واکاوی برخی مسایل مبرم جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما: منافع طبقهٔ کارگر، خصوصی‌سازی‌ها، حقوق سندیکایی، نظارت کارگری، و استبداد ولایی
در ماه‌های اخیر و به‌موازات رشد جنبش اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان در سراسر کشور و گسترش این اعتراض‌ها به برخی از صنایع و واحدهای راهبردی، یک رشته موضوع‌های مهم نظری- سیاسی، صنفی- سندیکایی و سازمانی به محور بحث بین مبارزان جنبش کارگری، سندیکالیست‌های مبارز، و نیز نیروهای مترقی و مخالف دیکتاتوری حاکم تبدیل گردیده است. هم‌اکنون در بین فعالان حرکت‌های سندیکایی و هواداران منافع کارگران و زحمتکشان میهن ما مباحث پراهمیتی با جدیت تمام جریان دارند که عبارتند از: بررسی ابعاد ملی و فراگیر مبارزه با برنامه خصوصی‌سازی، سمت و مضمون مخالفت زحمتکشان با راهبرد اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه (به‌ویژه برنامه تعدیل ساختاری)، چگونگی بازگشت صنایع و مؤسسههای صنعتی و تولیدی واگذارشده (خصوصی‌سازی شده) به زیر پوشش بخش دولتی یا واگذاری مجدد این مؤسسه‌ها به نهادهای وابسته به سپاه، خیریه‌ها، و بنیادهای انگلی (واگذاری‌هایی که خود درواقع بخشی از ادامه اجرای تعدیل ساختاری است)، احیای حقوق سندیکایی و نسبت آن با تشکیل نهاد شورا برای تأمین حق نظارت و کنترل کارگری بر امر تولید، رابطه متقابل جنبش کارگری- سندیکایی با پیکار همگانی ضد استبدادی، و بحث‌هایی ازاین دست. اهمیت اصولی چنین مباحثی هنگامی آشکارتر می‌شود که به سیر تحول‌های صحنه سیاسی و آرایش نیروها در میدان مبارزه طبقاتی توجه دقیق کرده و جایگاه مبارزات کارگری را در دل این مبارزه طبقاتی ارزیابی کنیم. علاوه براین، گفت‌وگوهای سازنده و مبتنی بر احساس مسئولیت برای دستیابی به نتایج واقع‌بینانه از بحث‌های جاری، بی‌تردید در تقویت جنبش کارگری- سندیکایی و میزان اثرگذاری آن در دو عرصه صنفی و سیاسی نقشی اساسی خواهند داشت.
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مبارزه طبقه کارگر مخالفت قاطع با برنامه خصوصی‌سازی که هستهٔ اصلی سیاست تعدیل ساختاری است. ازاین‌روی، برخی از مبرم‌ترین مسئله‌های نظری و بحث‌های کنونی در حرکت‌های سندیکایی زحمتکشان نیز با موضوع خصوصی‌سازی مرتبط بوده و هست. در پرتو مبارزه هشیارانه کارگران و زحمتکشان در چند سال اخیر، اینک مخالفت با خصوصی‌سازی و خواست توقف این برنامه ضد ملی و ضد کارگری نه‌تنها خواست زحمتکشان رشته‌ها و واحدهای مختلف سراسر کشور است، بلکه به خواستی فراگیر با ابعادی ملی تبدیل شده است. در مقابل این خواست فراگیر و ملی، حکومت جمهوری اسلامی همچنان به اجرای راهبرد اقتصادی‌اش- یعنی خصوصی‌سازی- با توسل به مانورهایی فریبکارانه همچنان ادامه می‌دهد. ابداع و رواج واژه‌ها و مفاهیمی گمراه‌کننده مانند: “اهلیت نداشتن افراد در جریان واگذاری‌ها” یا به‌جای “خصوصی‌سازی اجرای خصولتی‌سازی” ترفندهایی‌اند که رژیم آگاهانه بر آن‌ها تأکید می‌کند و به‌بزرگ‌نمایی کردن‌شان در اندیشه‌های همگانی می‌پردازد. چنین اقدام‌هایی در حقیقت زمینه لازم برای نمایش مشمئزکننده مبارزه با فساد و رانت‌خواری را فراهم می‌آورد تا به‌این وسیله از حجم سنگین فشار اجتماعی و سیاسی بر استبداد مذهبی حاکم در عرصه اقتصادی به‌زعم خود بکاهد. خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی یا هر کشور دیگری در چهارچوب معین تاریخی، اجتماعی، سیاسی، و توازن قوای طبقاتی‌ای معین صورت می‌گیرد و ازاین‌روی بار و مفهومی طبقاتی دارد. این نکته کلیدی را نباید فراموش کنیم که خصلت طبقاتی حاکمیت دولتی و سمت‌گیری آن، ماهیت و محتوای فعالیت بخش‌های دولتی، تعاونی، و خصوصی آن را هم تعیین می‌کند. خصوصی‌سازی در میهن ما دقیقاً با توجه به خصلت طبقاتی رژیم ولایت فقیه انجام شده و می‌شود که نتیجه ناگزیر آن نیز تضعیف بنیه تولیدی، فقر و فلاکت زحمتکشان و دیگر لایه‌های اجتماعی، و تأمین منافع سرمایه بزرگ تجاری (در ائتلافش با سرمایه بوروکراتیک ضد ملی و رانت‌خوار) است. فساد مالی در ابعاد گسترده، رانت‌خواری، حیف‌ومیل اموال ملی، و رشوه دادن و گرفتن در چارچوب اجرای برنامه تعدیل ساختاری- به‌ویژه در خصوصی‌سازی‌ها- ناشی از خصلت طبقاتی رژیم ولایت فقیه و در ذات این رژیم است.
از آنچه بدان‌ها اشاره کردیم به‌درستی می‌توان این نتیجه را گرفت که مخالفت با خصوصی‌سازی از سویی مبارزه برای تأمین حقوق صنفی- رفاهی و تأمین امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان است، از دیگر سو مضمون و خصلت سیاسی داشته و راهبرد اقتصادی- اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد و ظرفیتی ضد دیکتاتوری دارد. این مبارزه نه‌تنها توقف خصوصی‌سازی را در اولویت خود دارد، بلکه خصلت طبقاتی رژیم ولایت فقیه یعنی خصلتی که خصوصی‌سازی در بطن و بر مبنای آن انجام می‌گیرد را هم افشا می‌کند. این مبارزه در راستای تقویت صف‌های جنبش همگانی ضد دیکتاتوری عمل می‌کند. بنابراین، کسب حق نظارت و کنترل کارگری در چنین مبارزه‌ای نمی‌تواند نادیده گرفته شود. اما نکته پراهمیت در این مورد چگونگی نظارت، دامنه آن، ابزار دستیابی به این حق، و مسائلی از این قبیل است. برخلاف برخی پیش‌داوری‌ها و نظرات نادرست، تأمین حق نظارت و کنترل کارگری بدون احیای حقوق سندیکایی و برخورداری کارگران و زحمتکشان از سازمان پایه طبقاتی‌شان یعنی سندیکا امکان نداشته و نخواهد داشت. درست به‌همین دلیل است که ارگان‌های امنیتی رژیم و همسو با آن‌ها رهبران فاسد تشکل‌های زرد حکومتی- به‌ویژه “خانه کارگر”- با خواست کارگران برای احیای حقوق سندیکایی مقابله می‌کنند و می‌کوشند با ایجاد بحث‌هایی انحرافی در جنبش کارگری- سندیکایی در این جنبش پراکندگی و تفرقه به‌وجود آورند. مبارزه با خصوصی‌سازی و مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و حق نظارت و کنترل کارگری حلقه‌هایی به‌هم‌پیوسته‌اند که نمی‌توان یکی را از دیگری جدا کرد. از همه روزنه‌ها برای پیشبرد این دو مبارزه باید استفاده کرد. اما آنچه وظیفه‌ای اساسی به‌شمار می‌آید عبارت است از اتحاد عمل فراگیر و تشدید مبارزه. تجربه وعده ترمیم مزد و سپس توقف و از دُور خارج شدن آن از دستور کار و جایگزینی‌اش با طرح مزد منطقه‌ای که پیش‌درآمد اجرای آزادسازی مزد است، بهترین گواه بر ادامه اجرای برنامه تعدیل ساختاری باوجود مانورهای فریبکارانه است. بنابراین تأکید براین واقعیت که زیر فشار اعتراض‌های کارگری امکان خلع‌ید از برخی افراد که با رانت بر مؤسسههای بزرگ صنعتی چنگ انداخته‌اند (با آنکه می‌تواند گامی موفقیت‌آمیز در راستای خواست‌های حداقلی صنفی- رفاهی زحمتکشان باشد) امنیت شغلی زحمتکشان را که خواستی اساسی در جنبش کارگری و سندیکایی است آن‌گونه که باید تأمین نخواهد کرد. از این موضوع چه نتیجه‌ای به‌دست می‌آید؟ این نتیجه که دقیقاً از همین زاویه است که جنبش اعتراضی کنونی زحمتکشان افقی گسترده‌تر می‌یابد و با مبارزه سیاسی پیوند خورده و ناگزیر و به‌صورتی عینی با جنبش همگانی ضداستبدادی مرتبط می‌شود. همچنین باید یادآوری کنیم که طرح اصلاح قوانین تأمین اجتماعی نیز که از سوی وزیر کار بار دیگر در دستور کار قرار گرفته نمونه‌ای دیگر است که اثبات می‌کند نباید فریب مانورهای رژیم را در قبال مبارزات کارگری خورد و باید همواره بر تشدید مبارزه، اتحاد عمل فراگیر، و استقلال عمل طبقاتی پافشاری کرد. با آنچه به آن‌ها اشاره و بر آن‌ها تأکید شد مسئله تقویت و تحکیم جایگاه جنبش کارگری، وحدت جنبش سندیکایی و پیوند آن با مبارزه ضد دیکتاتوری برجسته می‌شود. مبارزات جنبش کارگری و اعتراض‌های کارگری در خلأ سیاسی و بدون ارتباط با پویه‌های صحنه سیاسی رخ نداده و نمی‌دهد.
کوتاه‌سخن، بحث پیرامون مسائل مبرم و کنونی در میان مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی می‌تواند سازنده و راهگشا باشد. از این بحث‌های نظری سالم می‌باید استقبال کرد، به‌ویژه آنکه این گفت‌وگوها می‌تواند به‌وسیله و ابزاری برای نزدیکی و اتحاد عمل تبدیل شوند. حزب ما همواره و به‌روشنی تمام تأکید کرده است که اختلاف ایدئولوژیک و نظری میان گروه‌های زحمتکشان هرگز مانعی غلبه‌ناپذیر در راه اتحاد عمل فراگیر و وحدت سندیکایی به‌منظور رسیدن به هدف‌های مشترک نیست و نمی‌تواند باشد. با احساس مسئولیت باید در راه تقویت جنبش کارگری و سندیکایی و پیوند آن با پیکار همگانی ضداستبداد ولایی دست در دست هم بکوشیم.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۳۸، ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹
