«کنسرسیوم مافیا»
به‌گزارش آفتاب نیوز، ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۹۹، “کنسرسیوم مافیا” به‌جان این کشور افتاده که مایحتاج ضروری و معیشتی مردم را احتکار می‌کند و به‌هر قیمت که بخواهد می‌فروشد و با استفاده از امکانات تبلیغاتی گسترده‌ای که در اختیار دارد، قیافه‌ای حق به‌جانب و طلبکارانه هم در انظار به‌خود می‌گیرد! کنسرسیوم مافیا، هم بر داروی بیماران چنگ انداخته است، هم بر خواربار، هم بر مسکن و دلار، هم بر خاک و چوب جنگل‌ها و هم بر هرچیزی دیگر، “که به سودا آید”، حتی برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی دولت.
در همین ارتباط و در همین تاریخ، روزنامه “جمهوری اسلامی” نوشت: “در ایران، مافیای بزرگ، همه تصمیمات را بی‌اثر و خنثی می‌کند”. مردم ما به‌نیکی می‌دانند که تولیدات داخلی مثل گوشت و مرغ و میوه و تره‌بار و بسیاری از اقلام دیگر که هر روز دچار نوسانات قیمت می‌شوند، چندان ربطی به تحریم و فشارهای دولت های خارجی ندارد و مستقیماً دستپخت همین “کنسرسیوم مافیا”ی داخلی است. در این راستا، جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نمایندهٔ تربت‌جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی، نیز پیش‌تر به مافیای قدرت اذعان کرده و گفته بود: “امروز به‌عینه می‌بینید تصمیم‌گیران در سایه در این کشور هستند. وزارتخانه‌ها را نه وزرا که مافیاهای پیرامون وزرا اداره می‌کند. ” و این پرسش بی پاسخ، که چرا مقاومتی در برابر این غارتگری‌ها وجود ندارد؟ غارتگری‌هائی که حتی در شرایط بسیار سخت کرونائی هم جریان دارند و دست از سر مردم ستمدیده میهن ما برنمی‌دارند.
عملکرد رژیم در چهل و یک سال گذشته، صرف نظر از اختلاف موجود در میان جناح‌های گوناگون آن که هنوز هم ادامه دارد، در جهت تقویت قدرت مالی کلان‌سرمایه‌داران، به‌ویژه تجار بزرگ، واسطه‌ها و دلالان و سَلَف‌خَرها بوده است. در نتیجه، لایه‌های جدید میلیاردرهایی که سودهایی کلان در بخش دلالی و مالی به‌دست آورده‌اند، جایگزین گروه‌های تولیدی شده‌اند. ثروتی که بورژوازی تجاری و قشر نوخاستهٔ بورژوازی بوروکراتیک طی فقط چهل سال اخیر گرد آورده‌اند، در تاریخ یک قرن اخیر بی‌سابقه است.
طبق آمار بانک مرکزی که در سایت رسمی آن منتشر شده و در روزنامه “دنیای اقتصاد” نقل شده است، میزان نقدینگی به بیش از ۲۲۶۰ هزار میلیارد تومان صعود کرده است. این عدد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشدی ۲ / ۲۸ درصدی را بازگو می‌کند، در حالی‌که میزان رشد نقطه‌ای نقدینگی در آذر ماه سال گذشته، ۱/ ۲۲ درصد بوده است.
افزایش نامتوازن نقدینگی در کشور به یکی دو سال گذشته مربوط نمی‌شود. این مسئله از دوران رفسنجانی شروع و تاکنون ادامه داشته و به چنین ارقام نجومی رسیده است. رشد نقدینگی از نشانه‌های بارز رشد تورم است که در ماه گذشته در ایران به بالای ۴۱ درصد رسیده است.
این ارقام ورطۀ عمیق میان فقر و ثروت را نیز نشان می‌دهند. تازه‌ترین برآوردها حاکی از آن است که۲۰ درصد ایرانیان زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند و از امکان‌های لازم برای تغذیۀ مناسب برخوردار نیستند. به‌این ترتیب بیش از ۱۶ میلیون نفر از جمعیت کشور دسترسی کافی به حداقل‌های غذایی را هم ندارند و سبد مصرف آنان خالی از اقلام مورد نیاز روزانه است.
روزنامه جهان صنعت، ۱۹آبان ماه ۱۳۹۹، نوشت: “برای درک بهتر وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی می‌توان به آمار گرانی‌های اخیر اشاره کرد. گزارش اخیر مرکز آمار نشان داده موتور رشد قیمت‌ها فعال شده و چنانچه سیاستگذار نتواند ترمز گرانی را بکشد در ماه‌های پیش رو شاهد دامنه‌دار شدن رشد قیمت‌ها و سقوط بیشتر خانوارها به زیر خط فقر خواهیم بود.”
پیامدهای مخرب اجتماعی- روانی فقر فراگیر، هم‌اکنون در کشور ما در مقیاسی گسترده آشکار شده است. بیکاری در کنار انبوه نیازهای برآورده نشده و نبود دورنمای امکانی برای بهبود زندگی و ادامه سلطهٔ حاکمیتی ضد مردمی با رویکرد‌های اجتماعی سرکوبگرانه‌اش تاثیرهایی ویرانگر بر روان میلیون‌ها ایرانی به‌جا گذارده و بر شمار روان‌پریشان در جامعه افزوده است. شمار بیکاران به چند میلیون تن می‌رسد. به‌گزارش ایسنا، سالانه ۸۰۰ هزار نیروی تازه جویای کار هم به‌این آمار افزوده می‌شود. از این میان گروه بزرگی به “شغل‌های کاذب” روی می‌آورند یا به کارهای خلاف و فساد کشانده می‌شوند. برخی هم قصد خودکشی می‌کنند. تصادفی نیست که تعداد خودکشیها و فروپاشی خانواده‌ها در کشور رو به‌افزایش گذاشته است. فقر و محرومیت، بیکاری و دربدری، علل عمده افزایش سریع خودکشیها و آدم‌کشی‌ها در جامعه است.
حسین اسدبیگی، رئیس گروه دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، در گفت‌وگو با ایسنا،۲۰ شهريور ماه ۱۳۹۹، “بزرگترین عوامل افکار خودکشی را احساس ناامیدی عنوان کرد. “رئیس گروه دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی از ارایه علل و عوامل زایندۀ این مسئله خودداری کرده است. در شرایط کنونی، مسبب اصلی فقر و فلاکت و معضلات عظیم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی- آن هم در ابعاد گسترده- خیانت رژیم جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای به منافع مردم است، خیانتی که باید پاسخگوی آن باشد!
گزارش مرکز آمار حکایت از آن دارد که کشور ما به ایجاد شغل‌هایی واقعی آن هم در سطحی وسیع در چارچوب برنامهٔ راهبردی‌ای مدوّن و ملّی نیازمند است: از مجموع ۶۱ میلیون و ۶۶۶ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، در حدود ۴۴٫۱ درصد در گروه جمعیت فعال و ۵۵٫۹ درصد در گروه جمعیت غیرفعال قرار دارند [ ایلنا، اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹].
رژیم ولایت فقیه فعالیت‌های اقتصادی غیرتولیدی و انگلی را به جامعه تحمیل کرده است. برخلاف همه وعده های داده شده در زمینه بهبود وضع اقتصادی دولت روحانی نه‌‌تنها در این دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش نقدینگی را کنترل نکرده است، بلکه آن را به سطح نجومی‌ای کشانده و همراه با پیامدهای همه‌گیری کرونا موجبات گرانی گذران زندگی، افزایش قیمت ارز، تعطیلی مراکز تولیدی، بیکاری، گرایش به فعالیت‌های غیرتولیدی، در پیش گرفتن سیاست‌هایی خلاف منافع ملی، و جز این‌ها، را فراهم آورده و این وضعیت تحمل‌ناپذیر را به مردم و زحمتکشان میهن تحمیل کرده است.
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۱۱۱۷، ۳ آذرماه ۱۳۹۹
