فیلیپین در چنگال کووید- ۱۹ تشدید بحران ویروس کرونا در اثر فقر و فساد در یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای جنوب‌شرقی آسیا
در فیلیپین تا تاریخ بیست‌و‌پنجم ماه مه [۲۰۲۰]/۵ خردادماه ۹۹، آمار مبتلایان به بیماری همه‌گیر کووید- ۱۹ کم‌وبیش ۱۳۸۰۰ نفر، بهبودیافتگان ۳۲۰۰ نفر و شمار جان‌باختگان ۸۶۳ نفر ثبت شده است. هم‌اکنون هزاران نفر در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی درگیر نبرد برای زنده ماندن هستند که بیشتر آنان برای رویارویی با این بیماری به‌شدت سرایت‌زا مجهز نیستند. با توجه به تعداد اندکی بیش از هزار دستگاه تنفس مصنوعی در منطقه‌های بیشتر آسیب‌دیده کشور، تنها بیماران ثروتمند شانس بهبودی و جان به‌در بردن دارند.
برخی از واحدهای صنفی ضروری، بازرگانی، و ترابری بنا بر درخواست طبقه سرمایه‌دار برای بازگشت به روند “کسب‌وکار به روال عادی” برای انباشت دارایی و پایان دادن به برنامه‌های دولت در زمینه توزیع یارانه‌های نقدی و غذایی به خانوارهای فقیر در قرنطینه در آغاز ژوئن بازگشایی شدند. اما این بازگشایی بنگاه‌های کسب‌وکار با خطر به‌راه افتادن موج دوم واگیری ویروس به‌ویژه در کانون‌های همه‌گیر کلان‌شهرهای مانیل، سیبو، و شهر داوائو همراه خواهد بود. با وجود دادن هشدارها و تهدید کردن مسافران شهری درصورت رعایت نکردن “فاصله‌گذاری اجتماعی”، انتظار می‌رود که وسیله‌های ترابری محدود برای جابه‌جایی مسافران با ازدحام ستوه‌آوری روبرو گردند.
بررسی یافته‌های پژوهشی دانشمندان در دانشگاه بنیاد مقاومت فیلیپین (UP-RI) نشان می‌دهد که، ۶۵ درصد مشاغل پایه در فیلیپین، از توانایی بالایی در گسترش دامنه ویروس کرونا برخوردارند. به‌موجب این پژوهش، از میان ۹۸۷ حرفه در فیلیپین، ۸۱۶ حرفه برای حفظ اقتصاد در شش ماه آینده بسیار ضروری‌اند. اما ۶۵ درصد از این ۸۱۶ شغل اساسی نیازمند تماس منظم نزدیک با مردم هستند که خطر‌آفرین است. در این میان کارکنان بهداشت و درمان ۸/۱۳ درصد از رده‌های شغلی پرخطر را تشکیل می‌دهند که در چنین مکانی ناکافی بودن تجهیزات محافظت شخصی خطر را افزایش می‌دهد.
۲/۵۱ درصد دیگر شغل‌ها را کارگران بخش مواد غذایی، کشاورزی، تولیدی و بخش خدمات تشکیل می‌دهند (در مجموع ۵۰۵ شغل پرخطر). در میان این شغل‌ها می‌توان به کارگران ساختمانی، نگهبانان، رانندگان، و دیگر کارگران عادی کم‌درآمد در فرآیندهای تولید اشاره کرد که به‌سختی می‌توانند “فاصله‌گذاری اجتماعی” را رعایت کنند.
بازگرداندن در حدود ۳۰ هزار کارگر قانونی فیلیپینی شاغل از کشورهای دیگر که گسترش این بیماری در آن‌ها (اروپا، خاورمیانه، و ایالات متحده) به‌طور جدی فراگیر است می‌تواند در گسترش مبتلایان در کشور نگران‌کننده باشد. در یک ماه گذشته در میان کم‌وبیش ۲۴ هزار نفر از بازگشتگان، آزمایش ویروس کرونای ۶۰۰ نفر از آنان مثبت بوده که برای درمان در بیمارستان بستری شده‌اند. بیش از دوازده کشتی مسافرتی- تفریحی در لنگرگاه خلیج مانیل به محوطه قرنطینه برای هزاران خدمه کشتی‌های مسافربری فیلیپینی که شغل خود را از دست داده‌اند تبدیل شده است تا بدین ترتیب تسهیلات قرنطینه و جداسازی دولت در کلان‌شهر مانیل زیر انبوه این مبتلایان به‌هم نریزد. افزون بر این، سازمان بهداشت جهانی و انجمن پزشکی فیلیپین همچنین درباره مطمئن بودن و ثمربخشی آزمایش سریع پادتن یا آنتی‌بادی (RAT)، که در حال حاضر روش متداول آزمایش کرونا در کشور است، چندان خوش‌بین نیستند. گواهی‌های آنتی‌بادی صادر شده برای کسانی که به محیط کار بازمی‌گردند نمی‌توانند “مصونیت” از بیماری دارندگان این گواهی‌نامه‌ها را تضمین کنند. نگرانی انجمن پزشکی از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که یکی از هر پنج نفر مبتلا به کووید- ۱۹ در فیلیپین یک پزشک از خط مقدم [مبارزه با کرونا] است. با مرگ بسیاری از پزشکان، بیمارستان‌های بیشتری به خدمات آنلاین پزشکی روی می‌آورند و پزشکان در اتاق‌های بیمارستان مجزا و در خارج از بخش‌ها هستند و درنتیجه پرستاران و دیگر کارکنان بخش بیمارستان را در خطرناک‌ترین خط مقدم مراقبت از بیمار تنها می‌گذارند.
رییس‌جمهور دوترته در زمانی که وضعیت اضطراری هنوز پرخطر بود، به مردم اطمینان داد که پاسخ دولت بدون ساخت‌وپاخت و شفاف خواهد بود. در روز ۱۸ ماه مه او دوباره قول داد کسانی که به اتهام فساد دستگیر شده‌اند زندانی می‌شوند و وعده خود را برای دادن پاداش ۳۰ هزار پزو (در حدود ۴۸۰ پوند که با نرخ کنونی ۶۲ پزو فیلیپین به‌ازای هر پوند استرلینگ) به هرکسی که از دانستن فساد در جایی گزارش دهد، تمدید کرد. درواقع، برخی از مقام‌های دولتی رده پایین در روستاها هم‌اکنون به اتهام فعالیت‌های قانون‌شکنانه در زمینه اختلاس در دریافت کمک مالی، و تهیه و توزیع بسته‌های یارانه‌های غذا میان خانوارهای تهیدست زیر نظر و رسیدگی قرار دارند.
اما طبق معمول، شرایط اضطراری همیشه زمان‌های مناسبی برای یک کلاه‌بردار تمام‌وقت در بخش‌های دولتی و خصوصی برای پُر کردن بیشتر جیب‌هایش فراهم می‌سازد. و در این رابطه رئیس‌جمهور دوترته مجبور نیست که برای یافتن چنین کسانی جای دوری برود. سناتورهای مخالف [دولت] با اشاره به بسته آزمایشی کووید- ۱۹ که به‌تصویب دولت رسیده است می‌گویند مبلغ ۱۳۰ پوند برای هر آزمایش، نمونه برجسته‌ای از فساد فراگیر است. این مبلغ که با موافقت و تأیید ابرشرکت بیمه بهداشت فیلیپین (PhilHealth) و یک اداره دولتی زیر نظر وزارت بهداشت انجام می‌گیرد، شامل روش‌های غربالگری: به‌مبلغ ۵۰۹ پزو، تشخیص بیماری: ۶۹/۷۹۹ پزو، نمونه‌برداری:۱۲/۹۴۷ پزو، انتقال نمونه: ۱۴/۴۵۱ پزو، و آزمایش واکنش زنجیره‌ای (پی‌سی‌آر) ۴۲۲٫۹۱ پزو، که جمع‌شان ۸۱۵۰ پزو می‌شود.
روشن است که نیازی به “غربالگری” و “کار تشخیصی” وجود ندارد، زیرا آزمایش فقط شامل نمونه گرفتن از بینی است که حتا نباید ۱۲/۹۴۷ پزو هم بابت “جمع‌آوری نمونه” به‌حساب گذاشته شود.
افزون بر این، با توجه به اینکه بیماران برای دادن آزمایش باید خود به آزمایشگاه بروند گرفتن پول بابت “حمل‌ونقل نمونه” (یا “خدمات پیک”)، مسخره است.
هزینه بسته آزمایش پی‌سی‌آر مصوبه دولت شامل ۲۷۰۰ هزار پزو برای کیت آزمایش؛ ۸۴۰ پزو برای کیت نمونه‌برداری؛ ۲۰۰ پزو برای وقت کارمندان (گفته می‌شود برای هر آزمایشی به هشت کارمند نیاز است)؛ ۵۴۹ پزو برای وسایل حفاظت شخصی؛ ۶۴۹ پزو برای ” تجهیزات دیگر”؛ و ۴۹۴ پزو برای هزینه‌های سربار می‌شود. سناتورهای معترض گفته‌اند که به‌طور قطع تمامی این هزینه‌های فردی بیش از اندازه گران است. افزون بر این، مسخره است که برای هر آزمایش ۵۴۹ پزو برای وسایل حفاظت شخصی مطالبه شود.
هستند کسانی که از بحران‌هایی عظیم همچون بیماری همه‌گیر کووید- ۱۹ برای کسب امتیاز و خود بزرگ‌سازی فرصت را از دست نمی‌دهند که نشان‌دهنده اوج سنگدلی و آزمندی است.
این یافته‌ای از بررسی‌های برخی از سناتورها در مورد خرید پرسش‌برانگیز وزارت بهداشت برای تجهیزات آزمایش “king fisher” به مبلغ ۴ میلیون پزو (۶۴۰۰۰ پوند) برای هرکدام است در صورتی که برخی از منطقه‌ها تنها یک میلیون و ۷۵۰ هزار پزو (۲۸ هزار پوند) بابت خرید همین تجهیزات به‌طور مستقیم از تولیدکننده ”sunsure” در چین پرداخت کرده‌اند.
چندین سناتور بر اساس کیت‌های آزمایشگاهی در دسترس ساخت چین (که کم‌وبیش برای هر آزمایش کم‌تر از ۱۵۰۰ پزو هزینه برمی‌دارد) برآوردهای متفاوتی را برای آزمایش کووید- ۱۹ اعلام کردند که نشان می‌دهد برای هر آزمایش هزینه کل نباید بیش از ۴ هزار پزو، حتی با درنظر گرفتن ۲ هزار پزو هزینه سربار و درآمد ۵۰۰ پزویی فراتر رود. بر اساس برآورد آنان و با توجه به اینکه ۲ میلیون فیلیپینی باید آزمایش بدهند حداقل ۸ میلیارد پزو (حدود ۱۲۸ میلیون پوند) از ترفند طرح قیمت‌گذاری فاسد ابرشرکت بیمه بهداشت فیلیپین هدر خواهد رفت. با این حال، آمار بایگانی شده ابرشرکت بیمه بهداشت فیلیپین نشان می‌دهد که تا کنون ۱۳ میلیارد پزو (۲۰۷ میلیون پوند) در اختیار بیمارستان‌های معتبری که از مبتلایان کووید- ۱۹ نگه‌داری می‌کنند گذاشته شده است که شامل هزینه ۸۱۵۰ پزو برای هر آزمایش خواهد بود. این مبلغ واگذاری شده که یک پیش‌پرداخت نقدی زیر پوشش طرح “کاروساز بازپرداخت موقت” ابرشرکت بیمه بهداشت فیلیپین انجام می‌گیرد، می‌تواند برآیند توافق‌های پشت پرده باشد. کارکرد این طرح تا زمانی که رسید یا مدرکی برای خرید کیت‌های آزمایش، تجهیزات حفاظت شخصی، سازوبرگ، و جزاین‌ها ارائه نشده است برچیده نخواهد شد. فرانسیسکو دوکیو سوم، وزیر بهداشت، بدون درنگ به‌دفاع از ابرشرکت بیمه بهداشت فیلیپین برخاست و گفت اگرچه این ابرشرکت بیمه، ۸۱۵۰ پزو برای هرکسی که در آزمایشگاه‌های وزارت بهداشت یا خصوصی مورد آزمایش قرار گیرد پرداخت خواهد کرد، اما هزینه یک آزمایش کامل که ابرشرکت بیمه بهداشت فیلیپین بر دوش خواهد گرفت مبلغی بین ۲۷۰۰ تا ۸۱۵۰ پزو خواهد بود.
او گفت اگر آزمایش از سوی سازمان بهداشت با به‌کارگیری از یک کیت آزمایشی اهدا شده انجام می‌گیرد، ابرشرکت بیمه بهداشت فیلیپین تنها ۲۷۰۰ پزو پرداخت خواهد کرد. اما اگر این آزمایش از سوی یک آزمایشگاه برون از سازمان بهداشت با بکار بردن کیت آزمایش اهدا شده انجام گیرد، مبلغ پرداختی از سوی ابرشرکت بیمه بهداشت فیلیپین تنها ۵۴۵۰ پزو به‌ازای هر آزمایش خواهد بود. اما چرا باید ابرشرکت بیمه بهداشت فیلیپین هزینه انجام آزمایش‌ها را به سازمان بهداشت فیلیپین بپردازد، وقتی‌که هر دو نهاد دولتی هستند و از صندوق‌های مالی مردم پول دریافت می‌کنند؟ افزون بر این، چگونه می‌توان فهمید که آیا کیت آزمایشی اهدا شده است یا نه؟
آیا می‌توان انتظار داشت که یک آزمایشگاه بیمارستان خصوصی (یا حتا آزمایشگاه بیمارستانی متعلق به وزارت بهداشت) صادقانه اعلام کند که ابزار نمونه‌برداری به‌کار رفته اهدایی بوده است؟ پیشینهٔ ابرشرکت بیمه بهداشت فیلیپین به‌خاطر کلاه‌برداری‌های پیشین‌اش در رابطه با پرداخت‌های متقابل تبانی شده با نهادهای پزشکی برای درمان‌های نوبتی دیالیز ساختگی و جراحی‌های آب‌مروارید و نیز دیگر ترفندهای ساختگی در مورد بیماران غیرواقعی شناخته شده است.
خانم ژانت گارین، نماینده مجلس نمایندگان و وزیر بهداشت پیشین، در یکی از سخنرانی‌های خارج از نوبت در مجلس نمایندگان فاش کرد که یک شرکت خصوصی دولت را در تنگنا قرار داده است که دستگاه ”ناچ-سی‌اس” (یک وسیله نمونه‌برداری خودکار برای آزمایش کووید-۱۹) و کیت‌های نمونه‌برداری کشت بافت یا نگه‌داری بافت‌های زنده به‌نام ام‌ای -۶۰۰۰ را از این شرکت که مدعی نمایندگی پخش انحصاری این فرآورده‌ها از سوی کارخانه تولیدکننده را دارد فراهم سازد. حتا اداره‌های دولتی، به‌جای آن‌که سرراست با تولیدکنندگان خارجی سروکار داشته باشند مجبور به خرید از این شرکت خصوصی شده‌اند.
گارین همچنین از عملکرد وزارت بهداشت در نخریدن دستگاه PCR (آزمایش از راه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز) یا ابزار نمونه‌برداری به‌طور مستقیم از تولیدکنندگان خارجی برای پایین نگه‌داشتن هزینه آزمایش‌ها انتقاد کرد. او گفت که هزینه واقعی کیت‌های آزمایشی (شامل مواد شناس‌گر مصرفی) فراهم‌شده از تولیدکنندگان خارجی تنها ۸۰۰ تا ۹۰۰ پزو برای هر مجموعه کامل هزینه برمی‌دارد. او از ابرشرکت بیمه بهداشت فیلیپین و وزارت بهداشت به‌سبب بهای به‌شدت متورم شده برای آزمایش کووید- ۱۹ گله‌مند بود و از رئیس‌جمهور دوترته خواست تا “فرزندانش” را در خانواده دولتی‌اش مهار کرده و آموزش دهد.
* پلیمریزاسیون واکنشی شیمیایی است که در آن مولکول‌های کوچک و ساده یا همان تکپار با یکدیگر پیوند برقرار کرده و مولکولی بزرگ با جرم مولکولی چندین برابر مولکول اولیه به‌وجود می‌آورند.
از شماره ماه ژوئن ماهنامهٔ به‌پیش! نشریه ماهانه حزب کمونیست فیلیپین (PKP – ۱۹۳۰).
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۶، ۲ تیر ماه ۱۳۹۹
