خانه از پای بست ویران است

 این روزها رژیم جمهوری اسلامی در واکنش به اعتراض‌های مردم به سیاست‌های مخرب ، گرانی سرسام‌آور، فساد، در تمام سطوح، محدودیت‌ها در زندگی فردی و اجتماعی، سرکوب آزادی‌های دمکراتیک، دستگیری‌ها و زندان و شکنجه و اعدام میهن دوستان سخت نگران شده و با دستپاچگی برخی دریچه‌های اطمینان را می‌گشاید تا بتواند عوام‌فریبانه از گسترش دامنۀ اعتراض‌ها بکاهد. در چنین راستایی است که غلامرضا مصباحی مقدم، اصول گرا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از دولت حسن روحانی و سیاست‌های اقتصادی آن انتقاد کرده و نگران از بازتاب اجتماعی این بی‌سامانی‌ها و بیدادگری‌ها نوشته است: “دولت به‌جای اینکه اقتصاد کشور را مدیریت کند، اقداماتی انجام می‌دهد که وضع را خراب‌تر و بدتر می‌کند. ” مصباح مقدم، مزورانه به دولت هشدار می دهد، در صورتی که به‌خوبی می‌داند دولت روحانی همانند دولت‌های پیشین در جمهوری اسلامی، به خود اجازه سرپیچی از “احکام” و حتا “منویات” ولی فقیه را نمی‌دهد.
در این ارتباط، ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹، سایت بهار نیوز نوشته است: “کار دیگر از سکه و طلا، زمین و خانه و خودرو گذشته است. سطح بحث درباره گرانی به کره و تخم مرغ و … تنزل کرده و شاهدیم که بخش عمده‌ای از جامعه برای تأمین معاش خود مشکل دارند. در این میان، اما هیچ نشانه‌ای مبنی بر تلاش دولت در جهت مدیریت وضعیت مشاهده نمی‌شود. “البته بهار نیوز به دلیل اصلی این بی” تلاشی” دولت که همانا اجرای نسخه های نولیبرالی صادر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در اقتصاد کشور است، اشاره‌ای نمی‌کند.
مصباحی مقدم که سابقه ریاست بر کمیسیون اقتصادی مجلس “ولایی “در دوره‌های پیشین را در پرونده خود دارد در بخش دیگری از این نامه درباره پیامدهای اجتماعی و سیاسی، گرانی و افزایش قیمت‌ها هشدار داده و نوشته است: “واقع آن است که من نگران بازتاب‌های اجتماعی مسأله هستم، چون به‌گونه‌ای رقم خورده که تحمل آن برای مردم سخت است. عمده مشکل بیکاری به‌خصوص بیکاری نسل جوان است. مسأله مهم دیگر هم عدم تأمین حداقل نیازها برای عامه مردم است.“
از مشکلات جدی دیگر افزایش شدید نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای ضروری، به‌ویژه مواد غذایی، است. دولت که در اراده‌اش به کنترل قیمت‌ها تردید جدی وجود دارد، به‌هر روی از آن ناتوان مانده و تنها روی کاغذ برای افزایش قیمت کالاها حد نصاب و سقف تعیین می‌کند. تنها در یک هفته گذشته قیمت تخم مرغ و کره تا دو برابر گران‌تر شده است.
آقای مصباحی مقدم در بخش دیگر نامه خود به بی‌ثباتی اقتصادی در حکومت “اسلامی” و بحران شدید اقتصادی و بی‌عدالتی اجتماعی-اقتصادی، ژرفش فزایندهٔ شکاف طبقاتی، و نحوهٔ برخورد دستگاه حکومتی با آن‌ها، اشاره کرده و می‌نویسد: “تورم ۳۰، ۴۰ درصدی… قیمت‌ها بی‌ثبات [در بازار]… و قیمت ارز بالا… که موجب افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و به‌تبع آن سایر کالاها شده است، در نهایت، مردم فقیرتر و سفره‌های آن‌ها کوچک‌تر شده است. این وضعیت بسیار نگران کننده است. “مصباحی مقدم در پاسخ به اینکه دولت باید چه می‌کرد و نکرد؟ گفت: “باید کار را به‌دست اهل آن می‌سپردند. اگر کار در دست اهل آن بود مسائل اینطور نمی‌شد.“
همه شواهد بر این دلالت دارند که با اعمال تحریم‌های اقتصادی، بحران همه‌جانبه اقتصادی- سیاسی رژیم عمیق‌تر شده است. به‌گزارش تابناک، به‌نقل از نامه نیوز، ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹،  ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، می‌گوید: “اکنون مهم‌ترین تهدید ایران فقر شدید، بیکاری گسترده، عدم توانایی بسیاری از مردم در پرداخت کرایه خانه و پولدارتر شدن پول‌دارهاست.
 به‌گزارش روزنامه ستاره صبح، ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹، مرتضی افقه، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران، می‌گوید: “[رژیم] بیش از این نمی‌تواند برای حل مشکلات کنونی وارد عمل شود. نقش دولت در اقتصاد حدود ۳۰ درصد است.” بحران اقتصادی در کشور به‌درجه‌ای از وخامت رسیده است، که  اینک حتی سران رژیم  و مسئولان امور دولتی قادر به کتمان آن نیستند.
جلسه روز یکشنبه ، ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، هیئت دولت به‌ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، تیم اقتصادی دولت را موظف کرد ضمن بررسی سهم هر یک از متغیرهای خارجی و داخلی تأثیرگذار بر اقتصاد، راه‌های برون‌رفت از وضعیت کنونی و سناریوهای متفاوت و متناسب با شرایط گوناگون را بررسی و به هیئت وزیران ارائه دهند. در همین ارتباط، آقای مرتضی افقه، می‌گوید: “وضعیت کنونی یک شرایط عادی نیست که بتوانیم با فرمول‌های رایج اقتصادی مشکلات را حل کنیم. درباره متغیرهای خارجی تاثیرگذار بر اقتصاد کشور می‌توان گفت حدود ۹۰ درصد اقتصاد ایران به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به صادرات و به‌ویژه صادرات نفتی وابسته است. بنابراین به دلیل قطع درآمد صادرات نفت، قدرت مانور چندانی نداریم. ” کسانی که اندکی با اقتصاد آشنایی دارند، به‌خوبی می‌دانند که چنین عدم تناسبی بین رشته‌های مختلف اقتصاد ملی نه‌تنها  بیانگر واپس‌ماندگی عمیق اقتصادی، بلکه درعین‌حال مؤید وجود بحران ژرف اقتصادی در جامعه است. در این راستا، آقای مرتضی افقه می‌گوید: یک تحقیق سریع اولیه برای شناسایی مشکلات اصلی تولیدکنندگان داخلی لازم است. شاید حدود ۳۰ درصد مسائل آن‌ها به تحریم‌ها وابسته باشد و بقیه آن داخلی است. باقی اقدامات مربوط به بخش‌های حاکمیت است. تولید بسیاری از بنگاه‌ها در سطحی پایین‌تر از ظرفیت است. سرمایه‌گذاری‌ها انجام‌شده، پول‌ها به‌ بخش تولید آمده، اما حدود ۷۰ درصد ظرفیت بنگاه‌های کوچک و متوسط خالی است. موانع داخلی که در ۴۰ سال گذشته خود را به آن‌ها گرفتار کرده‌ایم، اجازه رشد تولید را نمی‌دهد [روزنامه ستاره صبح، ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹]. پیکره‌هائی که آقای افقه ارائه داد ژرفای ورشکستگی اقتصادی رژیم را بیش از پیش آشکار می‌کند. واقعیت امر این است که اکثریت توده‌های زحمتکش به ماهیت ضد مردمی  جمهوری اسلامی که کشور را در سراشیب سقوط سوق داده است پی برده‌اند. توده‌های میلیونی مردم توان تحمل رژیم ضد مردمی را ندارند و مبارزۀ آنان به‌اشکال گوناگون ادامه دارد. گرچه رژیم می‌کوشد به‌کمک ارگان‌های سرکوبگر از اعتلای جنبش مردمی جلوگیری کند، اما هم تجربۀ کشور ما و هم تجربۀ دیگر کشورهای دیکتاتوری نشانگر آن است که با تکیه بر سرنیزه نمی‌توان برای مدتی طولانی بر مردم حکومت کرد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۳ ، ۷ مهرماه ۱۳۹۹