خط فقر، دستمزد، و معیشت زحمتکشان

در شرایطی که فاجعه همه‌گیری لگام‌گسیخته ویروس کرونا، تحریم‌های امپریالیسم آمریکا و ویرانی تولید ملی، بیکاری، فقر و فلاکت، شرایط معیشتی‌ای نامناسب برای کارگران و زحمتکشان کشورمان را به‌وجود آورده‌اند، رژیم ضدملی ولایت فقیه با ادامه برنامه تعدیل ساختاری، آزادسازی تهدیدآمیز مزد زحمتکشان را تنها راه حفظ حالت تهاجمی و تضمین بقای “نظام”ش می‌داند. رژیم ولایی برخلاف قانون‌های خودش، به پرداخت “دستمزد تعادلی” و “دستمزد منعطف” یا تعیین دستمزد کارگران به‌صورت “منطقه‌ای”، “صنفی” یا حتا بنا بر گفته اخیر یک عضو مجلس جدید، با اختراع “فرمول‌های جدیدی” برای تعیین مزد اصرار دارد. در پیش‌برد برنامه تعدیل ساختاری، تمام جناح‌های دستگاه حاکمه اتفاق‌نظر کامل دارند. ورود فعال قوه قضائیه به مسائل کارگری و تلاش آن به‌فریب کارگران همراه با تهدید جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی، نمونه‌ای از هراس رژیم از نقش مؤثر جنبش کارگری-سندیکایی در جنبش مردمی را نشان می‌دهد. معاون رئیس قوه قضائیه در تهدید آشکار جنبش کارگری و در مورد اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، با اعلام اینکه “باید از مظلومان و کارگران واقعی حمایت کرد”، روز ۲۱ آبان‌ماه گفت: “درمجموع عده‌ای هستند که قصد دارند نگذارند آنجا آرامش پیدا کند. … این اقدام تحت پوشش کارگری یا هر پوشش دیگری باشد، مشکل‌ساز است و باید با آن مقابله شود.” رژیم ضدملی ولایت فقیه نه نیت حل معضل معیشت زحمتکشان را دارد و نه قادر به حل مشکلات وسیع کشور است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، “نرخ تورم نقطه به‌نقطه در مهرماه ۹۹، هفت درصد نسبت به شهریورماه” افزایش داشته است، یعنی همه کالاها و خدمات فقط در مهرماه سال جاری “۷ درصد” گران‌تر شده‌اند. بنا به‌گزارش ۲۶ آبان‌ماه خبرگزاری ایلنا “همه داده‌های رسمی نشان می‌دهند تورم تجمیعی همه کالاهای مصرفی بالای ۱۰۰ درصد است.” اواخر مهرماه ۹۹ رهبران تشکل‌‌های حکومتی با ارسال نامه‌ای خواستار تشکیل جلسه شورای‌عالی کار برای “ترمیم دستمزد” شدند و وزارت کار می‌بایست ظرف مدت دو هفته جلسه شورا را برگزار کند. در شرایطی که خبرگزاری ایلنا، ۶ آبان‌ماه، خط فقر را “حداقل ده تا ۱۲ میلیون تومان” گزارش می‌کند، به‌گزارش ۱۷ آبان‌ماه ایلنا، شاکرمی، معاون وزیر کار و دبیر شورای‌عالی کار، با برگزاری جلسه شورای عالی کار برای “ترمیم دستمزد” “مخالفت” کرده است. کارگران تعیین دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، یعنی بر اساس نرخ تورم واقعی بیش از ۱۰۰ درصدی و هزینهٔ سبد معیشت حداقلی ده میلیون تومانی درماه را خواستار هستند. در صورتی‌که با نزدیک شدن زمان برگزاری جلسه‌های شورای‌عالی کار به‌منظور تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران و در راستای آزادسازی مزد کارگران، علاوه بر تهدیدهای ماه‌های اخیر وزارت کار دولت روحانی مبنی بر “شناورسازی مزد” یا تعیین دستمزد به‌صورت “منطقه‌ای” و “صنفی” که با نقض آشکار قانون خود رژیم همراه است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش ۲۶ آبان‌ماه ایلنا، حتی در طبقه متوسط کشور “مصرف گوشت در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۵، بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است.” مسلماً در سال ۹۹ وضع کارگران و زحمتکشان در زمینه چنین مصرفی باید خیلی وخیم‌تر باشد. با یک‌چنین دستمزدهایی و در حالی‌که وزارت کار نیت “ترمیم دستمزد” را هم در سر ندارد، در خلال دو ماه اخیر نمایندگان مجلس “انقلابی‌گری” پرداخت یارانه با “طرح تأمین کالاهای اساسی” از طریق “کالابرگ یا کارت الکترونیک” را به میلیون‌ها انسان گرسنه و بیکار وعده می‌دادند. بر اساس این طرح، ماهیانه “مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول و ۶۰ هزار تومان برای سایر دهک‌ها” می‌بایست پرداخت می‌شد. در شرایطی که خط فقر حداقل ۱۰ میلیون تومان در ماه است، رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده بود که “مشکل تأمین مواد غذایی خانوارهای کم‌درآمد ٬به‌تمامی٬ مرتفع می‌شود” [!!]. اما ایلنا در روز ۲۵ آبان‌ماه لغو این را طرح از سوی شورای نگهبان به‌دلیل ایجاد “بار مالی” برای دولت گزارش داد. یک اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به “اقدامات نمایشی”‌ای مانند “یارانه کالاهای اساسی [۱۲۰هزار تومانی]”، به نشریه آرمان ملی، ۲۶ آبان‌ماه، گفت: “در همین چند وقتی که مجلس جدید شروع به‌کار کرده… شاهد افزایش صادرات مواد خام، انتقال یارانه‌های گسترده به گروه‌های نخبه بر اقتصاد کشور بودیم… بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده با امضای سران سه قوه صورت می‌گیرد.” همه شهروندان کشورمان علاوه بر دریافت دستمزدی بیشتر از خط فقر به‌دلیل وجود منابع سرشار ملی، به‌خصوص کارگران بیمه شده در سازمان تأمین اجتماعی که با پرداخت هموارهٔ حق بیمه‌شان باید از مسکن شایسته، درمان رایگان، و آموزش رایگان برای فرزندان‌شان برخوردار باشند، و از پرداخت مالیات هم باید معاف باشند.
مطابق گزارش ایلنا،۲۴ آبان‌ماه ۹۹، در شرایطی که در ایران حدود “۶۵ تا ۷۰ درصد هزینه‌های درمان به عهده بیمار است”، متوسط جهانی این شاخص “۱۸ درصد” است .حتا حسن هاشمی، وزیر بهداشت دولت اول روحانی، با دیدگاه خشن نولیبرالی‌اش و کسی که طرح ویرانگر “تحول نظام سلامت” را در زمینه بهداشت و درمان کشور آغاز کرد، اعلام کرده بود “سالی ۷۰۰ هزار نفر در ایران به‌دلیل سنگینی هزینه‌های درمان، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.” درحالی‌که بیشتر هزینه‌های درمان از شمول بیمه کارگران خارج شده، اخیراً “۷۹ قلم داروی پرمصرف” هم از شمول دفترچه‌های درمانی خارج شده‌اند، حتا “هزینه‌های تست و درمان بیماری مهلک کرونا” نیز رایگان نیست و کارگران و بازنشستگان از بی‌ارزش شدن دفترچه‌های درمانی شدیداً انتقاد می‌کنند. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در روز دوم آبان‌ماه از “ضرورت صدور بیمه تکمیلی برای کارگران”- یعنی از “اجباری شدن بیمه تکمیلی برای کارگران”- خبر داد. در حال حاضر، کارگران دارای بیمه تکمیلی باوصف پرداخت حق بیمه‌شان که باید از “صفر تا صد” خدمات درمانی را رایگان دریافت کنند، باید ماهیانه مبلغ ۴۱ هزار تومان نیز برای بیمه تکمیلی پرداخت کنند. یک عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران در ارتباط با “بیمه تکمیلی”، به ایلنا، ۲۶ آبان‌ماه، گفت: “بیمه‌گذار پول هنگفت می‌گیرد ولی سرویس درستی ارایه نمی‌دهد و غالباً هزینه‌های درمان را نمی‌پردازد.” یک کارشناس روابط کار درباره طرح نمایندگان مجلس “انقلابی‌گری” در رابطه با “بیمه تکمیلی”، روز ۱۲ آبان‌ماه گفت: “طرح نمایندگان مجلس، خطرناک و به‌ضرر قطعی کارگران و اقشار کم‌درآمد، تمام خواهد شد؛ این روند، دقیقاً مطلوب مافیای درمانی و پزشکی کشور است. … با اجباری شدن ٬بیمه تکمیلی٬، قانون الزام روی هوا خواهد رفت.”
مطابق گزارش ایسنا، ۹ فروردین‌ماه ۹۹، در شرایطی که “بازار مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۸ تورم ۴۲ درصدی را تجربه” کرده بود، “مالیات بر عایدی مسکن برای پنجمین سال، به سال بعد موکول شد.” همین گزارش پرداخت نشدن “هیچ نوع مالیاتی بر معاملات مکرر یا مالیات خانه‌های خالی” توسط سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران را دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن عنوان کرد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز به ایلنا، ۲۱ خردادماه سال جاری، گفته بود: “نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور صرف معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی می‌شود؛ در حالیکه کف کسری بودجه کشور، همین حدود است.” آقای راغفر، کارشناس اقتصادی، روز ۲۹ مردادماه سال جاری رخنه کردن “مافیای مسکن” در مجلس را جزو “موانع اجرای مالیات بر خانه‌های خالی” عنوان کرد. خبرگزاری مهر، ۲۷ آبان‌ماه ۹۹، نیز نوشت: “در حالی که قانون بودجه امسال دولت را مکلف به‌اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس کرده، اما با گذشت ۸ ماه از سال و عدم اجرای آن، بیم عدم اجرای این قوانین وجود دارد.” برای جبران خسارت حاصل از رخنهٔ “مافیای مسکن” در مجلس و “۱۰۰ هزار میلیارد تومان” معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی بنیادها و بنگاه‌های انگلی، بنا بر گزارش خبرگزاری مهر،۷ آبان‌ماه، نمایندگان مجلس “انقلابی‌گری” طرحی برای افزایش “یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده” از ۹ به ۱۰ درصد را دارند. به‌عبارت دیگر، هدف نمایندگان “مافیای مسکن” در مجلس تأمین کسری بودجه کشور با تجاوز به سفره خالی کارگران است.
کارگران کشورمان به ماهیت به‌اصطلاح “حمایت” کارگزاران ضدکارگری و ضد مردمی قوه قضائیه رژیم ولایی و دیگر نهادهای حاکمیت آگاهند. در ضمن، کارگران و زحمتکشان به‌اهمیت همبستگی در انسجام صف مبارزاتی و ارتقای اتحاد مبارزاتی کارگران در مبارزه علیه رژیم ستمگر و فاسد ولایی پی‌برده‌اند. ارتقای سطح همبستگی و اتحاد مبارزاتی و تلاش برای احیای حقوق سندیکایی، راه مناسب و مطمئن کارگران و زحمتکشان برای دست‌یابی به حقوق صنفی و رفاهی پایمال شد‌ه‌شان است.

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۱۱۱۷، ۳ آذرماه ۱۳۹۹