ضرورت تشدید مبارزه برای آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک در ایران
روزی نیست که از بازداشت، شکنجه، سازوکار فشار برای گرفتن اعتراف‌های اجباری یا صدور حکم‌های درازمدت بدون وجاهت قانونی برای فعالان عرصه آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک مردم ایران و همچنین مخالفان استبداد دینی و فسادها و بی‌عدالتی‌های ناشی از آن خبری نخوانیم یا نشنویم. آخرین نمونه‌ها از این خبرها عبارتند از: احضار اخیر پریسا رفیعی، دانشجوی زندانی در زندان اوین به دادگاه به‌دلیل نوشتن نامه‌ای که در آن به “شرایط بازداشتگاه انفرادی و فشار مضاعف بر فعالین مدنی زن با اهرم‌هایی مانند تست بکارت” اعتراض کرده، احضار بهاره هدایت، فعال جنبش زنان، و مصطفی هاشمی زاده، دانشجوی عمران دانشگاه تهران، هر دو به‌دلیل “شرکت در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اکراینی”، و انتقال به زندان سه عضو کانون نویسندگان، رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین، و کیوان باژن. به‌گزارش خبرگزاری هرانا، شنبه ۵ مهرماه ۹۹ ، این سه نویسنده و مترجم پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین ابتدا بازداشت و سپس جهت اجرای حکم به زندان منتقل شده‌اند. دو نفر از آنان شش سال و یک نفر سه سال و شش‌ماه زندان همراه با محرومیت‌های اجتماعی را باید تحمل کنند. اتهام‌های این سه نویسنده و مترجم “عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ پنجاه ساله کانون برای انتشار داخلی، بیانیه‌های کانون، حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای یعنی جعفر پوینده و محمد مختاری، و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو” است، و این درحالی‌ست که خبرگزاری ایسنا در گزارشی از نتایج مرحله اول داوری پنجمین دوره “جایزه شعر احمد شاملو” در روز سه‌شنبه، ۲۲ مهرماه ۹۹، خبر می‌دهد!
در پرونده همه این محکومان به زندان جرمی مشترک وجود دارد: “تبلیغ علیه نظام” و “تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی”.
جمهوری اسلامی در همان سال‌های آغازین حاکمیتش پس از انقلاب ۵۷ و تحکیم پایه‌های سلطه ارتجاع و اسلام سیاسی‌اش، در برابر خواست مردم برای عملی کردن شعارهای اصلی انقلاب سرکوبگری را شروع کرد و تا کنون هم به بازداشت، زندان، شکنجه، و اعدام فعالان مدنی و آزادی‌خواه ادامه داده و خواهد داد، زیرا کاملاً آگاه است اگر مردم و لایه‌های مختلف آن به آزادی‌هایی فردی (مانند حجاب اختیاری، تغییر کیش و آیین، خداناباوری، و جز این‌ها) و همچنین آزادی‌های گروهی (مانند آزادی تشکیل احزاب، اتحادیه‌های صنفی و سندیکاهای مستقل، حق طبیعی اعتصاب و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز) در کنار دیگر حقوق دمکراتیک (مانند فعالیت آزادانه سازمان‌ها، حزب‌های سیاسی و اتحادیه‌ها) دست یابند، سلطه بلامنازع سیاسی اقلیت حاکم در جهت استثمار نیروهای کار یدی و فکری و غارت محیط زیست به‌هدف کسب سود بیشتر نمی‌تواند دوام و قوام یابد.
حاکمیت ولایت فقیه دقیقاً به‌منظور نخست حفظ و تداوم قدرت بلامنازع حاکمیت اسلام سیاسی و دوم کسب سود بیشتر خویش و کارگزاران ریزودرشتش همراه با سرمایه‌داران انگلی مالی و تجاری و بازاری و جرگه سالار (الیگارش) با جایگزینی جرم سیاسی با جرم امنیتی، نه‌تنها تمام گروه‌های سیاسی آزادی‌خواه، مترقی، و دمکرات را که در پیروزی انقلاب ۵۷ سهمی انکارناپذیر داشته‌اند به‌اتهام‌های جاسوسی و امنیتی (بخوان: امنیت سیاسی و اقتصادی اقلیت حاکم) از سر راه خود برداشته، بلکه همچنین بیرحمانه هر نوع مبارزه و مقاومت فردی مبارزانی مانند ابوالفضل قدیانی‌ها، نرگس محمدی‌ها، نسرین ستوده‌ها، مریم اکبری‌منفردها، صبا کرد افشاری‌ها، زینب جلالیان‌ها، آتنا دائمی‌ها، محمد حبیبی‌ها، و جز اینان را با دادن حبس‌های بسیار بلند‌مدت و انواع شکنجه‌های جسمی و روانی سرکوب کرده است. دختران و زنان مخالف حجاب اجباری را به جریمه‌های نقدی گزاف، حبس‌های کوتاه و بلند مدت، و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند کار و تحصیل محکوم کرده است. فعالان حفظ محیط زیست را با برچسب اتهام‌های جاسوسی و امنیتی سرکوب و در زندان‌ها گرفتار خودکشی‌های مشکوک می‌کند. به‌عنوان نمونه، دولت با گرفتن فتوا از مراجع تقلید دینی تمام “مدرسه‌های طبیعت” را به‌بهانه “وابستگی” بینانگذار آن به حزب توده ایران از هر نوع فعالیت مانع می‌شود. رژیم نمی‌تواند حتی گوشه‌ای از فعالیت این ۹۱ مدرسه موفق را زیر سؤال ببرد و مسئله‌اش هم این نیست، بلکه اینست که از هرچه زیر کنترل ایدئولوژیکی و سیاسی خودش نباشد و مستقل عمل کند هراس و واهمه دارد. امروز شاهدیم که حکومت به‌بهانه جلوگیری از جرم‌های اجتماعی، به‌شیوه‌های تازه ارعاب مانند “اوباش گردانی در سطح محلات شهر” همراه با کتک، پس‌گردنی، و ناسزاگویی پشت وانت‌ها به‌دست افراد غول‌پیکر نقابدار روی می‌آورد تا به‌منظور جلوگیری از هر گونه اعتراضی در آینده در دل مردم رعب و وحشت بیافریند و گرنه این عمل مشمئز کننده نتیجه‌ای جز کشتن بقایای شأن انسان در وجود “اراذل و اوباش” (یعنی مجرمان اجتماعی) در برابر نظاره‌گران کوی و برزن شهرها حاصلی ندارد، عملی است که به‌گفته جانشین معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران “مطالبه رهبر جمهوری اسلامی” است. رابطه تنگاتنگ بین سرکوب فعالان مدنی آزادی‌خواه و دمکراسی‌طلب و سرکوب فعالیت‌های عدالت‌خواهانه زحمتکشان یدی و فکری یکی از علل منع فعالیت مدرسه‌های طبیعت، اقتصادی است. همان‌گونه که آگاه هستید این مدرسه‌ها با گذاشتن هزینه‌هایی بسیار پایینتر بر دوش خانواده‌های کم درآمد و با درآمد متوسط با سرعت هر چه تمام‌تر می‌رفت تا هم از نظر کِمی (افزایش سریع تعداد این‌گونه مدرسه‌ها در شهرهای گوناگون ایران) و هم از نظر کیفی (رویکرد پویای ترکیب آموزش و فراگیری درس‌های مربوط به هر پایه تحصیلی با رفتار و زندگی انسانی‌تر فراگیران با طبعیت جاندار و بی‌جان) جایگاه واقعی علمی و زیست‌محیطی‌اش را در ایران تثبیت کند. با توجه به تورم شدید و فساد عمیق و نظامند (سیستماتیک) در کشور و تأثیر انکارناپذیر تحریم‌های غیرانسانی کشورهای امپریالیستی بر زندگی طبقات گوناگون اجتماعی و سقوط هر چه بیشتر و سریع‌تر دهک‌های چهار تا هفت و هشت ایران به طبقات پایینتر و رشد سرسام‌آور هزینه‌ها و شهریه‌های مدرسه‌های غیردولتی، خصوصی، و غیرانتفاعی، این مدرسه‌های طبیعت با تثبت تدریجی جایگاه آموزشی و زیست‌محیطی‌اش می‌توانست با همین سرعت جای این مرکزهای آموزشی مختص فرزندان طبقه‌های فرادست‌تر را تنگ و تنگ‌تر کند و این روند، زنگ خطری عاجل را در برابر سود هرچه بیشتر مالکان و سرمایه‌گذاران مدرسه‌های گران‌قیمت به‌صدا درآورد. نمونه دیگر این رابطه تنگاتنگ منطقی، سرکوب کنشگری‌های استبدادستیزانه کسانی است که برخلاف اصلاح‌طلبان حکومتی، انگشت اتهام را به‌درستی به سمت نهادهای اصلی سرکوب به‌ویژه ولایت و ولی فقیه نشانه رفته‌اند. این واکنش سرکوبگرانه از سوی بنیانگذاران، حاکمان، و هواداران اسلام سیاسی نباید ما را شگفت‌زده کند، زیرا این خفقان، فساد، ستم و غارت انسان‌ها و محیط زیست و بی‌عدالتی‌های نابود کننده حقوق بنیادی اکثریت مردم بازتاب و نتیجه همین استبداد دینی و کارکرد اسلام سیاسی است. خواه این اسلام سیاسی از نوع اخوان‌المسلمینی اردوغان‌ها باشد، خواه از نوع فداییان اسلام خمینی‌ها و خامنه‌ای‌ها باشد که مبنای اصول سیاسی، اقتصادی و شرعی جمهوری اسلامی بر آن استوار است، اسلام سیاسی‌ای که به مهم‌ترین ابزار امپریالیسم در خاورمیانه و آفریقا و حاکمان این کشورها برای کسب سود و تأمین منافع هرچه بیشتر سرمایه‌داران و جرگه‌سالاران (اولیگارش‌ها) تبدیل شده است. ازاین‌روست که هر روز بیش از پیش قاضیانی ناعادل در مقام کارگزاران ولی فقیه را شاهدیم که مبارزان راه آزادی و حقوق دمکراتیک و عدالت اجتماعی را به زندان و شکنجه و اعدام محکوم می‌کنند. نیز می‌بینیم که اسلام سیاسی، این ابزار دست امپریالیسم و حاکمان ضد مردمی خاورمیانه و آفریقا، هر روز هستی و تمام حقوق بنیادین مردم این کشورها را در آتش جنگ و خونریزی نابود می‌کنند. اقلیت حاکم، پس، هر چه شرایط را برای سودبری بیشتر خود و برکشاندگان‌شان به‌قدرت سیاسی بهتر و بیشتر فراهم کنند، دست‌کم به‌همان اندازه رنج نیروهای کار یدی و فکری آن جامعه را توان‌فرساتر و کشنده‌تر می‌کنند. نسل‌هایی که در دوره حاکمیت این رژیم زاده و رشد کرده‌اند، آن را سد راه خویش برای زندگی معمول و مردمی می‌بینند و هرچند یک‌بار عمدتاً خودجوش بر ضد آن قیام می‌کنند. مسئله اکنون در این برهه اینست که چه می‌شود کرد که قشرهای گوناگون جامعه با نیروی عظیم بالقوه‌شان بتوانند با مبارزه‌ای جمعی این حکومت به‌غایت ضد مردمی و ضد آزادی و عدالت اجتماعی را به‌عقب‌نشینی وادار کنند، به آزادی‌ها، حقوق دمکراتیک، و استقرار عدالت اجتماعی و حفاظت راستین از محیط زیست دست یابند یا به آن‌ها نزدیک‌تر شوند. خواست‌های آزادی‌خواهانه افراد و یک طبقه اجتماعی را هرگز نمی‌توان از خواست‌های عدالت‌خواهانه افراد و طبقه‌های دیگر همان جامعه جدا کرد. یکی بدون دیگری تحقق یافتنی نیستند. ازاین‌روی، حزب توده ایران سخت بر دو مبارزه همزمان برای آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک و تحقق عدالت اجتماعی معتقد است و بر این باور اصرار دارد که در کنار تشویق و پشتیبانی سرسختانه از تداوم مبارزه عدالت‌خواهی کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، و دانشجویان و اتحاد تمامی این قشرهای شریف جامعه، باید از مبارزه برای کسب آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک مردم ایران حمایت همه جانبه و آن را بیش از پیش تشدید کرد تا بتوان حاکمیت ولایی ایران را که اکنون هم در انسداد کامل سیاسی و هم زیر فشارهای همه‌جانبه داخلی و خارجی است، تا مرز تسلیم و عقب‌نشینی کامل وادارد. این عقب‌نشینی و در انتها تسلیم کامل استبداد دینی ایران انجام نخواهد شد مگر اینکه نخست مبارزات پراکنده عدالت‌خواهانه کارگران، معلمان، بازنشستگان، و پرستاران با مبارزات پراکنده برای آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک و زیست‌محیطی فعالان مدنی با هم پیوند یابند و شرایط را برای دامنه‌دار شدن اعتراض‌های وسیع و سازمان یافته اجتماعی و اعتصاب های گسترده کارگری فراهم آورد. هدف اصلی همه مبارزان و نیروهای سیاسی مترقی داخل و خارج کشور باید بر این امر حیاتی متمرکز شود که مسیر درست مبارزه برای تغییر- و به‌تعبیر ما تحولات ملی دمکراتیک- از سوی نیروهای ضد مردمی داخل یا خارج کشور، که کم هم نیستند، بار دیگر به بیراهه نرود و کشور به هرج‌ومرج و درگیری‌های خونین داخلی کشانده نشود. حزب توده ایران ضمن پشتیبانی از مبارزه شجاعانه تمام زحمتکشان یدی و فکری عدالت‌خواه، تشدید مبارزه برای آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک و نیز پیوند و سیاسی شدن هر چه بیشتر این دو عرصه مبارزاتی را ضرورتی انکارناپذیر می‌داند. میهن ما شرایطی بسیار دشوار و خطرناک را از سر می‌گذراند. امکان دخالت خارجی و کشاندن ایران به سمت درگیری‌های نظامی با ارتجاع محلی و کشورهای امپریالیستی نه‌تنها کمکی به روند تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی در میهن ما نخواهد کرد، بلکه می تواند راه را برای روی کار آمدن حکومت ضد مردمی‌ای دیگر و به‌قدرت رسیدن آن باز کند. حزب توده ایران همچنان بر این باور است که تمام زحمتکشان و نیروهای سیاسی مترقی می‌توانند و باید در جبهه واحد ضد دیکتاتوری پیرامون محور خواست‌های بنیادی مردم- مانند صلح، آزادی‌های مدنی، حقوق دمکراتیک، و عدالت اجتماعی- گرد هم آیند تا ایران و ایرانیان بتوانند از دشمنان سوگند خورده داخلی و خارجی نجات یابند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۴ ، ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹
