مقابله با فاجعهٔ همه‌گیری کرونا و دفاع از «اولویت‌های سلامت همگانی» را به هدفی ملّی تبدیل کنیم!
بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی حکومتی، و همچنین بنا بر اظهارنظرهای متخصصان، روند گسترش همه‌گیری کرونا در تمام شهرهای بزرگ و استان‌های کشور بیش از پیش از کنترل خارج شده است. پس از بروز اوّلین نشانه‌های شیوع کرونا در بهمن ۹۸، با بحرانی شدن شرایط در هفته‌های اخیر، و به‌رغم هشدارهای مکرر کارشناسان داخلی و جهانی به حاکمان بی‌کفایت جمهوری اسلامی، اکنون وضعیت طوری شده است که مردم کشور با اَبَربحران انسانی و اقتصادی بسیار نگران‌کننده‌ای در ابعاد گوناگون روبرو شده‌اند. به دستور “رهبری”، اوّلین واکنش رژیم ولایی بنا بر “ملاحظات مذهبی” و مسائل سیاسی-امنیتی، انکارِ وجود خطر همه‌گیری کرونا بود. سپس، و تا امروز، مجموعه‌ای از اقدام‌های نامنظم و کم‌اثر، انفعالی و بدون تدارک مادّی، همراه با پیام‌های سر در گم کننده و ضد و نقیض، مصیبتی بزرگ را بر مردم کشور ما فرود آورد.
متأسفانه پس از گذشت ۹ ماه، یکی دیگر از پیامدهای این چنین اقدام‌های ضدملّی و ویرانگرانهٔ حکومتی، بروز خشم، بدگمانی، و رفتارهای غیرسازنده در میان بخش‌هایی از جامعه بوده است که به نوبهٔ خود شیوع بیماری را افزایش می‌دهد.
امّا برخلاف تلاش‌های تبلیغاتی و رسمی حکومتی، در ایجاد این و ضع مردم مقصّر نیستند، آنها خود قربانی‌اند. مقصر اصلی جمهوری بی‌کفایت اسلامی است که تمام فرصت‌ها و امکان‌های مهار شیوع بیماری کووید-۱۹ و نجات جامعه را سوزاند. سران رژیم ولایی عامدانه بار سنگین همه‌گیری را عملاً بر دوش مردم، به‌ویژه زحمتکشان و لایه‌های فرودست جامعه گذاشته‌اند، و مشکل را به خودِ مردم واگذار کرده‌اند؛ دست از مسئولیت خود به عنوان مدیران جامعه کشیده‌اند و ملّت را به‌اصطلاح “به امانِ خدا رها کرده‌اند!”
امروزه مردم با شرایط بسیار آشفته و خطرناکی روبرویند و مشخص است که حکومت اسلامی نه‌فقط در مجموع توان مهار این بیماری را از دست داده است، بلکه دیگر امکان لاپوشانی این واقعیت تلخ و خطرناک را ندارد. سخنان هفتهٔ گذشتهٔ سعید نمکی، وزیر بهداشت، به‌روشنی گویای وضعیت وخیم ملّت و کشور، و درماندگی دولت است، وقتی می‌گوید: “ایهاالناس بدانید که من به عنوان وزیر بهداشت نمی‌توانم به‌تنهایی این اپیدمی و وضعیت را جمع کنم، و جمع کردن آن اصل بسیار فراتر از این می‌خواهد.” از سوی دیگر، هفتهٔ گذشته انتشار وسیع خبری با عنوانِ “استفتائات جدید درباره کرونا از رهبر انقلاب” در تمام رسانه‌های مُجاز، ماهیت واپس‌گرای حکومتی را نشان داد که نتوانسته است از جان، سلامت، و وضعیت معیشت مردم محافظت کند و در مقابل، برای خالی نبودن عریضه، رأس دیکتاتوری دینی، علی خامنه‌ای، به “استفتائات” (پاسخ به پرسش‌های دینی و دادنِ حکم دینی) متوسل می‌شود.
برای مثال، در پاسخ به این سؤال که “حکم رفت‌وآمد خانوادگی و نیز حضور در مراسمات که در آن احتمال مبتلا شدن به کرونا وجود دارد، چیست؟” ولی فقیه در لفافۀ گفتمان دینی، توضیحِ واضحاتِ بی‌ارزشی را به اسم فتوا مطرح می‌کند: “از وارد شدن به محلی که احتمال عقلایی مبتلا شدن وجود دارد، اجتناب شود، مگر اینکه با رعایت نکات بهداشتی، این احتمال منتفی و یا غیرقابل‌توجه باشد.” واقعیت این است که بحران و فاجعهٔ همه‌گیری کرونا مدّت‌هاست که این شیوهٔ سوءاستفاده از اعتقادات دینی توده‌ها را بَرمَلا کرده است. حکومت اسلامی و ولی فقیه آن دیگر اعتبار نظری خود را پیش مردمی که جان و زندگی خود را در خطر می‌بینند، از دست داده‌اند.
این‌گونه نمایش‌های خامنه‌ای نشان می‌دهد که “نمایندهٔ خدا بر زمین” و دولت “تدبیر و امید “او راه‌حلی برای مهار و مقابله کردن با فاجعه‌ای انسانی که خودشان عامل آنند، ندارند و ناتوان از این کارند. مسئلهٔ مهم دیگر این است که به‌جز انگشت‌شمار کارشناسان و معدود مقاله‌های تحلیلی در برخی از روزنامه‌های مُجاز کشور، در مجموع رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی کشور به ریشه‌های فاجعهٔ سلامت کنونی، و مهم‌تر از آن، به چگونگی برون‌رفت از آن اشاره‌ای نمی‌کنند. در عوض، دغدغهٔ اصلی آنان متوجه رقابت‌های جناحی برای حفظ رانت، و نشر انواع داستان‌ها و گمانه‌زنی‌های سطحی در مورد کاندیداهای احتمالی “انتخابات ۱۴۰۰” است. نمایشِ انتخاباتی‌ای که بر اساس انتخابات‌های قبلی می‌توان گفت که بی‌تردید مهندسی خواهد شد و نتیجهٔ آن دردی را از مردم رنج‌دیدهٔ کشور درمان نخواهد کرد. حاکمان فاسد و بی‌کفایت و درماندهٔ جمهوری اسلامی با عدم توجه جدّی به سلامت و معیشت بیشتر از ۸۰میلیون نفر، جان و زندگی آنها را به بازی غیرانسانیِ خطرناکی گرفته‌اند.
باید پرسید، رسانه‌های مجاز در داخل کشور و تحلیلگران آنها که این چنین دلواپس “انتخابات ۱۴۰۰” شده‌اند، چرا حداقل تلاش نمی‌کنند که غیرقابل‌مهار شدن شیوع کرونا و چگونگی برون‌رفت از این اَبَر بحران سلامت و اقتصاد را به موضوع اصلی “انتخابات ۱۴۰۰” تبدیل کنند؟ همین سؤال نیز متوجه بخش‌هایی از نیروهای اپوزیسیون است که ادّعا و توهّم رهبری کشور را در خیال خود می‌پرورانند؛ اپوزیسیونی که به سبک کوته‌فکران حُجتیه‌یی، منتظر است که بدبخت‌تر شدن توده‌ها (بر اثر گسترش فقر و بیماری کرونا)، وضع را چنان وخیم کند که سرانجام “آقا تشریف بیاورند” و اوضاع به “براندازی” جمهوری اسلامی منتهی شود!
سران رژیم ولایی و جناح‌های فاسد درون آن، همراه با رسانه‌ها و تحلیلگران وابسته به “نظام”، و همچنین بخش‌هایی از اپوزیسیون، هیچ‌کدام حاضر به ارائۀ تحلیل عمیق اجتماعی-اقتصادی برای ریشه‌یابی علّت‌های فاجعهٔ انسانی کنونی و یافتنِ راه چاره برای آن نیستند. به نظر ما، یافتن راه‌حل مؤثر برای توقف همه‌گیری کرونا و بیماری کووید-۱۹ و نجات مردم از این بحران، مستلزم هم‌اندیشی کارشناسانه، برنامه‌ریزی، و تدارک “ملی” همه‌جانبه و جدّی در راستای تعیین اولویت‌های “سلامت همگانی” و تلاش در راه تحقق آن است. به نظر می‌رسد که این شیوه کاملاً در نقطهٔ مقابل دیدگاهای اجتماعی-اقتصادی سران بی‌کفایت جمهوری اسلامی و تحلیلگران آن و اپوزیسیون مقاله‌نویس و حرّاف قرار دارد.
در برخورد با وضعیت بسیار خطرناک گسترش کرونا، صرفاً انتشار آمار (که البته لازم است) و ابراز تأسف برای مردمی که جان، سلامت، و تأمین معاش آنها به طور جدّی در خطر است (که البته کاری شایسته است)، بدون اینکه راه‌حل‌های عملی کارشناسانه ارائه داده شود، کاری عبث یا سیاسی‌بازی و دلسوزی ظاهری و اشک تمساح ریختن است. پُر واضح است که در مراحل آغازین شیوع بیماری کووید-۱۹، تصمیم‌های خطرناک و ضدمردمی “نماینده خدا بر زمین” و عاملانش در نهادهای گوناگون برای مردمی که از حاکمان انتظار توجه به سلامت و زندگی آنها دارند، و پنهان‌کاری‌ها، دروغ‌گویی‌ها، و اطاعت محضِ حسن روحانی و کارگزاران حکومت از حکم‌های خطرناک خامنه‌ای، از عامل‌های زایندۀ وضعیت کنونی است که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آنها را صرفاً به اِهمال یا اشتباه محاسبه و عملیات تنزل داد. همچنین، به وجود آمدن وضعیت بسیار خطرناک کنونی را صرفاً متوجه تحریم‌ها کردن، چشم‌پوشی بر عوامل داخلی و بی‌اعتنایی به مجموعهٔ عوامل داخلی و خارجی است. بی‌تردید تحریم‌ها کار کادر درمانی زحمتکش را دشوارتر کرده است، ولی این فقط یک وجه قضیه است. پیش‌زمینه‌های مادّی و اجتماعی-اقتصادی زایندۀ این اَبَربحران فاجعه‌بار مستقیماً به نبود نظام “طب ملّی” کارآ، همگانی، و رایگان و زیرساخت‌های ضروری آن مربوط است. چنین وضعی برآمده از در پیش گرفتن برنامه‌های اقتصادی و تعدیل‌های ساختاری زیانباری است که با تأیید و حمایت ولی فقیه از دورهٔ دولت هاشمی رفسنجانی تا کنون، امور بهداشت و درمان مردم، یعنی امر سلامت جامعه را به کالایی پُرسود برای رانت‌خواران و سودجویان و “نان‌خواران تحریم” تبدیل کرده است.
وزیر بهداشت، سعید نمکی، در مورد ناهماهنگی‌ها و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی گفته است: “اگر این بال شکستهٔ ما را ترمیم نکنند، اپیدمی در این مملکت جمع نمی‌شود و ما ته رودخانه باید جنازه جمع کنیم”.
سعید نمکی، مانند همتایانش در کشورهایی که در برنامه‌های دولت‌هایشان اقتصاد نولیبرالی در پیش گرفته شده است، آن‌چنان کاری از دستش برای حل معضل کنونی برنمی‌آید، چون- در بهترین حالت- نمی‌تواند راهکار مردمی اساسی و مؤثری برای برون‌رفت از بحران سلامت کنونی ارائه دهد. همان‌طور که تجربهٔ موفق کشورهای دیگر نشان داده است، کامیابی در مقابله با بحران‌های سلامت از این دست، نیاز به زیرساخت‌های بهداشت و درمان کارآ برای “سلامت همگانی” در سطح ملّی دارد.
توسل به تعدیل‌های ساختاریِ اقتصاد نولیبرالی در سه دههٔ گذشته در جمهوری اسلامی، کشور ما را در چنبرهٔ رشد اقتصادی ناچیز، ناموزون، ناپایدار، غیرتولیدی، ناعادلانه، فسادآور، و بدون توسعهٔ اجتماعی-اقتصادی به دام انداخته است. برنامه‌ریزی کلان جمهوری اسلامی برای رشد اقتصادی بر مبنای انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی غول‌پیکر و پُرنفوذ مالی-تجاری نامولد بوده که اکنون دوام دیکتاتوری ولایت فقیه به آنها وابسته شده است. این زنجیر باید شکسته شود. در چنین “نظام”ی، برای متوقف کردن همه‌گیری کرونا، نمی‌توان از سران رانت‌خوار و کارگزاران حکومتی، که نشان داده‌اند خواست و توان بهبود زندگی مردم را ندارند، انتظار برنامه‌ریزی “ملّی” در راه مدیریت و حل بحران به سود اکثریت ملّت زحمتکش داشت چون اصولاً به برنامه‌ریزی مدوّن ملّی، به سود ملّت، اعتقادی ندارند. برای آنها قوانین مقدّس “اقتصاد بازار” و ثروت‌اندوزی خصوصی، در کنار ترویج خرافه و فتوا و موعظه و…، نوشداروی حلّال همهٔ مشکلات است. منافع شخصی و طبقاتی حاکمان کنونی به این الگوی اقتصادی-ضداجتماعی گره خورده است. در میان جریان‌های راست‌گرای درون اپوزیسیون نیز برخوردی جدّی‌تر از این و به سود اکثریت مردم دیده نمی‌شود.
آن بخش از نیروها و فعالان سیاسی کشورمان که خواهان تغییرهای بنیادی از منظر منافع طبقهٔ کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان و فرودستان (یعنی اکثریت مردم) هستند، با نگاهی انسان‌دوستانه به‌شدّت نگران وضعیت خطرناک و رنج مردم‌اند، و متوجه آسیب‌های جبران‌ناپذیر اجتماعی-اقتصادی ناشی از ادامهٔ نولیبرالیسم به طور کلی، و همه‌گیری بی‌رویّهٔ کرونا به طور خاص در شرایط کنونی هستند که جان و زندگی مردم و آیندۀ کشور را تهدید می‌کند.
شواهد متعدد گویای این واقعیت است که گسترش ابتلا به کووید-۱۹ و مرگ ناشی از آن در شماری از کشورهای پیشرفته مثل آمریکا و برزیل و هند، و نیز در کشورهایی مانند میهن ما که سیاست‌های آنها بر شالودهٔ نولیبرالیسم اقتصادی تنظیم شده است، اکنون در عمل غیرقابل‌مهار شده است. در نتیجه، علاوه بر تلفات انسانی فاجعه‌بار در چنین کشورهایی، اقتصاد ملّی‌شان نیز متحمل صدمات عظیمی شده و خواهد شد، و روشن است که در صورت ادامهٔ اجرای برنامه‌های اقتصادی-اجتماعی نولیبرالی، پیامدهای انسانی و اقتصادی بحران سلامتِ کنونی بسیار منفی و طولانی‌مدّت خواهد بود.
در چنین وضعیتی، دیده‌ایم که فشار از جانب مردم و نیروهای ترقی‌خواه در پهنهٔ جهانی بر سیاست‌گذاران و دولت‌ها، که کاملاً قابل درک است، توانسته است دولت‌ها را به سوی اجرای “راه‌حل‌های مردمی” که “سلامت همگانی” را در نظر می‌گیرد، سوق دهد. برای مثال، در کشورهایی مانند اسپانیا و ایرلند، برخلاف نسخه‌ها و قواعد نولیبرالی دیکته شده توسط اتحادیهٔ اروپا، دولت‌های حاکم مجبور به ملّی کردن بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها شدند. یا در کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه، و ایتالیا ضرورت کنار گذاشتن برنامه‌های نولیبرالی مانند “اقتصاد ریاضتی” به موضوع اصلی مبارزهٔ اجتماعی-سیاسی تبدیل شده است.
در کشور ما نیز فقط و فقط با کنار زدن و دور ریختن کامل الگوی اقتصاد نولیبرالی می‌توان و باید شرایط لازم را برای مقابلهٔ مؤثر با همه‌گیری کرونا و نجات جان و زندگی مردم از این بحران فاجعه‌بار فراهم آورد. تردیدی نیست که پیشبُرد این مهم در کشور ما بسیار پُرچالش است، زیرا حکومت دیکتاتوری دینی که روبنای سیاسی آن متکی به، و حافظ منافع سرمایه‌های مالی-تجاری نامولد است، در برابر ضرورت عملیاتی شدن “راه‌حل‌های مردمی” برای مقابله با ادامهٔ فاجعۀ بحران سلامت کنونی تا کنون مقاومت کرده و باز هم خواهد کرد. دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران سدّ اساسی در برابر هر گونه تغییر بنیادی دموکراتیک به سود اکثریت مردم است چون آن را با بقای خود در تضاد می‌بیند. ولی همان‌طور که حاکمان ضدمردمی بر پیشبُرد سیاست‌های زیانبار خود اصرار دارند، نیروهای مردمی و مترقی نیز بر مطرح کردن و پیشبُرد سیاست‌های انسان‌دوستانه و راه‌گشای خود به سود اکثریت مردم زحمتکش پافشاری می‌کنند. این مبارزهٔ مرگ و زندگی به‌رغم سرکوب شدید بختکِ جمهوری اسلامی ادامه دارد.
از این رو، حزب تودهٔ ایران نیروهای سیاسی و مدنی ترقی‌خواه و دموکراتِ مخالف دیکتاتوری حاکم را فرا می‌خواند که تا از این دیرتر نشده، با همکاری و اتحاد با یکدیگر برای یاری‌رسانی به تلاش مردم رنج‌دیده کشور برای بهبود زندگی بکوشیم، و به‌ویژه در حال حاضر، مقابلهٔ حیاتی با همه‌گیری کرونا و دفاع از “اولویت‌های سلامت همگانی” را به هدفی “ملّی” تبدیل کنیم.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۵ ، ۵ آبان ماه ۱۳۹۹
