سرمایهٔ موهومی» به‌طور دقیق به چه مفهومی است؟»
امروزه انواع اوراق مالکیت بورس، سهام شرکت‌ها، و دیگر اوراق بهادار، به‌طور کامل از فراورده‌های واقعی جدا هستند. جمع‌بندی بحث‌های سازمان‌دهی شده توسط کتابخانۀ یادبود مارکس نشان می‌دهد که آنچه به صورت تعهد به بازپرداخت وام‌ها و بدهی‌ها آغاز شد، اکنون به چیزی کاملاً کاذب و ساختگی تبدیل شده است.
در داستان‌های افسانه‌یی کودکان، “طلای پریان” پولی جادویی است؛ گنجینه‌ای است که زیاد دوام نمی‌آورد و خیلی زود زایل می‌شود، و معلوم می‌گردد که چیزی جز چند برگ، غبار یا خُرده‌ریز‌هایی بی‌ارزش نبوده است. به زبانی ساده و همگانی، ثروتی ناپایدار یا واهی است که ممکن است به همان سرعتی که به دست می‌آید از کف برود. این درست مصداق وضعیت برخی از سفته‌بازان پس از بحران بانکی جهانی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ بود.
قربانی‌های اصلی در آن بحران البته خانواده‌های کارگری بودند که پس‌انداز، خانه، کار، و گاه جان و هستی‌شان را در نتیجهٔ بحران از دست دادند. آن بحران فقط ناشی از انحراف و به کژراهه رفتن از مسیر درست نبود. مارکس نشان داد که اگرچه بحران‌ها ذاتیِ سرمایه‌داری‌اند، امّا آن بحران‌هایی که از “سرمایهٔ موهومی” (یا مجازی) ناشی می‌شوند که زیرمجموعهٔ سرمایهٔ مالی است، بحران‌های عمدهٔ سرمایه‌داری‌اند. از دیدِ بیشتر مردم، سرمایۀ مالی همان پول، یا پول بیش از نیاز زندگی روزمره است که در بانک اندوخته می‌شود و با سرمایه‌گذاری کردن آن می‌توان پول بیشتری درآورد. اغلب مردم چنین پولی ندارند و آنچه هم که دارند، سود چندانی برایشان ندارد. اما کسانی هستند که پول فراوانی دارند، و شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها از آن هم بیشتر دارند. گاهی آن را به صورت سرمایهٔ “تولیدی” سرمایه‌گذاری می‌کنند، از جمله در عرصهٔ تهیه و تولید مواد خام، انرژی، زنجیرهٔ تأمین (قطعات و غیره)، و بیشتر از همه در تولید ماشین‌آلات (“وسایل تولید”)، و استخدام نیروی کار کارگران.
مارکس این سرمایه را “سرمایۀ واقعی” نامید و آن را در کنار “سرمایۀ پولی” قرار داد که پولی است که در واقع در این کار مصرف می‌شود. این سرمایه‌گذاری به سرمایه‌داران این امکان را می‌دهد تا کالایی تولید کنند که از فروش آن سود به دست می‌آید، یعنی سرمایهٔ مالی [پولی] افزون‌تری که ممکن است دوباره در تولید سرمایه‌گذاری بکنند یا نکنند.
امّا “سرمایۀ موهومی” (مجازی) متفاوت است. سرمایه‌داری برای ادامهٔ کارکردش به اعتبار و بدهی متکی است. همواره چنین بوده است. اگر شما وامی بگیرید، یا برای مثال با کارت اعتباری چیزی بخرید (دو سده پیش چنین امری می‌توانست به صورت وام گرفتن از یک وام‌دهنده یا نزول‌خوار به‌منظور خرید بذر یا ابزار باشد)، شما باید کار کنید تا وامی را که گرفته‌اید به اضافهٔ بهره‌اش بازپرداخت کنید. صاحب کارخانه‌ای که برای گسترش فعالیت‌هایش وام می‌گیرد، برای بازپرداخت آن، روی بهره‌کشی از کارگران آیندهٔ خود “حساب می‌کند”. ولی آنچه امروز تازگی دارد، سلطۀ مالی‌سازی جهانی است، و اینکه بخش فزاینده‌ای از سرمایهٔ مالی امروزی، به‌اصطلاح مارکس “سرمایۀ موهومی” (مجازی) است. امروزه “سرمایۀ موهومی” از تولید واقعی کالاها (اجناس یا خدمات) مستقل است. بنیاد آن در اصل، داشتن “ادعای” مالی بر کالاها و خدماتی است که هنوز تولید نشده‌اند (و شاید هرگز هم تولید نشوند). اصلِ آن مبتنی بر امید به درآمد آینده بر پایهٔ اضافه‌ارزش تولید شده توسط کارگرانی است که در آینده استخدام خواهند شد.
سرمایهٔ موهومی شامل اقلامی مثل انواع اوراق مالکیت بورس، سهام شرکت‌ها، و دیگر اوراق بهادار است که به بیان مارکس “صرفاً سند مالکیت بر قسمتی از اضافه‌ارزشی‌اند که قرار است [در آینده] از این سرمایه محقق شود”. در واقع، چیزی نیست جز واگذاری بهره‌ای یا سهمی از سودهای آتی، در اصل بهره‌ای یا سهمی از ارزش تصاحب شده از کار کسانی که آن را تولید کرده‌اند [یعنی اضافه‌ارزش]، به صاحبان آن سرمایه.
امروزه سرمایۀ موهومی شامل اختراع انواع فراورده‌های مالی بسیار پیچیدهٔ “کاغذی” (ولی در حقیقت الکترونیکی) مانند مشتق‌ها، دارایی‌های بهادار شده و قابل معامله، و وام‌های مسکن به ارز خارجی است، که در زمان مارکس تصوّرش را هم نمی‌کردند و امروزه بیش از پیش از تولید کالاهای مادّی دور شده است. فنّاوری مالی یا “فین‌تِک”، یعنی بهبود در ارائهٔ خدمات مالی با استفاده از فنّاوری‌های نوین، مورد توجه ویژۀ نوآوری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جهانی به‌ویژه در بریتانیای پس از برگزیت [خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا] است که در سال گذشته سرمایه‌گذاری قماری در آن دو برابر شد و به حدود ۳۷٫۵ میلیارد پوند رسید.
از پلاتفرم‌‌های نرم‌افزاری جمع‌آوری کمک مالی (شرکت‌هایی مانند کیک‌ستارتر و گو-فاند-می) با سرمایه‌گذاری هوشمند و اَپ‌های (نرم‌افزارهای) خرید و فروش سهام گرفته تا زنجیرهٔ بلوکی (بلاک‌‌چِین) و رمزاَرز، نمونه‌هایی از فین‌تک‌ها هستند. مارکس نه‌فقط اصطلاح “سرمایۀ موهومی” را برای نخستین بار مطرح کرد، بلکه برای واکاوی و تحلیل آن نیز کوشش زیادی کرد. فصل “اعتبار و سرمایۀ موهومی” در جلد سوّم سرمایه (کاپیتال) نشان می‌دهد که چگونه سرمایه‌داری به طور فزاینده‌ای به اعتبار و بدهی به مثابه عنصرهای اصلی سرمایۀ موهومی وابستگی و اتکا پیدا می‌کند.
امروزه اعتبار و بدهی- از بدهی شخصی خودِ شما، تا بدهکاری روی کارت اعتباری و بدهی ملی کشور- برای سرمایه‌داری از اهمیت کلیدی برخوردار است. در سطح فردی، بنگاه‌های وصول بدهی (شَرخَرها) از جانب طلبکاران به دنبال بدهکاران می‌روند تا طلبشان را بگیرند.
اما اعتبار خودش یک کالاست: خرید و فروش می‌شود. و اگر عدهٔ زیادی نتوانند بدهی‌شان را پرداخت کنند، مشکل ایجاد می‌شود.
در کنار بدهی، و اغلب در رابطه‌ای تنگاتنگ با آن، به‌ویژه پس از فروپاشی اقتصادی جهانی سال ۲۰۰۸، بخش چشمگیرتری از سرمایۀ موهومی “سرمایۀ مرده” شده است. نمونه‌های بارز چنین سرمایه‌ای، مِلک‌های خالی افتاده یا زمین‌های “افتاده” برای ساخت‌وساز آینده، با ارزش مصرف تحقق نیافته [زمین یا خانهٔ خالی و بدون استفاده مانده] است. پولی از اجارهٔ این مستغلات به دست نمی‌آید، ولی هر روز که می‌گذرد، ارزش مبادلهٔ آنها افزوده می‌شود، و “سود”ی خیالی [در آینده] برای صاحبان خود ایجاد می‌کند.
سود در آنجا وجود دارد، بله، امّا سرمایۀ واقعی و مادّی و امکان آن برای تولید محصولاتی مفید، سر سوزنی هم تغییر نکرده است.
بخش “موهومی” در اصطلاح “سرمایۀ موهومی” معمولاً فقط در زمان بحران نمایان می‌شود، به‌ویژه در هنگام ورشکستگی یک شرکت یا یک بانک، موقعی که سرمایهٔ [ناشی از بهای] سهام یا “پول” سپرده شده (که سهام‌گذار رسید آن را هم در دست دارد) بی‌ارزش می‌گردد.
تفاوتی که بحران کنونی با بحران‌های گذشته دارد، در نقش دخالت دولت برای نجات دادن نظام اقتصادی است. دیدگاه‌های راست و چپ هر دو در این مورد هم‌نظرند که بدون این دخالت، این نظام به طور کامل از هم فرومی‌پاشید. و البته بازگشت “رونق” اقتصادی ادّعایی [پس از بحران] فقط به‌شمار اندکی از افراد محدود بوده است. دخالت دولت برای نجات دادن اقتصاد پدیدهٔ جدیدی نیست. انگلس (در یکی از پانوشت‌های جلد سوم سرمایه، فصل ۲۹) اشاره می‌کند که بانک انگلستان می‌توانست “صرف‌نظر از ذخیرهٔ طلایی که در اختیار داشت، هر مقدار اسکناس [که بخواهد] چاپ کند: یعنی هر مقدار دلبخواه سرمایهٔ پولی کاغذی [که بخواهد] ایجاد کند و از آن به منظور وام دادن به بانک‌ها و دلال‌ها، و از طریق آنها به دنیای تجارت، استفاده کند.”
از دههٔ ۱۹۳۰ “استاندارد طلا” کنار گذاشته شد (نخست در آمریکا و به منظور پایان دادن به رکود بزرگ) و با “پول قراردادی” جایگزین گردید که پولی است که دولت‌ها چاپ می‌کنند ولی به دارایی خاصی [مثل طلا یا نقره] وابسته نیست و “ارزش” آن در اساس مبتنی بر این اطمینان و اعتماد جمعی است که می‌توان از آن برای خریدن چیزی استفاده کرد.
“بانکداری ذخیرهٔ کسری”، که در آن ذخیرهٔ پولی در نزد بانک فقط کسری از دیون بانک به سپرده‌گذاران است (که امکان می‌دهد که عرضهٔ پول بانک فراتر از پول پایهٔ ایجاد شده توسط بانک مرکزی رشد کند) به این معناست که دولت باید به‌منزلهٔ وام‌دهندۀ نهایی به آن بانک‌های تجاری عمل کند.
درنتیجه، در بحران سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸، بانک انگلستان به طور الکترونیکی [با زدن چند کلید کامپیوتر] از هیچ‌چیز پول جدید ایجاد کرد. این فرایند را “تسهیل کمّی” می‌نامند [به منظور افزایش نقدینگی و به گردش درآوردن اقتصاد بحران‌زده]. مقداری از آن پول، در حدود ۴۵میلیارد پوند، برای “خرید” سهام رویال بانکِ اسکاتلند هزینه شد که اکنون ارزش آن نصف آن چیزی است که در آن سال مالیات‌دهندگان [به دستِ دولت] بابت آن پرداختند. و مبلغ بسیار بیشتری ظاهراً به اقتصاد “تزریق” شد؛ نه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم در تولید، حمل‌ونقل، آموزش‌وپرورش یا خدمات پزشکی، بلکه برای خرید اوراق بهادار از بانک‌های تجاری خصوصی که حالا می‌توانستند آن پول را به‌دلخواه خود مصرف کنند.
تسهیل کمّی رو به گسترش دارد: میزان آن از ۲۰۰میلیارد پوند در سال ۲۰۰۹ به حدود ۴۳۵میلیارد پوند در سال ۲۰۱۸ رسید. سال گذشته میزان آن از این هم بیشتر بود- چیزی در حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی بریتانیا- تا بتواند با پیامدهای برگزیت مقابله کند. احتمال دارد که در جریان همه‌گیری کووید-۱۹ تسهیل کمّی از این هم بیشتر شود، و پول بیشتری که ظاهراً برای حمایت از تولید، اشتغال، و خدمات ضروری به اقتصاد تزریق می‌شود، در نهایت برای یاری رساندن به نظام مالی ورشکسته‌ای صرف شود که بخش بزرگی از آن در گریزگاه‌های مالیاتی برونمرزی است. [گفته می‌شود مبلغ ۳۰۰میلیارد پوندی که دولت محافظه‌کار بوریس جانسون برای متقاعد کردن سرمایه‌داری بریتانیا به قبول تعطیل فعالیت‌های اقتصادی، دو ماه پیش وعده داده بود که از آن برای پرداخت حقوق کارمندان و کارگران شرکت‌های بزرگ کشور استفاده بشود، از جنس همین “تسهیل کمّی” بوده است].
“سرمایۀ موهومی” به بقا و دوام نظام سرمایه‌داری کمک می‌کند امّا به بهای کاهش بی‌رحمانۀ بودجه‌های آموزش، بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی رفاهی، و افزایش بیش از پیش میزان بدهی‌های شخصی و نهادهای دولتی (از جمله دولت‌های محلی و ملّی)، بهره‌کشی از بیشتر کسانی که کار می‌کنند، و افزایش نابرابری‌ها. سنگینی بار این روند، مانند همیشه، بر دوش مردم عادی خواهد بود.
از انتشارات گروه مطالعاتی مستقر در کتابخانه یادبود مارکس در لندن
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۲، ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹
