بیمه، معیشت، و امنیت شغلی کارگران ساختمانی تأمین باید گردد

وضعیت تیره‌وتار اقتصادی کشور از جمله رکود بازار مسکن که حاصل سیاست‌های خصوصی‌سازی و دلالی رژیم ولایت فقیه است، سبب نابودی امنیت شغلی کارگران متخصص و سادهٔ رشته صنعت ساختمان شده‌ است. با افزایش قیمت ارزهای خارجی، افزایش قیمت‌ کالاهای مورد نیاز معیشت مردم، و پیامدهای همه‌گیری ویروس کرونا از اوایل سال جاری روند این رکود در بازار مسکن همچنان ادامه دارد و تعداد کارگران ساختمانی بیکار هر روز بیشتر می‌شود. به‌گفته نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی “در حال حاضر تنها ۳۰ درصد کارگران ساختمانی مشغول کار هستند و مابقی کارگران ساختمانی هم که بیکار و خانه‌نشین شده‌اند قادر به امرار معاش و تأمین هزینه‌های زندگی نیستند” [ایسنا، ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۹۹].
یکی از چالش‌های عظیمی که به‌واسطه سیاست‌های مخرب رژیم برای کارگران ساختمانی به‌وجود آمده‌ است، مشکل بیمه کارگران و تأمین منابع لازم برای حمایت از آنان است. کارگران ساختمانی ۷ درصد از سهم بیمه‌شان را باید نقداً به حساب تأمین اجتماعی بپردازند. طبق بخشنامه‌ای که در آبان ماه امسال از سوی سازمان تأمین اجتماعی صادر شده، برای کارگران ساختمانی مهلتی سه‌ماهه برای پرداخت حق بیمه تعیین شده‌ است و درصورت پرداخت نکردن حق بیمه در محدوده این سه ماه، بیمه آنان قطع و پرونده بیمه‌ای آنان مختومه اعلام می‌شود. اوضاع ناگوار معیشتی، فقر و بیکاری، اعتراض‌های به‌حق کارگران ساختمانی را درپی داشته ‌است. برای مثال، کارگران ساختمانی استان کردستان دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی و برخوردار نبودن از بیمه‌های تأمین اجتماعی کارآمد، می‌گویند: “پرداخت همین مبلغ ناچیز نیز از استطاعت ما خارج است. مجبوریم در مواقعی که کار نیست، به مشاغل کاذب مثل دستفروشی یا کولبری روی بیاوریم تا بتوانیم حق بیمه خود را به‌موقع بپردازیم و از قطع شدن بیمه‌ها جلوگیری کنیم؛ در واقع از هرجا که شده باید حق بیمه را جور کنیم و با اینکه به‌سختی حق بیمه می‌پردازیم، از خدمات حمایتی مانند مقرری بیکاری یا غرامت ایام بیماری محروم هستیم” [ایلنا، ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۹]. در استان‌های دیگر کشورمان هم کارگران ساختمانی از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند. همچنین یادآور باید شد که بیشترین تعداد سوانح کاری، نقص عضو، و مرگ بر اثر نبود ایمنی در محل کار در کشور ما در محل کار کارگران صنعت ساختمان روی می‌دهند. کارگران ساختمانی و سندیکای آنان نقشی مثبت و به‌یادماندنی در ابتدای انقلاب در زمینه جنبش سندیکایی وقت برعهده داشت. سندیکای کارگران ساختمانی در سال‌های دهه ۱۳۶۰ مانند دیگر سندیکاها از سوی ارتجاع به‌رهبری خمینی در معرض سرکوب قرار گرفت و فعالیت آن ممنوع اعلام شد. کارگران ساختمانی برای رسیدن به زندگی‌ای شایسته و فارغ از نگرانی در تأمین هزینه‌های بیمه و خدمات درمانی به مبارزه‌شان ادامه خواهند داد. احیای حق تشکیل سندیکا، تأمین امنیت شغلی، دریافت دستمزد عادلانه، و برخورداری از بیمه‌های سالم و کارآمد تأمین اجتماعی در زمره خواست‌های برحق کارگران ساختمانی است.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۰، ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۹