بحران معیشت با افزایش خط فقر
سقوط ارزش واحد پول ملی، رشد نجومی قیمت کالاهای موردنیاز روزمره و خدمات ضروری مردم سبب گردیده است که تأمین هزینهٔ زندگی روز به‌روز دشوارتر شود. دلار به آستانه ۲۰ هزار تومان رسیده، اجاره‌بها سر به فلک کشیده، طلا و سکه با وجود نبود تقاضا دو هزار درصد در یک دهه گذشته افزایش داشته است. مسئولان حکومتی همه این رشد قیمت‌ها را “حباب” می‌دانند که به‌زودی “می‌ترکد”. بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر خانوار‌های چهارنفره در شهر تهران ظرف ۲ سال اخیر، از ۲٫۶ میلیون تومان به ۴٫۵ میلیون تومان رسیده یعنی ۸۰ درصد افزایش یافته است.
به‌گزارش خبرگزاری فارس، ۱۶ خردادماه ۱۳۹۹، محمد قاسمی، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی مجلس گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای اصلاح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه داد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر به رشد قابل‌توجه خط فقر در شهر تهران و دیگر نقاط کشور منجر شده و این در کنار کاهش بسیار درآمد سرانه به رشد نرخ فقر در این سال‌ها انجامیده است. شواهد موجود هم از روند فزاینده این متغیر نشان دارد، آن هم در شرایطی که چشم‌انداز اقتصادی تیره‌وتار است. رشد منفیِ اقتصاد در سال جاری شدیدتر از سال قبل خواهد بود. وجود مشکلات عظیم اقتصادی و در پی آنها مشکلات اجتماعی در جامعه‌انکارناپذیرند. هرج‌ومرج حاکم بر جامعه بر کسی پوشیده نیست. رکود اقتصادی گسترده‌تر و عمیق‌تر و به‌تبع آن شمار بیکاران افزون‌تر، و وضعیت چنان تحمل‌نشدنی گردیده که دو کارگر در یک روز برای نجات از آن خود را دار می‌زنند.
در اثر سیاست‌های فاجعه بار حکومت ولایی هر روز بر میزان فقر و محرومیت در جامعه ما افزوده می شود. در جامعه‌ای که تا پیش از کرونا بنا به‌‌آمار رسمی موجود، ۲۷ درصد آن زیر خط فقر روزگار می‌گذراندند، اکنون کرونا مزید بر علت شده تا همین نهادهای حکومتی- مانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی- نسبت به افزایش جمعیت زیر خط فقر هشدار بدهند و از افزایش حداقل ۲/۶ میلیون نفری جمعیت بیکاران ابراز نگرانی کنند!
نبود زیرساخت‌های توسعه‌یافته، نبود اشتغال پایدار، فقدان سرمایه‌گذاری‌های تازه، به‌کار نگرفتن نیروی انسانی حتی متخصصان و تحصیل‌کردگان در ادارات و معدود واحدهای صنعتی، و از آن سو هم به‌صرفه نبودن کشاورزی و دامداری به‌خاطر مکانیزه نبودن کشت و نبود حمایت از تولیدات کشاورزی و دامداری سبب شده است تا گسترهٔ رنج‌ها و محرومیت‌های ناشی از بیکاری و دربدری، بی‌سامانی امور کشور، و فساد مالی گسترده حکومتی نه‌تنها زندگی و آیندهٔ زحمتکشان شهر و روستا بلکه امروزه هستی قشرهای میانی جامعه را نیز دربرگرفته است. روزنامه همشهری، ۲۰ خردادماه ۱۳۹۹، به‌نقل از طلافروشان بازار تهران، از “حجم تقاضای بالا برای فروش طلای خانگی” خبر داده و نوشته است: “بیشتر مراجعه‌کنندگان که در خرداد با کیف‌هایی که سخت به سینه چسبانده‌اند در بازار پرسه می‌زنند و از این مغازه به آن مغازه قیمت می‌گیرند، کسانی‌اند که کرونا و دشواری‌های برآمده از روزهای طولانی بیکاری و بی‌پولی آنها را به صرافت استفاده از سرمایه‌های کوچکشان انداخته است. شاید آخرین سرمایه‌ها برای روز مبادا. “
به‌گزارش سایت زمانه، ۲۴ خردادماه ۱۳۹۹، یک طلافروش در بازار تهران، در توضیح این وضعیت چنین می‌نویسد: “بعضی‌ها ٬حلقه ازدواج٬ یا ٬طلاهای دخترهایشان٬ را برای فروش می‌آورند. او همین چند روز قبل یک زوج مشتری داشته که ٬برای فروش حلقه‌های طلایشان آمده بودند. آقا می‌گفت چهار سال از ازدواجشان گذشته و حالا ناچارند حلقه‌هایشان را بفروشند.٬ “
سیر شتابناک افزایش قیمت‌ها و نامتعادل بودن سطح دستمزد و حقوق دریافتی با آن، تهیه ضروری‌‌‌ترین مواد لازم برای معیشت و گذران زندگی‌ای ساده و بخورنمیر را نیز بسیار دشوارتر از پیش کرده است و اکنون به آرزوی اکثر خانواده‌ها در کشور ما بدل شده است. کشوری مثل کشور ما، با داشتن منابع غنی طبیعی و نیروهایی جوان و مستعد کار و تلاش، به‌دلیل سیاست‌های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه در ادارهٔ امور، ساکنانش از تأمین یک زندگی حداقل برای خود نیز محروم مانده اند.
الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران، در همین ارتباط می‌گوید: “بیکاری در کلان‌شهرها به‌ویژه پایتخت مسئله‌ای جدی در بررسی‌های حاشیه‌نشینی و مسائل اجتماعی است. افزایش بیکاری و از میان رفتن زنجیره‌های سنتی کسب‌وکار برای شهر با حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت و فشردگی اجتماعی زنگ خطر جدی است. “
از نگاه الهام فخاری، هنوز پیامدهای کرونا به‌صورت کامل الگوی مصرف را تحت تأثیر قرار نداده اما این الگوها “در آینده نزدیک با چالش جدی در کسب‌وکارها و درآمدهای فردی و جمعی روبه‌رو می‌شوند. “و این وضعیت می‌تواند به “مهاجرت معکوس به روستاها “بینجامد.
خروج از شهرها و کوچ اجباری به حاشیهٔ شهرها از آغاز سال جدید- به‌روایت رسانه‌های داخل کشور- چشمگیر بوده و در تابستان که فصل جابجایی و پایان قراردادهای اجاره‌خانه‌ها است، می‌تواند بیشتر هم شود. خروجی که نه دلخواه که از سر اجبار و برای فرار از “حباب‌های قیمتی”ای‌اند که به‌سرعت زندگی تهیدستان را نشانه می‌گیرند و این زندگی را پرمخاطره می‌کنند.
بر اساس گزارش سایت فارسی دویچه‌وله، حسن روحانی خود اذعان کرده است که میزان کمک‌هایی که دولت به بخش‌های ناتوان‌تر جامعه می‌کند ناچیز است و دولت او توان بیش از این را ندارد. عملکرد دولت روحانی، در انتهای کار، در چارچوب سیاست‌های راهبردی رژیم قرار دارد که همواره در جهت سود افزون‌تر لایه‌ها و طبقه اجتماعیای معین خدمت می‌کند، و به همان نسبت هم افزون‌تر منافع لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعیای مختلف را پایمال می‌کند. بدون درپیش گرفتن راه رشد اقتصادی‌ای سالم و در راستای تأمین منافع توده‌ها، بدون اصلاحات ژرف، بدون برنامه‌ریزی‌های درازمدت و کوتاه‌مدت اقتصادی، بدون گسترش بخش تعاونی و سرمایه‌گذاری وسیع دولتی و پشتیبانی مادی و معنوی از تولیدکنندگان کوچک و متوسط داخلی، نمی‌توان بیکاری را در جامعه از بین برد و این کار نه از حکومت “ولایت فقیه ” بلکه از حکومتی ملی- دمکراتیک برمی‌آید که برنامه‌های آن- از نگاه حزب ما- به‌روشنی در برنامهٔ حزب توده ایران بیان شده است.
مردم میهن ما زندگی‌ای خالی از امکانات لازم برای زیستی سالم و درخور شأن و منزلت انسانی را سپری می‌کنند. باهمهٔ توان به دفع ستمی که بر مردم ما می‌رود، باید دست در دست همدیگر به‌چاره برخیزیم.
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۶، ۲ تیر ماه ۱۳۹۹
