانی و مالی‌ای سنگین‌تر بر زحمتکشان و فرودستان وارد آمده‌اند. مردم در ایران و در شماری از کشورهای جهان آشکارا می‌بینند که در لحظه‌های حساس فاجعه‌بار، تصمیم‌گیری‌ها به‌بهانهٔ نجات اقتصاد ملی، در تحلیل نهایی، به‌جای امر خطیر حفظ حیات و معیشت مردم، حفظ منافع انحصارگرایانهٔ لایه‌های بالایی است که در اولویت قرار می‌گیرد. از آمریکا، بریتانیا، و کشورهای اتحادیه اروپا گرفته تا برزیل، یعنی کشورهایی که درمجموع بیش از نیمی از تولید ناخالص جهانی را دراختیار دارند، دولت‌ها حفاظت و گسترش منافع شرکت‌های انحصاری و ثروت‌های کلان خصوصی را وظیفهٔ اصلی‌شان دانسته‌اند و بدان عمل کرده‌اند. ویروس کووید۱۹ نشان داد در “اتحادیه اروپا” تا آنجا که به جان و سلامت مردم مربوط می‌شود نه‌تنها چیزی به‌نام “اتحاد” و همیاری وجود ندارد، بلکه برای حفظ منافع کلان‌سرمایه‌ها اعمال دستور العمل های مالی نولیبرالی دیکته‌شده از جانب بانک مرکزی اروپا باید به‌طور اکید به‌وسیلهٔ دولت‌ها اجرا می‌شوند.
ثروتمندترین و قدرتمندترین کانون اصلی نظام سرمایه‌داری در جهان یعنی آمریکا نه‌فقط نتوانست از کشتار واگیری کرونا جلوگیری کند، بلکه ساختارهای اصلی اقتصادش به‌سرعت و به‌شدت زیر ضربه قرار گرفتند. تصادفی نیست که کشورهای پیشگام در تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی در چهار دههٔ اخیر مانند آمریکا و بریتانیا، شدیدترین تلفات جانی و مادی را متحمل شده‌اند. البته همین روند تلفات جانی و مادی را به‌درجه‌هایی مختلف در دیگر کشورها ازجمله در ایران می‌توان دید، یعنی کشورهایی که در سه دههٔ گذشته اقتصادشان به سوی “اقتصاد آزاد” و کوچک‌سازی سیستم بهداشت و رفاه اجتماعی گرایش داشته است
برملا شدن درجهٔ ناتوانی نظام سرمایه‌داری جهانی در حفظ جان توده‌ها در قرن بیست‌ویکم آن هم در سطحی چنین وسیع، برای بسیاری از نظریه‌پردازان غیرمنتظره بود و به ترکیدن حباب توهم‌ها‌ی‌شان و توخالی از آب درآمدن داستان‌سرایی‌های‌شان دربارهٔ کارایی‌های “اقتصاد آزاد” منجر شده است. زبونی تحلیلگران و مبلغان پرسروصدای “اقتصاد آزاد” از سکوت لال‌گونهٔ کنونی‌شان در ستون مقاله‌ها و صفحهٔ رسانه‌های‌شان احساس می‌شود. تأثیر برملا شدن واقعیت‌ها در مورد سرشت نظام سرمایه‌داری چه از نظر عینی و چه از نظر ذهنی، و پیرو آن، درپیش گرفتن سیاست‌هایی ضد انسانی از جانب شماری از دولت‌ها در قبال مدیریت بحران کرونا، تأمل‌برانگیز است. البته زنگ‌های خطر شروع بحران اقتصادی‌ای جدید یک سال پیش از شیوع ویروس کرونا به‌صدا درآمده بودند، به‌این صورت که، برای سران کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری سیر نزولی شاخص‌های اصلی نشانگر سود حاصل از بازده سرمایه و افت مصرف در کنار اضافه تولید، مشخص شده بود.
در ایران هم پیامدهای بحران‌های چندوجهی برآمده از همه‌گیری کرونا زنگ خطر را برای سران “نظام” با صدایی هرچه بلندتر به‌صدا درآورد، زیرا بی‌عدالتی‌ای عمیق که از برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایی ناشی شده خطر را بسیار پررنگ‌تر کرده است. البته هنوز هم دولت حسن روحانی با پشتیبانی کامل خامنه‌ای و به‌برکت وجود دیکتاتوری برای او، همان سیاست‌های اقتصادی ویرانگر ضد مردمی را زیر تابلوی “جهش اقتصادی” ادامه می‌دهد! همان‌طور که حزب ما در تحلیل‌هایش نشان داده است، به‌دلیل تسلط لایه‌های انگلی بورژوازی مالی- تجاری و بوروکراتیک- نظامی پرنفوذ در هرم قدرت و عملکرد “اقتصاد سیاسی” و بافت طبقاتی شکل گرفته آن‌ها در سه دهه تعدیل‌های نولیبرالی، دیگر برای رژیم ولایی تغییر جهت دادن به سوی برنامه‌های اجتماعی- اقتصادی‌ای مردمی امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این، پیوند ارگانیک اقتصاد کشورمان با مدار سرمایه‌های مالی جهانی در بلندمدت و جذب سرمایه‌های مالی‌ای فراملی تنها راه “تداوم نظام” است. بسترسازی لازم در این راه بر اساس “اقتصاد آزاد”، در برنامه دولت روحانی گنجانده شده است.
ادامه یافتن برنامه‌های اقتصادی یاد شده در بالا از سوی رژیم حاکم به‌منظور مدیریت بحران کنونی در کوتاه‌مدت و به‌منظور “تداوم نظام” در بلندمدت، به‌هرصورت، به اوج‌گیری فزاینده‌تر بی‌عدالتی در جامعه منجر خواهد شد. بنابراین مبارزه سیاسی و صنفی، تلفیق‌شان با یکدیگر، در مقابله با دیکتاتوری حاکم به‌منظور گذار به مرحلهٔ دموکراتیک در سطح “ملی”، یعنی با شرکت طیفی هر چه بیشتر از طبقه‌ها و لایه‌های جامعه، در مرکز تحول‌های رو به‌رشد سیاسی کشور قرار خواهد گرفت و عمل خواهد کرد.
البته شکل معمول تحمیل کردن برنامه‌های دردآور اقتصاد نولیبرالی همواره با سرکوب طبقه کارگر و زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر (یعنی اکثر مردم) و نیروهای مترقی همراه بوده و امکان‌پذیر شده است. در سه دهه گذشته وجود استبداد ولایت فقیه همراه با مشت آهنین نیروهای امنیتی- نظامی تکیه‌گاه وارد کردن شوک‌های اقتصادی دردآور و اجرای آن‌ها بوده است و از این پس هم خواهد بود. در کنار به‌کارگیری این ”قدرت سخت“ (اصطلاحی که رجال و رسانه‌های داخل برای سرکوب‌گری به‌کار می‌برند) برای اجرای تعدیل‌های نولیبرالی، به کاربرد فزایندهٔ ”قدرت نرم“ (به‌گفتهٔ همان‌ها) و تبلیغات هم باید اشاره کرد. سیلی عظیم از تبلیغات رسمی حکومتی، انبوهی از تحلیل‌های نظریه‌پردازان، و چاپ هرروزه مقاله‌ها در رسانه‌های داخلی با همیاری بخش‌هایی از اپوزیسیون هوادار “اقتصاد آزاد” و حضور دائمی نخبه‌های اقتصادی‌شان در بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا، همگی، نوک تیز حمله‌های‌شان را به بیهوده و شعاری بودن مبارزه برای برقراری عدالت اجتماعی در جامعه متوجه کرده‌اند و خواهند کرد. استفاده از این به‌اصطلاح قدرت نرم در توجیه و ترویج ایدهٔ “اقتصاد آزاد” و کاربردهای آن در برابر خواست برقراری “عدالت اجتماعی” در جامعه همواره و به‌طرزی جدانشدنی با حمله دامنه‌دار به نظرات نیروهای چپ همراه بوده است و فراتر از آن و بلافاصله به تحریف تاریخ چپ و مثله کردن ایده‌های اصیل آن کشانده شده است. این بهره‌گیری از قدرت نرم‌افزاری رژیم را علاوه بر بی‌بی‌سی‌ها و صدای آمریکا‌ها، در رسانه‌هایی مانند صداوسیما، خبرگزاری فارس (متصل به دستگاه امنیتی سپاه)، نشریههای ایدئولوژیکی معیوب راست‌گرایی مانند مهرنامه و اندیشه پویا و نظایرشان در داخل و خارج، و در شماری از روزنامه‌های مجاز درون دایرهٔ قرمز سانسور رژیم، به‌نحوی برنامه‌ریزی‌شده می‌توان دید.
توجه‌برانگیز اینکه هر بار که تحول‌ها و رخدادهایی در درون کشور و بر اثر تشدید بی‌عدالتی‌ها به حرکت‌هایی اجتماعی و صنفی منجر می‌شوند، بلافاصله در داخل کشور در بخش‌هایی از اپوزیسیون با همراهی تلویزیون‌های برون‌مرزی ضرورت حمله و زیر سؤال بردن مرام و برنامه‌های حزب توده ایران سریعاً و در سطحی وسیع مطرح می‌شود! اخیراً برخی از نشریههای هوادار اعتدال‌گرایی- اصلاح‌طلبی مانند: انتخاب، شرق، و همشهری، با خط‌گیری از رسانه‌های امنیتی‌ای نظیر “فارس” و “مهر” به میدان جوسازی پیرامون حزب تودهٔ ایران و بر ضد مبارزان عدالت‌خواهی کشورمان وارد شده و چهارنعل می‌تازند. درحالی که انبوهی از مشکلات عظیم برآمده از برنامه‌های اقتصادی دولت “تدبیر و امید” کمر مردم را شکسته است، در وضعیتی که سیاست‌های فاجعه‌بار بین‌المللی زیر نظر علی خامنه‌ای کشور را به لبهٔ پرتگاهی بسیار خطرناک کشانده، مدعیان “اصلاح‌پذیر” بودن دیکتاتوری ولایی به‌طور نوبتی به جوسازی پیرامون “خطر سوسیالیسم” سر خودشان را گرم می‌کنند. برای مثال، اخیراً پایگاه خبری “انتخاب” با ترجمه برخی خبرهای دست‌چین شده از “آرشیو”های سر برآورده از مؤسسه تحقیقاتی “وودرو ویلسون” (وابسته به دولت آمریکا)، گزارش‌هایی متناقض مربوط به ۴۰ سال پیش را با هدف شروع دُور دیگری از تهاجم تبلیغاتی- امنیتی و شبهه‌برانگیز دربارهٔ حزب ما منتشر می‌کند.
جالب اینکه این مخالفان سرسخت حزب تودهٔ ایران که از اوج گرفتن جنبش مردمی و امکان بسیج شدن مردم بر گِرد خواست برقراری عدالت در جامعه نگران‌اند، طیفی رنگارنگ از رسانه‌های مجاز به‌اصطلاح “اصلاح‌طلب”، دستگاه تبلیغات امنیتی رژیم، و شخص علی خامنه‌ای گرفته تا جریان‌ها و رسانه‌های خبری راست‌گرا، اپوزیسیون، و انواع برنامه های بی‌بی‌سی و صدای آمریکای فارسی را در بر می‌گیرد. همکاری مستقیم و غیرمستقیم این مجموعهٔ رسانه‌ای تبلیغاتی امنیتی دولتی بر مضمون هراس‌افکنی پیرامون حزب ما و جوسازی به‌منظور جلوگیری از امکان شکل‌گیری جبهه واحد ضد دیکتاتوری در مسیر برقرار کردن دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشور استبدادزدهٔ ایران، وصف به‌یادماندنی مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست از دورانی که اروپا در ۱۸۴۸ دستخوش انقلاب‌ها و تغییرهایی بنیادی بود را تداعی می‌کند. مارکس و انگلس نوشته‌اند: “شبحی در اروپا در گشت و گذار است- شبح كمونيسم. همه نيروهاى اروپاى كهن براى تعقيب مقدس اين شبح متحد شده‌اند: پاپ و تزار، مترنيخ۱ و گيزو۲، رادیکال‌های فرانسه، و پليس آلمان.”
این است تبلور نهایی این سنخ “اصلاح‌طلبان” مطیع دیکتاتوری ولایی و دل‌بستگان دولت اعتدال که تا به‌حال نسبت به گسترش بی‌عدالتی‌های برآمده از برنامه‌های اقتصادی “نظام” بی‌اعتنا بوده‌اند و اعتراض‌ها و خیزش‌های اخیر مردم بر ضد بی‌عدالتی را “شورش” می‌نامند. اینان در شرایط بحرانی ایران و جهان به‌عوض واکنش نشان دادن به وضعیت مردم و آینده کشور، ترهات و داستان‌های شبه پلیسی بی‌پایه و مبتذل را به‌همراه بخش‌هایی از اپوزیسیون بر ضد حزبی که هشت دهه سابقه مبارزه در راه بهبود زندگی زحمتکشان و برقراری عدالت اجتماعی در کارنامه‌اش دارد به تیتر نخست سیاست تبلیغاتی‌شان تبدیل کرده‌اند.
واقعیت امر آن است که واگیری ویروس کووید ۱۹ باعث شد روند رکود اقتصادی سرمایه‌داری جهانی که از یک سال پیش آغاز شده بود شدت پیدا کند. تأثیرهای این رکود بر وضعیت مادی، سیاسی، و نظری در کشور ما امری حتمی است. واقعیت بسیار مهم دیگر این است که نظام سرمایه‌داری به‌وسیله رکود و بحران اقتصادی ناشی از کووید ۱۹ محو نخواهد شد و عواقب بحران کنونی را به‌نحوی مدیریت خواهد کرد. اما درعین‌حال در برابر نظام سرمایه‌داری جهانی و دوام هژمونی امپریالیستی آمریکا بر جهان چالش‌هایی قد علم کرده‌اند که خطرناک‌اند و نمی‌توانند نادیده انگاشته شوند. در بطن فرایند این چالش‌ها، امکان چرخش شدید سیاسی از سوی نیروهای راست‌گرا در تلاش به ایجاد تنش و دست زدن به برخوردهایی خطرناک در پهنه جهانی و ازجمله در ارتباط با کشور ما وجود دارد.
آنچه در مورد وضعیت کشورمان به‌طور اکید باید درنظر داشت این است که در سطح رشد نیروهای مولده، بافت طبقاتی جامعه، شرایط ذهنی جامعه، و توازن نیرو در سطح جهانی واقعیت‌های عینی‌ای وجود دارند که برآیند عملکرد هم‌زمان‌شان درنهایت امر، امکان عملی شدن یا نشدن تغییرهای سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کشورمان را تعیین خواهد کرد. بر این مبنا حزب تودهٔ ایران، در شرایط مشخص کنونی، امکان به‌وجود آوردن تغییرهایی بنیادی را بر پایهٔ لزوم گذار از دیکتاتوری ولایت فقیه به مرحله ملی- دموکراتیک ارزیابی می‌کند. ما معتقدیم حرکت کردن در راستای گذار از دیکتاتوری به دموکراسی، با برپایی جبهه ضد دیکتاتوری متشکل از طبقه و قشرهای ذی‌نفع در پی‌ریزی مبانی عدالت اجتماعی و با برداشتن گام به سوی اتحادهایی تاکتیکی و عملی (هرچند کوتاه‌مدت) با نیروهای سیاسی و مدنی آزادی‌خواهی که خواهان حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه‌اند، امکان‌پذیر خواهد بود.
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۴، ۵ خرداد ۱۳۹۹
——————————–
۱. مترنیخ (۱۷۷۳- ۱۸۵۹)، صدراعظم اتریش. به‌اعتقاد او هیچ چیز برای دولت‌ها خطرناک‌تر از نهضت‌های ملی و آزادی‌خواهی نیست و درنتیجه با هرگونه تغییری در وضع موجود مخالف بود و اتحاد پادشاهی‌ها را برای تشکیل یک پلیس بین‌المللی علیه انقلاب لازم می‌دانست.
۲. گیزو (۱۷۸۷ـ۱۸۷۴)، در ۱۸۴۷ نخست‌وزیر فرانسه شد. برخی معتقدند که مقاومت او دربرابر هرگونه اصلاحات، از عوامل اصلی وقوع انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه بوده است.
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۴، ۵ خرداد ۱۳۹۹
