ترکیه: جنگ علیه مردم یا ویروس کرونا
کمال اوکویان، دبیرکل حزب کمونیست ترکیه، می‌گوید که اردوغان از آغاز بیماری همه‌گیر کرونا، سیاست‌هایی را اجرا کرده است که در راستای خواست‌های سرمایه بوده‌اند و نه سلامت مردما‌ن. دولت ترکیه مرحله‌ای جدید را در واکنش‌اش به همه‌گیر شدن ویروس کرونا اعلام کرده است، و آن مرحلهٔ “وضعیت عادی جدید” است.
این مرحله در هماهنگی با کشورهای اروپا انجام می‌گیرد. دولت ادعا می‌کند که این بیماری همه‌گیر را بسیار خوب مدیریت کرده است و برای توجیه این ادعا به نرخ تا اندازه‌ای پایین جان‌باختگان در ترکیه اشاره می‌کند. لیکن بسیاری از مردم چنین ادعایی را زودهنگام می‌دانند و بر این باورند که هنوز تأثیر همه‌گیری این بیماری در ماه‌های گذشته رنگ نباخته است.
با اینکه شمار جان‌باختگان این بیماری اندک است، دولت نمی‌تواند بر پایهٔ چنین واقعیتی برای خویش کسب اعتبار کند. دلیلش هم این است که در قیاس با همه کشورهای اروپایی، جمعیت ترکیه بسیار جوان‌تر است.
میانگین سنی جمعیت ترکیه در مقایسه با کشورهایی که ساختار جمعیتی‌شان در برابر ویروس کرونا شکننده‌تر می‌تواند باشد، کم‌تر از ۳۰ سال است. افزون بر این، افراد سالخورده در ترکیه نسبت به کشورهای اروپای غربی کم‌تر در معرض خطر ابتلا به ویروس کووید-۱۹ قرار دارند. اغلب آنان با خانواده‌های‌شان و نه در خانه‌های سالمندان- برخلاف کشورهای دیگر که شمار بزرگی از جان‌باختگان بر اثر این ویروس در سکونت‌گاه‌های سالمندان رخ داده است- زندگی می‌کنند. اکنون که ما در آستانه گذر به “وضعیت عادی جدید” هستیم، بستری شدن و سکونت در واحدهای مراقبت ویژه کاهش یافته است. بسیاری از دانشمندان نسبت به این نظر که می‌گوید گسترش واگیری این ویروس رو به‌کاهش است تردید دارند. با گرم شدن هوا مردم زمان کمتری را در فضاهای بسته سپری خواهند کرد و این خود مزیتی است. باید منتظر بمانیم و ببینیم چه پیش خواهد آمد.
از همان ابتدای شیوع این ویروس ما کمونیست‌ها در ابراز نظرهای‌مان مطرح کردیم که سرمایه‌داری به‌منظور مهار چنین بیماری همه‌گیری هیچ ظرفیتی در خود ندارد. در رویارویی با همه‌گیری ویروس در سطح جهان به همکاری بین‌المللی نیاز است، اما واقعیت حاکی از آن است که در جای ضرورت چنین نیازی، رقابت با شدتی بیشتر در میان کشورهای امپریالیستی جایگزین شده است. کشورهای امپریالیستی، با سرکردگی ایالات متحده، به‌جای همبستگی و همیاری به‌منظور مهار ویروس کووید-۱۹، شیوه ناسازگاری و کشمکش را برگزیده‌اند. مهم‌تر از همه اینکه در همه کشورهای سرمایه‌داری سیاست‌هایی که به‌منظور مهار این بیماری همه‌گیر درنظر گرفته شده‌اند همسو با نیازهای طبقه سرمایه‌دار تنظیم شده‌اند.
همه‌گیری جهانی این ویروس با دو یا سه هفته انزواجویی و جداسازی اجباری می‌توانست در سراسر دنیا مهار شود. ولی فعالیت بنگاه‌های تولیدی و فرآوری حتا آن بخشی هم که غیراساسی‌اند همچنان ادامه یافت.
در ترکیه، آن بنگاه‌های تولیدی‌ای که “اساسی” به‌شمار می‌روند شرکت‌های صادر کننده کالا، معدن‌کاری، ساخت‌وساز، و جز این‌ها، را شامل شده‌اند و مجوز ادامه فعالیت تولیدی دریافت کرده‌اند. در شرایط توقف تولید برای مدتی کوتاه صاحبان سرمایه، مانند هرجای دیگر در جهان، در راستای تأمین منابع مالی موردنیاز، آمادگی و مهیاسازی یا حفاظت از حقوق و رفاه نیروی کار و زحمتکشان گامی برنداشته‌اند.
دولت ترکیه به‌رهبری رجب طیب اردوغان، که همیشه “طرفدار بازار آزاد” بوده است، از همان روز نخست زمامداری‌اش سیاست‌هایی را در پیش گرفته است که با خواست‌های سرمایه‌داران متناسب بوده‌اند و نه با امر سلامت توده‌های مردم. فروشگاه‌های بزرگ و مکان‌های خرید پیش از پارک‌ها و گردشگاه‌های شهری بازگشایی شدند، درصورتی‌که این کانون‌های خرید اهمیتی حیاتی ندشته‌اند. مردم همان موقع تعطیل بودن فروشگاه‌های بزرگ هم نیازهای روزانه‌شان را از فروشگاه‌های محلی تهیه می‌کردند. اما صاحبان فروشگاه‌های پوشاک و لوازم خانگی تاب نیاورده و کم مانده بود که برای سوداگری در سرای دولت را از پاشنه درآورند.
با این حال، آنچه که سرآمد ویژگی‌های طبقاتی سیاست‌های دولت در برابر ویروس کووید-۱۹ شمرده می‌شود بستهٔ تحرک اقتصادی دولت است.
دولت در اسفندماه ۹۸، ۱۰۰ میلیارد لیره ترکیه (حدود ۱۴ میلیارد پوند) “بستهٔ حفاظت از ثبات اقتصادی” را اعلام کرد. اما بررسی موشکافانه این بسته آشکار می‌سازد که تدبیرهای در نظر گرفته شده برای حفاظت از زحمتکشان که بار بیماری همه‌گیر را بر دوش دارند، ناچیز بوده است. طرح دولت تنها به‌منظور نجات صاحبان سرمایه بوده است. برای کارگران، کشاورزان، و صاحبان شغل آزاد که دوران سختی را از سر می‌گذرانند، دولت پیشنهاد “وام‌های ارزان و مقرون‌به‌صرفه” را داد. ما از اینکه بسته حمایتی ۱۰۰ میلیارد لیره‌ای چگونه و کجاها هزینه و صرف می‌شود بی‌اطلاعیم. از سرنوشت “کمک مالی جمع شده برای بیماری همه‌گیر” از سوی مردم نیز اطلاعی نداریم.
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که دولت قصد دارد بدین وسیله کسری بودجه‌اش را جبران کند. اکنون چه نتیجه‌ای حاصل شده است؟ باید پاسخ داد که ترکیه در آستانه بحران اقتصادی‌ای شدید قرار دارد و سنگینی این بار هم بر دوش مردم زحمت‌کش خواهد افتاد. نرخ واقعی بیکاری که هم‌اکنون بیش از ۲۰ درصد است بالا خواهد رفت و پیامد آن در ماه‌های آینده مشاهده خواهد شد. به دستور دولت هرگونه مبارزه برای حقوق کارگران به‌حالت تعلیق درآمده است و اقدام به اعتصاب درعمل ناممکن شده است.
در بسیاری از شرکت‌ها، دستمزد‌ها به‌بهانه بیماری همه‌گیر کاهش یافته‌اند. هم‌زمان- همانند دیگر کشورها- موجی جدید برای انحصاری کردن به‌راه افتاده که مردم زحمت‌کش را در تنگنای شدیدی قرار خواهد داد. پس در چنین شرایطی چه باید کرد؟ از دید ما، در چنین شرایطی به‌لحاظ سیاسی مخالفت با لغو محدودیت‌ها صحیح نیست. فقر و بیکاری زحمتکشان را در محاصرهٔ خود گرفته‌اند. آنان بی‌صبرانه خواستار بازگشت به زندگی عادی روزمره‌اند.
با وجود نگرانی‌های ناشی از دریافت‌ها و آموخته‌های علمی، مخالفت با لغو محدودیت‌ها می‌تواند به‌منزله موضع طبقه متوسط تفسیر شود.
به یاد داشته باشید که سرمایه‌داری نه قصد دارد و نه توان آن را دارد که از سلامت مردم محافظت کند. ما باید به ابزارهای سنتی مبارزه طبقاتی روی آوریم و در همان حال در به‌کارگیری روش‌هایی جدید کوتاهی نورزیم. پیکار طبقاتی نه در فضای مجازی، بلکه در خیابان‌ها و محیط‌های کار صورت می‌گیرد. در این دوران ویژه و خانمان‌برانداز، ما دیگر نمی‌توانیم مبارزه طبقاتی را به‌عقب بیندازیم. کمونیست‌های ترکیه نیز مانند کمونیست‌های سایر کشورهای جهان، در این زمینه توصیه‌هایی کرده‌اند، کارزارهایی گروهی راه انداخته‌اند، حرکت‌هایی مشترک سازمان‌دهی کرده‌اند، و به‌منظور حفاظت از امر سلامت تمامی زحمتکشان در بسط و گسترش شیوه‌هایی مبتکرانه کوشیده‌اند.
نظام سرمایه‌داری در برابر هجوم چنین بیماری‌های همه‌گیری توان محافظت از سلامتی انسان‌ها را ندارد. این وظیفه ما است که برای رهایی انسانیت، مردم را از بربریت سرمایه‌داری آگاه سازیم. با این وجود، رابطه‌ای دیالکتیکی میان مبارزه کلی علیه حاکمیت سرمایه‌داری و مبارزه روزانه کارگران برای نان و آزادی وجود دارد. یکی بدون دیگری نمی‌تواند جریان داشته باشد.
با دانستن این نکته، کمونیست‌های ترکیه با حضورشان بین “شبکه‌های پیکارجو”ی مردمی برای دفاع از حقوق زحمتکشان در برابر بیکاری و تهیدستی از راه‌های گوناگون مانند برپایی جنبش “ما بر دوش رئیسان نشسته‌ایم” تلاش می‌ورزند.
چنین حضوری در عرصه‌های گوناگون مبارزه در محیط‌های کار توانسته است تأثیرش را به‌جا بگذارد و در همان حال هم توانسته است چشم‌انداز امکان به‌وجود آمدن ترکیه‌ای و جهانی دیگر را از راه پیش‌برد مبارزه سیاسی جا بیندازد. در نبود جنبش سندیکایی که دست‌هایش از سوی دولت بسته شده‌اند، شبکه PE با ایستادگی و مقاومت در برابر کارفرمایان، به‌صورت عملی، قانونی و سیاسی، با به‌کارگیری شیوه‌هایی جدید و خلاقانه مبارزه را به‌پیش می‌برد.
این شبکه تا کنون توانسته است در ده‌ها کانون کار و کارگاه تولیدی با به‌حرکت درآوردن کارگران و شریک کردن آنان در مبارزه‌ای سازمان‌یافته موفقیت‌هایی بسیار به‌دست آورد
زندگی آموزگار ما است و ما نیز از بیماری همه‌گیر جهانی می‌آموزیم.
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۸، ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹
