تأملی بر استبداد دینی: زندان، شلاق، و محدودیت‌های اجتماعی
کنترل پلیسی جامعه، سرکوب هرگونه آزادی، نقض خشن حقوق دمکراتیک مردم، زندان و شکنجه، ترور و اعدام مخالفان، از مشخصه‌های استبداد مذهبی و رژیم بنا شده بر آن و حاکم بر کشور است. رژیم ولایت فقیه، تا کنون برای ۲۰ نفر از کسانی که در تجمع‌هایی شرکت کرده‌اند که در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی بوده است، درمجموع، حکم‌هایی به‌مدت ۲۳ سال و ۱ ماه زندان صادر کرده است.
در تازه‌ترین حکم صادر شده از سوی قوه قضاییه، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، بهاره هدایت، سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان، به ۴ سال و ۸ ماه زندان محکوم شده است. او شنبه ۴ مردادماه ۱۳۹۹ در توییتی نوشته است: “دادگاه مربوط به بازداشتم در ۲۱ بهمن ۹۸، هفته پیش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد و امروز حکم ابلاغ شد: حبس تعزیری: ۴ سال به‌اتهام اجتماع و تبانی، بابت شرکت در تجمع جلوی دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به انهدام هواپیمای اوکراین، ۸ ماه [نیز] به‌اتهام تبلیغ علیه نظام، بابت توییت‌ها. ” بیشترین مجازات این حکم، یعنی چهار سال زندان، قابل اجرا است. دادگاه همچنین خانم هدایت را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و سه ماه کار در آسایشگاه سالمندان محکوم کرده است.
بر اساس گزارش سایت جماران، ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، مصطفی هاشمی‌زاده، دانشجوی دانشگاه تهران، به‌دلیل شرکت در تجمع دی‌ماه گذشته (۹۸) در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی به ۶ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، و برخی محدودیت‌های اجتماعی محکوم شده بود. بر پایه همین گزارش، امیرمحمد شریفی، دیگر دانشجوی دانشگاه تهران نیز به‌اتهام شرکت در این تجمع اعتراضی به ۳ ماه حبس محکوم شده است. کمپین حقوق بشر در ایران در این ارتباط، یکم خردادماه ۱۳۹۹، خبر داد در شهر آمل از سوی دادگاه، ۱۱ نفر از کسانی که در تجمع اعتراض به سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی شرکت کرده بودند هرکدام به ۸ ماه حبس محکوم شده‌اند. بر اساس حکم این دادگاه، محسن رضایی، میثم خلیلی، شورا فکری، سلمان فخری، و آقای راعی هر یک به‌طور جداگانه به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند. شوراهای صنفی دانشجویان تهران در کانال تلگرامی‌اش، سه‌شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸، گزارش داد که چندین آمبولانس که نیروهای لباس شخصی در آن‌ها جا داده شده بودند وارد دانشگاه تهران شدند و تعدادی از دانشجویان را دستگیر کردند و در آمبولانس‌ها انداختند و آنان را به زندان‌های فشافویه و اوین انتقال دادند. عده دانشجویان بازداشتی بین ۴۰ تا ۵۰ نفر گفته شده است.
به گزارش آفتاب نیوز، ۲۵ خردادماه ۱۳۹۹، مسعود حکم‌آبادی، تهیه‌کنندهٔ تئاتر و هنرمند ساکن شهرستان مشهد، به ۳ سال حبس محکوم شده است. او که در واکنش به ماجرای پرواز ۷۵۲ (پرواز هواپیمای متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کی‌یف که هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت) از حضور در جشنواره فجر ۹۸ انصراف داده بود از سوی مأموران امنیتی بازداشت شده بود. صادر کردن حکم‌های زندان، شلاق، و به‌وجود آوردن محدودیت‌های اجتماعی برای معترضان به سرنگونی هواپیمای اوکراینی درحالی صورت می‌گیرند که تا کنون دادگاهی برای رسیدگی به مقصران این پرونده، یعنی ساقط کنندگان این هواپیما، تشکیل نشده است. در جمهوری اسلامی، برخلاف مردم که از هیچ‌گونه امنیت فردی، اجتماعی و حقوقی و قضایی برخوردار نیستند و جان، مال، مسکن و شغل شهروندان در معرض تعرض وحشیانه و غیر انسانی ارگان‌های سرکوبگر قرار دارد، مقصران واقعی جنایت‌ها و گماشتگان و سرکوبگران وابسته به‌رژیم از ایمنی کامل از مجازات برخوردارند و در حریم امن قرار دارند. هتک حرمت و حیثیت انسان‌ها و پایمال کردن شأن آنان شیوه‌های رفتار رایج و جاافتاده در این نظام استبدادی است. مصداق واقعی این شیوه، رفتار با نرگس محمدی، بانوی دلیر مدافع حقوق بشر، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، و رئیس هیئت اجرایی شورای صلح ایران، از آغاز زندانش و ابتلایش به کرونا در زندان زنجان است. او درباره شمه‌ای از این رفتارها و از جمله از دختری زندانی می‌گوید که “همان دختری است که ۲ ماه پیش به من گفت من که زیر خاک رفتنی‌ام، تو را هم با خودم می‌برم. و تهدید جنسی. و درهای قفل و کرکره‌ها پایین. و هیچ زندانبانی که نیامد. من ماندم و او و ۴ نفر دیگر. هرچقدر در زدیم و فریاد کشیدیم، فایده‌ای نداشت. این ۴ نفر به‌نوبت همه‌جا با من می‌آمدند. یکی‌شان دم‌تختم می‌خوابید. “
باور به اندیشه‌های مترقی و انسانی و حقوق بشری و پایداری در آن‌ها در جمهوری اسلامی جرم‌اند. زندان‌های کشور از فرزندان خلق‌های میهن‌مان که به این‌گونه اندیشه‌ها باور دارند و پای می‌فشرند انباشته است. به‌گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، ۱۹ خردادماه ۱۳۹۹، زینب جلالیان، زندانی سیاسی، در زندان قرچک به کرونا مبتلا شده است، مسئولان زندان به‌دستور وزارت اطلاعات از انتقال او به بیمارستان خودداری می‌کنند. زینب جلالیان در اسفندماه ۱۳۸۶ در کرمانشاه بازداشت شد و پس از ماه‌ها حبس در سلول انفرادی در اداره اطلاعات کرمانشاه، از سوی بیدادگاه حکومت اسلامی به‌اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و “محاربه” و عضویت در حزب آزاد کردستان (پژاک) به‌اعدام محکوم شد. این حکم پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر در سال ۱۳۹۰ با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد و پس از آن زینب به زندان شهر خوی در استان آذربایجان غربی منتقل شد. سازمان‌های حقوق بشری ازجمله عفو بین‌الملل بارها نسبت به وضعیت سلامتی زینب جلالیان ابراز نگرانی کرده‌اند و آزادی او را خواستار شده‌اند. اشتغال اصلی بیدادگاه‌های شرع صادر کردن حکم‌های جابرانه و زندان‌های درازمدت است: به‌گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، ۲۳ تیرماه ۱۳۹۹، زهرا (زارا) محمدی، فعال مدنی، مدرس زبان و ادبیات کُردی و از اعضای انجمن مردم‌نهاد فرهنگی- اجتماعی نوژین، از سوی شعبه یکم بیدادگاه سنندج به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. مورد اتهامی خانم زهرا محمدی در صدور این حکم “تشکیل دسته و جمعیت به‌هدف برهم زدن امنیت ملی” عنوان شده است. به‌گزارش عفو بین‌الملل، بازجویان تلاش کرده بودند از زهرا محمدی اعتراف موردنظرشان را بگیرند، اما موفق نشدند. فعالیتهای انجمن نوژین، با مجوز رسمی از وزارت کشور، بر آموزش زبان کُردی تمرکز دارد. سیاست ضد دمکراتیک هیئت حاکمه شکاف و تقابل بین مردم و رژیم را تشدید کرده است و تأثیری عمیق در نارضایتی و نفرت عمیق توده‌ها از رژیم استبدادی ایران داشته است. به‌گزارش سایت هرانا و به‌نقل از کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ۴ مردادماه ۱۳۹۹، دو تشکل صنفی معلمان با انتشار بیانیه‌ای مشترک، صادر کردن حکم‌های قضایی بر ضد فعالان آموزش زبان مادری ازجمله زهرا محمدی، شهروند اهل سنندج، را محکوم کرده و در این بیانیه مشترک نوشته‌اند: “ما بر این باوریم که زهرا محمدی بی‌گناه است و همچنان که خود بیان کرده، گناهی جز تدریس زبان مادری ندارد و اگر فعالیتهای انسان دوستانه و تلاش جهت اعتلای زبان مادری و فرهنگ قومی جرم محسوب می‌شود باافتخار همه مجرمیم.” تردیدی نیست که شیوه حکمرانی رژیم ترور و اختناق رژیم استبداد مذهبی ایران در برخورد خشن آن با اعتصاب‌های کارگری، در برابر ایستادگی معلمان، پرستاران، دانشجویان، در رویارویی‌ها و سرکوب خونین تظاهرات‌ها و اعتراض‌های خیابانی به‌وسیلهٔ گزمگان و ارگان‌های سرکوبگرش، سیاست‌های ضد خلقی‌اش را در شکل‌هایی زننده فاش می‌سازد. این نکته مسلم است که مبارزۀ قطعی با استبداد فقط در صورت اعتلای همه‌جانبه سازمان‌دهی پیکارگرانه بین وسیع‌ترین قشرهای مردم زحمتکش امکان‌پذیر است. شیوه‌های مبارزه فعال و ممکن، از قبیل سازمان‌دهی اعتصاب‌های محلی، منطقه‌ای، و اعتراض‌های جمعی گسترده، ازجمله راه‌های رویارویی با آزادی عمل سرکوبگران می‌تواند باشد.
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۹، ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹
