تأملی بر خودکشی کارگر صنعت نفت: دلال‌های نیروی کار و سودجویی با نان و جان کارگران!
در بیش از دو دهه اخیر، شرکت‌های پیمانکار نیروی کار و واسطه‌ها که از حامیانی نیرومند در دستگاه حاکمه رژیم ولایی برخوردارند، با لایه‌بندی نیروی کار بر اساس نوع قراردادها و دستمزدهای متفاوت در برابر کار یکسان، بهره‌کشی‌ای وحشیانه از کارگران کرده و خود نیز همچون اهرمی در سرکوب طبقه کارگر عمل کرده‌اند. عملکرد دلال شرکتی با اسم بامسمای “نظم آفرینان ایمان” صنعت نفت،
روز ۲۱ خردادماه باعث خودکشی یکی از کارگران پیمانکاری صنعت نفت در میدان نفتی هویزه شد. همکاران کارگر متوفا حقوق کارگران پیمانکاری نفت را “ناچیز” و دلیل خودکشی کارگر همکارشان را “مشکلات شغلی و درآمدی” عنوان کردند. جلالی، رئیس اداره کار هویزه، ۲۵ خردادماه، اعلام کرد که این کارگران “فقط” دستمزد اردیبهشت‌ماه را دریافت نکرده‌اند. همچنین مدیرکل اداره کار خوزستان در همان روز اظهار داشت که اخیراً به‌علت اختلاف بر سر “مفاد قرارداد کار”، ۵۵ نفر از کارگران شرکت “نظم آفرینان ایمان” از امضای قرارداد کار امتناع کرده بودند. اکثر کارگران صنعت نفت دستمزدشان همان حداقل به‌مبلغ یک‌چهارم خط فقر است. لابد به‌نظر این مقام مسئول اداره کار پرداخت نکردن دستمزد “فقط” اردیبهشت‌ماه به کارگر حداقل‌بگیر مشکل بزرگی برایش نیست!
در پاسخ به پرسشی که “موضع دولت در واکنش به خودسوزی یک جانباز و خودکشی یک کارگر به‌دلایل اقتصادی” چیست، سخنگوی دولت، ربیعی، در نشست خبری ۲۶ خردادماه خود گفت: “نباید در این زمینه‌ها با پیش‌داوری سؤال را مطرح کرد… خودکشی علت و عوامل متعددی دارد… خودکشی… در ایران از میانگین جهانی آمار کلی کمتر است…. در این مورد علت شخصی بیشتر دخیل بوده است.” روحانی در رابطه با “ارائه بسته‌های معیشتی” به افراد کم در‌آمد در روز ۱۸ خردادماه گفت: “دولت به عهد خود درخصوص مبارزه با فقر مطلق پایبند بوده” است.
در صورتی که یک هفته بعد ایلنا، ۲۵ خردادماه، در ارتباط با کسانی‌که به‌علت شیوع ویروس کرونا بیکار شده‌اند، نوشت: “۸ میلیون نفر محروم از دریافت ۱ ریال مقرری خانه‌نشینی”! در ادامه وعده‌های دو دهه اخیر نمایندگان مجلس نیز، حسینی، نماینده خوزستان در مجلس روز ۲۶ خردادماه، گفت: “به‌زودی برای حذف پیمانکاران به‌صورت قانونی آستین بالا می‌زنیم… حال چه این واسطه پیمانکار دسته اول باشد یا دست‌چندم…. وجود پیمانکاران و چند مدل قرارداد کار به تضییع حقوق کارگران انجامیده است.”
تنها راه حذف دلالان نیروی کار و برچیدن ظلم رژیم ولایی، مبارزه‌ای متحد و پیگیر برای احیای حقوق سندیکایی است. باید تأکید داشت حذف شرکت‌های پیمانکار نیروی کار با خواست‌هایی همچون لغو قراردادهای موقت، توقف خصوصی‌سازی، و پایان دادن به اجرای برنامه ضد ملّی تعدیل ساختاری ارتباط مستقیم داشته، دارد، و خواهد داشت.
به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۳۴، ۲ تیر ماه ۱۳۹۹
