نابودی امنیت شغلی زحمتکشان با اجرای سیاست تعدیل ساختاری
با اجرای برنامه تعدیل ساختاری به‌منظور خصوصی‌سازی، تاراج منابع ملی، و ارزان‌سازی نیروی کار، رژیم ولایی در تمامی عرصه‌های تولید، در زمینهٔ آموزش، در حوزه درمان و خدمات، شرایطی اسف‌بار در وضع معیشت زحمتکشان پدید آورده است. در مبارزات زحمتکشان در سال‌های اخیر تأمین امنیت شغلی، لغو خصوصی‌سازی، و حذف دلال‌های نیروی کار به مهم‌ترین خواست‌های آنان تبدیل شده‌اند.
به‌طور مثال، اعتراض کارگران پیمانکاری لادن بهشهر یکی از آخرین نمونه‌های اخیر این خواست‌ها است. به‌گزارش اول شهریورماه خبرگزاری ایلنا، “دو الی سه هزار” کارگر شرکت صنعتی لادن بهشهر به‌صورت قراردادی و روزمزد از سوی شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند. کارگران “به‌ازای هر روز” کار دستمزد دریافت می‌کنند؛ و “هر ماه، فقط چند روز پیمانکار آنها را بیمه می‌کند.” در حالی‌که خط فقر در کشورمان ۱۰ میلیون تومان در ماه است، در سه ماه اخیر، دریافتی بعضی از کارگران “هر ماه ۵۰۰ هزار الی یک میلیون تومان بوده است.” کارگران خواستار حذف “شرکت‌های پیمانکاری” و “عقد قرارداد مستقیم” با کارفرما هستند؛ اما مدیر عامل مجموعه می‌گوید: “ما این کار را نخواهیم کرد چون هزینه حقوق [دستمزدهای] ما افزایش پیدا می‌کند.”
در اعتراض‌های گستردۀ اخیر کارگران پیمانکاری صنعت نفت، گاز، و پتروشیمی، پرداخت به‌موقع دستمزد، رفع تبعیض و پرداخت دستمزد برابر با دستمزد کارگران رسمی، ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری، حذف دلالان نیروی کار، و اجرای “طرح طبقه‌بندی مشاغل” از مهم‌ترین خواست‌های کارگران بودند. این مبارزات آغاز مرحله جدیدی از مبارزه طبقه کارگر کشورمان با برنامه تعدیل ساختاری نولیبرالی رژیم ولایی را نوید می‌دهد. “مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس” در بیانیه‌ای در ۲۷ خردادماه ۹۹، وعده برچیدن بساط شرکت‌های پیمانکاری و “تساوی کامل حقوق و مزایا” به کارگران صنعت نفت را دادند. بعد از گذشت سه ماه، هیچ‌کدام از آن وعده‌ها محقق نشده‌اند. وزیر نفت در ۲۷ مردادماه ۹۹ با اعلام: “با قدرت از حقوق کارگران دفاع می‌کنم”، دربارهٔ خواست کارگران برای حذف دلالان نیروی کار، گفت: “برخی از این اعتراضات مربوط به پیمانکاران دسته دوم بوده که بعضاً ربطی به نفت نداشته است.” در رابطه با اجرای طرحی بر پایهٔ ابلاغیۀ ۱۴ اسفندماه ۹۸ همین وزیر قرار بود “طبقه‌بندی مشاغل ویژۀ ۱۰۶ هزار نفر از کارکنان پیمانکاری وزارت نفت از اول فروردین‌ماه ۹۹ اجرا شود” اما با گذشت ۵ ماه خبری از اجرای آن نشد تا اینکه در ۵ مردادماه ۹۹ محمد شریعتمداری، وزیر کار، از اجرای طرح یاد شده در بالا اما به‌سبک رژیم ولایی خبر داد. هدف وزیر کار در اجرای این طرح، “مردمی‌سازی فعالیت‌های آموزش مهارتی”، “هم‌تراز کردن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کنار مدارک تحصیلی آموزش‌های دانشگاهی”، و تقویت نظارت در “صدور تأییدیه‌های لازم برای فعالیت‌های فنی و مهارتی” است. به‌عبارت دیگر، صدور تأییدیه به‌دلخواه کارگزاران فاسد رژیم. و روز ۲۰ مردادماه سرپرست اداره کار آذربایجان شرقی برای محکم‌کاری بیشتر “۷۰ درصد” تحصیلکرده‌ها را فاقد مهارت فنی عنوان کرد. از طرف دیگر، روز اول شهریورماه، کارگران قرارداد مستقیم شرکت پتروشیمی فارابی از تغییر نحوهٔ “محاسبه اضافه‌کاری، نوبت‌کاری، تعطیل‌کاری و جمعه‌کاری” و کاهش دریافتی کارگران خبر دادند. واحد منابع انسانی فارابی تغییر “به‌شکل قانونی” را جهت جلوگیری از به خطر افتادن “اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل” عنوان کرد.
کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه و هپکو در دُور جدید اعتراض‌هایشان مبارزه‌ای پیگیر به‌منظور لغو خصوصی‌سازی این دو مجتمع تولیدی را به‌پیش برده‌اند. درحالی‌که وزیر اقتصاد دولت روحانی از مالک خصوصی نیشکر هفت‌تپه حمایت می‌کند، محمد کعب عمیر، نماینده شهرستان شوش در مجلس و یکی از نمایندگانی که به‌اصطلاح به حل مشکل هفت‌تپه تلاش می‌کند، روز ۲۰ مردادماه با تأکید بر اینکه “حضرت آقا فرمود سیاست‌های اصل ۴۴ باید اجرا شود” در ادامه افزود: “کل نظام درگیر موضوع ٬هفت‌تپه٬ شده” است. او به‌اصطلاح “خارج شدن” از “خصوصی بودن” و واگذاری مجتمع هفت‌تپه به “نهادهایی همچون سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان خمینی” را به‌عنوان “راه‌حل” مطرح کرد، اما تنها مشکل این “راه‌حل” را “حاکمیتی” بودن این نهادها و تناقض آن با “واگذاری به مردم” دانست. مانند عمیر، محسن حیدری، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان نیز روز ۲۹ مردادماه عملکردهای ستاد اجرایی فرمان خمینی و قرارگاه خاتم‌الانبیا را “درخشان” دانسته و خواهان واگذاری “هفت‌تپه” به این نهادهای درخشان شد. اما روز ۱۲ مردادماه نماینده دیگر مجلس یعنی علی خضریان بازگشت هفت‌تپه “به آغوش خوزستان” و واگذاری آن به یک شرکت تعاونی منطقه که داری”اهلیت لازم” نیز است را خواهان شد. به‌عبارت دیگر، جناح‌های مختلف رژیم بلعیدن لقمه‌ای چرب‌ونرم مثل مجتمع هفت‌تپه را آرزو دارند. گرچه رژیم با توطئه‌های مکرر کوشیده است اعتصاب کارگران را فرسایشی کرده و سپس با دادن وعده‌هایی دروغین آن را بی‌اثر و متوقف سازد، اما باید توجه داشت که توقف اعتصاب به‌معنی پایان مبارزه و حل مشکل کارگران نیست. سخنان اسحاق جهانگیری و اقدام نیروهای انتظامی در هفتادودومین روز اعتصاب که کارگران را با تهدید از مقابل در ساختمان فرمانداری شهرستان شوش متفرق کردند، آشکار می‌سازد که هفت‌تپه کماکان آتش زیر خاکستر است. کارگران هپکو در ۲۸ مردادماه و چهاردهمین روز دُور جدید از اعتصاب‌شان، از دو ماه دستمزد معوقه و “بخشی از مطالبات سال‌های ۹۵ و ۹۶” خبر دادند. آنان گفتند که با گذشت “۹ ماه از آغاز فعایت مدیریت” کنونی “هیچ سفارش ساخت”ی نداشته‌اند و در روز ۲۷ مردادماه سال “جهش تولید” مدیریت جدید حدود ۵۳ روز متوالی در “کارخانه حضور فیزیکی” نداشته‌اند. کارگران “خلع ید” از مدیریت کارخانه را خواستار شدند. مطابق گزارش ۱ شهریورماه خبرگزاری ایلنا، هپکو در سال ۱۳۸۵ با ظرفیت تولید “سالانه ۲۳۰۰ تا ۳۰۰۰ عدد ماشین” به‌مبلغ ۷۴ میلیارد تومان به‌اصطلاح به بخش خصوصی واگذار شد که خریداران آن فقط “۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان” از این ۷۴ میلیارد تومان را پرداخت کردند و “بیش از ۲۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات” موجود در انبارهای شرکت را هم “به قیمت ۲۸۰ میلیارد تومان (تقریباً ۹ برابر وجه پرداختی‌شان بابت خرید شرکت) فروختند. در سال نخست واگذاری هپکو، این شرکت “۲۰ میلیارد تومان سود خالص به دولت برگرداند که دولت به‌جای اینکه آن را در تولید سرمایه‌گذاری کند، میان سهامداران توزیع کرد.” در سال‌های گذشته شرکت به‌طور “متوسط سالی تنها ۳ دستگاه تولید” کرده است. حدود “۲۰ تا ۳۰ شرکت با دریافت ارز کار واردات [ماشین‌آلات] را انجام می‌دهند.” بعد از خصوصی‌سازی هپکو در سال ۱۳۸۵ “تا سال‌های ۹۳ تا ۹۵، چیزی حدود ۳۰ تا ۳۲ هزار دستگاه نو یا دست دوم از مبادی رسمی وارد کشور” شده است.
کارخانه کنتورسازی قزوین با حدود “۴۰۰ تا ۵۰۰ کارگر” و با “ماشین‌آلات روز دنیا” به بخش خصوصی واگذار شده است. مالک فعلی کارخانه پس از واگذاری، “به‌دلیل تخلفات ارزی و اقتصادی در زندان” است و کارخانه هم ۵ ماه است که “به‌بهانه پیشگیری از ابتلا”ی کارگران به کرونا تعطیل شده است. در ۵ ماه اخیر ۱۳۶ کارگر در کارخانه باقی مانده و با “۲۶ ماه مطالبات مزدی” هنوز نتوانسته‌اند بیمه بیکاری دریافت کنند، آنان ده‌ها بار مقابل استانداری قزوین در اعتراض به وضعیت‌شان تجمع کرده‌اند. خواست اصلی این کارگران “خارج شدن شرکت از مدیریت بخش خصوصی” است. آنان در تجمع اعتراضی‌شان در ۳ شهریورماه ، هر یک از آنان دریافت “۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان” طلب سنوات خود را نیز خواستار شدند. در سال‌های اخیر حدود ۷ هزار کارگر پیمانی شرکت راه‌آهن که در استخدام چند شرکت پیمانکاری نیروی کار هستند، تجمع‌های اعتراضی‌ای زیاد را با خواست‌هایی که عبارت بودند از: حذف دلالان نیروی کار و (درنتیجهٔ آن) تغییر وضعیت استخدامی‌شان، پرداخت دستمزدهای معوقه، و واریز شدن هرینه بیمه تکمیلی، بر پا کرده‌اند. به‌دنبال برگزاری چندین تجمع اعتراضی از سوی بخشی از این کارگران در مردادماه ۹۹، آنان در روزهای۱، ۳ و ۴ شهریورماه در تجمع‌های اعتراضی‌شان حذف شرکت‌های پیمانکاری، “تغییر وضعیت استخدامی خود به قرارداد مستقیم” ، و اجرای طرح “تجمیع” برای “یکسان‌سازی شرایط کار را خواستار شدند. کارگران راه‌آهن با تأکید بر اینکه شرکت‌های پیمانکاری “هیچ آورده مالی ندارند”، از رد طرح دو سال پیش مجلس از سوی شورای نگهبان “به دلیل دیده نشدن بار مالی” طرح، خبر دادند.
“حدود ۴۰۰ نفر کارگر به‌نمایندگی از طرف حدود ۱۰ هزار کارگر مخابرات روستایی از استان‌های لرستان، خوزستان، زنجان، آذربایجان غربی، خراسان، [و] کرمان برای پنجمین‌بار در اعتراض به وضعیت قرارداد، بیمه، و دستمزدشان در مقابل مخابرات ایران تجمع کردند” [خبرگزاری ایلنا، ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳]. طبق شرایط و ضوابط قانون کار و طی “تفاهم‌نامه‌ای با نمایندگان مجلس و نمایندگان کارگران مخابرات روستایی” در تاریخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۲، شرکت مخابرات ایران متعهد شده بود که با کارگران “قرارداد مستقیم” تنظیم کرده و قانون کار را از تاریخ ۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۳ “بطور کامل اجرا کند.” بعد از ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳، کارگزاران مخابرات روستایی حداقل ده بار دیگر به تهران آمده و تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کرده‌اند. در تجمع اعتراضی ۲۸ مردادماه ۹۹ این کارگران مقابل مجلس، به پایمال شدن حقوق حداقلی‌شان بدون “هیچ‌گونه حکم کارگزینی یا دریافت حقوق و مزایای رفاهی برابر با سایر کارمندان دایمی” اعتراض کردند. با “وجود سابقهٔ بالای ۲۵ ساله کاری” و دستمزد “چندین برابر” حقوق [دستمزد] و مزایای کارگران رسمی، رژیم صرفاً به عقد قرارداد دایم با حقوق حداقلی با آنان بسنده کرده است. کارگران معترض صدور حکم کارگزینی و حقوق و مزایای برابر با کارگران رسمی را خواستار بودند.
“خانه کارگر” رژیم همواره به منحرف کردن مبارزات کارگران سعی کرده است. در سفر ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ که یکی از حدود ۱۰ سفر اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق از استان‌های مختلف به تهران و برگزاری تجمع اعتراضی مقابل مجلس برای “تبدیل وضعیت شغلی”شان بود، نمایندگان مجلس، و دبیرکل خانه کارگر و نیز رئیس کمیسیون اجتماعی وقت مجلس، یعنی علیرضا محجوب، دعوت از وزیر نیرو به مجلس تا پایان ماه رمضان آن سال و پیگیری خواست کارگران با “جدیت تمام” را وعده دادند. “شورای هماهنگی اپراتورهای پست‌های فشار قوی” با انتشار بیانیه‌ای در ۱۶ فروردین‌ماه ۹۹، صنعت برق را یکی از “اساسی‌ترین و مهم‌ترین بخش صنعت زیربنایی” کشور خواند و با تأکید بر وضعیت حساس کنونی کشور در اثر شیوع بیماری کرونا، افزود: “چگونه با وجود این حجم از مسئولیت، قریب به ۳۵۰۰ نفر از [اپراتورها] در سردرگمی نوع قرارداد هستند؟!” تا کنون رژیم ضد کارگری ولایت فقیه و دولت‌ها و مجلس‌هایش، با استفاده از ترفندها، دروغ‌ها، و تمام امکانات امنیتی‌اش تلاش کرده‌اند از دستیابی اپراتورها به حقوق مسلم‌شان یعنی برپایی و سازمان‌دهی تشکل مستقل‌شان جلوگیری کنند. در این راه رهبران خانه کارگر همیشه همراه مطمئن کارگزاران رژیم بوده‌اند. بعد از بیش از یک دهه مقابله و بی‌پاسخ گذاشتن کارزار این اپراتورها در مبارزه‌شان به‌منظور دستیابی به خواست‌های برحق‌شان، عنصر حکومتی علیرضا محجوب، در مراسمی، ضمن تقدیر از “تلاش‌ها، صبر، استقامت” اپراتورها و “ارائه راهکارهای قانونی” از سوی آنان، به‌اصطلاح “اعتبارنامه‌های رسمی” به نمایندگان اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق کشور اعطا کرد. اما اعضای شورای هماهنگی اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق سراسر کشور “بر مواضع قبلی خود در راستای تحقق مطالبات و خواسته‌های قانونی همکاران خود تأکید کردند” و ضمن آن ابراز امیدواری کردند که “هرچه سریعتر به هدف نهایی خود که همان تبدیل وضعیت کلیه اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق کشور به کارگری دائم و اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل دستیابی پیدا کنند.”
در ماه‌های اخیر و با تبدیل وضعیت شیوع کرونا در ۲۵ استان کشور به شرایط قرمز یا هشدار، پیامد های ویرانگر برنامهٔ تعدیل ساختاری در بخش درمان و در ادامهٔ آن اعتراض‌های گستردهٔ پرستاران در شهرهای مختلف کشور را شاهد بوده‌ایم. ابتلای بیش از ده هزار پرستار زحمتکش کشور به بیماری کرونا و شرایط فاجعه‌بار معیشت و امنیت شغلی پرستاران، نتیجه مستقیم اجرای برنامه ویرانگر تعدیل ساختاری در بخش درمان کشور و تحمیل واسطه‌ها و دلالان نیروی کار به این بخش حیاتی مرتبط با سلامت مردم و نشاندن آنان بر سر سفرۀ پرستاران زحمتکش کشور از سوی کارگزاران رژیم ولایی بوده است. یکی از ترفند‌های اخیر رژیم ولایی در بهره‌کشی حداکثری از نیروی کار در بخش درمان، تحمیل به‌خصوص قراردادهای ۸۹ روزه به پرستاران است. با به‌کارگیری پرستاران با بستن چنین قراردادهایی و دستمزدهایی در حدود یک میلیون و ۵۰۰ تومان و بدون بیمه و مزایا (در شرایطی که خط فقر در کشورمان ۱۰ میلیون تومان در ماه است)، بهره‌برداران از بخش درمان می‌توانند هر موقع که دل‌شان خواست پرستار را اخراج کنند. در نمونه‌ای از بستن این نوع قرارداد در شرایط گسترش موج اول بیماری کرونا، انتشار فراخوانی در گیلان برای “جذب پرستار در قالب قرارداد ۸۹ روزه” بود. مطابق گزارش ۲۵ مردادماه ۹۹ خبرگزاری مهر، چون فراخوان اول “بی‌پاسخ ماند”، فراخوان دیگری “مبتنی بر جذب پرستار با قرارداد شرکتی” از سوی پرستاران استقبال شد و بعضی پرستاران “از بیمارستان‌های خصوصی استعفا دادند و به‌امید استخدام در بیمارستان‌های دولتی به این فراخوان پاسخ مثبت دادند.” با نزدیک شدن مدت زمان سه ماهه، کارگزاران رژیم به تحمیل قرارداد ۸۹ روزه [یک روز کم‌تر از سه ماه] به پرستاران داوطب اصرار ورزیدند که پرستاران هم از امضای قراردادهای ۸۹ روزه تحمیل شده امتناع کرده و به تجمع‌های اعتراضی زیادی دست زده‌اند. “وعده پیگیری مشکل این پرستاران… هنوز به سرانجام نرسیده است.” بنا بر گزارش ۲۶ مردادماه ۹۹ خبرگزاری ایلنا، تحمیل دلالان نیروی کار به نظام سلامت کشور که با اصطلاح نولیبرالی “کوچک‌سازی دولت” و “برون‌سپاری خدمات پرستاری” به شرکت‌های پیمانکاری آغاز شد، “قطع یا کاهش شدید استخدام پرستاران” و افزایش “بودجه سلامت کشور” را موجب گردید، و “انقباض دستمزدی، بی‌ثبات‌سازی و ناامن‌سازی فضای شغلی، روحی و روانی را به پرستاران تحمیل” کرده است. در شرایطی که شاخص تعداد پرستار به‌طور مثال در کشور “دانمارک ۱۴ نفر برای هر هزار نفر، در کل اروپا و ژاپن ۱۰ نفر برای هر هزار نفر… [و] در کمترین نسبت جهانی، ۳ نفر برای هر هزاز نفر است، این شاخص در کشور ما طبق آمارهای موجود ۱ و نیم نفر… [و] در برخی استان‌ها از قبیل خوزستان، به حدود نیم نفر برای هر هزار نفر نیز کاهش یافته” است. مطابق همین گزارش، “برخی اعضای هیئت مدیرهٔ “این شرکت‌ها”ی پیمانکاری خود از مسئولان وزارت بهداشت‌اند و از این برون‌سپاری پرستاران به شرکت‌های پیمانکاری”، منابع مالی‌ای هنگفت در اختیار می‌گیرند.
علاوه بر کارگران صنایع مختلف و زحمتکشان شاغل در رشته‌های تولیدی و خدماتی، فرهنگیان کشور نیز از اجرای سیاست تعدیل ساختاری آسیب‌هایی جدی دیده‌اند و در واکنش به آن در هفته‌های اخیر تجمع‌های اعتراضی‌ای فراوان از سوی معلمان کشورمان در دستیابی به حقوق انسانی‌شان شاهد بوده‌ایم، بخصوص در مورد “تبدیل وضعیت استخدامی” و دستیابی‌شان به امنیت شغلی. مثلاً از نمونه‌های این اعتراض‌ها، معلمان “خرید خدمت” در ۱۹ مردادماه، علاوه بر برگزاری تجمع‌های اعتراضی در مقابل استانداری‌ها، عده زیادی از معلمان از استان‌های مختلف به تهران آمدند و با خواست “تبدیل وضعیت استخدامی”شان در مقابل مجلس تجمع و اعتراض‌شان را بیان کردند. روز ۲۱ مردادماه جمعی از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی با خواست “تعیین تکلیف” شدن و جذب در آموزشوپرورش مقابل وزارت آموزش و پرورش خواستار اقدام دولت در این زمینه شدند. روز ۲۶ مردادماه، بار دیگر گروهی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی از شهرها و دیگر نواحی کشور به تهران آمدند و با خواست جذب در آموزشوپرورش مقابل مجلس گردهم آمدند. این معلمان روز ۳۰ مردادماه و با وعده پیگیری خواست‌شان از سوی برخی از نماینگان مجلس، “موقتاً به تجمع اعتراضی خود” پایان دادند. این معلمان که اکثراً “زنان سرپرست خانوار” هم هستند و حتی قدرت مالی هزینه رفت و آمد یا گذراندن شب در مسافرخانه یا زیر سقفی در تهران را هم نداشتند، شب‌ها را “در پارک‌های تهران” سپری کردند. همچنین عده‌ای از معلمان قراردادی کرج با خواست جذب در سیستم آموزشوپرورش روز اول شهریورماه در مقابل مجلس گردهم آمدند.
مبارزه کارگران و زحمتکشان کشورمان علیه برنامهٔ تعدیل ساختاری و تامین امنیت شغلی ادامه داشته و خواهد داشت. توقف خصوصی سازی، حذف شرکت‌های پیمانکار نیروی کار، لغو قراردادهای موقت و افزایش دستمزد محورهای مشترک این مبارزه محسوب می‌شوند. راه رهایی کارگران از تسلط این دزدان و دلال‌های نیروی کار، احیای حقوق سندیکایی و مبارزه‌ای پیگیر با سیاست تعدیل ساختاری رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه است.
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۲، ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹
