طرح طبقه‌بندی مشاغل در صنعت نفت به‌کجا رسید؟
بر اساس قانون کار، در کارگاه‌هایی که بیش از ۵۰ کارگر دارند، قانون طبقه‌بندی مشاغل باید اجرا شود، اما درحال حاضر این قانون حتا در کارخانه‌هایی با بیش از ۱۰۰۰ (هزار) نفر کارگر هم اجرا نمی‌شود. بر اساس ابلاغیه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۸ وزیر نفت، قرار بود طرح طبقه‌بندی مشاغل “ویژهٔ ۱۰۶هزار نفر از کارکنان پیمانکاری وزارت نفت از اول فروردین‌ماه ۱۳۹۹ اجرا شود”. بعد از گذشت ۵ ماه از موعد مقرر برای اجرای این ابلاغیه یعنی در اول مردادماه ۱۳۹۹، تازه معاون روابط کار وزیر کار گفت: “برای اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت‌های چهارگانه وزارت نفت، اقدامات اساسی انجام شده است” [!]. اما بعد از گذشت باز هم بیش از ۴ ماه دیگر از آن تاریخ، هنوز از اجرای طرح طبق‌بندی مشاغل خبری نیست. مطالبه اصلی کارگران پیمانکاری “لغو کامل قراردادهای پیمانکاری و تبدیل همه‌ی پیمانکاری‌های نفت به رسمی است”. در هفته دوم مردادماه ۹۹ و اعتراض‌های گسترده کارگران صنعت نفت، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل یکی از خواست‌های اساسی کارگران بود. کارگران پیمانکاری معتقدند که یکی از “راهکارهای میان‌مدت و موقت که می‌تواند تفاوت دریافتی رسمی‌ها و پیمانکاری‌ها را در صنعت نفت کاهش دهد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل… براساس تخصص، مهارت و سابقهٔ” کار است. در ماه‌های اخیر ما شاهد اعتصاب و اعتراض‌های متعددی در صنایع نفت بوده‌ایم. اعتصاب چند روزه کارگران پالایشگاه پارسیان، تجمع گروهی از کارگران قرارداد موقت وزارت نفت در مقابل مجلس، انتشار نامهٔ سرگشاده کارگران پیمانی عسلویه، اعتراض کارگران پتروشیمی رازی، و اعتراض ۱۰ آبان‌ماه ۹۹ کارگران پتروشیمی فناوران با خواست “یکسان‌سازی پاداش‌ها” و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، نمونه‌هایی از اعتراض کارگران صنعت نفت در ماه‌های اخیر بوده‌اند.
رژیم ولایی در سه دهه اخیر برای نقض حقوق کارگران و بهره‌کشی حداکثری از آنان، مناطق صنعتی، به‌خصوص صنعت نفت، را به “مناطق آزاد و ویژه اقتصادی” تبدیل کرده است. قانون کار رژیم شامل حال کارگران شاغل در این مناطق نمی‌شود، و به قول یکی از کارگران پارس جنوبی، در این مناطق “شکلی از برده‌داری در حق کارگران در حال اجراست.” یک سال پیش مجلس رژیم “بیش از ۱۱۱ [صدویازده] منطقه آزاد و ویژه جدید اقتصادی را به فهرست قبلی” افزود. این مناطق، منطقه‌های فرار مالیاتی برای سرمایه‌داران و برای کارگران پایمال شدن هر نوع حقی به‌منظور تشکل‌یابی و حرکت سندیکایی هستند. روزهای ۶ و ۸ آذرماه سال جاری خبرگزاری ایلنا از اخراج تعداد “قابل توجهی از کارگران پارس جنوبی” طی “هفته‌های اخیر گزارش‌هایی منتشر کرد. فعالان کارگری “ماه‌ها” پرداخت نشدن حقوق را یکی از مشکل‌های اساسی کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عنوان می‌کنند. همچنین اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و “حذف پیمانکاران از صنایع نفت” از خواست‌های اصلی کارگران است. در دعوای جناحی و در گزارشی از محاکمه رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی به‌دستور رئیس قوه قضائیه، روز ۱۰ آذرماه نماینده دادستان در دادگاه، خصوصی‌سازی را “یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی قرن ۲۱ [برای] جذب سرمایه‌گذاری و آزادسازی تجارت” توصیف کرد. به‌عبارت دیگر، همه جناح‌های رژیم در تحمیل “شکلی از برده‌داری” به کارگران اتفاق نظر و عمل کامل دارند.
وضعیت تیره‌وتار اقتصادی کشور از جمله رکود بازار مسکن که حاصل سیاست‌های خصوصی‌سازی و دلالی رژیم ولایت فقیه است، سبب نابودی امنیت شغلی کارگران متخصص و سادهٔ رشته صنعت ساختمان شده است. با افزایش قیمت ارزهای خارجی، افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز معیشت مردم، و پیامدهای همه‌گیری ویروس کرونا از اوایل سال جاری روند این رکود در بازار مسکن همچنان ادامه دارد و تعداد کارگران ساختمانی بیکار هر روز بیشتر می‌شود. به‌گفته نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی “در حال حاضر تنها ۳۰ درصد کارگران ساختمانی مشغول کار هستند و مابقی کارگران ساختمانی هم که بیکار و خانه‌نشین شده‌اند قادر به امرار معاش و تأمین هزینه‌های زندگی نیستند” [ایسنا، ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۹۹].
یکی از چالش‌های عظیمی که به‌واسطه سیاست‌های مخرب رژیم برای کارگران ساختمانی به‌وجود آمده است، مشکل بیمه کارگران و تأمین منابع لازم برای حمایت از آنان است. کارگران ساختمانی ۷ درصد از سهم بیمه‌شان را باید نقداً به حساب تأمین اجتماعی بپردازند. طبق بخشنامه‌ای که در آبان ماه امسال از سوی سازمان تأمین اجتماعی صادر شده، برای کارگران ساختمانی مهلتی سه‌ماهه برای پرداخت حق بیمه تعیین شده است و درصورت پرداخت نکردن حق بیمه در محدوده این سه ماه، بیمه آنان قطع و پرونده بیمه‌ای آنان مختومه اعلام می‌شود. اوضاع ناگوار معیشتی، فقر و بیکاری، اعتراض‌های به‌حق کارگران ساختمانی را درپی داشته است. برای مثال، کارگران ساختمانی استان کردستان دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی و برخوردار نبودن از بیمه‌های تأمین اجتماعی کارآمد، می‌گویند: “پرداخت همین مبلغ ناچیز نیز از استطاعت ما خارج است. مجبوریم در مواقعی که کار نیست، به مشاغل کاذب مثل دستفروشی یا کولبری روی بیاوریم تا بتوانیم حق بیمه خود را به‌موقع بپردازیم و از قطع شدن بیمه‌ها جلوگیری کنیم؛ در واقع از هرجا که شده باید حق بیمه را جور کنیم و با اینکه به‌سختی حق بیمه می‌پردازیم، از خدمات حمایتی مانند مقرری بیکاری یا غرامت ایام بیماری محروم هستیم” [ایلنا، ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۹]. در استان‌های دیگر کشورمان هم کارگران ساختمانی از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند. همچنین یادآور باید شد که بیشترین تعداد سوانح کاری، نقص عضو، و مرگ بر اثر نبود ایمنی در محل کار در کشور ما در محل کار کارگران صنعت ساختمان روی می‌دهند. کارگران ساختمانی و سندیکای آنان نقشی مثبت و به‌یادماندنی در ابتدای انقلاب در زمینه جنبش سندیکایی وقت برعهده داشت. سندیکای کارگران ساختمانی در سال‌های دهه ۱۳۶۰ مانند دیگر سندیکاها از سوی ارتجاع به‌رهبری خمینی در معرض سرکوب قرار گرفت و فعالیت آن ممنوع اعلام شد. کارگران ساختمانی برای رسیدن به زندگی‌ای شایسته و فارغ از نگرانی در تأمین هزینه‌های بیمه و خدمات درمانی به مبارزه‌شان ادامه خواهند داد. احیای حق تشکیل سندیکا، تأمین امنیت شغلی، دریافت دستمزد عادلانه، و برخورداری از بیمه‌های سالم و کارآمد تأمین اجتماعی در زمره خواست‌های برحق کارگران ساختمانی است.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۰، ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۹
