چرا منافع بازنشستگان تأمین نمی‌شود؟
روز ۲۵ تیرماه گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف دست به تجمع اعتراضی زده و خواستار تأمین معیشت خود شدند. وضعیت زندگی و گذران بازنشستگان بسیار وخیم است. رژیم ولایی با تحمیل هزینه‌های کلان خودش به سازمان تأمین اجتماعی کارگران و غارت اندوخته‌های آنان در این سازمان در بیش از سه دهه اخیر، وضعیت نابه‌هنجار معیشتی و درمانی‌ای را برای کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌وجود آورده است.
غارت منابع مالی کارگران در این سازمان از سوی مدیران فاسد وابسته به دولت‌ها و ازجمله نماینده‌های دوره‌های مختلف پیشین مجلس و دیگر ارگان‌های حکومتی، و در کنار این‌ها و به‌وسیلهٔ آنان تحمیل هزینه بیمه بیش از ۲۲ گروه خاص به تأمین اجتماعی، تحمیل ۸۰ درصد از هزینه‌های کلان طرح “تحول نظام سلامت” به این سازمان، خصوصی‌سازی بخشی‌هایی از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در ماه‌های اخیر، و تحمیل هزینه‌های کلان درمان بیماران کرونایی به سازمان تأمین اجتماعی، وضعی شکننده برای سازمان به‌وجود آورده است. در حال حاضر رژیم ولایی ۳۱۷ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است.
اکنون با “شوک‌درمانی ارزی” در تیرماه ۹۹، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بنا به محاسبه خود حکومت فقط در ۵ ماه اخیر یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان افزایش یافته است. در شرایط چنین افزایشی در هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، بنا به گزارش ایلنا، ۷ تیرماه ۹۹، مخالفت‌های وزیر کار و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با افزایش حتا “مزایای مستمری‌بگیران به‌اندازه کارگران شاغل”، مستمری بازنشستگان به مقدار “۲ میلیون و ۱۲ هزار تومان” در ماه، یعنی حدود یک‌پنجم خط فقر، تعیین گردید. بعد از اعتراض‌های گسترده بازنشستگان، خبرگزاری ایلنا، ۱۹ تیرماه، از قصد روحانی به “پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی در قالب واگذاری سهام ۹ شرکت” به‌منظور حل به‌اصطلاح “همسانسازی” مستمری‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد. “همسانسازی” وعده‌ای بود که رژیم در سال‌های دهه ۱۳۸۰ به بازنشستگان تأمین اجتماعی داده بود. اکنون می‌خواهند حتی غارت منابع ملی و اموال کارگران در تأمین اجتماعی را به‌اسم خود کارگران جا بزنند.
حدود ۷۰ درصد بازنشستگان حداقل‌بگیرند. گزارش ۲۰ تیرماه ایلنا می‌گوید که، در صورت اجرای همسانسازی، مستمری حداقل بگیران ۴۰۰ هزار تومان افزایش و به حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ماه، یعنی کمتر از یک‌چهارم خط فقر، خواهد رسید. عنصر فاسد معاون خانه کارگر در چنین وضع اسفناکی از معیشت زحمتکشان، در ۱۹ تیرماه با ابراز “تقدیر” از روحانی بابت “واگذاری بخشی از سهام ۹ شرکت” به تأمین اجتماعی به‌منظور مهار اعتراض‌های کارگران در سالگرد تصویب قانون تأمین اجتماعی در ۲۵ تیرماه، گفت: “اگر همسانسازی در همان دهه ۸۰… اجرایی می‌شد در سال ۹۹ حداقل بیش از ۱ میلیون تومان به مستمری افزوده می‌شد. … البته بنا نداریم در این روز [۲۵ تیرماه] برای کسی زنده باد یا مرده باد بفرستیم.”
در ادامه غارت اموال کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل این سازمان روز ۲۲ تیرماه گفت: “برای چابک‌تر شدن سازمان تأمین اجتماعی باید از بنگاه‌داری و شرکت‌داری خارج شد… خروج از بنگاه‌داری تأکید قانون و دولت است”، اما در ادامه سخنانش “هپکو” را یکی از “بنگاه‌ها و شرکت‌های” واگذار شده به سازمان نام برد. جالب این‌جاست که روز ۲۴ تیرماه، ایلنا از خوابیدن تولید هپکو در “یک سال و نیم” اخیر و بدهی‌های کلان هپکو گزارش داد. آیا با چنین ترفندهایی حقوق بازنشستگان تأمین خواهد شد؟ بی‌گمان تشدید مبارزه یگانه راه مطمئن برای تأمین منافع بازنشستگان است.
به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۳۵، ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹
