پیمان‌های دسته‌جمعی، امنیت شغلی و مبارزه برای کاهش ساعت کار
اتحادیه کارگران صنایع پولاد و فلز آلمان ( ای. گ. متال) مجدداً خواست جنبش کارگری و سندیکایی مبنی بر کاهش ساعت کار در هفته را در دستور کار خود قرار داده است. در رابطه با برنامه و راهبرد کارفرمایان در راستای کاهش و اخراج نیروی کار که تا به‌امروز با شدت و قوت در رشته‌های مختلف ازجمله در صنایع الکتریک و پولاد به‌اجرا گذاشته شده است، گئورگ هوفمان، دبیر بزرگ‌ترین اتحادیهٔ سندیکایی کارگران در آلمان، اواخر تابستان امسال در مصاحبه‌ای با روزنامه جنوب آلمان (زود دویچه سایتونگ) پیشنهاد اجرای چهار روز کار در هفته را به‌عنوان راه‌حل تضمین امنیت شغلی کارگران مطرح کرد. او یادآوری کرد که در رابطه با چگونگی اجرای چهار روز کار در هفته، درباره این پیشنهاد باید در کمیسیون‌های اتحادیهٔ ای. گ. متال بحث و مشورت شود. در صورت موافقت با این پیشنهاد، این امر باید با پرداخت کامل دستمزدها همراه باشد تا کارگران در تأمین هزینه‌های زندگی با مشکل و مانعی مواجه نشوند. علاوه براین، باید در بین کارگران این انگیزه به‌وجود آید تا آنان از وقت آزاد به‌دست‌آمده برای فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای استفاده کنند.
بلافاصله پس از طرح این خواست از سوی سندیکا (اتحادیهٔ ای. گ. متال)، جبههٔ سرمایه به آن واکنش نشان داد. پس از دو روز اتحادیه کارفرمایان آلمان این خواست را غیرقابل‌پذیرش خواند. استپان کامپتر، مدیرعامل اتحادیه کارفرمایان آلمان، تأکید کرد: “کارگران باید برای غلبه بر بحران اقتصادی بیشتر از گذشته کار کنند نه کمتر.” او از ذکر این واقعیت امتناع می‌کند که طی بحران سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ / ۱۳۷۷- ۱۳۷۸، ساعت کار در برخی از شرکت‌ها نیز کاهش پیدا کرده بود. همچنین در تابستان همین سال کارخانه‌های صنایع خودروسازی‌ای مانند بوش، زد.اف ( پنجمین تولیدکننده خودرو در جهان)، و دایملر بر سر کاهش ساعت کار به‌توافق رسیده بودند. این توافق البته بدون پرداخت غرامت دستمزد انجام گرفت.
الگو و دیدگاه مطرح شده از طرف جبهه سرمایه با این مضمون که باید در شرایط بحران اقتصادی کار بیشتری انجام داد، بر پایهٔ پژوهش‌های معتبر مردود است. کارخانه فولادسازی هسن اعلام کرد که در ماه مه ۲۰۲۰/ اردیبهشت- خرداد ۱۳۹۹ تقریباً از هر دو کارگر، یک نفر در صنایع پولاد و الکترونیک در شهر هسن به اداره کار برای کار کوتاه‌مدت معرفی شدند. نمونه این داده‌ها را می‌توان در استان‌های دیگر نیز مشاهده کرد و می‌توان با قاطعیت گفت که وضعیت کلی در چند ماه گذشته بهبود نیافته است. بنابراین انتظار می‌رود که جبهه سرمایه به‌مخالفت در برابر خواست کاهش ساعت کار ادامه داده و قبل از هر چیز از این ابزار در مذاکرات مزدی که در فصل پائیز امسال آغاز خواهد شد، استفاده کند.
به‌احتمال زیاد در مبارزه برای تضمین امنیت شغلی و مذاکره برای کاهش ساعت کار این پرسش‌ها مطرح خواهند شد که چگونه باید کاهش ساعت کار در صنایع تنظیم شود؟ آیا کاهش ساعت کار برای زمانی مشخص و محدود در نظر گرفته خواهد شد؟ پرسش بعدی اینکه اگر بحران سپری شود و سرمایه مجدداً به نیروی کار بیشتری نیاز داشته باشد، می‌تواند ساعت کاری را مجدداً افزایش دهد؟ یا اینکه در این مبارزه اتحادیه صنایع پولاد به‌طور بنیادین موفق خواهد شد که برای همیشه چهار روز کار در هفته را برای کارگران به‌ارمغان بیاورد تا درنتیجه آن کارگران زمان آزاد بیشتری را برای خود داشته باشند؟ آیا کاهش ساعت کار با پرداخت کامل دستمزد یا حداقل با جبران خسارت دستمزد همراه خواهد بود؟
توازن قوا میان کار و سرمایه پاسخ به پرسش‌های مطرح شده در بالا را تعیین خواهد کرد. درهرصورت، شرایط مبارزه برای کارگران زن و مرد در صنایع الکترونیک، پولاد و اتحادیه آنان آسان نخواهد بود، زیرا صنعت پولاد و الکترونیک به رشته‌هایی تعلق دارند که آن رشته‌ها به‌ویژه تحت تأثیر روند دگرگونی‌ها در تولید قرار می‌گیرند. پیامد این دگرگونی‌ها در مقیاس گسترده، پیش از هر چیز امنیت شغلی کارگران ماهر و متشکل در سندیکاها را در برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌هایی مانند بوش، کانتی یا زیمنس آماج خود می‌گیرد. به‌‌رغم این شرایط دشوار، اتحادیهٔ ای. گ. متال می‌خواهد در هفته‌های آینده در کمیسیون‌هایش و در کارخانه‌ها راه‌حل‌های پیشنهادی را به‌بحث و مشورت بگذارد. این امر به‌ویژه در کمیسیون مذاکره دسته‌جمعی نیز در‌نظر گرفته خواهد شد، در آنجا نمایندگان منتخب از کارخانه‌ها و دفاتر اداری آن مناطق در مورد خواست‌های اتحادیه در مذاکرات دسته‌جمعی، تصمیم خواهند گرفت.
ترجمه از: “عصر ما”، نشریهٔ حزب کمونیست آلمان ( د.کا.پ)، ۷ شهریورماه ۱۳۹۹
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۳۸، ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹
