طلیعهٔ نبردهای شدید در آستانهٔ سالگرد خیزش مردم عراق

بحران ساختاری همه‌جانبه‌ای که در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی گریبان‌گیر عراق بوده است، در ماه‌های اخیر بر اثر همه‌گیری ویروس کورونا و بحران مالی ناشی از سقوط قیمت جهانی نفت شدّت یافته است. عراق به‌شدّت متکی به درآمدهای نفتی است که بیش از ۹۰درصد بودجهٔ کشور را تشکیل می‌دهد.
ریشهٔ اصلیِ عمیق‌تر شدن بحران در سیاست‌های دسته‌بندی‌‌های سیاسی حاکم نهفته است که همچنان تداوم نظام سهمیه‌بندی فرقه‌یی-قومی قدرت دولتی (مُحَصصا طائفیه) را دنبال می‌کنند؛ نظامی که پس از تهاجم آمریکا و اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ برقرار شد. فساد گسترده و غارت ثروت عمومی از ویژگی‌های سرشتی و همیشگی این نظام سیاسی بوده است.
از جمله چالش‌های بزرگ دیگر می‌توان به نقش فزایندهٔ تشکل‌های مسلّح از نوع شبه‌نظامی و جرایم سازمان‌یافته اشاره کرد که موجب ضعیف شدن حاکمیت دولت و ناتوانی آن در اعمال قانون شده است. رابطهٔ دولت فدرال و دولت منطقه‌یی کردستان نیز همچنان پُرتنش است. داعش تروریستی، که سه سال پیش شکست نظامی بزرگی خورده بود، دوباره سر پلیدِ خود را در برخی از مناطق بلند کرده است.
بسیاری از نیروهای سیاسی همچنان به حمایت خارجی تکیه می‌کنند و درهای کشور را به سود طرح‌ها و منافع خارجی، برای دخالت‌های منطقه‌یی و بین‌المللی در امور داخلی عراق باز می‌کنند. این وضعیتِ خطرناک می‌تواند عراق را به میدان جنگ برای تصفیه حساب گروه‌ها با یکدیگر به هزینهٔ استقلال، حاکمیت ملی، و منافع مردم کشور، تبدیل کند.
همهٔ این عوامل به عمیق‌تر و شدیدتر شدن بُن‌بست سیاسی و تنش‌های اجتماعی و قطبی شدن جامعه کمک کرده است. شکاف بین رفاه بی‌اندازه و فقر بی‌حد و مرز وسیع‌تر شده است. میزان بیکاری بسیار بالاست، به‌ویژه در میان جوانانی که اطمینان خود را به توانایی دسته‌بندی‌های حاکم در ارائهٔ راه‌حل برای مشکلات و بحران‌های مُزمن و آسیب‌رسان به جامعه از دست داده‌اند.
در نتیجه، عراق در طول سال‌های گذشته، به‌ویژه از فوریهٔ ۲۰۱۱ به بعد، شاهد جنبش‌های اعتراضی متعددی بوده است. خشم مردم در شورش قهرمانانهٔ اوّل اکتبر ۲۰۱۹، در مقیاسی که در چند دههٔ گذشته در تاریخ نوین کشور بی‌سابقه بود، فوران کرد. تظاهرات و تحصّن‌های توده‌یی عظیم با سرکوب خونین مواجه شد که به کشته شدن بیش از ۷۰۰ معترض و زخمی شدن هزاران نفر منجر شد. آن خیزش بیانگر خواستِ مبرم مردم و به‌ویژه جوانان برای تغییر و رهایی از نظام سیاسی فاسد و فرقه‌یی موجود، برای ساختن زندگی بهتر، و برای تأمین آینده‌ای امن و مرفه بود.
دولت قبلی به رهبری عادل عبدالمهدی نتوانست به خواست‌های شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز پاسخ دهد و به‌جای آن به سرکوب وحشیانه متوسل شد و دست شبه‌نظامیان را برای کشتن، ربودن، و شکنجه کردن معترضان جوان و فعالان مدنی باز گذاشت. پس از قتل عام هولناکی که نیروهای امنیتی در شهر ناصریه در جنوب عراق مرتکب شدند، عبدالمهدی در اواخر نوامبر ۲۰۱۹ [آذر ۱۳۹۸] بمجبور به استعفا شد، اما به عنوان سرپرست دولت به کار خود ادامه داد. پس از ۶ ماه ناروشنی و بی‌تکلیفی، اختلاف‌های شدید، و درگیری در داخل گروه‌ها و در میان دسته‌بندی‌های سیاسی حاکم، سرانجام پارلمان کشور دولت موقت به ریاست مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر جدید را تأیید و برنامهٔ آن را در روز ۶ ژوئن ۲۰۲۰ [۱۷ خرداد ۹۹] تصویب کرد.

دولت موقت
در بحبوحهٔ چالش‌های عظیم موجود، دولت جدید کاظمی تشکیل شد تا در پاسخ به خواست‌های معترضان و اکثریت مردم وظایف متعدد مشخصی را انجام دهد. برنامهٔ آن دولت شامل چنین وظایفی بود: بررسی و رسیدگی به مسئلهٔ کشتار معترضان و به دست عدالت سپردن مُجرمان، برگزاری انتخابات زودهنگام، بررسی و رسیدگی به پرونده‌های فساد، مقابله با همه‌گیری کووید-۱۹، و مقابله با مسائل فوری و مبرم اقتصادی و اجتماعی به منظور کاستن از درد و رنج روزانهٔ مردم. علاوه بر این، دولت موقت اقدام‌های متعدد دیگری نیز در دستور کار دارد که انجام آنها برای ایجاد تغییرهای بنیادی در کل نظام سیاسی، اصلاح دولت، و پاک‌سازی نهادهای دولتی از عناصر فاسد ضروری است. دستگاه نظامی و امنیتی کشور نیز باید اصلاح و بازسازی شود تا بتواند وظایف خود را مطابق آنچه در قانون اساسی تعیین شده است انجام دهد. نیروهای نظامی و امنیتی نباید در درگیری‌های داخلی سیاسی و نظام سهمیه‌بندی فرقه‌یی قدرت وارد شوند. شبه‌نظامیان و تشکل‌های مسلّحی که کارکرد دولت را ضعیف می‌کنند، باید منحل شوند.
دولت برای مواجهه با این چالش‌ها باید عزم و ارادهٔ سیاسی داشته باشد، اولویت‌ها را تعیین کند، قاطعانه در کنار مردم بایستد و خواست‌های آنها را تأمین کند، و از تعلل در برآوردن این خواست‌ها دست بردارد.

اجماع آمریکا و ایران
باید گفت که تصویب نامزدی کاظمی حاصل اجماع آمریکا و ایران، و مصالحه‌ای در میان گروه‌های سیاسی شیعه بود. به نظر می‌رسد که او را برای ایفای نقش میانجی به میان آورده‌اند؛ به عبارت دیگر، استفاده از رابطه‌اش با آمریکایی‌ها برای کمک به جلوگیری از هدف قرار دادن شبه‌نظامیان طرفدار ایران یا «نیروهای مقاومت» توسط آمریکایی‌ها، که نمونه‌اش کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس- فرماندهٔ نیروهای بسیج مردمی عراق- در حملهٔ پهپادهای آمریکا در بغداد در اوایل ژانویهٔ ۲۰۲۰ [دی ۱۳۹۸] بود.
از سوی دیگر،گروه‌های سیاسی شیعه می‌خواهند که کاظمی جنبش اعتراضی را آرام و متوقف و خشم مردم را مهار کند و بخواباند
از این لحاظ، ایران نمی‌تواند همان نقشی را که در زمان دولت‌های قبلی ایفا می‌کرد بازی کند و بر روند تصمیم‌گیری در کابینهٔ کاظمی تأثیر بگذارد. به نظر می‌رسد که تهران مجبور است بپذیرد که نقشش، در ازای تأمین دو هدف، نسبت به گذشته کاهش می‌یابد. نخست، در سطح اقتصادی، برای اطمینان از اینکه تجارت ایران با عراق ادامه یابد، و تا آنجا که به این تجارت مربوط می‌شود، آمریکا از برخی از تحریم‌های خود بر ایران چشم‌پوشی کند. دوّم اینکه کاظمی برای کاهش رویارویی بین آمریکا و ایران تلاش کند و رابط بین آن دو باشد. این معادله ظاهراً فضای کار کاظمی را- که مورد تأیید نیروهای سیاسی شیعه است- معیّن کرده است. در مقابل، آمریکایی‌ها امیدوارند که کاظمی بتواند برای کاهش دخالت مستقیم ایران در عراق اقدام‌هایی بکند تا عراق امکان یابد که درهایش را به روی همسایگان دیگرش- عربستان سعودی و اردن و مصر- باز کند و توازن و تعادل جدیدی در روابط خارجی عراق به وجود آید. علاوه بر این، کاظمی برای کاهش اتکای عراق به واردات گاز و برق از ایران عمل خواهد کرد.
این معامله و معادلهٔ سُست و نامطمئن، که در آن همهٔ طرف‌های درگیر، چه داخلی و چه خارجی، اِعمال فشار می‌کنند تا مطمئن شوند که دولت کاظمی در خدمت برنامه‌های آنهاست یا از تهدید شدن منافع آنها جلوگیری می‌کند، مسلماً به تزلزل اقدام‌های دولت منجر می‌شود. پیش از سفر اخیر کاظمی به آمریکا و در طی آن سفر و دیدار با مقام‌های آمریکایی، و همچنین طی سفر چندی پیش او به تهران، این وضعیت کاملاً مشهود بود.

افزایش اعتراض‌ها
در کنارِ این فشارهای سیاسی بازیگران قدرت، دولت موقت در معرض فشارهای مردمی در روند افزایش اعتراض‌ها نیز قرار دارد. مردم از دولت کاظمی می‌خواهند که برای انجام تعهدهایی که در برنامهٔ دولتش منظور شده است، گام‌های مشخص و ملموسی بردارد. در صدر این خواست‌ها، روشن شدن هویت آمران و عاملان کشتار معترضان و سپردن آنها به دست عدالت است. با پرونده‌های بزرگ فساد باید قاطعانه برخورد شود و گام‌های مؤثری برای کنترل اسلحه برداشته شود. باید علیه شبه‌نظامیان و گروه‌های مسلّحی که اقتدار دولت را ضعیف می‌کنند، عمل شود.
با وجود تعهدهایی که کاظمی برای تأمین امنیت معترضان و فعالان و تضمین آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز داده بود، مقام‌های دولتی برای متوقف کردن کشتارها کار چندانی نکرده‌اند. روز ۱۴ اوت ۲۰۲۰ [۲۴ مرداد ۱۳۹۹] در بصره دو جوان معترض کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند. رُبودن فعالان مدنی و حمله به تحصّن معترضان در بغداد و دیگر استان‌های کشور نیز ادامه داشته است.
طی هفته‌های اخير میزان اعتراض‌ها در زمینهٔ مسائل گوناگون افزایش یافته است، که تظاهرات صدها فارغ‌التحصيل و مهندس بیکار در بغداد از آن جمله بود. کمبود حادّ و مداوم برق در دمای سوزان در طول تابستان نیز باعث ادامهٔ اعتراض‌ها بود.
یکی دیگر از علّت‌های اصلی افزایش خشم مردم، وخامت خدمات بهداشتی و نگرانی شدید از این است که با افزایش تعداد موارد ابتلا به ویروس کورونا، کنترل از دست بیمارستان‌ها خارج شود. طبق اعلام وزارت بهداشت، در روز ۲۳ سپتامبر [۲ مهر]، ۵,۰۵۵ مورد تازهٔ ابتلا به ویروس ثبت شده است.
انتخابات زودهنگام
نخست وزیر کاظمی اعلام کرد که انتخابات زودهنگام در روز ۶ ژوئن ۲۰۲۱ [۱۶ خرداد ۱۴۰۰] برگزار خواهد شد. انتخابات زودهنگام، انتخاباتی که عادلانه و معتبر باشد، یکی از خواست‌های اصلی خیزش اکتبر و معترضان بود. برگزاری چنین انتخاباتی یکی از راه‌های اصلی در نظر گرفته شده در قانون اساسی برای انجام تغییرهای دموکراتیک مسالمت‌آمیز است. ولی این امر مستلزم اصلاح کل نظام انتخاباتی است. یکی از پیش‌نیازها، داشتن قانون انتخابات عادلانه و کمیسیون انتخاباتی منصفی است که واقعاً مستقل باشد. کارزارهای انتخاباتی باید کاملاً مطابق با مقررات برگزار شود، و نظارت درست و دقیقی بر میزان پول‌های خرج شده توسط گروه‌ها و نامزدهای انتخاباتی اِعمال شود. هر سازمان و نهاد سیاسی که تشکل مسلحانه یا نیروی شبه‌نظامی دارد باید از شرکت در انتخابات منع شود. علاوه بر این، سازمان ملل متحد باید نظارت مؤثری بر انتخابات داشته باشد.
برخی از دسته‌بندی‌های سیاسی و نمایندگان پارلمان در ابتدا فراخوان کاظمی برای انتخابات در ۶ ژوئن ۲۰۲۱ را برخلاف قانون اساسی دانستند و رد کردند. ولی بعد تردیدهایی را در مورد احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام مطرح کردند زیرا نسخهٔ نهایی قانون انتخابات هنوز تصویب نشده است. اختلاف‌نظرها در میان دسته‌بندی‌های غالب در پارلمان در مورد جزئیات قانون و تعیین اندازهٔ حوزه‌های انتخاباتی ادامه دارد. عامل دیگر، این واقعیت است که «قانون دادگاه فدرال» باید به طور رسمی منتشر شود و ترکیب دادگاه باید تکمیل شود. دسته‌بندی‌های سیاسی غالب در حاکمیت بار دیگر تلاش دارند تا نظام انتخاباتی را به سود خود دستکاری کنند و تداوم سلطه‌شان را تضمین کنند. بنابراین، انتخابات زودهنگام عرصهٔ دیگری از مبارزهٔ شدید سیاسی است.
سالگرد خیزش اکتبر
با نزدیک شدن به اوّلین سالگرد خیزش مردمی، عواملی که به بروز آن خیزش در اوّل اکتبر ۲۰۱۹ [۹ مهر ۱۳۹۸] دامن زد، همچنان وجود دارد و به قوّت خود باقی است. بنابراین، احتمال و امکان بسیار واقعی شروع دوبارهٔ اعتراض‌ها وجود دارد. دستیابی به هدف‌های جنبش اعتراضی به ارزیابی مسئولانه و درس‌آموزی نیاز دارد تا بتوان کاستی‌ها را برطرف و هماهنگی میان معترضان برقرار کرد. برای مقابله با چالش‌های پیشِ روی جنبش اعتراضی و حفظ و ادامهٔ نیروی آن، تدوین مواضع و خواست‌های مشترک و دستیابی به شکل انعطاف‌پذیری از رهبری جمعی ضروری است.
به ویژه در حال حاضر مهم است که بتوان خواست‌های فوری مردم و افزایش نارضایتی و خشم گسترده در میان مردم را به جنبش اعتراضی توده‌یی مسالمت‌آمیزی تبدیل کرد. این امر برای رسیدن به خواست‌های عدالت‌خواهانهٔ خیزش اکتبر، شکست دادن و برچیدن نظام سهمیه‌بندی فرقه‌یی قدرت دولتی و مبارزه با فساد، و به وجود آوردن تغییرهای بنیادین با اتکا بر اراده و خواستِ مردم و حرکت به سمت دولت مدنی دموکراتیک، بر شالودهٔ حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی، ضروری است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۳ ، ۷ مهرماه ۱۳۹۹