تورم تازنده در میهن ما
غول تورم و گرانی زندگی زحمتکشان را به‌گونه‌ای بی‌سابقه زیر گام‌های سنگین و بلند خود به‌نابودی می‌کشاند. به‌گزارش همشهری آنلاین، به‌نقل از ایسنا، نرخ تورم نقطه‌ای در شهریورماه ۱۳۹۹، به ۳۴/۴ درصد رسیده است (توضیح اینکه نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل آن است)، یعنی خانوارهای ایرانی به‌طورمیانگین ۳۴/۴ درصد بیشتر از شهریورماه ۱۳۹۸ برای خرید یک “مجموعه کالاها و خدمات یکسان” هزینه کردهاند.
نرخ تورم نقطه‌ای شهریورماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ۴٫۰ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” با افزایش ۵/۵ درصدی به ۳۱/۵ درصد و گروه “کالاهای غیرخوراکی و خدمات” با افزایش ۳/۳ درصدی به ۳۵/۹ درصد رسیده است. تورم و گرانی موجود در کشور پیش از هر عاملی از سیاست ناسالم اقتصادی و مالی تورم‌زای رژیم سرچشمه می‌گیرد. گزارش تحولات مسکن در شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۹ از سوی بانک مرکزی منتشر شد که بر اساس آن متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در تهران به ۲۴ میلیون و دویست و نود هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۵/۱ و ۹۱/۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۳۴/۵ درصد است که نسبت به ماه قبل ۳/۹ درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳۴/۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۴/۵ درصد افزایش داشته است. رویکرد جدید مرکز آمار که مسلماً با هماهنگی و دستور دولت انجام گرفته است، جز عدد سازی نیست و تورم واقعی چند برابر آماری است که رژیم منتشر می‌کند. این نوع آمار سازی‌ها در درجه اول نشان دهندهٔ پوچ بودن تبلیغات دولت است که سعی در عادی جلوه دادن اوضاع اقتصادی دارد. در این ارتباط، حسن روحانی، ۱۲ مهرماه ۱۳۹۹، در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، وضعیت اقتصادی ایران را بهتر از آلمان ارزیابی کرده و می گوید: “صبح امروز گفته شد، وضعیت اقتصادی آلمان منفی ۵/۲ است که اقتصادشان کوچک شده و رشد اقتصادی‌شان منفی است. آلمان یک کشور پیشرفته است که تحریم نیست. حتما اقتصاد ما وضعیت بهتری از این رقم داشته.” روحانی اما در بیان اینکه رشد اقتصاد “ما” مثبت یا منفی بوده دچار لکنت شد و گفت: “رشد ما مثبت شده یا اگر منفی شد، وضعیت ما بهتر از وضعیت آلمان است. “[سایت زمانه، ۱۲ مهرماه ۱۳۹۹]. مرکز آمار و بانک ملی ایران حدود یک ماه پیش داده‌هایی مربوط به رشد اقتصادی را منتشر کردند. این داده‌ها که با یکدیگر مغایرت دارند، این‌گونه نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب نفت در سه‌ماهه اول سال جاری عددی بین منفی ۲/۸ تا منفی ۳/۵ درصد است. اما نکته مهم و همچنین نگران کننده در این رویکرد جدید در زمینهٔ آمار با زندگی و معیشت زحمتکشان مرتبط است. قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایشی قابل‌توجه داشته‌اند، به‌طوری که حتی کالاهایی مثل گوشت مرغ رشد قیمتی بالای صددرصد داشته‌اند. خبرهای دریافتی در ماه‌های اخیر نشان می دهند که کره ۱۰۰ گرمی ۹۰ درصد گران شده است. پنیر ۵۰۰ گرمی به‌قیمت ۱۳ هزار تومان به‌فروش می‌رسد. قیمت تخم مرغ به ۳۰ هزار تومان در هر شانه رسید و سپس دولت آن را به‌طور رسمی ۲۶ هزار تومان اعلام کرد. قیمت یک کیلوگرم گوشت مرغ ۱۵ هزار تومان اعلام شده اما در بازار مصرفی ۱۷ هزار تومان و بیشتر گزارش شده است. برنج خارجی در بازار چندین برابر افزایش قیمت داشته است. دیگر اقلام خوراکی که مایحتاج اصلی مردم‌اند با قیمت‌هایی بیش از این‌ها در بازار عرضه می‌شوند. با اینکه دولت و دستگاه‌های وابسته به‌آن با استناد به آمارهای انتشار یافته وضعیت اقتصادی را مطلوب جلوه می‌دهند، اما واقعیت‌های موجود به‌روشنی نشان از آن دارند که حتی همین آمارهای اعلام شدهٔ مخدوش، غیرواقعی، و دستکاری شده از سوی مسئولان رژیم هم وضعیت بحرانی موجود را که دامنگیر اکثریت محروم جامعه شده است نمی‌توانند پنهان سازند.
روزنامه اعتماد، ۱۲ مهرماه ۱۳۹۹، از قول حمیدرضا امام قلی‌تبار، بازرس عالی مجمع نمایندگان کارگری کشور، از رسیدن خط فقر به ۱۰ میلیون تومان خبر داده و می نویسد: “هرچند خردادماه محمد قاسمی سرپرست وقت مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر در تهران را ۴/۵ میلیون تومان عنوان کرده بود، اما با استناد به گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی در خصوص تورم ماهانه و سالانه همچنین قیمت مسکن شاید خط فقر ۱۰ میلیون تومانی بتواند واقعیت‌های اقتصادی ایران را بیشتر نشان دهد. فاصله ۵/۵ میلیون تومانی خط فقر [از ۴٫۵ میلیون تومان تا ۱۰ میلیون تومان] از دو منبع آگاه آن هم به‌فاصله حدود چهار ماه نشان از تاثیر بسیار زیاد دلار بر اقتصاد دارد تا جایی که لفظ ٬اقتصاد دلاریزه٬ پربیراه نباشد. اما اقتصادی که در آن درآمدها به‌ریال و مخارج و هزینه‌ها با دلار محاسبه می‌شود، اقشار زیادی آسیب می‌بینند و فقیر و فقیرتر می‌شوند. ”
در چنین شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی همچنین در رتبه‌بندی جهانی شاخص فلاکت جایگاه دوم را به‌خود اختصاص داده است. سران رژیم علل و عوامل گوناگونی برای توجیه بحران کنونی برمی‌شمارند. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در حاشیه جلسه ستاد بودجهٔ سال۱۴۰۰، در این مورد گفت: “اگر می‌خواهیم از رکود خارج شویم دولت باید در مخارج خود تجدیدنظر و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند.” تورم از جمله می تواند نتیجۀ کسری بودجه باشد، و این زمانی است که دولت از طریق مالیات، وام‌ها، و جز این‌ها، شروع به پر کردن شکاف هزینه‌های فزایندۀ غیرتولیدی می‌کند که ناشی از نابسامانی‌های اقتصادی‌اند. تورم سبب کاهش ارزش پول در رابطه با طلا، کالاها، و پول خارجی می‌شود. یکی از عوامل عمدۀ تورم در میهن ما تنظیم بودجه‌های کاذبی است که در آن‌ها میان هزینه‌ها و درآمدهای واقعی و پیش‌بینی شدۀ دولت همخوانی وجود ندارد و شکاف عظیم کسری به‌وجود آمده در بودجه از طریق استقراض بانکی پر می‌شود. با وجود تمام توصیه‌هایی که کارشناسان اقتصاد کشور با هدف تلطیف چهره خشن تورم ارائه کردهاند، اما دولت روحانی به‌جای برنامه‌ریزی بهینه به‌منظور کاهش فشار بر مردم، رویکرد منفعلانهٔ مخفی کردن آمار را در دستور کار خود قرار داده است. به‌گزارش ایلنا، ۱۲ مهرماه ۱۳۹۹ “سیاست‌گذار پولی در زمینه تثبیت یک الگو، موفق نبوده است. مقابله با سرگردانی در تدوین یک سیاست پولی جامع، که بلندمدت‌نگر و مستقل از اراده سیاسی دولت‌ها باشد، اجتناب‌ناپذیر است، چراکه اقتصاد ایران درگیر نوسان‌های شبانه‌روزی است؛ نوسان‌هایی که ظرفیت خلق تورم‌های بالاتر را دارند. به‌این منظور عرضه پول و نرخ بهره باید به نفع رفع رکود، تنظیم شوند؛ موضوعی که در اقتصاد ایران محل منازعه است؛ بر سر افزایش عرضه پول اتفاق نظر وجود ندارد و نرخ بهره نیز گاه افزایش و گاه کاهش می‌یابد. در کشور همسایه ترکیه، دولت با وجود مخالفت بانک مرکزی، در مقطعی، اقدام به کاهش نرخ بهره کرد تا از افزایش تورم جلوگیری کند. “تورم موجود در ایران، تورم تازنده است. در حال حاضر، تاروپود اقتصاد کشور با پدیدۀ تورم روبرو است. این تورم خصلت فراگیر و ساختاری دارد و تظاهر آن را تنها در افزایش قیمت این یا آن کالا نمی بینیم، بلکه در قیمت‌های سرسام‌آور مجموعۀ کالاها و خدمات اعم از مواد غذایی، پوشاک، هزینه‌های درمانی، اجاره‌بهای مسکن، حمل‌ونقل، کتاب و لوازم تحریر، لوازم خانگی، اتومبیل، لوازم یدکی، و به‌طور خلاصه در بی‌ارزش شدن فزاینده و باورنکردنی واحد پول کشورمان می‌توان مشاهده کرد.
ریشۀ بحران اقتصادی کنونی به وابستگی دیرینهٔ اقتصاد کشورمان به امپریالیسم برمی‌گردد که پس از انقلاب هم با وجود انبوه وعده و وعیدها کوششی علمی، عملی، و بنیادی به‌منظور تبدیل آن به اقتصادی ملی انجام نگرفت و برعکس، با پیروی از دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول و انداختن اقتصاد کشور در کام نولیبرالیسم، زیر ساختار تولیدی میهن ما را با لطمات جدی رو به رو کرده اند و اقتصادی مبتنی بر دلالی و رانت خواری پدید آورده اند.
تحمیل سیاست های کلان اقتصادی از سوی دفتر خامنه ای به دولت های گوناگون جمهوری اسلامی در دهه های اخیر به صورت پیگیر در راستای تأمین منافع کلان سرمایه داری تجاری و سرمایه داری دیوان سالار کشور، که بخش مهمی از آن در دستگاه های دولتی و سپاه پاسداران رژیم رشد یافته و بر حیات اقتصادی کشور چنگ انداخته است، بوده است و این سیاست های کلان است که مسبب اصلی فاجعه کنونی در میهن ماست.
مقابله با سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی و ضد ملی رژیم ولایت فقیه بخشی جداییناپذیر از مبارزۀ عمومی خلق در طرد رژیم ولایت فقیه است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۴ ، ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹
