از کوزه همان برون تراود که در اوست
چهل‌ویک سال است به توده‌های مردم وعده‌هایی دروغ می‌دهند و عمل نمی‌کنند. وعده‌های سران رژیم هنوز هم در گوش‌ها طنین‌اندازند که می‌گفتند: “مسکن باید مانند نان و به‌سادگی در اختیار نیازمندان قرار گیرد “. ولی نتیجه چه شد؟ در همان هنگام هم مسکن “دچار آن‌چنان بی‌برنامگی شده است که وقتی از آن صحبت می‌شود هیولایی را تداعی می‌کند ” [به‌‌نقل از: روزنامه اطلاعات ، ۱۴ تیرماه ۱۳۶۳].
چهل‌ویک سال پس از آن شعارهای فریبکارانه، افزایش مستمر کرایه‌خانه و کاهش نسبی دستمزد و حقوق زحمتکشان سبب شده‌اند میلیون‌ها انسان در میهن ما از وسایل رفاهی اولیه چشم بپوشند و همواره برای تأمین اجاره خانه با دشواری های فراوانی رو به رو باشند.
در ۴ تیرماه ۱۳۹۹، علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲ تهران در پیوند با این موضوع به روزنامه شرق گفت: “اجاره هر شب زیر آسمان خوابیدن از ۲۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. ” او آمار دقیقی از کارگرانی که به پشت‌بام‌خوابی روی آورده‌اند، فاش نکرد. در این ارتباط، فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن و مدیر علمی پیشین طرح مسکن اجتماعی، باز هم بدون اعلام آماری مشخص، تأکید کرد: “اکنون تعداد زیادی از کارگران ٬پشت‌بام‌خواب٬ و ٬مغازه‌خواب٬ شده‌اند. “
تقاضای دو خانوار برای سکونت در یک واحد مسکونی، از دیگر پیامدهای افزایش اجارهبها است. روزنامه شرق در این ارتباط می‌نویسد: “با وجودی که برآورد آمار جدیدی در رابطه با بدمسکنی از سال ۱۳۹۳ به این سو وجود ندارد، اما به‌دلیل تحولات اقتصادی، گسترش فقر، رشد تورم و… که بیشتر از سال ۱۳۹۷ به‌این سو رخ داده، قطعاً آمار بدمسکنی در کشور افزایش شایان توجهی یافته است… و این مسئله به‌هیچ‌وجه کتمان‌شدنی نیست. “خبرگزاری ایلنا، ۳ تیرماه ۱۳۹۹، از افزایش درخواست اجاره مسکن به‌صورت هم‌خانگی خبر داد و نوشت: “شاید تا سال‌های قبل این هم‌خانگی بین مجردها افزایش یافته بود، اما امروز گزارش‌هایی حاکی از اجاره‌نشینی دو خانواده در یک واحد به‌گوش می‌رسد که نشانه عمق درماندگی مستأجران و کاهش قدرت این قشر در پرداخت اجاره است. ”
دولت حسن روحانی کنترل اجاره بهای مسکن را وعده کرده بود. وزیر راه‌وشهرسازی از اجرای “دو بسته سیاستی و حمایتی جهت ساماندهی و حمایت از اجاره‌نشین‌ها “خبر می‌داد، اما این وعده نیز تا به‌امروز عملی نشده و اگر حتا عملی هم شود گره‌ای از معضل مسکن و اجاره‌نشینی نمی‌گشاید. وضع اجاره‌نشینان روز به‌روز سخت‌تر می‌شود. در تهران پشت‌بام‌خوابی کارگران به‌طورگسترده رواج یافته است. در رشت مستأجران به حاشیه شهر کوچ می‌کنند. در زاهدان کم‌درآمدها در حاشیه شهر هم خانه اجاره‌ای متناسب با درآمدشان پیدا نمی‌کنند! وضعیت در جاهای دیگر نیز همین است. رشد ۵۰ تا ۳۰۰ درصدی اجارهبها و سرگردانی مستأجرانی که دخل‌شان با خرج‌شان نمی‌خواند، از دستاوردهای رژیم جمهوری اسلامی است. در آخرین آمار وزارت راه‌وشهرسازی آمده است: “در خردادماه ۱۳۹۹ جاری قیمت مسکن در تهران نسبت به اردیبهشت‌ماه متری ۲ میلیون تومان و نسبت به خرداد سال قبل متری نزدیک به ۶ میلیون تومان افزایش داشته است. ” بر اساس این گزارش، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان در هر مترمربع رسیده است که درحقیقت در عرض چهار هفته ۱۲/۱ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد. این افزایش قیمت نسبت به یک سال پیش که نرخ خانه در تهران متری ۱۳ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان بود ۴۲/۱ درصد افزایش یافته است. به‌گزارش وزارت شهرسازی، شمار معاملات خانه در تهران کاهش یافته است. خردادماه سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۱ هزار و ۴۶ قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل ۴/۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بی‌تردید با افزایش قیمت مسکن، نرخ اجارهبها هم بیشتر می‌شود. بر پایه آمارهای انتشار یافته از سوی مسئولان رژیم، در حال حاضر نرخ اجارهبها دست‌کم ۳۱ درصد افزایش یافته است. بر اساس آخرین سرشماری از ۲۵ میلیون خانوار حدود ۳۷ درصد اجاره‌نشین هستند. از طرف دیگر طبق آمارهای رسمی حدود ۵۰ درصد از خانوارها در کلان‌شهر تهران در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند. افزایش لگام‌گسیخته نرخ ارز در ماه‌های اخیر همراه با سوداگری دلالان و وابستگان رژیم، علاوه بر کاهش شدید قدرت خرید زحمتکشان، شرایطی ویرانگر را در زمینه مسکن به‌وجود آورده‌اند. با افزایش سرسام‌آور قیمت خانه و نرخ اجارهبها، در یک سال اخیر نقل‌مکان هزاران خانوار زحمتکش به شهرهای اطراف و حاشیه‌های کلان‌شهرها را شاهد بوده‌ایم. پیش از کرونا نیز وضعیت مسکن با افزایش قیمت‌ها و کاهش دستمزدها آشفته بود. شانه خالی کردن دولت از بار وظیفه و مسئولیت تأمین سرپناه برای مردم و رها کردن آن به دست بخش خصوصی، به تشدید این بحران کمک کرده است. درحالی که محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی دولت حسن روحانی، در خردادماه امسال با لحنی تأکیدآمیز اعلام کرد: “دولت برای حل بحران مسکن درنظر گرفته است که از یک سو برای ۸۰۰ هزار نفر خانه‌سازی کند و از سوی دیگر از خانه‌های خالی در سطح کشور مالیات بگیرد. ” محمد محمودزاده، یکی از معاونان همین وزارتخانه، اعلام کرد که دولت برای ایجاد مسکن دو طرح “صندوق پروژه و اوراق سلف” را به مسئولان بورس معرفی کرده است. اقتصاددانان و دیگر کارشناسان هر دوی این طرح‌ها را دلال‌بازی و سفته‌بازی ارزیابی کرده‌اند. بر اساس تفاهم‌نامه بین وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان بورس، از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ مسکن هم وارد بورس شد. هدف از این تفاهم‌نامه در‌ظاهر امر تأمین مالی پروژه‌های مسکن عنوان شده، اما عملاً مهم‌ترین هدف این تفاهم‌نامه این است که مسکن خود را به بازار سرمایه و طلا برساند. با این تدبیرهای مشعشعانهٔ دولت تدبیر، زحمتکشان که قشر اجتماعی‌ای دست به‌دهان‌اند و اندوخته‌ای ندارند در آستانهٔ روند بی‌خانمانی و کوچ اجباری‌اند. مسکن نه‌تنها نیازی حیاتی و اساسی در زندگی انسان متمدن است جزو حقوق او هم است تا آنجا که این حق برای همه ایرانیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به‌رسمیت شناخته شده و دولت به‌اجرای آن موظف شده است. اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گوید: “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنان که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینهٔ اجرای این اصل را فراهم کند. “ولی کسانی‌که با پذیرفتن (یا ناگزیر به پذیرفتن) این‌گونه اصل‌ها در قانون اساسی بر گُردهٔ انقلاب سوار شدند و زمام آن را به‌دست گرفتند از ابتدا نیز قصد انجامش را نداشتند و این هم “خدعه”ای بود چون دیگر خدعه‌های آنان. به‌رغم نصّ صریح این اصل قانون اساسی و تمام آن وعده‌ووعیدهای فریبکارانه هنوز هم که هنوز است معضل مسکن (که عمری به‌درازای خود رژیم ولایت فقیه دارد) به‌خصوص برای قشرهای تهی‌دست و کم‌درآمد حل‌نشده مانده است. ماحصل عملکرد رژیم برای مردم زحمتکش چیزی جز فقر و محنت و آوارگی نبوده و نیست. مسئله مسکن با دیگر مشکلات عظیم اجتماعی – اقتصادی کشور در پیوند است و تنها در چارچوب به‌وجود آوردن تحول‌هایی بنیادی در جامعه حل‌شدنی‌اند.
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۷، ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹
