روز جهانیِ حقوق بشر و تاریخ خونین میهن ما!
دهم دسامبر ۲۰۲۰ (۲۰ آذر‌ماه ۱۳۹۹) مصادف است با هفتادودومین سالگرد تصویب اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ تصویب شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو سال پس از آن، سال ۱۹۵۰، تصمیم گرفت روز ۱۰ دسامبر را “روز جهانی حقوق بشر” اعلام کند تا توجه مردم جهان را به این اعلامیه به‌مثابه معیاری مشترک برای رعایت حقوق انسانها جلب کند. همهٔ انسانها از دیدگاه منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، از هر طبقه و مذهب و نژاد، در هرکجای دنیا که زندگی کنند، از حقوقی برابر برخوردارند. در آستانه روز جهانی حقوق بشر، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمله اگنس کالامار، گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فراقانونی، و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نسبت به تخلفات حقوق بشری رژیم جمهوری اسلامی، به‌ویژه در پرونده فاجعهٔ ملی قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷، به رژیم جمهوری اسلامی هشدار دادند و اعلام کردند چنین جنایت هولناکی را می‌توان “جنایت علیه بشریت محسوب کرد و اگر این تخلفات ادامه یابند، تقاضای تحقیقات بین‌المللی خواهند کرد.”
گروه‌های مدافع حقوق بشر ازجمله سازمان عفو بین‌الملل و کارشناسان سازمان ملل بارها از جمهوری اسلامی ایران در مورد کشتار هزاران انسان بی‌گناه در سال ۱۳۶۷ توضیح خواسته‌اند. کارشناسان سازمان ملل در نامه‌ای رسیدگی كامل و مستقل دربارهٔ این اعدام شدگان و همچنین صدور “گواهی دقیق فوت” برای آنان را خواستار شده‌اند. دایانا الطحاوی، کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد و مدیر عفو بین‌الملل در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا، این “نامه” را در زمینه این جنایت یک نقطه عطف خوانده و گفته است کشتار ۱۳۶۷ بدون رسیدگی و مجازات نخواهد ماند. این کارشناس و مدیر عفو بین‌الملل در ادامه گفته است: “هرچند دیر، اما اکنون پیامی صریح به مقام‌های ایرانی و جامعهٔ جهانی ارسال کرده‌اند: ناپدیدسازیهای قهری مجرمانه‌ای که از زمان اعدامهای مخفیانه و فراقضایی تابستان سال ۶۷ تا به‌امروز ادامه داشته است بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند.”
کارشناسان یادشده همچنین تحقیقاتی دقیق، بی‌طرفانه، و مستقل دربارهٔ پرونده‌های تمامی جانباختگان تابستان ۶۷، شناسایی و بازگرداندن بقایای آثار و دیگر وسایل جانباختگان به خانواده‌ها، شناسایی و محاکمه عاملان جنایات صورت گرفته، و اتخاذ اقدام‌هایی جبرانی مؤثر در حق قربانیان را خواستار شده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل اعدامهای ۶۷ را جنایت علیه بشریت توصیف کرده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است سازوکاری بین‌المللی به‌منظور تحقیق در این زمینه ایجاد کند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌اش تأکید کرده که مقام‌های رژیم جمهوری اسلامی طبق قوانین بین‌المللی موظفند در مورد این جنایات هولناک حقیقت امر را به‌بستگان قربانیان سال ۶۷ بگویند.
به‌گزارش عفو بین‌الملل، کارشناسان سازمان ملل متحد نامهٔ ۱۸ صفحه‌ای‌اش دربارهٔ کشتار سال ۱۳۶۷ را در وهلهٔ نخست در ۳ سپتامبر سال جاری برابر با ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۹ به‌صورتی خصوصی برای رژیم جمهوری اسلامی فرستاده‌اند.
در نامهٔ کارشناسان سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته شده تا در کنار سایر موارد، درباره نکات زیر اطلاعات دقیقی ارائه دهند:
– آیا نام افراد اعدام شده در دفاتر و سامانه‌های رسمی ثبت مرگ و دفن وارد شده است؟
-اقدامات انجام شده برای تعیین، شناسایی، محافظت، و تکریم گورهای دسته‌جمعی هتک حرمت شده چه بوده‌اند؟
– اطلاعات روشن و دقیق از هویت افراد دفن شده در هر یک از گورستان‌ها و همچنین اطلاعات دقیق مربوط به افراد شناسایی نشده چیست؟
– امکان برگزاری مراسم بزرگداشت یا ختم و ادای احترام دوستان و خانواده‌های اعدام شده‌ها به عزیزان‌شان در محل دفن آن‌ها چیست؟
– مقررات قانونی حمایت از خانواده‌ها، وکلا، و مدافعان حقوق بشر که در جست‌وجوی اطلاعات مربوط به سرنوشت و محل دفن قربانیان ناپدیدسازیهای قهری هستند و همچنین اجرای عدالت کیفری دربارهٔ عوامل آن قتل‌های فراقضایی چیست؟
آمار جانباختگان زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ هرگز منتشر نشده است. این اعدام‌ها پس از فرمان خمینی برای تشکیل هیئت چهار نفره (مشهور به هیئت مرگ) آغاز شد. خمینی در نامهٔ حاوی این فرمان تأکید کرده بود هر کس که همچنان “سر موضع” باشد باید با او “با خشم و كينه” برخورد شود و اعدام گردد. اعدام زندانیان سیاسی در مرداد و شهریورماه سال ۶۷ نقض کنندهٔ پیمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی بود. عفو بین‌الملل قبلاً در گزارشی ۳۰۰ صفحه‌ای در مورد اعدامهای سال ۶۷ نوشته بود مرگ هزاران قربانی هنوز ثبت نشده و هزاران جنازه ناپدید شده در نقاط مختلف ایران دفن شده‌اند. در مواد ۳ و ۵ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از جمله آمده است: “هر انسان حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. … هیچ کسی را نباید شکنجه کرد.” تا کنون ده‌ها هزار نفر در جمهوری اسلامی شکنجه و اعدام شده‌اند. اسامی بخشی از آنان از سوی نیروهای سیاسی انتشار یافته و در اختیار مراجع بین‌المللی قرار گرفته است. اکثریت قاطع متهمان در جمهوری اسلامی از حقوق پیش‌بینی شده در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ( مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۱) و حتی قوانین خود جمهوری اسلامی دربارۀ حق برخورداری از دادرسی علنی و آزادانه، محروم شده‌اند. پاسخ رژیم به اسناد و اطلاعات افشاگرانه دربارۀ نحوۀ رفتار با زندانیان سیاسی که از سوی نیروهای سیاسی انتشار یافته و می‌یابند، توطئۀ سکوت بوده و است. جمهوری اسلامی هیچ‌گاه در این‌باره توضیحی به افکار عمومی ایران و جهان نداده است.
در مادۀ ۱۸ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده است: “هر انسانی از حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردار است. آزاد است که مذهب یا اعتقاداتش را تغییر دهد.” برخلاف آنچه صریحاً در مادۀ فوق انعکاس یافته، در زندان‌های جمهوری اسلامی انسانها را واداشته و وامی‌دارند تا بین تغییر دادن اعتقادات‌شان و اعتراف به این تغییر درملأعام یا مرگ یکی را برگزینند. آنان یا باید اعتقادات قرون‌وسطایی و ارتجاعی حکام واپسگرای جمهوری اسلامی را بپذیرند یا اعدام شوند. رفیق جانباخته دکتر احمد دانش در نامه‌ای که به‌هنگام بازداشت در زندان‌های رژیم نوشته است، از جمله به‌همین امر اشاره کرده و می‌نویسد: “در کیفرخواستی که برای من تدوین شده… در بند آخر به‌عنوان یکی از موارد جرم اینطور مطرح شده است که چون نامبرده [احمد دانش] بر سر اعتقادات خود باقی است، برای وی تقاضای مجازات شرعی می‌شود.” چند ماه بعد رفیق احمد دانش به‌همین “جرمِ” بر سر اعتقادات خود باقی ماندن، به جوخۀ آتش سپرده شد.
بازماندگان این کشتارها اما در طی سال‌های گذشته همواره پرچم دادخواهی در دست، برقراری عدالت و روشن شدن حقیقت درباره کشتار ۱۳۶۷ را خواهان بوده‌اند. خون رفقای ما و دیگر عزیزان خلق در راه مقدس پیکار به‌خاطر سعادت توده‌ها ریخته شده است و هزاران کانون خانواده را ویران کردند. اینک هزاران خانواده داغدار با ایمان به حقانیت راهی که عزیزان‌شان رفته‌اند، همدرد و همبسته و استوار غم‌های‌شان را به سرود مقاومت تبدیل کرده‌اند.
کارنامهٔ سیاه حقوق بشری رژیم جمهوری اسلامی در چهاردیواری زندان‌ها پنهان نمی‌ماند و به‌فراموشی سپرده نمی‌شود. نقض حقوق کودکان، زنان، کارگران، فعالان محیط زیست و بسیاری دیگر از حقوق بنیادی توده‌ها همچنان در ایران به‌صورتی نهادینه شده ادامه دارد. در چنین شرایطی است که می‌بایست عملکرد رژیم در بند بند اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بررسی‌ای موشکافانه شود. سران مرتجع جمهوری اسلامی با توسل به هیچ دستاویز و شیوه‌ای نمی‌توانند دستان خون‌آلودشان را پنهان کنند و از زیر بار ننگ اینهمه ستم و جنایت شانه خالی کنند. حزب تودهٔ ایران، به‌شهادت سندهایی پرشمار، از جمله برنامه مصوب کنگره ششم حزب در بهمن‌ماه ۱۳۹۱، “خواهانِ اجرای بدون قید و شرط ٬اعلامیۀ جهانی حقوق بشر٬ و نظارت بر اجرای آن از طریق برپایی نهادی مستقل با شرکت نماینده‌های سازمان‌ها، حزب‌ها، و گروه‌های سیاسی و صنفی کشور است.”
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۹، ۱ دی ۱۳۹۹
