خصوصی‌سازی خدمات درمانی عامل ناتوانی اوکراین در مبارزه با کووید-۱۹ در گفت‌وگو با پترو سیموننکو، رهبر حزب کمونیست اوکراین
پزشکان اوکراینی در مبارزه با همه‌گیری کووید-۱۹ با وضعیت “جنگی” در بیمارستان‌ها روبرویند. در بسیاری از کشورهای جهان سرمایه‌داری، سال‌ها کاهش بودجه‌های درمانی و بهداشتی، به کمبود مزمن کادر و تجهیزات پزشکی به طور کلی، و به‌ویژه اکنون در شرایط همه‌گیری کووید-۱۹ منجر شده است. امّا در اوکراین، این کاهش بودجه‌ها یا به‌اصطلاح “اصلاحات” خدمات درمانی حتّی در دورهٔ شیوع ویروس کورونای جدید و همه‌گیری کووید-۱۹ هم همچنان ادامه دارد.
اصلاحات “بازاری‌سازی” در اوکراین نه‌فقط به بسته شدن گستردهٔ بیمارستان‌ها منجر شده است، بلکه دولت مسئولیت پرداخت هزینه‌های نگهداری (مثل آب و برق و گاز) بیمارستان‌های دولتی باقی‌مانده را نیز به دوش خودِ بیمارستان‌ها انداخته است.
بستهٔ “اصلاحات” خدمات درمانی در اوکراین- که در واقع چرخشی است به سوی نظام خدمات درمانی متکی به بیمه‌های خصوصی، به شیوهٔ آمریکایی- زاییدهٔ فکر شخصی است به نام یولانا سوپرون، یک شهروند آمریکایی اوکراینی‌تبار سرمایه‌گذار در خدمات درمانی که پس از کودتای موسوم به “میدان استقلال” شهر کی‌یِف در سال ۲۰۱۴ به اوکراین آمد تا در مقام کفیل وزارت بهداشت و درمان (۲۰۱۶-۲۰۱۹) انجام وظیفه کند. بازوی نظامی این کودتا، فاشیست‌ها و نو-نازی‌ها بودند که جنایتکاران جنگی نازی‌ای از قبیل استپان باندرا را به دروغ به عنوان قهرمانان ملّی مطرح کردند و جا زدند. ولی آنچه در درجهٔ اوّل برای آمریکا و اتحادیهٔ اروپا مهم بود، آوردن اوکراین به حلقهٔ خودشان و گشودن بازارهای به‌نسبت بزرگ آن به روی میوه‌چینان خارجی بود. خانم سوپرون تنها خارجی‌ای نبود که برای انجام وظیفه به اوکراین فراخوانده شد. میخاییل ساکاشویلی، رئیس‌جمهور پیشین گرجستان، فرد دیگری بود که به مقام استاندار اودِسا منصوب شد و اکنون رئیس “شورای اصلاحات ملّی” است که بنا بر خواست ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور کنونی اوکراین، وظیفه‌اش “مقررات‌زدایی از جوّ کسب‌وکار” و “همکاری با محافل سرمایه‌گذاری کسب‌آفرین در کشورهای گوناگون” است. ولی خانم سوپرون احتمالاً از هر فرد دیگری در اوکراین بدنام‌تر است. او را به‌خاطر حاصل فاجعه‌بار خصوصی‌سازی‌هایش، “دکتر مرگ” می‌خوانند.
البته امروزه این خانم دیگر آن مقام سابق را ندارد، و زلنسکی خودش هم سیاست‌های او را آشکارا مورد حمله قرار دارد، چون به بسته شدن بیشتر از ۳۰۰ بیمارستان و از دست رفتن ۵۰هزار فرصت شغلی در بخش بهداشت و درمان می‌شود. ولی حتّی زلنسکی هم به نظر نمی‌آید که حاضر باشد این مسیر را به طور کلی تغییر دهد.
رفیق پترو سیموننکو، صدر حزب کمونیست اوکراین، در گفت‌وگویی که با نشریهٔ انگلیسی مورنینگ استار داشت، می‌گوید: “از بین بردن خدمات درمانی دولتی رایگان در سال ۱۹۹۱[۱۳۷۰]، یعنی از زمان فروریزی قدرت شوروی شروع شد. ولی یورش اصلی به نظام درمانی پس از کودتای مسلحانهٔ فوریهٔ ۲۰۱۴ و تصاحب قدرت توسط صاحبان نفوذ و ثروت وابسته به خارج، ملّی‌گرایان افراطی، و باندهای مافیایی، با حمایت مستقیم آمریکا صورت گرفت. اصلاحات پزشکی به این صورتی که انجام شده است، نقض فاحش قانون اساسی کشور است که مراقبت‌های پزشکی رایگان برای همه را تضمین می‌کند و هر کاری را که مانع دسترسی مردم به خدمات و تسهیلات پزشکی باشد، ممنوع می‌کند. اصلاحاتی که انجام شد، نظام تثبیت شده و کارآی خدمات بهداشتی و دارویی پیشگیرانه و خدمات درمانی کشور را که توسط نیکولای سِماشکو، پزشک برجستهٔ بلشویک طراحی و عملی شده بود، ویران کرد.” گفتنی است که دکتر سِماشکو از سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۰ کمیسر خلق در امر بهداشت و درمان همگانی در اتحاد شوروی بود. او را از پایه‌گذاران برجستهٔ نظام پیشرو خدمات درمانی جامع همگانی رایگان می‌دانند.
رفیق سیموننکو ادامه می‌دهد: “امروزه خدمات درمانی همگانی دیگر جزو خدمات دولتی نیست و به کسب‌وکاری برای صاحبان نفوذ و قدرت در عرصهٔ پزشکی و درمان تبدیل شده است. کل اصلاحاتی که انجام گرفت و می‌گیرد، در اساس چیزی نیست جز کاهش بودجهٔ مراقبت‌های بهداشتی و درمانی که حاصلش تعطیلی گستردهٔ بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، و دیگر مرکزهای درمانی بوده است. تا کنون بیشتر از ۸۰۰ بیمارستان دولتی و در حدود ۱۰۰هزار تخت بیمارستانی از بخش دولتی به حراج گذاشته شده یا برچیده شده است. امروزه حقوق پزشکان [کمتر از ۱۸۰ دلار، تقریباً برابر با حداقل مزد در اوکراین] به طور تحقیرآمیزی پایین است- نه‌فقط در مقایسه با کشورهای دیگر، بلکه حتّی در مقایسه با مزدهای بخش‌های دیگر در خودِ اوکراین. به همین دلیل است که از آغاز این اصلاحات، در حدود ۶۰-۷۰هزار تن از کارکنان بخش‌های گوناگون بهداشت و درمان برای تأمین معیشت خود اوکراین را به مقصد کشورهای دیگر ترک کرده‌اند.”
رفیق سیموننکو به نمونه‌ای در این مورد اشاره می‌کند: “دولت کار یک پزشک را این طور ارزش‌گذاری می‌کند. میانگین مزد یک ظرف‌شوی در اوکراین ۴۰ گریونا [در حدود ۱٫۵ دلار] در ساعت است، و یک پیک، ساعتی ۶۰ گریونا [۲٫۳۰ دلار] مزد می‌گیرد. حالا اگر حقوق یک متخصص نوزادان را بر تعداد ساعت‌هایی تقسیم کنیم که او برای به هوش آوردن یک نوزاد صرف می‌کند، فقط در حدود ۳۰ گریونا [۱٫۱۳ دلار] در ساعت می‌شود.”
مرحلهٔ دوّم اصلاحات مورد نظر خانم سوپرون روز اوّل آوریل ۲۰۲۰ (۱۳ فروردین ۱۳۹۹) شروع شد. به گفتهٔ رفیق سیموننکو، این مرحله شامل “بستن تقریباً همهٔ بیمارستان‌های روانی و سِل است، در حالی که اوکراین بیشترین آمار بیماری‌های خطرناک ناشی از آسیب‌های اجتماعی را در اروپا دارد. البته همه‌گیری اخیر کووید-۱۹ مُجریان این مرحله از اصلاحات را وادار کرد که تعدیل‌هایی در آن انجام دهند. هر دو اصلاحات در عرصهٔ درمانی فعلاً آهسته‌تر شده است، ولی این وضع مدّت زیادی دوام نخواهد آورد.”
رفیق سیموننکو حملهٔ رئیس‌جمهور زلنسکی در ملأ عام به اصلاحات خانم دکتر سوپرون را- که وزیر بهداشت و درمان کنونی هم آن را تکرار کرد- صرفاً “حرف پوچ” می‌داند. او می‌گوید: “در شرایط همه‌گیری موجود، سعی می‌کنند نارضایتی فزایندهٔ پزشکان و مردم را آرام کنند.”
رفیق سیموننکو توضیح می‌دهد که: “بودجه‌های پزشکی و درمانی را، مثل همهٔ برنامه‌های خدمات اجتماعی، به سود بودجه‌های نظامی و انتظامی کاهش می‌دهند. سالمندان نخستین کسانی‌اند که در زیر تیغ گیوتین اصلاحات درمانی آسیب جدّی می‌بینند. در اوکراین، سه‌چهارم هزینهٔ مراقبت‌های پزشکی مربوط به سالمندان ۶۵ ساله و بیشتر است. و چون که هدف اصلاحات درمانی اوکراین، کاهش هزینه‌های دولت است، بودجهٔ مراقب‌های پزشکی را هم- مثل آنچه در مورد اصلاحات بازنشستگی کردند- همچنان کم خواهند کرد تا از این طریق، جمعیت این گروه اجتماعی [یعنی سالمندان] را کم کنند. اصلاحات ادامه خواهد یافت چون که حکومت زلنسکی ادامهٔ حکومت پوروشنکو است. حالا این سؤال مطرح می‌شود که: وقتی که پای خصوصی‌سازی دارایی‌های همگانی (ملّی) در میان است، آیا ماهیت دولت زلنسکی با ماهیت دولت پوروشنکو تفاوتی دارد؟ خصوصی‌سازی و فروش دارایی‌های ملّی به شرکت‌های خارجی، به گروه‌های صنعتی و مالی خارجی، ‘با شتاب’ ادامه خواهد یافت. نحوهٔ تصویب قانون فروش زمین‌های کشاورزی [که از سال ۲۰۰۱ تا کنون در اوکراین ممنوع بود] و به‌اصطلاح قانون ضد کولومویسکی [مربوط به اصلاحات در بانکداری] شاهد این ادّعاست. اوّلی، اوکراین را به موقوفهٔ زمین‌داران بزرگ تبدیل می‌کند و راه را برای واگذاری بدون نظارت زمین به سرمایهٔ خارجی باز می‌کند، که در واقع توان دولت در تأمین و تضمین امنیت غذایی شهروندان را می‌گیرد. دوّمی، نظام بانکی کشور را زیر کنترل کامل صندوق بین‌المللی پول، و بنابراین آمریکا، می‌برد و امنیت مالی اوکراین را از بین می‌برد. و زلنسکی هم مثل پوروشنکو جنگ داخلی در دونباس را تمام نخواهد کرد. هر کاری می‌کنند تا از روند صلح مینسک بیرون بروند. این واقعیت که دست آمریکا در این کار است، از نامزدی سفیر تازهٔ آمریکا در اوکراین [کیت دِیتون، که دونالد ترامپ روز اوّل ماه مه او را معرفی کرد] روشن می‌شود. او یک ژنرال بازنشسته است که سال‌ها در سازمان اطلاعات ارتش در بخش اتحاد شوروی کار کرده است، و همچنین، مشاور ارشد آمریکا در زمینهٔ مسائل دفاعی اوکراین است.”
رفیق سیوننکو سپس دربارهٔ به‌اصطلاح مبارزه با فساد در اوکراین می‌گوید: “مثل زمان پوروشنکو، مبارزه با فساد هم صرفاً تبلیغات توخالی و وسیله‌ای است برای بازتوزیع درآمدهای ناشی از فساد، از یک دارودسته کسب‌وکار به یک دارودستهٔ دیگر. فاسدترین مقام دولتی، یعنی خود پوروشنکو، نه‌فقط آزاد است، بلکه همچنان دارد سهمش را از باندبازی‌های زمان ریاست‌جمهوری‌اش می‌گیرد. بنابراین، به‌اصطلاح اصلاحات پوروشنکو و زلنسکی را فقط می‌توان واگذاری منافع دولت-ملّت [به بخش خصوصی] دانست.”
با این اوصاف، می‌توان گفت که چشم‌انداز آینده برای اوکراینی‌ها، آن هم در شرایطی که با همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ روبرو هستند، متأسفانه چشم‌انداز خیلی روشنی نیست.
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۵، ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
