پدیدهٔ مزدهای معوقه: چرا زحمتکشان ما با این معضل فراگیر دست به‌گریبان شده‌اند؟
در چند هفته با افزایش نرخ ارزهای خارجی بار دیگر سطح دستمزد کارگران و زحمتکشان کاهش یافت و امکان دسترسی آنان را به نیازمندی‌های اولیه زندگی دشوارتر از گذشته گردید. سیاست سرکوب مزدی و پایین آوردن ارزش نیروی کارگران به‌قصد کسب سود بیشتر و انباشت ارزش اضافه در این رژیم با به‌تعویق افتادن پرداخت دستمزدها شدت بیشتری یافته است. ریشهٔ این پدیده در کجاست؟ چرا زحمتکشان ما با این معضل فراگیر دست به‌گریبان شده‌اند؟
برای یافتن پاسخ صحیح به این پرسش بی‌گمان باید نظرها را به سوی برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه معطوف داشت. با مروری گذرا درمی‌یابیم، آغاز پیدایش پدیدهٔ مزدهای معوقه به میانهٔ سال‌های دههٔ ۱۳۷۰ باز می‌گردد. یعنی زمانی‌که برنامهٔ تعدیل ساختاری تدوین و اجرا شد. بنابراین، این معضل پدیده‌ای منحصربه‌فرد و ویژه نیست، بلکه باید گفت که مزد معوقه پدیده‌ای ناشی از برنامه‌های اقتصادی حکومت و ماهیت دلالی، رانت‌خوار، و غیرمولد نظام استبدادی حاکم است. این معضل به این یا آن واحد تولیدی خاص محدود نبوده و نمی‌تواند باشد. با این نتیجه‌گیری، باید بر ضرورت مقابلهٔ متحد و متشکل با پدیدهٔ مزد معوقه پا فشاری کرد. خواست پرداخت به‌موقع دستمزدها در پیوند با خواست لغو خصوصی‌سازی می‌تواند به اهرمی به‌منظور بالا بردن سطح همبستگی در جنبش کارگری و سندیکایی تبدیل گردد. توده‌های کارگر در سطح کارگاها و کارخانه‌ها در سراسر کشور لغو خصوصی‌سازی و پایان یافتن معضل دستمزد معوقه خواستار هستند. این خواست سراسری و مشترک باید در عمل مشترک و سراسری تجلی پیدا کند.
برای طبقه کارگر ایران جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای باقی نمانده است که این رژیم نه‌تنها در راه بهبودی زندگی شایستۀ زحمتکشان گامی بر نخواهد داشت، بلکه با کاهش دستمزدها قصد دارد به خوش‌خدمتی به سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی ادامه دهد. برای طبقه کارگر ایران تنها راه برون رفت از این معضل، تشدید مبارزه و پیوند هرچه محکم‌تر با جنبش همگانی ضد استبدادی است.
به نقل از ضمبمه کارگری «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۳۶، ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹
