بیانیهٔ تشکیلات دموکراتیک زنان ایران دربارهٔ فاجعهٔ قتل های «ناموسی»؛ قربانیان قوانین قرون وسطائی رژیم ولایی و فرهنگ مردسالار جامعه!
قتل فجیع رومینا، دختر نوجوان ۱۴ساله، با داس پدر، بار دیگر جامعهٔ ما را در شوکی عظیم فرو برد و یک بار دیگر سیاست‌های قرون وسطایی رژیم ولایت فقیه در حمایت از قوانین غیرانسانی و ارتجاعی در مورد زنان و کودکان را در معرض دید همگان قرار داد. قوانین واپس‌گرایانهٔ حکومت ولایی جمهوری اسلامی و فرهنگ ارتجاعی و مردسالاری حاکم که به کمک احکام فقهی زنان را نه انسان‌هایی برابر حقوق، بلکه شهروندانی درجه دو محسوب می‌کند که باید تحت قیمومیت مردان باشند، زمینه‌ساز چنین فاجعه‌هایی در میهن ماست.
فاجعهٔ قتل‌های به‌اصطلاح «ناموسی» رومینا، زُبیده، و هاجرها که فقط در روزهای اخیر اتفاق افتاد و خبر آنها به رسانه‌ها راه یافت، روایتی است عریان از تبعیض‌ها و خشونت نهادینه‌ای که امروزه بر زنان و دختران کشور ما در رژیم استبدادی ولایی اعمال می‌شود. هر گونه مبارزه با این قوانین واپس‌گرا و تبعیض جنسیتی در ایران همواره با مقاومت اسلام‌گرایان و روحانیون ارتجاعی و در رأس آنان ولی فقیه روبروست که سیاست‌های کلان و خُرد نظام توسط او تعیین می‌شود. در «نظام» زن‌ستیز ولایی، کارگزاران حکومت باید کاملاً «ذوب در ولایت باشند» وگرنه مانند خانم شهیندخت مولاوردی کنار گذاشته شده می‌شوند تا خانم ابتکار جانشین او شود که می‌گوید: «خشونت خانگی علیه زنان چندان حادّ نیست.» (تیتر سایت خبر آنلاین در مصاحبه با او در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۹۹) امروزه زنانی مرتجع و تاریک‌اندیش مانند زهره‌سادات لاجوردی به مجلس راه می‌یابند. ایشان اخیراً در مورد لایحهٔ ممنوعیت ازدواج کودکان گفت: «کودک‌همسری به هیچ عنوان مسئلهٔ اساسی ما نیست و مسئله‌ای حاشیه‌یی است.» (سایت انتخاب، نقل از رُکنا، ۳۰ اردیبهشت ۹۹) و فقط تحت فشار افکار عمومی است که حسن روحانی کارگزار نظام ولایی ریاکارانه دستور رسیدگی سریع‌تر به لایحهٔ کودک‌آزاری را صادر می‌کند. این چنین مانورهایی زیر فشار افکار عمومی را باید همسان با دستورهای قبلی وی در مورد رسیدگی به اعتراض‌های دی ۹۶ و اعلام آمار کشته‌شدگان آن اعتراض و کشته‌شدگان تیراندازی آبان ۹۸، و رسیدگی به چرایی شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی و غیره دانست که سرانجامی ندارد. روحانی به‌خوبی واقف است که این «رسیدگی»ها از توان و قدرت او خارج است، و خود وی به عنوان کارگزاری امنیتی، از ابتدا یکی از مُجریان وفادار اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه علیه نیروهای مترقی جامعه، از جمله زنان بوده است، همان‌طور که سخنان او در ابتدای انقلاب در مورد حجاب اجباری گواه آن است.
در سال ۱۳۵۷ «قانون حمایت خانواده» به دستور خمینی لغو شد و درپی آن تغییرات گسترده و تبعیض‌آمیزی در قوانین کشور علیه حقوق زنان صورت گرفت، از جمله در زمینهٔ حق طلاق و چندهمسری و کاهش سن ازدواج. سن قانونی ازدواج دختران و پسران به ۹ سال و ۱۵ سال قمری تغییر یافت. حقوقی که با تلاش پیگیر و قهرمانانهٔ زنان ایران در رژیم محمدرضا شاه پهلوی به دست آمده بود، به این ترتیب پایمال شد. فعالان حقوق مدنی و کنشگران زن همواره- به‌ویژه پس از دورهٔ خفقان و کشتارهای دهه شصت- به اشکال گوناگون (از جمله در کارزار یک میلیون امضا و تغییر قوانین زن‌ستیز) تلاش کرده‌اند تا ضمن ترویج گفتمان برابرخواهی در جامعه، قوانینی با تغییراتِ مثبتِ هرچند اندک به تصویب برسد. در روند همین مبارزات بود که سرانجام در سال ۱۳۷۹ حداقل سن قانونی ازدواج دختران و پسران به ۱۳ سال و ۱۵ سال شمسی تغییر یافت، اما با آوردن تبصره‌ای مبنی بر اجازهٔ ازدواج کودکان جوان‌تر از ۱۳ سال با اجازهٔ پدر یا جدّ پدری و تأیید دادگاه، در بر همان پاشنهٔ قبلی چرخید و سالانه هزاران ازدواج کودکان در سراسر ایران، به‌ویژه در مناطق محروم و فقیرنشین، ثبت می‌شود. بر اساس آمارهای ثبت احوال ایران، تعداد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ بین ۳۵ تا ۴۱هزار در نوسان بوده است. این بدان معناست که در شش سال گذشته، در پنج تا شش درصد ازدواج‌های ثبت شده در ایران، سن عروس کمتر از ۱۵ سال بوده است. (دویچه وله، ۱۹ بهمن ۹۷، نقل از سالنامه‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۱ سازمان ثبت احوال ایران)
موردِ دیگر، مبارزهٔ فعالان حقوق مدنی و زنان در زمینهٔ کودک‌آزاری و ممنوعیت ازدواج کودکان است که تا امروزهمچنان به نتیجه نرسیده است، در حالی که طی این سال‌ها برخی از طرح‌های حکومتی که در جهت منافع غارتگران بوده، به‌سرعت و با قید سه‌فوریت به قانون تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۹ به کنوانسیون حقوق کودک پیوست، اما با توسل به احکام شرعی، و «غربی» دانستن مفاد کنوانسیون حقوق کودک یا مطابقت داشتن آن با سند ۲۰۳۰ یونسکو مبنی بر برابری جنسیتی، از اجرای مفاد آن کنوانسیون طفره می‌رود، زیرا که مطابق نظر ولی فقیه: «…اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این‌جور اِعمال نفوذ کند.» (خامنه‌ای در دیدار با معلمان و فرهنگیان، سایت رسمی خامنه‌ای، اردیبهشت ۹۶)
در نتیجه، اندیشه‌های قرون وسطایی حاکمیت استبدادی، و در اینجا برای مثال قانون مجازات اسلامی[1] در خدمت ترویج خشونت و تشدید تبعیض جنسیتی عمل می‌کند و آسیب‌های اجتماعی فراوانی را پدید می‌آورد. زن‌کشی و «دفاع از ناموس» فقط یکی از ناهنجاری‌های امروز جامعهٔ بحران‌زدهٔ ماست. آمارهای غیررسمی از ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل «ناموسی» در سال خبر می‌دهد. آمار رسمی و واقعی هیچ‌گاه اعلام نمی‌شود، زیرا که این قتل‌ها در بسیاری از موارد تحت نام خودکشی یا خودسوزی زنان به ثبت می‌رسد، بدون آنکه به علّت واقعی آنها پرداخته شود. یک عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می‌گوید: «نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی بیش از هفت سال است که گزارش دقیقی از آمار خودکشی یا مرگ‌ومیر ناشی از خودکشی و علت آن را منتشر نمی‌کنند.» (ایلنا ۱۴/۰۸/۱۳۹۸) در مورد رومینا اشرفی، همان‌طور که مادر او رعنا دشتی نیزاعلام داشت، پدر رومینا بارها تلاش کرد تا او را وادار به خودکشی کند، اما موفق به راضی کردن دختر نوجوانش نشد.
افزایش قتل‌های «ناموسی» و سایر آسیب‌های اجتماعی در نبود نهادهای مدنی دموکراتیک
اغلب فعالان زنان از افزایش قتل‌های موسوم به «ناموسی» در غیاب نهادهای مدنی دموکراتیک سخن می‌گویند. رژیم زن‌ستیز ولایت فقیه علاوه بر سرکوب کردن نهادهای مدنی فعال در زمینهٔ حقوق کودکان و زنان، و دستگیر و شکنجه کردن اعضای آنان، هر گونه تلاش مدنی یا فرهنگی برای ترویج گفتمان ضدخشونت و کودک‌آزاری، و نشان دادن واقعیت‌های تلخ جامعه ایران را سانسور و سازمان‌دهندگان تلاش یا سازندگان و نویسندگان اثر را به سیاه‌نمایی جامعه متهم می‌کند. فیلم «خانهٔ پدری » که تداعی کنندهٔ قتل رومیناها با استفاده از داستانی قدیمی است، و نیز فیلم «هیس، دخترها فریاد نمی‌زنند» که در مورد «تجاوز جنسی به مَحارم» است، مثال‌هایی بارز در این زمینه‌اند. در مورد «زِنای مَحارم»، این معضل بزرگ و پنهان در چهاردیواری خانه‌ها، نیز کمتر گزارشی به بیرون درز می‌کند. طبق آمار روزنامهٔ رسالت، رئیس انجمن آسیب‌های اجتماعی از تشکیل ۵۲۰۰ پروندهٔ قضایی «رابطهٔ جنسی مَحارم» در ایران فقط در سال ۸۵ خبر داد که شامل ۴۰۰۰ پروندهٔ تجاوز برادر به خواهر و ۱۲۰۰ پروندهٔ تجاوز پدر به دختر بوده است.
چاره چیست؟
نهادها و مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی از طرفی در سرکوب کردن نهادهای مدنی مستقل زنان فعال در گسترش گفتمان ضدخشونت در جامعه و پیگرد و زندانی کردن فعالان این نهادها نقش بسزایی دارند، و از طرف دیگر به کمک قوانین تبعیض‌آمیز و خشونت‌زا مانند قانون مجازات اسلامی، ترویج فرهنگ مردسالاری «حفظ ناموس»، و مخالفت با اسناد و پیمان‌های بین‌المللی که دولت‌ها را به رفع آسیب‌های اجتماعی و خشونت و تبعیض ملزم می‌کنند، در عمل زمینه‌ساز گسترش خشونت نهادینه شده علیه زنان و کودکان در جامعهٔ ایران می‌شوند. تغییر قوانین مردسالارانه اگر همراه با زمینه‌سازی فرهنگی و بسترسازی در سطح جامعه نباشد، تأثیر کافی و قابل‌توجهی نخواهد داشت. کودکان و زنان باید با حقوق خود آشنا شوند و مراکز امنی وجود داشته باشد که کودکان و زنان در شرایط اضطراری بتوانند به آنها پناه ببرند.
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران ضمن محکوم کردن جنایت هولناک قتل فجیع رومینا، دختر نوجوان ۱۴ساله، و درخواست تحقیق همه‌جانبه در مورد بی‌عملی مقام‌های مسئول محلی (از جمله پلیس و دادیار قضایی) که به‌رغم آگاهی از احتمال بدرفتاری پدر رومینا با او، او را برخلاف تمایل و اعتراض‌های خودش و نگرانی از امن بودنش به والدینش می‌سپارند، معتقد است که برای از بین بردن آسیب‌های اجتماعی، از جمله قتل‌های «ناموسی»، میهن ما نیاز به تحوّلی بنیادی در همهٔ عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی، به‌ویژه لغو قوانین زن‌ستیز و پیوستن به کنوانسیون رفع خشونت و تبعیض علیه زنان و کودکان دارد. تصویب فوری و بدون وقفهٔ لایحه‌ای قانونی در مورد منع بدرفتاری و خشونت با زنان و دختران، که سال‌هاست بین قوهٔ قانون‌گذاری (مجلس) و قوهٔ قضایی سرگردان مانده، اولویت و اهمیت زیادی دارد.
تجربهٔ کشورهای جهان نشان می‌دهد که ترویج گفتمان ضدخشونت در جامعه سبب مشروعیت‌زدایی از ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی می‌شود، و در کنار قوانین بازدارندهٔ خشونت و حمایت‌های دولتی به‌ویژه برای اقشار آسیب پذیرو فرودست جامعه (ایجاد مراکز مشاوره و خانه‌های امن) و گسترش فعالیت نهادهای غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)، بستری مناسب برای کاستن از خشونتی خواهد بود که روزمره علیه زنان و کودکان در سطح جامعه اعمال می‌شود و به قتل رومیناها می‌انجامد. با توجه به این موارد، تردیدی نیست که حل معضل انواع خشونت علیه زنان و کودکان و بسترسازی برای محو آن در میهن استبدادزدهٔ ما به تغییرات بنیادی و دموکراتیک در دستگاه حکومتی و تحوّل سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی ترقی‌خواهانه در جامعه نیازمند است.
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران
۸ خرداد ۱۳۹۹
[1] مادهٔ ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «پدر یا جدّ پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.»
