مسایل بین‌المللی

در دوران چند جانبه‌گرایی، داشتن استقلال در برنامه‌های راهبردی یک ضرورت است ب. ارجون

ب. ارجون – به نقل از مجلۀ ”دمکراسی مردم“ نشریۀ حزب کمونیست هند (مارکسیست)
جهان در رویکرد به چین چند قطبی شده است. برخی کشورها خط‌مشی ایالات متحده را دنبال می‌کنند، اقتصاد خود را از چین  تفکیک می‌کنند و در تحقق رسالت مایک پمپئو و دولت ایالات متحده که اعلام می‌کند وظیفه تغییر رفتار و عمل‌کرد حزب کمونیست چین نباید تنها بر عهده مردم چین باشد، همدستی می‌کنند: “کشورهای آزاد برای دفاع از آزادی باید سخت بکوشند.” چنین لفاظی‌های بی‌پرده برای تغییر رژیم که از سوی رهبری ایالات متحده پیش برده می‌شوند و به‌وسیلهٔ رسانه‌ها و ابزارهای قدرت نرم این کشور از جمله سیاست خارجی، سیاست‌مداری مدبرانه، و صادرات فرهنگی تبلیغ می‌شوند چین را ناگزیر ساخته است که به‌استفاده از قدرت سخت خود به‌ویژه در زمینه‌هایی که آسیب‌پذیر بوده و به‌آسانی از سوی قدرت ایالات متحده و متحدانش نفوذپذیرند، روی آورد.
این نوشتار به رویکردهای سیاست خارجی دو متحد نزدیک ایالات متحده در رابطه با برخورد با چین نظر می‌افکند. نخست، کشور استرالیا است، کشوری که نسبت به ایالات متحده وفادار و رفتارش از روی احترام بوده است و از این‌روی در پیش‌بُرد برنامه‌های درازمدت ضد چینی با ایالات متحده همداستان بوده و پیوندهای اقتصادی‌اش با چین را به‌خطر انداخته و شکوفایی همکاری‌های مردمی بین دو ملت را در شش ماه اخیر از بین برده است. کشور دوم آلمان است که از به‌خطر انداختن فرایند مناسبات سازنده‌اش با پکن به‌منظور خشنود ساختن ایالات متحده خودداری می‌کند. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، توانسته است موازنه‌ای شایسته‌ ایجاد و در برابر فشار ایالات متحده ایستادگی کند.
استرالیا، عضو اساسی پیمان متحدان امنیتی پنجگانه (Five Eyes، اتحادیه‌ اطلاعاتی پنج کشور نیوزیلند، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، بریتانیا، و کانادا است. این کشورها عضو توافق چندجانبه یوکی‌یواس‌ای هستند که پیمانی برای انجام شنود الکترونیک است)، تصمیم گرفته است چین را دشمن قلمداد کند که حاصل آن افزایش تنش‌های سیاسی میان دو کشور شده است. در ماه اوت ۲۰۱۸ / مردادماه ۱۳۹۷، ملکوم ترن‌بول، نخست وزیر وقت استرالیا، در سخنرانی‌ای در دانشگاه نیوساوت ولز در مورد مناسبات میان چین و استرالیا گفت: “پیوند بین دو کشور بسیار عمیق است، فرصت و ذخیره‌ای سترگ که پیوسته ژرف‌تر و محکم‌تر می‌گردد.” دولت استرالیا با بالا گرفتن شتاب جنگ تجاری ترامپ علیه چین مسیر خود را  تغییر داد و سیاستش را در زمینه روابط با چین در هماهنگی با هدف‌های راهبردی ایالات متحده همساز کرد. پس از آن که استرالیا از تحقیق بین‌المللی پشنهادی ترامپ در خاستگاه بیماری همه‌گیر ویروس کرونا حمایت کرد اوضاع روابط استرالیا با چین رو به‌وخامت گذاشت.
با توجه به‌اینکه تا این اواخر تجارت دوجانبه میان استرالیا و چین رو به‌رشد داشت و از ۵/۱۸۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ / ۱۳۹۷به ۴/۲۵۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ / ۱۳۹۸رسیده بود درک منطق زوال پرشتاب مناسبات بین دو کشور دشوار است. روند سفر بی‌وقفه دانشجویان و گردشگران به استرالیا فایده بزرگی برای اقتصاد این کشور داشت. اکنون استرالیایی‌ها در مورد فراورده‌های فناوری چین و نیز روشنفکران آن کشور بسیار با دیدۀ تردید می‌نگرند. دولت استرالیا در سال ۲۰۱۸ / ۱۳۹۷ به‌بهانه حفظ امنیت ملی از مشارکت شرکت هواوی در ساختن شبکۀ ۵جی در این کشور جلوگیری کرد. پکن در پاسخ به سخنرانی‌های تند و تیز دولت کانبرا از واردات گوشت گاو از استرالیا جلوگیری و تعرفه ۸۰ درصدی بر واردات جو از آن کشور بست.
چین رویکرد تلافی‌جویانه‌ای سخت را در پیش گرفته است. به‌همان اندازه نیز در مورد طرفداران آمریکا بدگمان است. به‌تازگی دو خبرنگار، یکی به‌نام بیل بیرتلز از رسانه ای‌بی‌سی (شبکۀ ملی استرالیا) و دیگری به‌نام مایک اسمیت از فایننشال رویو استرالیا که از ترک خاک چین ممنوع شده بودند با به‌وجود آمدن گشایشی از طریق گفتگوهای دیپلماتیک توانستند به کشور خود بازگردند. به‌گزارش بی‌بی‌سی، از آغاز سال جاری میلادی ۱۷ خبرنگار خارجی از چین اخراج شده‌اند که رکورد جدیدی را رقم زده است. استرالیا که عضو اساسی طرح چهارسویه به سرکردگی ایالات متحده برای مهار چین در منطقه اقیانوس هند و اقیانوس کبیر به‌شمار می‌رود، در برخورد به اقدام دولت چین در تنگ‌تر کردن کنترل خود بر هنگ‌کنگ نیز نقشی فعال داشته است. در ماه ژوییه/ تیر- مردادماه، اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، به‌خاطر نگرانی‌اش از پیامدهای قانون امنیت ملی جدید (هنگ‌کنگ) توافق‌نامه استرداد مجرمان با هنگ‌کنگ را معلق کرد و ویزای ۱۰ هزار شهروند هنگ‌کنگ را که اکنون در استرالیا به‌سر می‌برند تمدید کرد.
استرالیا که به مناسبات امنیتی‌اش با ایالات متحده در مقابل پیوندهای اقتصادی‌اش با چین اولویت داده است درستی نظر مهاتیر محمد  رهبر مالزی را در سال ۲۰۰۲ / ۱۳۸۱ نشان داد که گفته بود استرالیا “اسب تروای غرب به‌رهبری ایالات متحده برای مهار و به‌زانو درآوردن ملت‌های آسیایی است.”

آلمان از اینکه یک پادوی ایالات متحده باشد امتناع می‌ورزد
پایه مناسبات میان چین و آلمان در سال ۱۹۸۴/ ۱۳۶۳ با بنای کارخانه خودروسازی فولکس‌واگن از سوی دولت آلمان در شهر شانگهای گذاشته شد. پس از آن با حضور دیگر شرکت‌های آلمانی همچون زیمنس و شرکت بی‌ای‌اس‌اف، تولیدکنندۀ مواد شیمیایی، پی گرفته شد. این مشارکت اقتصادی در چهار دهه گذشته چندین برابر گسترش یافته است. حجم کنونی تجاری میان دو کشور نزدیک به ۲۰۰ میلیارد یورو رسیده است. از اردیبهشت تا تیرماه امسال (۱۳۹۹)، “چین کالاهایی به ارزش ۲۳میلیارد یورو (یا ۲۵/۲۷ میلیارد دلار) از آلمان وارد کرده است که جایگزین بازار ایالات متحده که سال‌ها بزرگ‌ترین خریدار فراورده‌های آلمان بود شده است.”
این تعامل اقتصادی گسترده یکی از دلیل‌هایی است که صدر اعظم آنگلا مرکل از درخواست آمریکا برای موضع‌گیری قاطع علیه چین خودداری کرده است. مرکل فشار واشنگتن برای برگزیدن یکی از طرف‌های درگیر جنگ سرد جدید میان چین و ایالات متحده را نادیده گرفته است. آلمانی‌ها منتظرند تا تنش میان ایالات متحده و چین پس از انتخابات (در آبان‌ماه ۹۹) در ایالات متحده فروکش کند. آلمان قراردادش در رابطه با استرداد مجرمان با هنگ‌کنگ را معلق کرد، اما رویکرد آن در برخورد با چین “انعطاف‌پذیر و عمل‌گرایانه” باقی مانده است. برلین نه به منع استفاده از کاربردهای تلفن‌های همراه چین روی آورده و نه مالیات تازه‌ای بر فرآورده‌های چینی بسته است. مرکل حق خود را در انتقاد از کارنامه حقوق بشری چین محفوظ نگه داشته است. او از دالای لاما در سفرش به آلمان مهمان‌نوازی کرد، اما خردمندانه سیاست و اقتصاد را از هم جدا نگاه داشته است.
آلمان به‌خوبی از موقعیت جغرافیایی خود آگاه است. برنامه راهبردی آن این واقعیت را درنظر دارد که آینده این کشور فراتر از رابطه دوسوی اقیانوس آتلانتیک است، به‌ویژه اینکه ارتباط‌های اوروآسیا در آستانه تأثیرگذاری بر جغرافی سیاسی منطقه قرار دارد. دولت آلمان با درنظر گرفتن این واقعیت‌های جغرافیایی، از گوش سپردن به درخواست‌های رئیس‌جمهور ترامپ نیز خودداری ورزیده است، مسئله‌های امنیتی با روسیه را نادیده گرفته است و به پروژه انتقال گاز طبیعی نورد ستریم ۲ که از زیر دریای بالتیک می‌گذرد و گاز روسیه را یکراست به آلمان می‌رساند ادامه می‌دهد.
آلمان در جهانی که به‌سوی چندجانبه‌گرایی و گشایش مسیرهای تجاری اوروآسیا حرکت می‌کند به امنیتی‌سازی بی‌دلیل سیاست خارجی‌اش در برابر چین تمایلی ندارد. این کشور استقلال راهبردی‌اش را اعمال می‌کند که خواست هر ملت مستقل است.

نتیجه گیری
متأسفانه سیاست خارجی هند بسیار همسان با استرالیا و هر چه بیشتر در همدستی با سیاست ستیزجویانه ترامپ در برابر چین عمل می‌کند. نزدیکی دولت هند به واشنگتن یکی از دلیل‌های اصلی تحریک همه‌دشمن‌پنداری علیه چین و افزایش گردآوری نیرو و سازوبرگ نظامی در منطقه لداخ، در کشمیر است. سیاست خارجی هند اگر در خدمت رفع نگرانی‌های ایالات متحده از سربرآوردن چین نباشدممکن است پکن را از هدف‌های هند در آرام نگه داشتن مرزها دوباره مطمئن سازد. هند با بستن پیمان صلح با چین می‌تواند در هزینه‌های حفظ آماده‌باش ارتش در طول ۳ هزار کیلومتری مرزهای زیر کنترل خود صرفه‌جویی کند.  تنها سیاست‌مداری‌ای زبردستانه می‌تواند در حفظ صلح و تأمین پول مورد نیاز برای رکود اقتصادی هند یاری‌رسان باشد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۴ ، ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا