منظور مارکس از «لغو نظام مُزدی» چه بود؟
محققان کتابخانۀ یادبود مارکس توضیح می‌دهند که بهره‌کشی نهادینه شده در نظام مزدی در زمان مارکس راحت‌تر قابل مشاهده بود امّا این ویژگی در اساس همان که بود باقی مانده است. در زمان ما آسان‌تر می‌توان جهانی کاملاً بدون مزدی را تصوّر کرد که در آن کالاها و خدمات رایگان‌اند.
۱۸ ماه قبل، از گروه تحقیقی کتابخانهٔ یادبود مارکس پرسیده شده بود که در صورت “لغو نظام مزدی” (اصطلاحی که مارکس و هم انگلس به کار برده‌اند) چه وضعی پیش خواهد آمد؟
اینجا دو پرسش مطرح است: این الغا چگونه می‌تواند انجام شود و جامعه‌ای که جایگزین آن خواهد شد چگونه جامعه‌ای خواهد بود؟ امّا پیش از پرداختن به پاسخِ این پرسش‌ها، بگذارید نخست نگاهی ژرف‌تر بیندازیم به اینکه “نظام مزدی” چگونه نظامی است.
برای مارکسیست ها و خوانندگان آثار مارکس پاسخ شاید آشکار است- “نظام مزدی” نام دیگری برای سرمایه‌داری است، شرایطی که در آن سرمایه‌دارها مالک وسایل تولید (مواد خام، ماشین‌آلات، کارخانه‌ها، ابزار توزیع و مبادله) هستند، “نیروی کار” کارگران را استثمار می‌کنند، کاری که از کارگران می‌کشند بیشتر از مزدی است که بابت آن به آنان مزد می‌دهند (“اضافه‌ارزش”)، و سپس کالاهایی را که کارگران تولید کرده‌اند در بازار می‌فروشند و آن اضافه‌ارزش را تبدیل به سود می‌کنند.
امروزه پاسخ کمی پیچیده‌تر است. بر اثر کاهش تولید صنعتی، دست‌کم در کشورهایی مثل بریتانیا، فرایند بیرون کشیدن اضافه‌ارزش اغلب از فرایند تولید کارخانه‌ای کالاها فاصله پیدا کرده است. برای نمونه، فیسبوک از طریق تبلیغ کالاها و خدماتی سود به دست می‌آورد که با کار کارگران در سراسر جهان تولید شده است. مالی‌گرایی اقتصاد جهانی باعث شده است که ایجاد سود اغلب بر اساس آن چیزی صورت گیرد که مارکس “سرمایۀ موهومی” می‌نامید، و از تولید مادّی کالاها و خدمات فاصله گرفته است.
به موازات این روند، ماهیت “بازار کار” (اینکه سرمایه‌دارها چگونه نیروی کار خود را تأمین می‌کنند) نیز دگرگون شده است. در بخش اشتغال آزاد یا خوداشتغالی (چه واقعی و چه ساختگی)، کار کردن برای بنگاه‌های کاریابی، قراردادهای صفر-ساعتی با تعداد نامشخص ساعت کار، و آنچه در گذشته ”قطعه‌کاری” خوانده می‌شد، افزایش چشمگیری رخ داده است، ولی نه در تولید فراورده‌های مادّی، بلکه در بخش فروش و تحویل و رساندن بسته‌ها (پیک‌ها). ناهمسانی در دستمزدها و ناهمسانی در تقسیم ثروت در جامعه به‌‌شدّت افزایش پیدا کرده است.
و به‌رغم چهار دهه یورش‌‌های بی‌رحمانه به خدمات اجتماعی، امروزه “مزد اجتماعی”، شامل دسترسی به آموزش و (چنان‌که همه‌گیری کووید-۱۹به همۀ کسانی که تردید داشتند، نشان داد) دسترسی به نظام بهداشت و درمان ملی و دیگر خدمات اجتماعی رفاهی، هنوز در زندگی همهٔ مردم اهمیت حیاتی دارد.
اما ماهیت بنیادی استثمار همانی است که در زمان مارکس بود. امروزه نیز همچون زمان مارکس، “نظام مزدی” اصطلاحی است برای فرایندهای اغلب پیچیده‌ای که در آن اضافه‌ارزش از مردم عادی بیرون کشیده می‌شود.
لغو این نظام، یعنی پایان دادن به استثمار، مستلزم نظارت دموکراتیک مردمی بر آن چیزی است که مارکس “وسایل تولید، توزیع، و مبادله” می‌نامد. مارکس و انگلس همواره تأکید می‌کردند که اصلاحات تکه‌تکه و نیم‌بند هرگز نمی‌تواند گذار به جامعهٔ رها از استثمار را عملی کند و شعارهایی مانند “مزد روزانۀ عادلانه برای کار روزانۀ عادلانه” در واقع زیان‌بخش بودند چون به‌طور ضمنی ماهیت ذاتی استثمارگرانۀ سرمایه‌داری را می‌پذیرفتند.
به نظر می‌رسد که تاریخ آن پیش‌بینی را ثابت کرده است بهویژه در بریتانیا در دولت‌های متوالی، هم از حزب کارگر و هم از حزب محافظه‌کار.
مارکس در سخنرانی خود در نشست انجمن بین‌المللی کارگران یا همان بین‌الملل اول در ژوئن ۱۸۶۵ (که بعدها در جزوه‌ای با نام ”ارزش، قیمت، و سود” منتشر شد) گفت که “کارگران نباید منحصراً غرق در این پیکارهای چریکیِ اجتناب‌ناپذیر شوند که بر اثر دست‌اندازی و تعدّیِ مداومِ سرمایه یا تغییرهای بازار، بی‌وقفه پیش می‌آید… کارگران به‌جای شعار محافظه‌کارانهٔ “مزد روزانهٔ عادلانه در ازای کار روزانهٔ عادلانه!” باید روی پرچم خود این شعار انقلابی را بنویسند: “الغای نظام مزدی!”
بنابراین شعار “نظام مزدی را لغو کنید” در مخالفت با آنانی مطرح شد که (مانند اغلب اصلاح‌طلبان اجتماعی امروزی) خواهان دگرگونی‌های ناچیز در نظام موجود به منظور تعدیل نابرابری‌ها هستند. آن شعار در واقع این نظر را به چالش می‌کشد که ظاهراً می‌توان شیوهٔ تولید سرمایه‌داری را به‌طریقی حفظ کرد و سیاست‌های توزیع سوسیالیستی را بر آن افزود.
در ضمن، این شعار علیه کسانی مطرح شد که فکر می‌کردند (همان‌طور که امروزه برخی‌ها فکر می‌کنند) که سرمایه‌داری به‌خودی‌‌خود از بین خواهد رفت یا می‌توان با توسل به عقل سلیم یا پیشنهادهایی برای تدبیرهای رؤیایی- از جمله استفاده از شکل‌های ابتدایی مبادلۀ کالایی همچون مبادلۀ پایاپای- آن را تغییر داد. سرمایه‌داری را، که به طور سرشتی و ذاتی استثمارگر و ستم‌گر است، باید پایان دارد، خودش از میان نمی‌رود.
دگرگونی‌ها و اصلاحات محدود در درون نظام سرمایه‌داری امکان‌پذیر است. در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوّم، جنبش کارگری و اتحادیه‌یی نیرومندی که وجود داشت توانست افزایش چشمگیری در “مزد اجتماعی”، بهویژه در زمینۀ خدمات درمانی و تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش به دست آورد.
امروزه، بر اثر خصوصی‌سازی و برون‌سپاری و نیز قطع مستقیم بودجه‌ها و خدمات، بیشتر آن دستاوردها بازستانده شده است. اثر کامل این روند هنوز معلوم نیست، چون پیامدهای اقتصادی آن از راه فروش دارایی‌های عمومی، بهویژه زمین، مسکن، و حمل‌ونقل و دیگر زیرساخت‌ها فعلاً پنهان مانده است.
مانیفست سال ۲۰۱۹/۱۳۹۸ حزب کارگر بریتانیا (زیر رهبری جرمی کوربین) از یک برنامۀ کامل سوسیالیستی خیلی فاصله داشت. از جنبه‌های زیادی، برنامه‌‌ای بود که می‌توانست تا حدودی بازگشت به “اقتصاد مختلطی” باشد که چپِ سازمان‌‌یافته توانسته بود در سه دههٔ پس از ۱۹۴۵ آن را محقق کند.
اما اگر حزب کارگر در آن انتخابات پیروز شده بود، این پیروزی می‌توانست نخستین گام مهم در پیشرَوی به سوی سوسیالیسم در بریتانیا باشد. بدیهی است که این پیروزی با مقاومت شدید آنانی روبرو می‌شد که منافع‌شان را در خطر می‌دیدند. بنابراین، اگر هدف این است که حاصل کار مردم به خدمت کل جامعه در آید، به جای اینکه به دست “شمار اندکی” برسد که اکنون زندگی ما را در کنترل خود دارند، آن برنامه هم کافی نبود و می‌بایست به برداشتن گام‌های فراتر، بهویژه در مورد سرمایهٔ مالی، روی آورد.
طُرفه آنکه برخی از پیشنهادهای مانیفست حزب کارگر جرمی کوربین، که پیش از ظهور همه‌گیری کووید-۱۹ تصورناپذیر بود، دست‌کم طی این بحران به “روال عادی جدید” بدل شده است. برخی دیگر از پیشنهادهای آن مانیفست- مانند تأمین اینترنت پُرسرعت رایگان- می‌توانست بخشی از برنامۀ تأمین خدمات همگانی بنیادی باشد که هرچند ماهیت بنیادین استثمارگرایانۀ سرمایه‌داری را دگرگون نمی‌کرد، اما می‌توانست به بهبود زندگی “اکثریت” بینجامد و به کاهش نابرابری‌ها کمک کند.
برای نمونه، دولت لوکزامبورگ همراه با ۱۰۰ شهر و شهرک دیگر در سرتاسر جهان، اخیراً حمل‌ونقل عمومی را برای همگان رایگان کرد. اما نظام مزدی هنوز پا برجاست و بسیاری از شبکه‌های حمل‌ونقل را شرکت‌های خصوصی و سود‌محور اداره می‌کنند و این شبکه از منبع مالیات‌های دریافتی از مردم یارانه دریافت می‌کند، که در تحلیل نهایی، از ارزش تولید شدهٔ توسط زحمتکشان تأمین می‌شود. اما این اقدام، یا نمونهٔ دیگری مثل نظام بهداشت و درمان ملی بریتانیا، بارقه‌ای است از آنچه می‌تواند در نظام سوسیالیستی واقعی امکان‌پذیر باشد.
همان‌گونه که پاسخ‌های قبلی نشان داده‌اند، راه‌حل سوسیالیستی برای بحران سرمایه‌داری، مستلزم مبارزه است؛ مبارزه‌ای در بیرون و درون مجلس، که در آن اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های محلی مردمی، گروه‌های مدافع محیط‌زیست، و دیگر گروه‌های فعال اجتماعی، در کنار سازمان‌های سیاسی سوسیالیستی- از جمله حزب کارگر- نقشی محوری خواهند داشت.
پول و مزد در دوران گذار به سوسیالیسم نیز به حیات خود ادامه خواهند داد. اما در سوسیالیسم “نظام مزدی”، با آن تعریفی که مارکس و مارکسیست‌ها در نظر دارند، گام‌‌به‌‌گام دگرگون خواهد شد. اصل (سوسیالیستی) “از هر کس به اندازۀ توانایی‌اش، به هر کس به اندازۀ کارش” همراه خواهد بود با برنامۀ خدمات بنیادی همگانی رایگان، خدمات بهداشتی و درمانی ملّی کامل برای همه، برنامۀ تأمین اجتماعی سالمندان با بودجهٔ کافی و مناسب، نظام آموزش همگانی با کیفیت بالا برای همگان تا ۱۸ سالگی، مهد کودک و غذای رایگان برای کودکان، و برنامۀ گستردهٔ آموزش عالی و آموزش بزرگسالان برای یادگیری مهارت‌ها و حرفه‌ها که می‌تواند هم‌ارز با تحصیل دانشگاهی ارزش‌گذاری شود. برنامۀ همه‌‌شمول تأمین خدمات بنیادی، نیازهای ضروری دیگری چون مسکن، حمل‌ونقل، و دسترسی به اطلاعات دیجیتال را نیز فراهم خواهد کرد.
به مرور زمان، نظام مزدی با اصل کمونیستی “از هر کس به اندازۀ توانایی‌اش و به هر کس بر اساس نیازش” جایگزین خواهد شد. این تحوّل فقط از راه مالکیت یا نظارت دولتی انجام نخواهد گرفت، هرچند برای بخشی‌های کلیدی اقتصاد، بهویژه در تأمین آب و برق و سوخت، حیاتی خواهد بود.
این جایگزینی همچنین از طریق مجموعه‌ای از الگوهای مالکیت غیراستثماری مانند سازمان‌های اجتماعی و تعاونی‌ها و نیز بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بازرگانان مستقل عملی خواهد شد. مارکس استدلال می‌کرد که دست‌آخر نیاز به پول یکسره از بین خواهد رفت. هرچند تاریخ به ما آموخته است که این پدیده بسیار دور‌تر از آن است که بتوان تصورش را کرد، امّا همه‌گیری کووید-۱۹ نشان داد که آمادگی و از خودگذشتگی مردم- و آماده بودن برای کار کردن نه صرفاً برای مزد بلکه به خاطر بهره‌مند ساختن دیگران از کار خود- در جامعۀ ما بسیار فراگیر است. و این بهترین گواه بر آن است که لغو نظام مزدی هدفی بالقوه دست‌یافتنی است.
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۱، ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹
