رونق بازار سهام در میانۀ بحرانِ اقتصاد واقعی

نوشته: پرابهات پاتنایک
این روزها پدیدهٔ عجیبی در آمریکا در جریان است. تلفات ناشی از ویروس کرونا رو به افزایش است بدون اینکه چشم‌اندازی از پایانش دیده شود. اقتصاد کشور کمابیش از هم فروپاشیده و بیش از ۴۰میلیون نفر تقاضای دریافت بیمهٔ بیکاری کرده‌اند. هزاران نفر در اعتراض به نژادپرستی افسارگسیخته‌ای به خیابان‌ها آمده‌اند که مشخصهٔ این جامعه است. مناسبات با چین به پایین‌ترین سطح رسیده است. روی‌هم‌رفته، چنان‌که فیلسوف آمریکایی کورنِل وِست می‌گوید، در آمریکا همۀ نشانه‌های یک “تجربۀ شکست‌خوردهٔ اجتماعی” دیده می‌شود. با وجود این، در بازار سهام آمریکا رونقی واقعی دیده می‌شود. شاخص بازار سهام “نَزدَک” (Nasdaq) از آغاز بهار تا کنون بیش از ۴۰درصد رشد داشته است و به گفتهٔ یکی از مفسران، اکنون “در آستانۀ رسیدن به بالاترین سطح در تاریخ خود” است.
نادرستی این افسانه که بازار سهام معیار سنجشی برای اقتصادِ واقعی است اکنون دیگر کاملاً روشن شده است. ولی برخی‌ها با این گزاره موافق نیستند و استدلال می‌کنند که ناهمگرایی کنونی [بین بازار بورس و اقتصاد واقعی] موقتی و گذرا است، و در صورت بهبود اقتصاد واقعی “حباب” بازار بورس خواهد ترکید. امّا این استدلال آنها ویژگی اقتصاد نولیبرالی را در نظر نمی‌گیرد که مشخصهٔ محوری آن برتری و سلطهٔ سرمایۀ مالی است.
در چنین اقتصادی، کسری بودجه و مالیات بر درآمدِ سرمایه‌داران محدود و پایین نگاه داشته می‌شود، و حتّی نرخ‌های پیشین مالیات شرکت‌های بزرگ نیز کاهش داده می‌شود. بدین ترتیب، راه‌حلِ استفاده از سیاست مالی به مثابه ابزاری برای غلبه بر رکود از دستور کار خارج است، و بنابراین تمام بار بر دوش سیاستِ پولی می‌افتد. و البته سیاست پولی نیز به شیوه‌ای کاملاً نوین به کار گرفته می‌شود.
مفهوم مرسوم و توضیحِ درسنامه‌یی سیاست پولی این است که ابزارهای متفاوت آن، با کاهش دادن هزینهٔ وام‌گیری شرکت‌ها [کاهش نرخ بهرهٔ وام]، در نهایت مؤثر واقع می‌شود. به این ترتیب که سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی را به‌صرفه می‌کند که در غیر این صورت سودآور نمی‌بودند. بنابراین، میزان سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، که شامل [سرمایه‌گذاری در] تجهیزات و ساختمان [وسایل تولید] است. به همین ترتیب، کاهش هزینهٔ وام‌گیری [کاهش نرخ بهره] خرید و مصرف کالاهای مصرفی بادوام توسط مصرف‌کنندگان عادی را نیز افزایش می‌دهد. پس روی‌هم‌رفته این سیاست به بالا بردن سطح تقاضای کل و بنابراین به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد. اما این مجرای معمولِ آنها، در سرمایه‌داری نولیبرال کارآیی چندانی ندارد. حتّی در دوران پیش از آن هم می‌توان بحث کرد که هرچند در دسترس بودن اعتبار بر گسترش کل تولید پس از افزایش اولیۀ تقاضا تأثیر قابل‌توجهی می‌گذاشت (چیزی که “اثر افزایش‌دهنده” خوانده می‌شود)، امّا در به وجود آوردنِ افزایش اولیۀ خودِ تقاضا، یعنی کنده و رها شدن از چنگ رکود، نقش چندانی نداشت. این بدین خاطر است که سرمایه‌گذاری در درجهٔ اوّل بر اساس رشد مورد انتظارِ بازار در آینده صورت می‌گیرد و هزینهٔ دریافتِ اعتبار یا نرخ تسهیلات اعتباری تأثیر کمتری در آن دارد. از سوی دیگر، در بحبوحهٔ بیکاری لگام‌گسیخته، هنگامی که مردم از درآمدهای آتی خود بسیار نامطمئن‌اند، حتّی پول خرج کردنِ مصرف‌کنندگان [برای خرید کالاهای مصرفی] در پی کاهش هزینهٔ دریافت اعتبار [نرخ بهرهٔ بانکی و کارت اعتباری] نیز افزایشی نمی‌یابد. بدین ترتیب، توضیح درسنامه‌یی سیاست پولی بی‌محتوا می‌شود. در دوران نولیبرالی، نه‌فقط سیاست پولی کاملاً متفاوت عمل می‌کند- تازه اگر بتواند کاری بکند- بلکه این روزها بانک‌های مرکزی خودشان هم انتظار دارند که طور دیگری عمل کند. و این کار از طریق تحریک حباب‌های قیمت دارایی‌ها صورت می‌گیرد. به سخنی دیگر، سیاست پولی نه با تأثیر مستقیم بر گردش پول- چنان‌که درسنامه‌ها می‌گویند- بلکه با تأثیر بر قیمت سهام، و از آن طریق، در صورت امکان، تأثیر بر حجم گردش پول عمل می‌کند.
هنگامی که آلن گرین‌اسپَن رئیس هیئت مدیرهٔ فدرال رزرو [به‌اصطلاح بانک مرکزی] آمریکا بود، پس از ترکیدن “حباب دات‌کام” نرخ بهره را پایین آورد و اثر این اقدام- خواسته یا ناخواسته- شکل‌گیری ”حباب مسکن” را به راه انداخت و دورهٔ رونق دیگری را آغاز کرد. از همان موقع تا کنون، توسل به کاهش نرخ بهره به شیوه‌ای متعارف بدل گشته است. اکنون سیاست پولی به طور مستقیم و آگاهانه، به شیوه‌هایی گوناگون برای بر پا نگه داشتن و داغ کردن بازار سهام دخالت داده می‌شود. البته روشن است که این ابزاری است برای پیشبُرد و تأمین منافع سرمایۀ مالی از راه جداسازی سودآوری آن از وضعیتِ اقتصاد واقعی، و جلوگیری کردن از سقوط بازارهای مالی به‌خاطر کسادی اقتصادِ واقعی. افزون بر این، در زمانی که ابزار مالی دیگر قابل استفاده نیست، این تنها ابزار موجود برای به حرکت در آوردن [احتمالی] اقتصاد واقعی در نظام نولیبرالی است.
به سخن دیگر، چنین راهکاری پیروزی برجستهٔ سرمایۀ مالی را نشان می‌دهد. [کاهش نرخ بهره] با رد کردن هر گونه محرّک مالی، اتکای محض بر سیاست پولی را به منظور جان بخشیدن دوباره به اقتصاد به پیش می‌برد. تنها راهی که سیاست پولی می‌تواند در چنین اقتصادی مؤثر باشد، از راه ایجاد حباب‌های دارایی [بهای سهام و مسکن و غیره] است که از طریق سیراب کردن عطش سرمایۀ مالی به سود، به هر وسیلهٔ ممکن، عملی می‌شود.
این روش اکنون به سیاست رسمی فدرال رزروِ آمریکا بدل شده است که نرخ بهره را نزدیک به صفر رسانده است؛ قصد خود را برای خریدِ نه‌فقط اوراق بهادار دولتی بلکه تمامی بدهی‌های خصوصی نشان داده است (به‌اصطلاح “تسهیل کمّی” نامحدود) [سیاست نامتعارف پولی برای به گردش درآوردن پول در اقتصاد، حتّی نامحدود، که بانک‌های مرکزی به هنگام نامؤثر بودن سیاست متعارف پولی برای جلوگیری از اُفت عرضهٔ پول استفاده می‌کنند]، و آن هم نه‌فقط خرید از بانک‌ها بلکه همچنین از بازارهای بورس؛ تمایل خود را به اعطای وام مستقیم به شرکت‌های بزرگ حتّی برای بازپرداخت بدهی‌هایشان نشان داده است؛ و در عمل تمایل خود را به دخالت در بازار بورس به‌منظور جلوگیری کردن از سقوط قیمت سهام اعلام کرده است. به سخن دیگر، فدرال رزرو آمریکا اکنون می‌خواهد رونق کنونی بازار بورس را برای همیشه حفظ کند. اگر هر کس بتواند با بهرۀ نزدیک به صفر، سهامی را بخرد که بهای آنها کم‌وبیش تضمین شده است که از حد معیّنی پایین‌تر نخواهد رفت، چرا این شخص نباید چنین کاری کند؟ سیاست فدرال رزرو آمریکا به معنای جداسازی کامل بهای سهام از اقتصاد واقعی است. به عبارت دیگر، حتّی اگر اقتصاد واقعی از رونق بیفتد، این به معنای سقوط بهای سهام نخواهد بود، چون سیاست فدرال رزرو کفی را تعیین کرده است که بهای سهام از آن پایین‌تر نخواهد رفت.
این سیاست پیامدهای متعددی دارد. نخست آنکه مهندسی کردن رونق‌بخشی به بازار بورس در برهۀ کنونی کمترین تأثیری در تحرّک بخشیدن به اقتصاد واقعی نخواهد داشت. چنان‌که می‌دانیم، سرمایه‌گذاری به‌خاطر کمبود تقاضای کل لنگ می‌زند و پول ارزان و تقریباً رایگان انگیزهٔ چندانی برای شرکت‌ها برای افزایش ظرفیت تولیدشان ایجاد نمی‌کند. افزون بر این، اگر شرکت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های خود وام بگیرند و بدین ترتیب بدهی‌های خود را زیاد کنند، در این صورت، چنین شرکت‌هایی با بدهی‌های سنگین، تمایلی برای گرفتن وام بیشتر به‌منظور سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.
به همین ترتیب، احتمال خیلی کمی دارد که خانوارهایی که وام‌دار هستند، بخواهند با گرفتن وام‌های جدید پول بیشتری خرج کنند. بالا نگاه داشتن قیمت سهام در بهترین حالت می‌تواند میزان بالای مصرف را، به‌رغم میزان بالای بیکاری، در حد معقولی نگه دارد، امّا به مصرف بیشتر و بیشتر نخواهد انجامید. بنابراین اقتصاد واقعی با وجود قیمت‌های بالای سهام همچنان کم‌رونق باقی خواهد ماند.
به سخن دیگر، برای مهار کردن نرخ بالای بیکاری، هیچ راه دیگری برای سیاست رونق‌بخشی به تقاضای کل از راه به‌کارگیری ابزارهای مالی وجود ندارد (حتّی پس از گذر از اثرهای کووید-۱۹ و بهبود وضعیت بیکاری از میزان اسفناک کنونی). درست است که به‌خاطر همه‌گیری کنونی تا حدّی رشد مالی صورت گرفته است، اما برای احیای اقتصادی، این رشد حتّی پس از پشت سر گذاشتن همه‌گیری نیز باید ادامه یابد.
دوّم، در پیش گرفتن چنین سیاستی، یعنی حفظ قیمت‌های بالای سهام از طریق اِعمال سیاستِ پولی حتّی در زمانی که اقتصاد واقعی در کسادی است، اکنون به سیاستی عمومی در سراسر جهان سرمایه‌داری بدل خواهد شد. از آنجا که این سیاست خاص فدرال رزرو آمریکا نیست، بلکه در ذات و ماهیتِ رژیم سلطهٔ سرمایۀ مالی است، دیگر بانک‌های مرکزی جهان نیز به‌منظور جلوگیری کردن از سقوط قیمت‌ها در بازار بورس به دنباله‌روی از همین سیاست روی خواهند آورد. کشورهای جهان سوّم مانند هند زیر فشار خواهند بود که از چنین اقدامی پیروی کنند زیرا هرگونه فروپاشی در بازار سهام هند به خروج سرمایۀ مالی منجر خواهد شد که مدیریت تراز پرداخت‌ها را بسیار دشوارتر از آنچه است خواهد کرد. به دیگر سخن، حتی در کشورهایی مانند هند، دخالت بانک مرکزی به‌جای محدود بودن به بازار ارز خارجی در صورت خروج سرمایهٔ مالی، شامل بازار سهام نیز خواهد گردید.
چیزی که می‌تواند از جاگیر شدن چنین سیاستی چه در آمریکا چه در هر نقطۀ دیگر جهان همچون هند جلوگیری کند، مقاومت و ایستادگی زحمتکشان است. زحمتکشان در برابر وضعیتی مقاومت خواهند کرد که در آن سیاست پولی صرفاً به تأمین منافع سرمایۀ مالی بزرگ اختصاص دارد، آن هم هنگامی که زحمتکشان از بیکاری فزاینده و تنگدستی شدید رنج می‌برند. درخواست برای دخالت کردن دولت از راه‌های مالی، به‌ویژه از راه افزایش بودجه‌های دولتی امور رفاهی به‌منظور افزایش تقاضای کل، و در نتیجه اشتغال، شدیدتر و فراگیرتر خواهد شد. در آمریکا و جاهای دیگر، مردم همین حالا هم به خیابان‌ها آمده و خواستار برابری شده‌اند. دیر یا زود در هند هم زحمتکشان به خیابان‌ها خواهند آمد. دولت کنونی هند اگر تصوّر می‌کند که می‌تواند منافع شرکت‌ها و سرمایۀ مالی را به هزینهٔ مردم برای درازمدّت حفظ کند، باید گفت که در خواب خرگوشی فرو رفته است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۳ ، ۷ مهرماه ۱۳۹۹