اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران برآمد نوین جنبش اعتراضی کارگران، و دورنمای مبارزه با دیکتاتوری حاکم
بحران فزاینده اقتصادی و سیاسی رژیم ولایت فقیه، تشدید فقر و محرومیت مردم و زحمتکشان، متوقف شدن فعالیت بسیاری از مراکز تولیدی و ورشکستگی آن‌ها، افزایش شتابان نرخ بیکاری، فساد فراگیر در همه سطح‌های حکومتی، سنگین‌تر شدن جو فشار و خفقان بر زندگی اجتماعی توده‌های جان به‌لب رسیده، در مجموع، وضعیتی بسیار دشوار در کشور به‌وجود آورده است.
اگرچه اعتراض‌های گسترده در شهر های مختلفی که در سال‌های ۹۶ و ۹۸ شاهد آن بودیم با سرکوب خشن و خونین نیروهای امنیتی رژیم و همچنین بحران بیماری همه‌گیر کرونا فروکش کرده اند، اما نارضایتی توده ها از ادامه حاکمیت استبدادی کنونی ابعادی گسترده‌تر به‌خود گرفته است و پایگاه اجتماعی رژیم را هرچه بیشتر متزلزل می‌کند. به‌عبارت دیگر، مبارزه حاد و سرنوشت‌ساز طبقاتی و ضد دیکتاتوری در میهن ما جریان یافته است، مبارزه‌ای که در یک طرف آن کارگران و زحمتکشان، کارمندان، بازنشستگان، قشرهای میانی، و بخشی از تولید کنندگان کوچک و متوسط قرار دارند، و در سوی دیگر آن کلان‌سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری دلال و رانت‌خوار کشور جای دارند که حیات اقتصادی کشور را در قبضهٔ انحصار فلج کننده خویش گرفته‌اند.
نشست وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب توده ایران در فروردین ماه ۹۹ این نکته را بیان و به‌درستی بر آن تأکید کرد که “یکی از ویژگی‌های رخدادهای سال‌های اخیر گسترش ابعاد مبارزهٔ طبقهٔ کارگر با سیاست خصوصی‌سازی و تعدّی‌های جمهوری اسلامی به حقوق کارگران است. کاهش جدّی مزد واقعی کارگران (با احتساب تورّم) در سال‌های اخیر، تبعیض و نابرابری حقوق زنان و مردان مزدبگیر و اِعمال انواع مضیقه‌ها و محدودیت‌ها بر ضد زنان کارگر، حذف بخش‌هایی از قانون کار که حافظ حقوق کارگران بود و نبود قانون کاری امروزی و فراگیر و دموکراتیک که از حقوق کارگران دفاع کند، نبود حتی کم‌ترین ضابطه و قانونی در ملزم کردن کارفرمایان به‌رعایت اصول ایمنی و بهداشت در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و همچنین به‌کار گرفتن غیرقانونی کودکان از طریق دادن مزدهایی بسیار ناچیز به‌آنان، فقط چند نمونه از دردنامهٔ کارگران و زحمتکشان در حاکمیت رژیم ٬ولایت فقیه٬ است.”
در هفته‌های اخیر شاهد گسترش جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در گوشه و کنار کشور بوده‌ایم. دُور تازهٔ اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در منطقه‌های مختلف صنعتی و تولیدی کشور نشانه‌هایی امیدوار کننده از برآمد نوین مبارزهٔ جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما در اوضاع به‌شدت بحرانی و حساس کنونی است. این دُور از مبارزات کارگری از جنبه‌هایی چند توجه‌برانگیز و شایستهٔ دقتی ویژه در آن است. اعتصاب کارگران قرارداد موقت و پروژه‌ای در منطقه‌های نفتی، گازی، و برخی پالایشگاه‌ها، با ادامه یافتن اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه، اعتراض‌های پی‌درپی کارگران هپکو، حرکت‌های سازمان‌دهی شده و سراسری معلمان، تجمع‌های اعتراضی پرستاران در شهرهای گوناگون به‌ویژه کلان‌شهرها، نارضایتی و رشدِ اعتراض‌ها درمیان کارگران راه‌آهن و شهرداری‌ها و همچنین افزایش حرکت‌های اعتراضی در واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی هم‌زمان و هم‌گام بوده‌اند. این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در قیاس با موارد آن‌ها در ماه‌های پیشین از نقطه‌نظر گستردگی، شمار کارگران شرکت‌کننده در حرکت‌های اعتصابی، و نیز سطح هماهنگی و تعیین خواست و شعارهای صنفی- سیاسی، امید بخش حرکت طبقهٔ کارگر و زحمتکشان میهن ما در حضوری پررنگ‌تر در جنبش همگانی علیه دیکتاتوری ولایی به‌منظور به‌وجود آوردن تحول‌هایی به‌نفع مردم و زحمتکشان در صحنه سیاسی کشور است.
از جمله ویژگی‌های دیگر این دُور از جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان، افزایش تعداد حرکت‌های اعتراضی و اعتصاب در مرکزهای مهم و کلیدی صنعتی و مؤسسه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی است. اکثر حرکت‌های اعتراضی کارگری پیش از این به‌طور عمده در سطح کارگاه‌ها و مؤسسه‌های تولیدی- خدماتی کوچک و متوسط رخ می‌داد و کارگران شاغل در مراکز بزرگ تولیدی و صنایع کلیدی در مجموع کمتر در جنبش اعتراضی مشارکت داشتند. در ماه‌های اخیر اعتراض‌های کارگران پروژه‌ای در برخی از مهم‌ترین رشته‌ها و مراکز صنعتی مانند صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، و همچنین ادامه اعتصاب‌های کارگران صنایع ماشین‌سازی و مجتمع‌های بزرگ کشت و صنعت و نظایر آن‌ها، رشد بیشتری داشته‌اند. به‌علاوه، چنانکه پیداست، دامنهٔ گسترده این دُور حرکت‌های اعتراضی بر شاغلان در بخش‌ها و رشته‌های صنعتی و خدماتی‌ای پراهمیت نظیر راه‌آهن، ترابری، حمل‌ونقل همگانی، و همچنین بر پرستاران و زحمتکشان شاغل در بخش بهداشت و درمان نیز تأثیر گذارده است. به‌این مجموعه باید مبارزهٔ پیگیر و هشیارانهٔ فرهنگیان را نیز بیفزاییم تا تصویری دقیق‌تر از ابعاد و گستردگی جنبش اعتراضی کنونی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان در شرایط کنونی در نظر آوریم.
رشد اعتصاب‌ها و اعتراض‌های فزاینده کارگری در ماه‌های اخیر درعین‌حال با دشواری‌ها و ضعف‌هایی نیز همراه بوده است که توجه به آن‌ها ضروری است. واقعیت امر این است که اگرچه بیشتر شدن شعارهای سیاسی را در خلال اعتراض‌های کارگری در کنار خواست‌های صنفی آنان شاهدیم، با وجود این، سطح اعتصاب‌ها هنوز به سطح اعتصاب‌های سیاسی بالا نرفته‌اند، از این‌روی، هنگامی‌که نزدیکی‌ای مشخص بین خواست‌های صنفی کارگران در بخش‌های مختلف دیده نمی‌شود همبستگی مبارزاتی هم بین اعتراض‌ها و اعتصاب های کارگری به‌شکلی مشخص بروز پیدا نمی‌کند.
بدون ارتقای کیفی اعتصاب‌های عمدتاً صنفی به سطح اعتصاب‌های سیاسی (یعنی اعتصاب‌هایی که در آن‌ها خواست‌های صنفی کارگران با شعارهای جنبش مردمی بر ضد استبداد و بر ضد سیاست‌های کلان اقتصادی-اجتماعی رژیم پیوند پیدا کند)، در به‌وجود آمدن همبستگی بین مبارزات کارگران و زحمتکشان و همچنین در به‌وجود آمدن همبستگی دیگر قشرهای اجتماعی با این اعتراض‌ها بی‌رغبتی همچنان ادامه خواهد یافت. به‌عنوان نمونه، حمایت نکردن کارگران رسمی و قرارداد دائمی صنایع نفت و گاز از اعتصاب کارگران پروژه‌ای و خودداری‌شان از مشارکت در اعتصاب‌ها ضعف مهمی است که دلیل آن را باید به‌دقت بررسی کرد. نکته مهم و شایسته توجه این است که کارگران رسمی و بخش‌های فنی پالایشگاه‌ها و صنایع نفت و گاز که قرارداد رسمی دارند نیز از سیاست‌های رژیم ولایت فقیه آسیب دیده‌اند و شرکت نکردن آنان در اعتصاب اخیر به مبارزه کارگران پروژه‌ای در عقب نشاندن کارفرمایان و تغییر دادن سیستم استخدامی در این صنعت- و مهم‌تر- به تغییر در سیاست‌های مخرب رژیم، از جمله خصوصی سازی و استفاده گسترده از دلالان کار، کمک نکرد.
در نبود سازمان‌های مستقل سندیکایی به‌دلیل سیاست رژیم در به‌رسمیت نشناختن این سازمان‌ها، جنبش اعتراضی کارگران از توان مهم و پرظرفیت سازمان‌دهی محروم مانده است. این محروم ماندن از تشکل مستقل سندیکایی از علت‌های اصلی ضعف در هدایت و رهبری اعتصاب‌ها در دُور تازهٔ مبارزات کارگری نیز هست. رژیم ولایت فقیه و ارگان‌های امنیتی‌اش از همین خلأ به‌منظور مهار و کنترل مبارزات کارگران استفاده کرده و می‌کند. تلاش‌های مستمر و سازمان‌یافتهٔ رژیم درجهت به‌انحراف کشاندن، فرسایشی‌کردن، ایجاد تردید در نتیجه‌بخش بودن اصل حق اعتصاب همچون سلاحی کارآمد همچنان ادامه دارند. با وجود همهٔ ویژگی‌هایی که در این زمینه نام بردیم، مبارزهٔ طبقه کارگر و زحمتکشان بر بنیادهای عینی و ذهنی جریان یافته و رشد می‌کند.
در بیش از سه دهه اخیر رژیم ولایت فقیه با گزیدن سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی‌ای مبتنی بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی منافع، به حقوق و دستاوردهای تاریخی طبقهٔ کارگر ایران پی‌درپی یورش برده است. کلان‌سرمایه‌داری انگلی در کنف حمایت استبداد حاکم مذهبی و با انباشت سرمایه به‌قیمت تیره‌روزی و فلاکت اکثر مردم و به‌ویژه کارگران و زحمتکشان، دم‌به‌دم بر خزینهٔ ثروتش افزوده و فربه‌تر شده است. سیاستگذاران رژیم با اجرای نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری و شیوه‌های فرمان داده شده از سوی نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی درطول سالیان متمادی امنیت شغلی، سطح دستمزد، معیشت و قدرتِ خرید طبقه کارگر و زحمتکشان فکری و یدی به‌شدت کاهش یافته است. رواج قراردادهای موقت- چنان که اکنون بیش از ۹۵ درصد شاغلان کشور به‌امضای آن‌ها مجبور شده‌اند- همراه با اجرای سیاستِ آزادسازی مزد و جلوگیری از افزایش عادلانهٔ دستمزدها در چهارچوب “برنامه”های ضد ملی مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، و انعطاف در بازار کار، غارت و تضعیف سازمان تأمین اجتماعی، یعنی دارایی کارگران و زحمتکشان، حضور فزاینده شرکت‌های دلال نیروی انسانی، حق خدشه‌ناپذیر امنیت شغلی و مزد مساوی در برابر کار مساوی را درکشور ما از میان برده است. رژیم به‌منظور سرپرستی و ضمانت منافع کلان‌سرمایه‌داران با استفاده از اهرم سرکوب‌های شدید و، به‌‌اصطلاح خودشان به‌پای کار آوردن و بهره گیری خیانت‌آمیز از تشکل‌های زرد حکومتی، از احیای حقوق سندیکایی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان مانع شده است.
جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان بر بستر تحول‌های سیاسی جامعه رشد و گسترش می‌یابد. طبقه کارگر ایران ضمن تأکید بر خواست‌های صنفی- رفاهی، مطالبه‌های سیاسی‌اش را هم بیان می‌کند. مبارزهٔ کارگران و زحمتکشان علیه برنامهٔ تعدیل ساختاری، به‌رغم پوستهٔ صنفی- رفاهی این مبارزه، از درک سیاسی و خصلت طبقاتی مبارزه کارگران در جامعه ما حکایت دارد. آنچه گستردگی و برآمد نوین مبارزهٔ جنبش کارگری را در قیاس با گذشته حائز اهمیت می‌سازد، همین پیوستگی آن با تحول‌ها و آرایش طبقاتی صحنهٔ سیاسی کشور است. تحول‌های عمدهٔ کنونی در صحنهٔ سیاسی کشور علایم آشکاری از وضعیت نامتعادل رژیم ولایت فقیه و دشواری و امکان‌ناپذیرشدن بازگشت به روال عادی زمام‌داری را نشان می‌دهد. با ورشکستگی سیاست‌های نولیبرالی سرمایه‌داری در جهان و کشور ما درپیوند با استبداد حاکم و اثرهای تحریم‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیسم و همه‌گیری کرونا، بحرانی جدی در کشور را شاهدیم. خواست‌های بی‌درنگِ مادی و صنفی توده‌های مردم و مطالبه‌های‌شان در زمینه حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و نیز خواست دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی، از ابتدای استوار شدن جمهوری اسلامی در قالب استبداد مذهبی حاکم، درنظر و درعمل، و همچنین فرمانفرمایی ولی فقیه نمی‌گنجید.
رژیم ولایت فقیه نگران از پیوند و اتصال نارضایتی‌های اجتماعی میان طبقه کارگر، زحمتکشان روستا، کارمندان، لایه‌های میانی جامعه و صنعتگران و تولیدکنندگان کوچک و متوسط، می‌کوشد با ایجادِ شکاف از هماهنگی و همسویی میدانی و سیاسی طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی مخالف دیکتاتوری ولایی مانع گردد. تبلیغات پر سروصدا دربارهٔ مبارزه با فساد مالی، توجیه‌ها درمورد شکل و اجرای خصوصی‌سازی، و مشوق های اقتصادی همچون بورس اوراق نفتی، همگی، در راستای سیاست‌های معین رژیم بر ضد منافع مردم و به‌منظور جلوگیری از پیوند منافع و خواست‌های لایه‌های اجتماعی مختلف با یکدیگر در مبارزه با استبداد حاکم است.
تجربهٔ خیزش‌های دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ ، سطح بالای نارضایتی‌ها، آمادگی توده‌ها و انگیزه‌های سیاسی و صنفی آنان، این امر را ثابت می‌کند که در صورت پیوند جنبش اعتراضی کارگران با نارضایتی همگانی موجود در جامعه، استبداد حاکم را با چالش‌هایی جدی روبرو می‌کند و بر اثر رویارویی توان ماشین سرکوبش به‌میزانی معین تضعیف می‌شود. تقویت و تحکیم موقعیت جنبش کارگری در مبارزهٔ ضد استبدادی عاملی مهم در دورهٔ گذار به مرحلهٌ ملی- دمکراتیک است. از ناکامی خیزش مردمی در سال ۸۸ در اعتراض به تقلب ولی فقیه و کارگزارانش در انتخابات و به‌نتیجه نرسیدن خیزش‌های مردمی دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ این نتیجه را می‌توان گرفت که حضور متشکل و اثرگذار طبقه کارگر و زحمتکشان همراه با سلاح موثرشان یعنی اعتصاب، در ابعاد منطقه‌ای، استانی، و سراسری آن، بویژه در صنایع کلیدی کشور می‌تواند حرکت ماشین سرکوبِ حاکمیت را کُند و ارادهٔ سرکوبگری‌اش را در رویارویی با نیروی مردم سست، کم‌اثر، و ناکارآمد کند. پیش‌شرط اینهمه، حضور متشکل و سازمان یافته طبقه کارگر است.
واقعیت امر این است که دراوضاع کنونی که فشار تحریم‌ها اقتصاد رژیم را ورشکسته کرده و درآمد نفتی ایران را آنچنان تنزل داده است که رژیم توان بازتولید امکانات مادی و اعتبار نظری و ایدئولوژیک، و احیای روبنای سیاسی ضرور برای غلبه بر بحران‌ها را به‌میزانی زیاد از دست داده است، کوشش برای بالا بردن سطح مبارزاتی و گستردگی جنبش اعتراضی کارگران اولویتی درجه اول در مبارزه با دیکتاتوری ولایی و گذار به مرحلهٔ ملی- دمکراتیک است. این اولویت هنگامی برجسته‌تر می‌شود که لزوم جلب همبستگی گسترده با اعتصاب‌های کارگری در داخل و خارج از کشور و اتحادِ عمل‌هایی فراگیر و مرحله‌ای دراین مقطع زمانی مشخص را مد نظر قرار دهیم. وضعیت کنونی اقتصاد ملی و به‌همراه آن وضعیت معیشت اکثر مردم میهن ما بسیار بحرانی است. تمام شواهد حکایت از آن دارند که شرایط در تمام عرصه‌های اقتصادی- اجتماعی وخیم‌تر و خطرناک‌تر خواهد شد. سیاست‌های دولت روحانی- و درکل برنامه‌های کلان اقتصادی رژیم ولایت فقیه- نه‌فقط مشکل‌گشا نیستند، بلکه درحکم تزریق مداوم زهری کشنده به شریان‌های اقتصاد بیمار کشور و اثر آن فقیرتر شدن مردم است. به‌همین دلیل مبارزه برای ارتقای سطح سازمان‌دهی در جنبش کارگری و تقویت جایگاه این جنبش در مبارزه با استبداد بیش از پیش مهم می‌شود.
حزب تودهٔ ایران، در بررسی ویژگی‌ها، چالش‌ها، و زاویه‌های گوناگون مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی ازجمله برآمد نوین جنبش اعتراضی کارگران، همواره بر اهمیت بی‌چون‌وچرای ارتقای سطح سازمان‌دهی، همبستگی، و تشدید مبارزه تأکید داشته است. حزب تودهٔ ایران بر این اعتقاد راسخ بوده و هست که فقط و فقط نیروی متشکل و سازمان‌یافتهٔ توده‌های میلیونی ضامن تحقق تحول‌های بنیادین به‌سود حق حاکمیت ملی، استقلال ملی، عدالت اجتماعی، حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی و برقراری حکومتی متکی به ارادهٔ مردم ایران است. میزان تشکل‌یابی، درجهٔ آگاهی، و مرتبهٔ توانایی جنبش کارگری و سندیکایی در مبارزه با استبداد مذهبی در گذار به مرحلهٔ ملی- دمکراتیک اهمیتی حیاتی دارند. بدون جلب همبستگی نیروهای اجتماعی با اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری- به‌هدف کمک به دست یافتن کارگران به‌مطالبات‌شان و در مسیر تلاش به سازمان‌دهی اعتراض مشترک و سازمان‌یافتهٔ توده‌ها بر ضد سیاست‌های مخرب و ضد ملی رژیم- حکومت جمهوری اسلامی با امکانات گستردهٔ امنیتی و سرکوبگری‌اش می‌تواند به حیات فاجعه‌بارش بر میهن ما ادامه دهد.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که مبارزهٔ طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما در چشم‌اندازی وسیع‌تر بخشی است از پیکار جبهه جهانی کار با جبههٔ جهانی سرمایه.کارگران و زحمتکشان ایران بخشی جدا‌ناپذیر از مبارزه‌ای هستند که امروزه در چهارگوشهٔ جهان علیه ستم و استثمار سرمایه‌داری، مداخله‌جویی و جنگ‌طلبی امپریالیسم، و پیامدهای شوم اجرای نسخه‌های نولیبرالی به‌شکل‌هایی گوناگون جریان دارد. با تمام توان و امکانات باید برای تقویت و تحکیم جنبش کارگری در دو عرصهٔ صنفی و سیاسی و پیوند آن با پیکار سراسری برضد دیکتاتوری ولایی کوشش کنیم.
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
۳ شهریورماه ۱۳۹۹
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۱، ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹
