بیکاری و فقر علت رواج کولبری است
با شیوع ویروس کرونا و تعمیق رکود اقتصادی، صدها هزار نفر از کارگران خدماتی و صنعتی- به‌خصوص کارگران ساختمانی- شغل خود را از دست داده‌اند. آنان از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند نیستند. وزارت کار رژیم تعداد بیکاران کشور را تا سال ۹۸ سه میلیون تا ۳٫۲ میلیون نفر عنوان می‌کرد. بر اساس گزارش ۱۳ شهریورماه ۹۹ روزنامه اعتماد، اقتصاد ایران طی ۴ سال گذشته به‌خصوص به‌علت رشدهای منفی حتا تا ۷ درصد در بعضی از مقطع‌های سال‌های ۹۷ تا ۹۹، “۲۰ درصد کوچک‌تر شده است”.
همچنین مطابق گزارش ۲۶ مردادماه ۹۹ خبرگزاری ایلنا و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در اثر کرونا “در بهترین حالت ۲٫۹ میلیون نفر و در بدترین حالت ۶٫۴ میلیون نفر” بیکار شده‌اند. با این وصف مرکز آمار روز ۴ شهریورماه ۹۹ تعداد بیکاران کشور را بیش از “دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر” گزارش داد و علت چنین کاهشی در نرخ بیکاری را “بی‌انگیزگی افراد برای جستن کار” [در نتیجه مراجعه نکردن و ثبت نام نکردن برای یافتن کار] عنوان کرد. در چنین شرایطی خبرگزاری ایلنا، ۱۵ شهریورماه ۹۹، از بهره‌مند نشدن ۶۰ درصد بیکاران از مقرری بیکاری “تحت هیچ شرایطی” گزارش داد؛ و در ۱۲ شهریورماه نوشت: “بعد از اردیبهشت، ریالی مقرری بیکاری پرداخت نشده است.”
اجرای سیاست ویرانگر تعدیل ساختاری به‌منظور ارزان‌سازی مزد از سوی رژیم ولایی و فساد گسترده در مسؤلان ریزودرشت رژیم و خلأ دیرینه و بسیار نمایان مراکز صنعتی در مناطق مرزی کشور، وضعیتی اسف‌بار از بیکاری و تأمین معیشت برای زحمتکشان این مناطق به‌وجود آورده است. مطابق گزارش ۲۱ مردادماه ۹۹ خبرگزاری مهر و آمارهای رسمی رژیم، بین “۸۰ تا ۱۸۰ هزار” کولبر یا کارگر مرزی بدون بیمه و حق‌و‌حقوق اجتماعی در استان‌های آدربایجان غربی، کردستان، ایلام، و کرمانشاه از طریق کولبری نیازهای مالی و معیشت خود و خانواده‌شان را تأمین می‌کنند. در ماه‌های اخیر صدها نفر از این کولبران طعمه نیروهای امنیتی رژیم ضدمردمی در مرزهای کشور شده‌اند. در این مورد خبرنگار مهر با چند تن از مسؤلان رژیم در منطقه مرزی گفتگو کرده است. ازجمله آنان فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی به خبرنگار مهر گفت: “برابر دستورات فرماندهی مرزبانی کشور اجازه ورود به بحث کولبری را نداریم”. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی آذربایجان غربی اما در این مورد به خبرنگار مهر گفت: “امروز در استان ما دیگر کولبر نداریم چراکه در سال‌های اخیر اقدامات زیادی برای تأمین معیشت و زیرساخت‌ها در استان‌های مرزی به‌خصوص آذربایجان غربی صورت گرفته است.” این مقام سیاسی-امنیتی منظورش از “اقدامات زیاد” اخیر را توزیع هر سه ماه مبلغ “۲۷۰ میلیارد ریال” [۲۷ میلیارد تومان] از محل “فروش سوخت سهمیه مرزنشینان” به نود هزار “خانوار” ساکن در مرزهای آذربایجان غربی توصیف کرد. به‌عبارت دیگر، در شرایطی که خط فقر در مناطق مرزی کشورمان حداقل حدود ۵ میلیون تومان در ماه است، پرداخت ماهیانه صد هزار تومان به هر “خانواده” به‌گفته این مقام سیاسی-امنیتی با “هدف جلوگیری از کولبری انجام می‌گیرد” و “افرادی که بدون توجه به قوانین… از مرزها عبور می‌کنند، مترددین [رفت و آمد کنندگان] غیرمجاز هستند که برای حفظ امنیت باید با این افراد برخورد شود.” [!]. در نمونه‌ای تازه و اسف‌بار از برخود با به‌اصطلاح “مترددین”، سه جوان کولبر در هفته دوم شهریورماه ۹۹ در منطقه مرزی سردشت به‌وسیله نیروهای امنیتی رژیم به‌قتل رسیدند. یکی از این کولبران جوانی ۲۷ ساله و متأهل بود که از ۱۳ سالگی به‌خاطر تأمین معاش خانواده کولبری کرده است. کولبری شغل نیست اما به‌علت بیکاری میلیونی زحمتکشان به جوانان کُرد کشورمان تحمیل شده است. در چنین وضعیت نابهنجاری از اداره امور کشور، رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون به خبرگزاری ایسنا، ۱۷ شهریورماه، گفت: “عمده مشکلات مرزنشینان به تخصیص بودجه خاص و هزینه از سوی دولت نیاز ندارد.” [!]. راه خاتمه دادن به بیکاری و کشتار زحمتکشان مناطق مرزی غرب کشور به‌ویژه جوانان کُرد، مبارزه‌ای پیگیر برای پایان دادن به برنامه‌های تعدیل ساختاری رژیم فاسد ولایی است.
به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۳۷، ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹
