در محکومیت حکم‌های انتقام‌جویانهٔ رژیم درمقابله با معترضان
بر پایۀ خبرهای انتشار یافته از سوی رسانه‌ها، سه جوان به‌نام‌های “امیرحسین مرادی” متولد ۱۵ مردادماه ۱۳۷۳ (۲۶ ساله)، “سعید تمجیدی “متولد اول خردادماه ۱۳۷۱ (۲۸ ساله)، و “محمد رجبی “متولد ۲۱ مردادماه ۱۳۷۳(۲۶ ساله)، به‌علت شرکت در اعتراض‌های آبان‌ماه ۱۳۹۸ به گرانی بنزین به اعدام محکوم شدند و حکم‌شان در دیوان عالی کشور تأیید شد.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان نیز در ۶ تیرماه از انتساب هشت نفر به “فساد فی‌الارض ” به‌دلیل شرکت در اعتراض‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه سال ۹۸ در این استان خبر داد. انتساب شخص به “فساد فی‌الارض” تا کنون از سنگین‌ترین اتهام‌های دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی بوده است و در اکثر موارد اعدام شخص منتسب به آن را در پی داشته باشد.
“کانون نویسندگان ایران” با انتشار بیانیه‌ای، به‌حکم اعدام سه جوان شرکت‌کننده در اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ و متهم شدن هشت معترض دیگر به اتهام سنگین “مفسد فی‌الارض” اعتراض کرده است. در این بیانیه آمده که این حرکت‌ها نشان‌دهنده نیاز حکومت برای سرکوب اعتراضات بالفعل و پیش‌گیری از اعتراضات بالقوه‌اند.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌اش تأکید کرده است: “اگر مشاهده می‌کنیم که دادگاه‌ها فعال‌تر از پیش به صدور حکم‌های سنگین پرداخته‌اند ازآن‌رو است که باتوجه به شرایط حاکم بر جامعه حتی برخی مقامات حکومتی نیز بروز اعتراضات مردمی را پیش‌بینی، و اینجاوآنجا، مستقیم و به‌اشاره، بیان کرده‌اند. حال قرار است این رژه‌ی حکم‌ها و این مارش قضایی با پراکندن آهنگ هراس در جامعه جلوی بروز آن پیش‌بینی را بگیرد. “
در ادامه بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده است: “حکم‌های اعدام که به‌منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای پرهیز مردم از اعتراض انشا و اجرا می‌شود فقط تباهی مهم‌ترین حق، یعنی حق حیات انسان نیست بلکه حق آزادی بیان او را نیز سرکوب می‌کند. بنابراین مخالفت با حکم اعدام اگر در هر جای جهان نگرش و رفتاری انسانی است در ایران آزادی‌خواهانه نیز هست. که این احکام، فقط تباهی مهم‌ترین حق، یعنی “حق حیات انسان” نیستند بلکه “حق آزادی بیان” او را نیز سرکوب می‌کنند. مردم ایران دلایل بیشتری برای مخالفت با حکم اعدام دارند به‌ویژه نویسندگان و هنرمندانی که آزادی بیان را، همچون هوا برای موجود زنده، لازمه‌ی کار خلاقه‌ی خود می‌دانند. برداشته شدن سایه‌ی شوم حکم اعدام از سر جامعه گامی مهم در دفاع از آزادی بیان است. “
رژیم ولایت فقیه حاکم بر میهن بلاکشیدۀ ما با سرشت آزادی‌گرای جهان معاصر در سدۀ بیست‌ویکم در تضاد آشکار قرار دارد. این رژیم خودکامه و قرون‌وسطایی هیچ‌گونه قرابتی با دمکراسی و انسان‌دوستی نمی‌تواند داشته باشد. تجربۀ سال‌های اخیر وجود این تضاد سرشتی را به‌گونه‌ای عریان در برابر قضاوت عام، هم در داخل و هم در خارج از کشور، گذارده است. اکنون دیگر همه می‌دانند که بالغ بر هشتاد میلیون ایرانی بدون داشتن حقوق سیاسی و مدنی چیزی مثل زندگی را سپری می‌کنند. در کشور ما هیچ‌یک از مواد منشور حقوق بشر مصوب سازمان ملل متحد مراعات نمی‌شود. همۀ سازمان‌های بین‌المللی رسمی و غیررسمی از شیوه‌های رایج آدمکشی در جامعۀ ما باخبر هستند. در این ارتباط “دو نهاد حقوق بشری با انتشار گزارشی مشترک از ۸۶۰ مورد پخش اعترافات اجباری و هتک حرمت از تلویزیون ایران خبر دادند و خواستار توقف پخش اعترافات شدند. در گزارش مفصل [این] دو جمعیت روند تهیه و پخش اعترافات نیز افشا شده است. در بیانیه این دو نهاد که در تارنمای “عدالت برای ایران” منتشر شده آمده است طی یک دهه اخیر دست‌کم اعترافات اجباری ۳۵۵ نفر و تهمت‌های ناروا علیه ۵۰۵ نفر از تلویزیون دولتی ایران پخش شده است. ” [سایت خبری‌تحلیلی دویچه‌وله آلمان، به زبان فارسی، ۵ تیرماه ۱۳۹۹]. قربانیانی که در مقابل دوربین‌های تلویزیون ایران به‌اعتراف علیه خود وادار شده‌اند پس از رهایی از دخمه‌های جهنمی حکومت اسلامی، اسناد و مدارک زیادی در این زمینه به نمایندگان نهادهای حقوق بشری در خارج از کشور داده‌اند.
در این ارتباط عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی، ۵ تیرماه ۱۳۹۹، گفت: “۴۰ سال است که جمهوری اسلامی این رویه را ادامه می‌دهد. یک عده را پای تلویزیون می‌برد و از آن‌ها با شکنجه اقرار می‌گیرد. محاکمات به‌طور سیستماتیک در دادگاه‌های [شرع] غیرعلنی و بدون تماشاچی و حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار می‌شود. … در دستگاه جهنمی که سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی و دادگستری در ایران راه انداخته‌اند چندین هزار نفر از مردم قربانی شدند و قربانی خواهند شد.” او در مورد علت گرفتن اعتراف اجباری و پخش آن از تلویزیون می‌گوید: “دلیل بقای جمهوری اسلامی بیش از چهل سال سرکوب خشنی است که ادامه داشته است و به‌رغم اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه نه‌تنها ممنوع شده بلکه جرم محسوب می‌شود، مبادرت به این عمل وحشیانه می‌کند. … در قانون اساسی دادگاه انقلاب وجود ندارد بنابراین چارچوب و ساختار آن غیرقانونی است. ولی آن را نگه داشتند چون‌که جمهوری اسلامی به برکت سرکوب وسیع توانسته در این چهار دهه به حیات خود ادامه دهد.”
همان‌گونه که آقای عبدالکریم لاهیجی اظهار می‌دارد، سیاست ارگان‌های سرکوبگر ازجمله قوه قضايی، سپاه پاسداران، و وزارت اطلاعات از ابتدا تا کنون بر این اساسی پایه‌ریزی شده است که محاکمۀ زندانیان سیاسی و عقیدتی، فعالان مدنی، فعالان زنان، فعالان دانشجویی، روزنامه‌نگاران مستقل، وکلای مردمی، فداکاران محیط زیست و دیگر بازداشت‌شدگان اعتراض‌های مردمی، در ” دادگاه‌های شرع ” بیش از چند دقیقه طول نمی‌کشد. “متهم” نه‌تنها حق تعیین وکیل مدافع ندارد، بلکه اصولاً از حق هرگونه دفاعی محروم است. دادگاه‌های شرع جز شکنجه‌گاه‌هایی برای “گرفتن اعتراف” چیز دیگری نبوده و نیستند.
ما اساساً هیچ فرقی بین گردانندگان ارگان‌های سرکوبگر و رؤسای آنان با جانیان و آدمکشان نمی‌بینیم. به باور ما، این حقیقت نمی‌تواند از دید سازمان‌های بین‌المللی پنهان مانده باشد. سازمان ملل متحد، به‌ویژه کمیسیون حقوق بشر، بر پایه قوانین و مقررات خود به پرونده‌های سیاسی می‌تواند ورود کند تا بتواند حداقل امکاناتی را در اختیار ” متهمان” سیاسی قرار دهد. در تاریخ قضایی ایران و حتی دیگر کشورهای دیکتاتوری چنین رویکردی وجود نداشته است: شلیک مستقیم گلوله‌ها به سر و سینه مردم بی‌دفاع و نالان از گرسنگی در تظاهرات سال‌های اخیر به‌ویژه در سال‌های ۹۶ و ۹۸، و کشتار بی‌رحمانه و زخمی کردن عده پر‌شماری از آنان و بازداشت و زندانی کردن هزاران انسان بی‌گناه که هم‌اکنون در سیاه‌چال‌های تنگ و تاریک رژیم به سر می‌برند.
رژیم تا به امروز، آمار دقیقی از جان‌باختگان، مجروح شدگان، و بازداشتی‌های تظاهرات سال‌های گذشته را اعلام نکرده است. و هر از چندی برای ایجاد رعب و وحشت و گرفتن اعترافات اجباری از محبوسان و شکنجه‌شدگان بی‌گناه به‌قدرت‌نمایی و هراس‌افکنی می‌پردازند. در میهن ما دادگاه به‌معنای واقعی خود وجود ندارد.
ژرفای فاجعه‌ای که در زندان‌ها جریان دارد را می‌توان از طریق بی‌عدالتی‌ها و پرونده‌سازی‌ها به‌عیان مشاهده کرد. پیکار در راه آزادی زندانیان سیاسی- عقیدتی و نجات جان آنان در مقیاس گسترده باید ادامه یابد. حزب توده ایران بارها اعلام کرده است و باز هم تکرار می‌کند برای آزادی زندانیان سیاسی یعنی عمل به وظیفۀ بزرگ و انسانی‌مان باید متحداً عمل کنیم.
حزب تودهٔ ایران در راه رهایی همۀ زندانیان سیاسی- صرف‌نظر از وابستگی‌های سیاسی و نظری‌شان- مبارزه می‌کند. به‌همین سبب نیز ما بار دیگر از همۀ نیروها می‌خواهیم تا دست در دست هم مبارزه در راه تحقق این امر مهم را تشدید کنیم.
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۷، ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹
