عدالت در آموزش عالی در شرایط همه گیری کووید-۱۹ از خواست های دانشجویان است
با جهانگیر شدن همه‌گیری کووید-۱۹، از بهمن ۱۳۹۸، بسیاری از مردم کشور ما، از جمله میلیون‌ها دانشجو، با دشواری‌های فراوان و شرایط بحرانی اسفناکی روبرو شده‌اند. این دشواری‌ها، علاوه بر شیوع خودِ بیماری و پیامدهای مستقیم آن، شامل از دست دادن کار و درآمد دانشجو و خانواده‌اش، تعطیل شدن دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی، و انزوای جوانان و دانشجویان است. کارکنان بیمارستان‌ها و سایر کارکنان ضرور در آزمایشگاه خدمات اورژانس و غیره نیز که بسیاری از آنها از فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های پزشکی و پرستاری و غیره‌اند نیز خود را در شرایط دشواری یافته‌اند و خطرهای متعددی متحمل می‌شوند تا سلامت بقیهٔ جامعه را حفظ کنند. دِین جامعه به این افراد فداکار بی‌انتها است.
در حالی که جامعهٔ بشری با بزرگ‌ترین بحران جهانی بهداشت و سلامت در صد سال اخیر روبرو است، تأثیر اوّلیه و بعدی شیوع ویروس کووونای جدید بر سلامت، زندگی، معیشت، و دسترسی بشر به خدمات اوّلیهٔ اجتماعی مشهود بوده است. برای جوانان و دانشجویان کشور ما، مانند بسیاری از همتایان آنها در سایر کشور‌ها، این ضربه‌ها و پیامدها خیلی گسترده بوده است. در حالی که مشاهدات بهداشتی و درمانی نشان می‌دهد که به طور عام جوانان در معرض خطر کمتری از عوارض ویروس قرار دارند، ولی نباید فراموش کرد که این همه‌گیری در محیطی که جوانان رشد می‌کنند و آموزش می‌بینند تغییرهایی جدّی به وجود آورده است. برای بسیاری از دانشجویان و دانش‌آموزان شرکت کننده در کنکور سراسری، علاوه بر مشکل خودِ کنکور (آمادگی و حتیٰ شرکت در جلسهٔ کنکور در شرایط همه‌گیری کنونی) یا وقفه در آموزش و فراگیری درس‌ها، مجموعهٔ شرایط جدید باعث شده است که آنها فرایندهای پشتیبانی، دسترسی به امکانات تحصیلی و زیستی مناسب، تماس‌های اجتماعی، و حتیٰ اعتماد به نفس خود را از دست بدهند.
تأثیر منفی این دشواری‌ها بر زندگی و آموزش دانشجویان، بستگی به شرایط موجود در کشور و محیط زندگی‌شان متفاوت است. در کشور ما، در اثر بی‌کفایتی دولت و مسئولان آموزش عالی، بر اثر خارج شدن روند کنترل همه‌گیری در تمام شهرهای بزرگ و استان‌های کشور و ایجاد اَبَر بحران اجتماعی و اقتصادی، زندگی و آیندهٔ جوانان نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. در نتیجهٔ دستورهای رهبری جمهوری اسلامی مبنی بر مهم بودن “ملاحظات مذهبی” و در نظر داشتن مسائل سیاسی-امنیتی و انکار وجود خطر همه‌گیری کرونا، فقط اقدام‌هایی نامنظم صورت گرفت، که نتایج متناقض و اغلب منفی برای مردم کشور ما، و از جمله دانشجویان به وجود آورده است. به طور کلی می‌توان گفت که از زمان شروع شیوع ویروس، مقام‌های مسئول کشور در انجام اقدام‌های لازم برای مهار یا جلوگیری کردن از شیوع این ویروس جدید کوتاهی کرده‌اند.
در عرصهٔ آموزش عالی، از ابتدا نبود برنامه‌ریزی کارساز برای مقابله با شیوع بیماری به عیان دیده می‌شد، که تا امروز همچنان ادامه دارد. اطلاعات نادرست در اعلامیه‌ای با عنوان “ویروس کرونا”، که در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ در سایت دانشگاه تهران منتشر شد و هنوز هم در دسترس است(!)، نمونهٔ این عملکرد غیرمسئولانه و بی‌کفایتی مسئولان دولت و آموزش عالی کشور است. در این اعلامیه آمده است: “کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹ به عنوان عمل شیوع بیماری تنفسی است که ابتدا در ووهان چین تشخیص داده شده و قابل سرایت از انسان به انسان است. اگرچه در حال حاضر احتمال گسترش این ویروس در ایران کم است، اما بزرگ‌ترین خطر ابتلا به عفونت برای افرادی است که در ووهان حضور دارند یا به منطقه یا سایر مناطق چین مسافرت می کنند…”! این‌گونه برخوردها نشانگر آن است که مسئولان دولت و آموزش عالی کشور با در نظر نگرفتن احتمال شیوع گستردهٔ بیماری جدید، و نداشتن برنامه‌ای سازمان‌یافته و فراگیر، درعمل به بحران شیوع ویروس کرونای جدید دامن زدند که تأثیر آن در زندگی و آموزش دانشجویان به‌وضوح دیده می‌شود.
از همان آغاز همه‌گیری ویروس مشخص بود که به علّت نبود زیرساخت و سامانهٔ مردمی و عادلانهٔ خدمات درمانی و آموزش عالی، حکومت اسلامی نه‌فقط در مجموع توان مهار این بیماری را نداشت، بلکه از عهدهٔ مقابله با تأثیرهای زیانبار آن در عملکرد مؤسسات آموزش عالی و وضعیت دانشجویان نیز برنمی‌آمد.
در بهار سال جاری، اکثریت کلاس‌های دانشگاه‌ها تعطیل شد و در نهایت تصمیم گرفته شد که تدریس بخش عمده‌ای از دروس نظری به صورت مجازی برگزار شود. این در حالی است که به علّت رشد ناکافی و ناموزون ساختار آموزش عالی کشور و عدم توسعهٔ زیرساخت‌های ارتباطاتی کشور، و در نتیجه دسترسی نداشتن قشرهای گسترده‌ای از دانشجویان به امکانات مجازی (اینترنت و تجهیزات کامپیوتری)، پیشبُرد برنامهٔ آموزش عالی در سطح کشور به صورت مجازی همچنان با دشواری‌هایی گسترده روبروست و در موارد متعددی اصولاً برگزاری کلاس‌های درس به صورت مجازی امکان‌پذیر نیست.
در همین ارتباط، فراخوانی به‌منظور تحریم سراسری آموزش مجازی با امضای ده‌هاهزار دانشجو در فروردین 1399 منتشر شد. دانشجویان معترض، با هدف حفظ عدالت آموزشی، خواهان آموزش رایگان و بهبود آموزش مجازی در شرایط همه‌گیری بحران کرونا شدند. دانشجویان امضاکنندهٔ این بیانیه ابراز داشتند که بسیاری از دانشجویان به امکانات لازم برای مشارکت در این طرح آموزش مجازی دسترسی ندارند. در ادامه، دانشجویان معترض ضمن ابراز اینکه “در شرایط بحران‌زدهٔ کشور که نفس‌هایمان را تنگ و کام‌مان را تلخ کرده است، به حال خود رها شده ایم،” گفتند که “دولت با گذاشتن راه‌حل آموزش مجازی پیش روی ما، از خود رفع تکلیف و مسئولیت نمود و نابرخورداران را مطابق روال گذشته بیشتر و بیشتر به حاشیه راند.” در ادامه، دانشجویان ادامهٔ ترم تحصیلی با تحمیل آموزش مجازی به این شکل را در راستای هدف‌های آموزش عالی ندانستند، وآن را “آموزشی بی‌کیفیت، فاقد برنامه و افق مشخص، و مهم‌تر از همه، نابرابر” دانستند. راهِ چارهٔ دانشجویان برای دسترسی به عدالت آموزشی شامل “مشارکت همهٔ دانشجویان از تمام طبقات اجتماعی در این طرح” و جلوگیری کردن از “پولی‌سازی و کالایی‌سازی” آموزش عالی است. دانشجویان در بیانیهٔ خود به‌درستی گفتند: “بسیاری از دانشجویان از توانایی مالی جهت تأمین هزینهٔ اینترنت و تهیهٔ کامپیوتر و تلفن‌های هوشمند و… برخوردار نیستند.” دانشجویان ضمن بازگو کردن جزئیات دشواری‌های طرح آموزش عالی ارائه شده از طرف دولت، مهم‌ترین ایراد آن را که اصلی‌ترین محور مخالفت‌ها با آموزش مجازی است، نابرابر بودن آن در شرایط فعلی دانستند: “بسیاری از هم‌صنفان ما امکان دسترسی به شبکهٔ اینترنت را ندارند یا هزینه‌های این دسترسی برایشان بسیار گران تمام می‌شود. با توجه به این نکته که دسترسی به آموزش رایگان با شرایط برابر از جمله وظایف دانشگاه‌ها است، و در حال حاضر با آموزش مجازی این بخش از مسئولیت‌‌ها عملاً به مُحاق رفته است، مخالفت با اصل آموزش مجازی در واقع مخالفت با ضربه‌ای است که چنین شیوه‌ای به پیکرۀ آموزش رایگان و گروه کثیری از دانشجویان وارد خواهد ساخت.”
از طرف دیگر، مسئلهٔ انزوا به‌خاطر شرایط قرنطینه و تشدید بیماری‌های روحی و افسردگی ناشی از آن، از جمله چالش‌های دانشجویان است. در شرایط نبود تماس‌های اجتماعی و عدم دسترسی به امکانات متداول و حضوری آموزشی، دانشجویان بیشتر به شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی رو می‌آورند. در مقابل تمام این مشکلات، برنامه‌های پیشنهادی مسئولان دولت نمایانگر عجز آنها در رسیدگی به نیازهای جامعهٔ دانشگاهی کشور در شرایطی است که اقتصاد نولیبرالی و مالی‌گرایی، حیطهٔ آموزش عالی را نیز با نابسامانی‌های گسترده روبرو کرده است و مسئولان را به بیان عجیب‌ترین بهانه‌ها و لاطائلات در مورد تأثیر وقفه در فعالیت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها واداشته است. علی‌اکبر حقدوست، معاون آموزشی وزارت بهداشت، در ۷ مرداد سال جاری در خصوص بازگشایی دانشگاه‌ها گفت: “فرایندی در حال بررسی است که در سه سناریو در خصوص روند بازگشایی دانشگاه‌ها [اگر همه‌گیری از این بدتر شد، در همین شرایط باقی ماند، یا بهتر شد] تصمیم‌گیری شود تا بر این اساس ببینیم ترم آینده را با چه مشخصاتی باید مدیریت کرد. وی همچنین گفت: “بنا است در مرداد ماه این سه سناریو تهیه شود. یکی از راهکارهای جدّی این است که تعداد دانشجویان جدیدالورود را در ترم مهر تا حد امکان کم کرده و در سنجش و پذیرش، تعداد دانشجویان ورودی ترم مهر را به حداقل برسانیم. این تصمیم در دفترچه کنکور نیز وارد شده است و ورودی‌ها بیشتر به سمت بهمن سوق داده می‌شود.” حقدوست افزود: “در خصوص فارغ‌التحصیل کردن دانشجویان نیز تلاش ما بر فارغ‌التحصیلی زودتر است و تصمیم اخیر که رزیدنت‌ها (در رشتهٔ پزشکی) را یک ماه و نیم زودتر شناسایی و فارغ‌التحصیل اعلام کنیم، نیز بر همین اساس است.” علاوه بر این گفته‌ها، وی در مورد فشارهایی که دانشجویان در شرایط همه‌گیری کنونی متحمل می‌شوند، با رجوع به ارقام و آمارغیرمستند و نامربوط، از وظیفهٔ مسؤلان در ارائهٔ خدمات مشاوره‌یی و درمانی برای دانشجویان و اهمیت دادن به این‌گونه خدمات صرف‌نظر می‌کند و می‌گوید: “مبارزه و کنترل آسیب‌های اجتماعی در لایهٔ سطحی نباید متوقف شود… میزان قحطی‌ها و مرگ‌ها به دلیل سوءتغذیه در کرهٔ جنوبی در حدود دههٔ ۱۹۴۰، قبل از اینکه به این وضع در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی برسد غوغا می‌کرد؛ در همین زمان، خودکشی در این کشور حدود چهار در ۱۰۰هزار نفر در سال بود… این در حالی است که سه سال قبل، این عدد در کرهٔ جنوبی به بالای ۳۰ رسیده بود، به نحوی که در دسامبر هر سال که امتحان کنکور کره برگزار می‌شود، بالغ بر ۵۰۰نفر خودکشی می‌کنند و مواردی را داریم که اعضای یک خانواده با هم دست به خودکشی می‌‌زنند. این نشان می‌دهد که صِرف مؤثر بودن امکانات مشاوره‌یی، روان‌پزشکی و درمانی، در پیشگیری از خودکشی به‌تنهایی نمی‌تواند این موضوع را حل‌وفصل کند”!
همان‌طور که دیده می‌شود، در این مورد فوق و سایر مواقع، مسئولان به‌جای چاره‌اندیشی مؤثر و هزینه کردن امکانات بیشتر برای مقابله با تأثیرهای همه‌گیری کرونا در آموزش عالی، اقدام به کاهش کیفیت و کمّیت امکانات آموزش عالی می‌کنند و در قبال سلامت روحی و جسمی دانشجویان از خود بی‌مسئولیتی و بی‌اعتنایی نشان می‌دهند و به‌جای تلاش در امر مهم رسیدگی به وضعیت دانشجویان در این شرایط بحرانی، خواهان این هستند که دانشجویانی که در اثر همه‌گیری تحت فشار هستند، به‌اصطلاح “دغدغه‌مند شوند”! علی‌اکبر حقدوست، معاون آموزشی وزارت بهداشت، در هفته‌ٔ سالگرد جنگ با عراق صحبت از لزوم “تدوین درسنامهٔ آشنایی با فرهنگ و معارف دفاع مقدس” و “لزوم انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های بعد از جنگ بر همگرایی علوم مختلف به منظور افزایش تولیدات علمی” می‌کند.
از دیگر مشکلاتی که برای دانشجویان وجود دارد، کمبود جا در فضاهای خوابگاهی و آموزشی به دلیل لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی است، و به علت محدود بودن ظرفیت‌ها، راه چاره‌ای فوری مقدور نبوده است، که باعث بلاتکلیفی بسیاری از دانشجویان و به تعویق افتادن دورهٔ آموزشی آنها شده است. برای نمونه، در 29 مهر سال جاری، علی‌رضا صامت، مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، در گفت‌‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، دربارهٔ وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی و سامان‌دهی دانشجویان خوابگاهی در شرایط کرونایی کشور گفت که “بازگشایی خوابگاه‌های دانشجویی با رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی و کاهش تعداد دانشجویان در خوابگاه منجر به افزایش هزینه شده است.” از طرف دیگر، در دانشگاه آزاد تا کنون در حدود ده‌هزار دانشجو به علّت شرایط کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا تقاضای نقل‌وانتقال به واحدهای آموزشی دانشگاه آزاد در شهرهای محل سکونت خانوادهٔ خود کرده‌اند. در این مورد نیز کمبود ظرفیت باعث شده است که با درخواست بسیاری از متقاضیان موافقت نشود.
از جمله سیاست‌های نامطلوب دیگری که نشانهٔ عدم برنامه‌ریزی در امور آموزشی و درمانی است، استفاده از دانشجویان دورهٔ پزشکی، صرف‌نظر از اینکه آموزش لازم را دارا هستند یا نه، برای مقابله با همه‌گیری کرونا است. مهدی قائمی، معاون آموزشی دانشگاه پزشکی استان زنجان، در اوایل سال جاری در مورد کلاس‌های عملی رشتهٔ پزشکی گفت: “امروز که کادر پزشکی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در تلاش هستند، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی به عنوان دستیاران رشته‌های تخصصی و کاروَرزان این رشته در خط مقدم حضور دارند.”
برخی از مسئولان آموزش عالی ضمن اینکه به مشکلات ناشی از عدم توسعهٔ زیرساخت آموزش عالی اعتراف می‌کنند، متأسفانه مانند موارد پیش‌گفته راه‌حل‌هایی تجویز می‌کنند که ناچار فشار ناشی از بحران کرونا در عرصهٔ آموزش عالی را مستقیماً به قشر گسترده‌ای از دانشجویان منتقل می‌کند. در نمونه‌ای از این اعتراف‌ها، محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد، با اشاره به یکی از مصوّبه‌های جلسهٔ هیئت رئیسهٔ دانشگاه آزاد اسلامی گفت: “از آنجا که زیرساخت کشور آمادهٔ برگزاری این حجم از کلاس در فضای مجازی نبود و در هفته‌‌های آغازین دانشجویان با مشکلاتی مواجه شدند، مقرر شد این اجازه به دانشجویان داده شود در سه درس چنانچه با آموزش مجازی به وضعیت مطلوب آموزشی نرسیدند، در ترم آینده و در طول یک سال به صورت رایگان از کلاس‌های حضوری این سه درس بهره‌مند شوند.” این در حالی است که با ادامه و شدت یافتن همه‌گیری ویروس کرونا، هنوز معلوم نیست که این کلاس‌های به‌اصطلاح “رایگان” چگونه ارائه خواهند شد و آیا اصلاً این‌گونه وعده‌ها عملی است یا نه؟
حقیقت این است که سیاست‌های اقتصادی به‌غایت منفی نولیبرالی دولت حکومت اسلامی که در خدمت سرمایه‌داری تجاری-مالی رانت‌خوار و فاسد است، با کاهش و خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی، از جمله در عرصهٔ آموزش عالی، باعث ایجاد دشواری‌های گسترده و نابرابری اقتصادی و ناعادلانه‌ترین شرایط زندگی و تحصیل برای دانشجویان شده است. این شرایط ناگوار در نتیجهٔ بحران همه‌گیری بیماری کرونا تشدید شده است. در نتیجهٔ این شرایط عینی که توسط سیاست‌های جمهوری اسلامی و بحران بیماری کرونا به وجود آمده است، مبارزات صنفی و در نهایت سیاسی دانشجویان و جوانان برای دستیابی به آموزش عالی با شرایط عادلانه‌تر از اهمیت بسزایی در جنبش مردم و جوانان کشور برخوردار است. مبارزهٔ دانشجویان برای تحقق این خواست‌ها بخشی از مبارزهٔ متحد مردم برای توقف کامل برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی و روند مالی‌گرایی در شئون اساسی اقتصاد کشور است.
۱. ادارهٔ کل بهداشت و درمان دانشگاه تهران
۲. خبرگزاری مهر ۷ مرداد ۱۳۹۹
۳. خبرگزاری مهر، ۳ مهر ۱۳۹۹
۴. خبرگزاری مهر، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
۵. خبرگزاری دانشجویان ایران ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
به نقل از ضمیمۀ دانشجویی «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱، ۱۶ آذر ۱۳۹۹
