قربانی شدن منافع ملی در رقابت‌های جناحی برای مذاکره با آمریکا و بازگشت به برجام
در خلال دو هفته گذشته کشور ما رخدادهای به‌هم‌پیوسته‌ای تأمل‌برانگیز را شاهد بوده و همچنان شاهد است، رخدادهایی که روند شکل‌گیری تحول‌‌های آتی و جهت‌گیری آن‌ها تا موعد نمایش انتخاباتی خردادماه ۱۴۰۰ و تاثیرهای مخرب‌شان بر مذاکرات میان نمایندگان ولی فقیه و دولت بایدن را نشان می‌دهند. کشور ما همچنان در شرایطی بسیار بحرانی و خطرناک قرار دارد و به‌دلیل ماهیت استبدادی حکومت ولایی و “اقتصاد سیاسی” ضد مردمی‌اش، احتمال قوی وجود دارد که تصمیم‌های عاجل پیشِ رو- ازجمله مذاکره با آمریکا- در جهت خلاف منافع ملی و در راستای ویران‌سازی وضعیت زندگی اکثر مردم سِیر کنند.
پیش بردن منافع جناحی و کسب امتیاز در عرصه‌های قدرت و ثروت در چارچوب رقابت‌ها به‌منظور هدایت مذاکرات با آمریکا، آغازگر دُور تازه‌ای از رویارویی‌ها بین جناح‌ها و چهره‌های سیاسی رژیم ولایی شده است. این جناح‌ها همان دست‌اندرکاران “نظام”اند که به‌موازات رقابت با یکدیگر، در سرکوب خونین اعتراض‌های مردمی، آزادی‌خواهان، و نیروهای مترقی همواره بر پایهٔ احکام مطلق ولی فقیه متحد با هم عمل کرده و خواهند کرد. پیش بردن و حفاظت از منافع کلان‌سرمایه‌های پرنفوذ و قدرتمند- کلان‌سرمایه‌هایی که اتکای حکومت ولایی بر آن‌ها است- همراه با بهره‌مند شدن از مواهب آن همواره محل نزاع و رقابت‌های شدید بین جناح‌ها بوده است. این فرایند مکرر رقابت جناح‌ها و هم‌زمان اتحاد ضد مردمی آن‌ها بر محور اطاعت از اوامر ولی فقیه طبیعتاً برخلاف منافع ملی عمل کرده و خواهد کرد.
برای مثال، هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی ظرفِ دو روز لایحه دوفوریتی “اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها” را به‌تصویب رساند که بنا بر آن پیش از شروع مذاکرات با آمریکا دولت را به‌اجرا کردن اقدام‌هایی مشخص در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای مکلف می‌کند. این لایحه بلافاصله به‌تأیید شورای نگهبان رژیم می‌رسد و رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، نیز بی‌درنگ آن را برای اجرا به رئیس‌جمهور، حسن روحانی، ابلاغ می‌کند. این حرکت جناحی در حکم پاسخ جمهوری اسلامی به ترور محسن فخری‌زاده است که با واکنش منفی رئیس‌جمهور و اعضای کابینه‌اش روبرو می‌شود و اعلام می‌کند: “دولت با مصوبه دیروز مجلس موافق نیست و آن را برای فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند.” رئیس مجلس هم در مقام سرکرده جناح مقابل، مدعی می‌شود: “مجلس به جادهٔ یک‌طرفهٔ برجام پایان داد.” البته قابل توجه است که توافق‌نامه “برجام” را هم مجلس پیشین در عرض یکی دو روز تصویب کرده بود.
مسلماً این اقدام مجلس در ظاهر امر یکی از موضوع‌های چانه‌زنی در مذاکرات با آمریکا خواهد بود و فرستادگان علی خامنه‌ای در مذاکرات موردنظر به‌هدف مصرف تبلیغات داخلی اعلام خواهند کرد که آنان به‌نمایندگی از مردم ایران و در چارچوب “مصوبات مجلس” عمل می‌کنند – البته مجلسی که مردم در انتخابات آن شرکت نکردند و گماشتگان “رهبری”ای دیکتاتور هم مورد قبول مردم نیستند!
واقعیت امر آن است که روحانی و قالیباف، رئیسان دو قوه از سه قوه حکومت و سرکردگان جناح‌های قدرت نیک می‌دانند که جمهوری اسلامی در حیطۀ روابط خارجی از نظر توان اقتصادی، یا در عرصهٔ سیاست بین‌المللی و حتی در حال حاضر در زمینهٔ امنیت کشور در شرایطی نیست که در مذاکرات با آمریکا “شرط” تعیین کند. توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که سران رژیم در عرصۀ مسائل داخلی نیز با وجود برخی اختلاف نظرها همواره اساس تصمیم گیری شان تأمین تداوم حاکمیت مطلق ولی فقیه بوده و خواهد بود و لذا باید منظر بود که دیر یا زود مذاکراتی محرمانه در پشت درهای بسته با آمریکا از سر گرفته شود. در این ارتباط، چهارشنبه گذشته، ربیعی، سخنگوی دولت، به‌درستی یادآور شد: “تصمیم دربارهٔ برنامه هسته‌ای فراقوه‌ای است [بخوان: تصمیمش با خامنه‌ای است].”
بنابراین، برخوردهای جناحی هفته گذشته و مصوبه‌ای نظیر “اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها” درحال آماده شدن برای مذاکرات با آمریکا به‌هیچ‌وجه به‌هدف دفاع و حفظ منافع ملی نیستند. این برخوردها و مصوبه‌ها صرفاً به‌منظور رقابت در عرصهٔ انتخابات مهندسی شدهٔ خردادماه سال ۱۴۰۰ است تا نشان دهند کدام جناح- یعنی کدام بخش از بورژوازی بوروکراتیک- بی‌حضور مردم توان ابراز “لیاقت” و اتوریته مدیریت قوه مجریه در مذاکره با آمریکا را دارد، مذاکره‌ای برای بقای دیکتاتوری ولایی و حفظ منافع سرمایه‌داران مالی- تجاری!
بافت قدرت در حکومت استبدادی ولایت فقیه در کنار ماهیت اقتصاد سیاسی‌اش و همراه با سازوکار برقراری توازن‌قوا بین جناح‌های حکومتیِ رقیب بر اساس منویات دیکتاتوری ولایی، از عامل‌های اصلی فساد در شئون اقتصادی و روابط سیاسی است. این فساد چنان دامنه‌دار شده که حتی توان نیروهای امنیتی رژیم برای جلوگیری از دست‌اندازی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در کشورمان را ضعیف کرده است.
موضوع فساد ساختاری در تاروپود دستگاه‌های حکومتی و خطر آن برای “نظام” چنان آشکار و بحران‌ساز شده است که حتی تحلیلگران هوادار جناح اعتدالگرایی- اصلاح‌طلبی و مدعی اصلاح‌پذیر بودن حکومت ولایت فقیه، مانند عباس عبدی، را نگران و به‌اظهارنظر دربارهٔ چنین موضوع‌های حساسی واداشته است. عبدی در تحلیلی با تیتر “ریشه‌های ترور اخیر” در نشریه انصاف می‌گوید: “تا کنون هیچ‌گاه در این زمینه ورود نکرده‌ام”، و در ادامه، این نظریه را ارائه می‌دهد: “مسئله اصلی در این رخداد تأکید و برشمردن بدذاتی اسرائیل و غربی‌ها نیست بلکه ریشه آن را باید جای دیگری یافت. … ریشه ماجرا در مجموعه اتفاقاتی است که بعد از سال ۸۴ رخ داد. شاید برخی تعجب کنند، ولی معتقدم که این نفوذ اطلاعاتی دقیقا با فساد هم‌ریشه است. هر دو ناهنجاری از یک سو محصول عمومیت یافتن بی‌تعهدی به سیاست و کشور است، و از یک سوی دیگر ناشی از طبیعی شدن حضور افراد فرصت‌طلب و بی‌ریشه و نان به‌نرخ روز خور و دورو و دروغگو و چاپلوس در ساختار مدیریتی کشور بود. هر دو علت و هر دو نتیجه یعنی فساد و نفوذ یکدیگر را تقویت کردند. در نتیجه این وضعیت سطح سیاست در ایران چنان نازل و حتی سخیف شده که در تصور نمی‌گنجد.”
عباس عبدی عملکرد وضعیت فسادآمیز دستگاه‌های حکومتی و در پی آن به‌خطر افتادن امنیت را به‌درستی بیان می‌کند. اما “فساد” به‌خودی خود ریشه ماجرا نیست، بلکه بخشی از واقعیت‌های مربوط به وضعیت فسادآمیز دستگاه‌های حکومتی است و نمی توان آن را تنها به‌دوره احمدی نژاد منحصر کرد. باید یادآور شد که تهی از توان شدن اقتصاد ملی بر پایه اجرا شدن سه دهه برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی با هدف دامن زدن به رشد اقتصادی بر محور ثروتمندتر شدن ثروتمندان و به‌ویژه گسترش فرایند مالی‌گرایی در اقتصاد ملی، امنیت کشور را هم در برابر دست‌اندازی از خارج دچار ضعف کرده است. حاصل اجرا شدن سه دهه برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی با پشتیبانی ولی فقیه- برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی‌ای که تا به‌حال نظریه‌پردازانی از سنخ عباس عبدی به آن ایرادی ابراز نداشته‌اند- به پدید آمدن “نظام زرسالار” در کشور انجامیده است. فساد ساختاری یکی از مشخصه‌های این “نظام زرسالار” است که همه‌چیز، حتی کلیه ، قرنیهٔ چشم، و نوزادان فقرزدگان نیازمند، و “امنیت کشور” را نیز به “کالا”هایی در بازار مکاره نولیبرالیسم از برای خرید و فروش تبدیل کرده است.
دستگاه‌های امنیتی حکومتی به‌سهولت و از طریق به‌کارگیری ابزار سرکوب به‌منظور تأمین امنیت “نظام” و دفع خطر از جانب اعتراض‌های مردم و آزادی‌خواهان و حتی نفوذ در برخی جریان‌های اپوزیسیون امکان و توانایی لازم را دارند، زیرا توازن‌نیرو در این عرصهٔ بیدادگری به‌نفع حکومت ولایی است. اما در رخدادهایی مانند سرقت اسناد هسته‌ای، انفجارها در محوطه‌های سری نظامی و هسته‌ای، و ترور وابستگان به‌حکومت مانند محسن فخری‌زاده همین دستگاه‌های امنیتی در تأمین امنیت ملی و مقابله با آمریکا، اسرائیل، و عربستان سعودی ناتوان‌اند. این پارادوکس در زمینهٔ امور امنیتی رژیم در افکار عمومی و فضای مجازی آن‌چنان بحث‌برانگیز شده است که برخی نظریه‌پردازان در داخل کشور را به‌واکاوی و ریشه‌یابی آن واداشته است. برای مثال، محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در پیام توییتری‌اش می‌نویسد: “… ریشه‌یابی ظرفیت و حفره‌های امنیتی منجر به‌ترور محسن فخری‌زاده، مقوله‌ای بسیار فراتر از صرفاً مداقه در نظام امنیتی است. ریشه‌های اجتماعی پیدایش حفره‌ها و محاسبات طراحان ترور را باید لحاظ کرد.”
موضوع مذاکرات با آمریکا و “بازگشت به برجام” درحال حاضر به‌اصلی‌ترین مسئله بحث‌های رسانه‌ای و رقابت‌های سیاسی تبدیل شده است. اما واقعیت امر آن است که از منظر منافع ملی، تجربه نشان داده است “برجام” چیزی بیش از عاملی مسدود کننده در برابر سیاست‌های هسته‌ای ماجراجویانه رژیم ولایی نمی‌توانسته باشد. “برجام” راه‌حل سیاسی و بین‌المللی‌ای موقت در رفع بحران بوده است که سران “نظام” و در رأس آن خامنه‌ای برای مدیریت کردن برخی از مشکل‌های اقتصادی و به‌خاطر سرازیر شدن سرمایه‌های کلان خارجی به آن امید بسته بودند و هنوز هم امیدوارند. “برجام” توانایی و نیروی بالقوهٔ به‌وجود آورندهٔ دگرگونی‌های بنیادی در اقتصاد ملی و به‌ویژه در وضعیت معیشت توده‌ها را هیچ‌گاه نداشته و نخواهد داشت.
با توجه به شرایط خطیر کنونی، حزب تودهٔ ایران بار دیگر بر این نکته تأکید می‌کند که، در روزهای پایانی دولت ترامپ نباید به رهبران واپس‌گرا و ضد مردمی رژیم حاکم در ایران و دولت ایالات متحده و دولت‌های ارتجاعی عربستان و اسرائیل اجازه داد تا منطقه خاورمیانه را بار دیگر به ورطهٔ آتش خانمان‌سوز جنگی تازه بکشانند. همچنین ما معتقدیم برای برون‌رفت میهن از این وضعیت بحرانی و فروپاشی اقتصاد ملی و همین‌طور به‌منظور جلوگیری از ناامنی و دست‌اندازی به حاکمیت ملی و تخریب آن از جانب محفل‌های امپریالیستی و متحدان آن در منطقه، تنها راه به‌جلو، حذفِ کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه و تغییر جهت اساسی در اقتصاد کلان کشور با ایست کامل برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی است.
