مسایل بین‌المللی

پیروزی تاریخی مردم شیلی

ده ‌ها سال پس از اینکه دیکتاتور خونریز پینوشه قدرت را رها کرد- قدرتی که دولت قانونی سوسیالیستی شیلی را سلاخی کرد- همه‌پرسی‌ای تاریخی به از بین بردن قانون اساسی راست‌روانهٔ پینوشه رأی داد. کِیت کلارک، خبرنگار بین‌المللی ترقی‌خواه می‌نویسد: “اکنون زمان آن فرا رسیده است که نیروهای چپ با قرارداد اجتماعی‌ای نو به‌جلو خیز بردارند.”

برای کسی مثل من و هزاران شیلیایی که شاهد کودتای خونین نظامی مورد حمایت ایالات متحده در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳/ ۲۰ شهریور ۱۳۵۲ بودند و از آن زمان در انگلیس در تبعید به‌سر می‌برند، رأی‌گیری روز یکشنبه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰/ ۴ آبان‌ماه ۹۹ برای طرد قاطعانه قانون اساسی فاشیستی پینوشه بیش از حد خوشحال کننده است. در حقیقت، صدها شیلیایی و فرزندان‌شان دیروز در کنسولگری شیلی در لندن رأی دادند و به‌خاطر آن ساعت‌ها در صف ایستادند. به‌همین ترتیب، در بسیاری از پایتخت‌های اروپایی و دیگر شهرهایی که شیلیایی‌های تبعیدی در وحشت پس از کودتای وحشیانه‌ای که دکتر سالوادور آلنده، رئیس جمهور سوسیالیست شیلی مطابق قانون اساسی، در جریان آن به‌قتل رسید، برای ادامه زندگی به آنجا گریختند، رأی دادند. در آن روز تلخ، یک هواپیمای هانترهوکر بریتانیایی که به‌وسیله خائن‌هایی در نیروی هوایی شیلی به‌پرواز درآمده بود، کاخ ریاست‌جمهوری مونِدا در سانتیاگو را بمباران کرد.
روز یکشنبه، ۷۷٫۸۵ درصد از مردم شیلی به‌نفع تغییر قانون اساسی و ۲۲٫۱۵ درصد در مخالفت با این تغییر (یعنی به‌نفع قانون اساسی دورهٔ دیکتاتوری) رأی دادند. پیشنهاد دولت دست‌راستی کنونی (پیشنهاد نوشتن قانون‌اساسی‌ای تازه به‌وسیلهٔ هیئتی که ۵۰ درصد آن از اعضای فعلی پارلمان و ۵۰ درصد دیگر از شهروندانی که به‌طورمستقیم از سوی مردم انتخاب شده باشند) نیز از سوی تقریباً ۸۰ درصد از رأی دهندگان قاطعانه رد شد.
بنابراین، قانون اساسی نو شیلی به‌وسیله هیئتی تنظیم و تدوین می‌شود که از سوی مردم و نه نمایندگان مجلس انتخاب خواهند شد. رأی‌گیری دومی نیز هم‌زمان و به‌موازات انتخابات شهرداری‌ها و ایالت‌ها در آوریل/ فروردین- اردیبهشت سال آینده (۲۰۲۱/ ۱۴۰۰) برگزار خواهد شد كه اعضای مجلس مؤسسان قانون اساسی جدید را انتخاب خواهد کرد. رأی‌گیری با همان قوانین انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد و نگرانی‌هایی هست که چنین رأی‌گیری‌ای با حضور گسترده‌تر حزب‌های سیاسی نسبت به جنبش‌های اجتماعی- جنبش‌هایی که محرک اصلی اعتراض‌های جاری به قانون اساسی پینوشه بوده‌اند- ممکن است توازن مجلس مؤسسان آتی را تغییر دهد.
نتیجه همه‌پرسی اخیر پیروزی‌ای عظیم برای مردم شیلی است و اهمیت آن را نباید ناچیز شمرد. این واقعه نشان داد که اکثریت قریب به‌اتفاق مردم شیلی درک می‌کنند که مطابق قانون اساسی ۱۹۸۰/ ۱۳۵۹ پینوشه هرگز نمی توانستند تغییرهای دموکراتیک اجتماعی مورد نیازشان را به‌وجود آورند، زیرا این قانون اساسی به‌شدت به‌نفع راستگرایان، از جمله ارتش، است. به‌همین دلیل است که چنین رأی‌گیری محکم بر ضد مشارکت و دخالت گسترده نمایندگان پارلمانی فعلی حزب‌های سیاسی برای حضورشان در تدوین قانون اساسی جدید از سوی مردم انجام شد. زیرا مردم تغییرهایی عمیق برای تحمل‌پذیر کردن زندگی‌شان نه در دولت‌های راستگرا و نه در دولت‌های میانه متمایل به چپ- مانند دولت حزب‌هایی به‌ریاست میشل باشِلِه- را شاهد نبوده‌اند. شیلی در حاکمیت دیکتاتوری (از ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰/ ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۹) تبعیض‌آمیزترین کشور در حیات خود شد. شیلی در ظاهرش کشوری مدرن و مرفه، مملو از آسمان‌خراش‌ها، و مرکزخریدهای زیبا نزد مهمانان مسافر و گردشگر درنظر می‌آمد. حتی حلبی‌آبادها هم جای‌شان را به خانه‌های مرتب و کوچک داده‌اند. جاده‌ها آسفالت شده‌اند و یک بزرگراه مدرن، شمال و جنوب این کشور باریک و دراز را به‌هم وصل می‌کند.
ولی همان‌طور که همه می‌دانند، اگر با دستفروشان در خیابان‌ها صحبت کنید، به‌شما خواهند گفت مردم شیلی تا خرخره در قرض‌اند. همه‌چیز باید به‌صورت اعتباری خریداری شود. آنان با بدهی زندگی می‌کنند و با بدهی از دنیا می‌روند. در حاکمیت دیکتاتوری پینوشه و دولت‌های پس از آن، از سال ۱۹۹۰/ ۱۳۶۹ تا کنون، همه‌چیز خصوصی شده است. صندوق بازنشستگی (به استثنای حقوق پرسنل نظامی) خصوصی شد و کارمندان دولتی که قبلاً از حقوق بازنشستگی دولتی برخوردار بودند در فقر فرو رفتند.
خصوصی سازی موجب انتقال پس‌اندازهای مردم به نهادهای بخش خصوصی شد که از طریق سرمایه‌گذاری این پس‌اندازها این نهادهای خصوصی ثروتمند شدند. شرکت‌های بازنشستگی خصوصی با استفاده از ثروت عمومی، ثروتمند شدند. بسیاری از افراد متخصص در شیلی مجبور هستند که در سن‌های ۷۰ و ۸۰ سالگی هنوز کار کنند، زیرا از این که نتوانند با حقوق بازنشستگی خصوصی شده‌شان زندگی کنند، در هراسند.
صنایع آب و برق نیز خصوصی شدند. بهداشت و درمان به شرکت‌های فراملی واگذار شد. مدارس و دانشگاه‌ها هم خصوصی شدند و این موجب افت سطح استاندارد آموزشی شد. بخشی از صنعت مس که با پشتیبانی همه حزب‌های بزرگ در سال ۱۹۷۱/ ۱۳۵۰ ملی شده بود، خصوصی سازی شد. اهمیت این صنعت برای اقتصاد و خزانه دولت چنان است که حتی برای پینوشه نیز غیرممکن بود که تمامی آن را به‌بخش خصوصی واگذار کند.
ولی عملاً هر چیز دیگری را که توانستند به‌بخش خصوصی انتقال دادند و کار ثروتمندان بیش از پیش رونق یافت، درحالی که حقوق‌بگیران شاهد کاهش ارزش درآمد خود شدند. خوانندگان ممکن است اعتراض‌های سال ۲۰۰۶/ ۱۳۷۵ دانش آموزان را به‌یاد داشته باشند که به‌دلیل لباس فرم سیاه و سفیدشان به اعتراض “پنگوئن‌ها” معروف شد. اعتصاب‌های گسترده مدارس در سطح کشور، ماه‌ها به‌طول انجامید.
این نوجوانان خواستار ایاب و ذهاب رایگان و پایان دادن به سیستم ناعادلانه گسترش مدارس خصوصی و کاهش یافتن بودجه و امکانات مدارس دولتی بودند که به اعتراض‌هایی بسیار گسترده در زمان حاکمیت دولت باشِلِه (ائتلافی به‌نام اکثریت جدید) منجر شد. دانش‌آموزان دوره متوسطه توانستند امتیازهایی مهم به‌دست آورند و اعتراض‌های‌ گسترده‌شان پس از دهه‌ها زندگی در دیکتاتوری‌ خشن، یعنی هنگامی که سازمان‌دهی مقاومت بسیار دشوار بود، به‌بسیاری از نیروهای چپ شیلی نیرو بخشید. دولت قبلی باشِلِه (از ۱۹۹۰ تا۲۰۱۰ / از ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۹) که ائتلافی از حزب‌های میانی و میانی متمایل به چپ بود، برنامه‌های نولیبرالی و بازار آزاد زمان دیکتاتوری و در سایه حمایت قانون اساسی پینوشه در ۱۹۸۰/ ۱۳۵۹ را به‌صورتی واقعی به‌چالش نطلبید.
دولت باشِلِه، به‌رغم پیگیری‌های چشمگیر شخصی‌اش به‌عنوان دختر ژنرال نظامی‌ای که به‌دلیل حمایت نکردن از کودتای فاشیستی شکنجه شده بود و خودش هم به‌زندان افتاده بود، بی‌اعتبار شد. رسوایی‌های ناشی از فساد گسترده مرتبط با حزب‌های ائتلاف و خانواده باشِلِه، نظام سیاسی کشور را بیشتر بی‌اعتبار کردند. این واقعیت که در خلال حاکمیت دولت‌های باشِلِه، نولیبرالیسم و خصوصی سازی، در حالی که سطح زندگی مردم کاهش می‌یافت، شکوفا شدند، و این به سرخوردگی‌‌ای عمومی از حزب‌های سیاسی منجر شد و در رأی‌گیری روز یکشنبه بر ضد این حزب‌ها و نمایندگان پارلمانی‌شان بازتاب یافته است. معنای گزینه‌ای که پیروز شد، ممانعت از مشارکت و دخالت نمایندگان فعلی حزب‌های سیاسی موجود در پارلمان در تدوین قانون اساسی جدید است. متأسفانه، حزب کمونیست شیلی که بخشی از دولت اکثریت جدید رئیس‌جمهور باشِلِه را تشکیل می‌داد، از این ناامیدی عمومی از حزب‌های سیاسی بی‌نصیب نماند. گرچه برخی رهبران حزب کمونیست، مانند دانیل جَدو شهردار رکولتا، جزو معدود سیاستمدارانی‌اند که از سوی جنبش اعتراضی کنونی تأیید می‌شوند.
از تغییر نکردن وضعیت کشور در خلال حاکمیت دولت‌ها در سه دهه اخیر بر خشم مردم افزود و به‌اعتراض‌هایی با اهمیت کشید که به جنبش توده‌ای مردم در ماه اکتبر/مهرماه سال گذشته یعنی زمانی که هر استان و هر شهر بزرگ و شهرستان در سراسر کشور شاهد تظاهرات عظیمی شدند که قبلاً هرگز در شیلی دیده نشده بود انجامید. من تقریباً نمی توانستم فیلم‌هایی را که اقوام و دوستان از تظاهرات ماه اکتبر/مهرماه گذشته برایمان فرستادند باور کنم. تا آنجا که چشم کار می‌کرد، خیابان‌ها و کوچه‌ها در تمامی شهرهای کشور از تظاهرکنندگان مملو بودند. واکنش پلیس و ارتش، مردم را شگفت‌زده کرد: به‌نظر می‌رسید پلیس چشمان تظاهر کنندگان را هدف قرار می‌داده است. آژانس خبری بلومبرگ گزارش داد در این اعتراض‌ها صدوچهل نفر از ناحیه چشم آسیب دیده‌اند. سازمان حقوق بشر شیلی اعلام کرد تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰/ ۱۱ بهمن‌ماه ۹۸، تعداد ۲۹ نفر در اثر اصابت گلوله‌های لاستیکی سفت یا نارنجک‌های گاز اشک‌آور که به سمت سر آنان شلیک شده بود، از بینایی کامل یک یا هر دو چشم محروم شده‌اند. نشریهٔ نیویورک‌تایمز گزارش داد در اعتراض‌های اکتبر ۲۰۱۹/مهرماه ۹۸، چشم حداقل ۲۸۵ نفر “آسیب شدید” دیده است. رئیس‌جمهور پینیِرا ارتش را به‌طور غیرقانونی به خیابان‌ها فرستاد كه به‌کشته شدن حداقل دوازده نفر منجر شد تا اینکه مخالفت ستاد فرماندهی کل ارتش با مشارکت در سرکوب بیشتر، رئیس‌جمهور را به‌فراخواندن نظامیان به عقب‌نشینی مجبور کرد.
با شروع تعطیلات تابستانی (ماه‌های ژانویه و فوریه در شیلی)، اعتراض‌های سال گذشته کمتر و سپس به‌دلیل بیماری همه‌گیر کووید- ۱۹، متوقف شدند. بااینهمه، به‌دلیل همین اعتراض‌ها بود که دولت کنونی راست‌گرای پینیرا با همه‌پرسی اخیر درباره قانون اساسی جدید شیلی به‌ناگزیر موافقت کرد. انجام این همه‌پرسی نخست برای ۲۶ آوریل ۲۰۲۰/ ۷ اردیبهشت‌ماه ۹۹ برنامه‌ریزی شده بود و سپس به‌دلیل همه‌گیری کرونا، به یکشنبه گذشته موکول شد که با کسب اکثریت ۸۰ درصدی آرا به‌نفع تدوین یک قانون اساسی جدیدتر، دموکراتیک‌تر، و مترقی‌تر منجر گردید. سخنان آینده نگر رئیس‌جمهور آلنده که اندکی قبل از مرگش در کودتای ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ ثبت شده است، حداقل تا حدودی تحقق یافته است: ”من به شیلی و سرنوشت آن ایمان دارم. زمانی که خیانت آشکار شود، آیندگان بر این لحضه‌های تاریک و تلخ غلبه خواهند کرد. اما به‌یاد داشته باشید که خیلی زود، بار دیگر، راه‌های بزرگی باز خواهند شد که در آن‌ها افرادی آزاده برای ساختن جامعه‌ای بهتر، گام برخواهند داشت“.

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۱۱۱۶، ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا