در دفاع از امنیت شغلی روزنامهنگاران و خبرنگاران
معیشت، امنیت شغلی، و حقوق خبرنگاران، بخصوص حق تشکیل دادن سندیکاهای مستقلشان مانند حقوق دیگر زحمتکشان از سوی رژیم ولایی بهشدت نقض و پایمال شده و میشود. با گسترش دامنۀ اثرات تعدیل ساختاری به تمام عرصههای اشتغال زحمتکشان، روزنامهنگاران نیز از آسیب اجرای این سیاستها برکنار نماندهاند. اوایل سال جاری مدیرمسئول روزنامه شرق نداشتن توان مالی این روزنامه در پرداخت “دستمزد مصوب امسال” به خبرنگارانش را اعلام کرد.
این درحالی است که حقوق خردادماه خبرنگاران شرق با ۳۰ درصد کاهش نسبت به سال قبل پرداخت شد. متعاقب این کاهش دستمزد، حداقل ۱۵ نفر از خبرنگاران روزنامه شرق، بعضی باسابقه کاری بیش از ۱۰ سال، از کار اخراج شدند. مورد دیگر هم اینکه، اخیراً در یک برنامه تلویزیونی، مدیر روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست مدعی شد “برخی از خبرنگاران محیط زیست با بیگانگان در ارتباط هستند.” سپس در پی این ادعا و واکنش یک خبرنگار محیط زیست در خبرگزاری ایسنا به این دروغ، این خبرنگار از کار در ایسنا اخراج شد.
عدهٔ پرشماری از روزنامهنگاران کشورمان در هفته دوم تیرماه و در “بیانیه شماره یکم”شان به “انفعال چندساله انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران”، “ترکیب بعضاً کارفرمایی هیئتمدیره” اعتراض شدیدی کردند و به واکنش این انجمن صنفی به “اخراج چند ده خبرنگار و روزنامهنگار” و همچنین نسبت به “مواضعش در قبال بیثباتی قراردادهای کار، دستمزدهای کم و غیرقانونی” بهشدت انتقاد کردند. این عده از خبرنگاران و روزنامهنگاران از “انتخابات پرشبهه هیئتمدیره و رد صلاحیت تعدادی از دلسوزان”، ارائه نکردن گزارشهایی دقیق از جلسههای هیئتمدیره انجمن صنفی، مخالفت انجمن صنفی با صدور بیانیه از سوی روزنامهنگاران روزنامه شرق، شفافسازی نکردن “دربارهٔ حامیان مالی این انجمن صنفی” انتقاد کردند. “تنی چند از اعضای هیئتمدیرهٔ” این انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران نیز (مانند برخی رهبران تشکلهای بهاصطلاح کارگری زرد حکومتی که در مقام مشاور در وزارت کار و وزارت صنعت به “نظام” خدمت میکنند) برخلاف اساسنامۀ “انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران” در مقام “کارمند و یا مشاور رسانهای و روابط عمومی دولت” با دولت و مجلس و قوهٔ قضائیه همکاری میکنند! پویۀ رژیم ولایی در ساختن تشکلهای گوشبهفرمان زحمتکشان در عرصههای مختلف بههدف بهرهکشی از زحمتکشان این عرصهها و تداوم نقض آشکار حقوق کار آنان یکسان است. روزنامهنگاران و خبرنگاران- در مقام بخشی از طیف زحمتکشان فکری و یدی کشور- امنیت شغلی، آزادی اندیشه و قلم، دستمزد عادلانه، و حق برخورداری از تشکل مستقل سندیکایی خویش را خواستارند.
به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۳۵، ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹