نگاهی به لایحه بودجهٔ سال آینده
نگاهی به مهم‌ترین خطوط لایحهٔ “بودجه” سال ۱۴۰۰ که در آذرماه ۱۳۹۹ از سوی دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شد نشانگر ادامهٔ همان سیاست‌های مخرب و نادرستی است که در سال‌های اخیر از سوی دولت های مختلف رژیم “ولایت فقیه” دنبال گردیده و همیشه عواقبی سنگین برای مردم میهن ما در بر داشته و خواهد داشت. کل بودجه نزدیک به دوهزار (۲۰۰۰) تریلیون تومان، بودجهٔ عمومی اندکی بیش از پانصدوشصت‌و‌سه (۵۶۳) تریلیون تومان، و بودجهٔ شرکت‌های دولتی نزدیک به یک‌هزاروپانصد (۱۵۰۰) تریلیون تومان در نظر گرفته شده‌اند.
نخستین نکتهٔ چشمگیر در این بودجه سهم ارگان‌های سرکوبگر از آن است. حدود یک‌سوم کل بودجه سهم ارگان‌های نظامی، امنیتی، و سپاه پاسداران حکومت اسلامی شده است. در مجموعۀ ردیف‌های بودجه، سهم سپاه ۵۶ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ حدود سه برابر کل بودجهٔ ارتش، یک‌ونیم برابر کل بودجهٔ نیروی انتظامی، حدود بیست برابر مجموع بودجه وزارت دفاع و ستادکل نیروهای مسلح، و حدود چهار هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است که صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان نظامی می‌شود. این درحالی است که بخش فوقانی و میانی ارگان سرکوبگر و ضد مردمی سپاه در حوزهٔ اقتصاد و سیاست کشور بیشترین نفوذ را داشته و در چپاول و غارت دست بالا را دارد. در شرایط حساس و بحرانی حاکم بر میهن ما که مردم بلادیده وزجرکشیده از هر سو در تنگنای معیشتی قرار دارند و سفره‌ها هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود، دولت در لایحهٔ پیشنهادی‌اش به مجلس بودجهٔ سپاه برای سال آینده را حدود ۶۵ درصد افزایش داده است. ارزش کل اعتبارات سپاه و بسیج در سال گذشته کمتر از ۳۴ هزار میلیارد تومان بود.
علاوه بر بودجهٔ عمومی، سپاه به منابع مالی انبوهی دسترسی دارد که حساب‌وکتاب آن‌ها مشخص نیست. بر اساس برآوردها، ارزش افزوده فعالیت‌های قرارگاه سازندگی”خاتم‌الانبیا”بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان است. کسی دقیقاً نمی‌داند درآمدهای اقتصادی سپاه به کدام خزانه واریز و برای چه امور نظامی یا سیاسی چقدر از آن هزینه می‌شود.
دولت از دادن هر نوع آمار روشن و دقیق برای شفاف سازی بودجه و منابع آن خودداری می‌کند. در قانون اساسی خود رژیم صراحتاً گفته شده است اگر دولت یا مجلس هزینه‌ای را در بودجه قرار می‌دهد، باید منابع درآمدی آن مشخص گردد. بنا به‌گفتۀ کارشناسان اقتصادی، بیشتر فسادی که گریبانگیر جامعه است از نبودِ شفافیت در تنظیم و تدوین بودجه برمی‌خیزد. یک طبقه نوکیسه ظهور کرده است که نه دغدغهٔ تولید ملی و نه دغدغهٔ پیشرفت و توسعه کشور را دارد و تنها به‌دنبال رانت و خارج کردن سرمایه و منابع ارزشی از کشور است.
رویکرد دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کشوری که به خاطر سیاست های کلان اقتصادی دیکته شده از سوی دفتر خامنه ای در ورشکستگی کامل اقتصادی قرار دارد، نمی تواند جز آنکه ارائه شده باشد. محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، می‌گوید: “دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به‌گونه‌ای بودجه‌بندی کرده که عملاً درآمدهای دولت در سال‌های آینده را پیش‌خور می‌کند. در سال‌های گذشته نظام بودجه‌بندی حداقل بر اساس درآمدهای نفتی شکل می‌گرفت، اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که دولت علاوه بر نفت، اوراق نفتی و اوراق خزانه و دیگر دارایی‌های کشور را به‌منظور تأمین هزینه‌های جاری پیش‌فروش می‌کند” [خبرگزاری تسنیم، ۱۶ آذرماه ۱۳۹۹]. ناگفته روشن است که انتشار اوراق بهادار از یک سو باعث افزایش بهای تمام شدهٔ خدمات و هزینه‌ها- با احتساب بهرهٔ آن- و از دیگر سو موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم می‌شود. بی‌تردید بار تأمین این خسارت‌ها چه در سال اجرای بودجه و چه در بودجه‌های سنوات آتی، بر دوش مردم خواهد افتاد و نتیجه‌ای جز کاهش هرچه بیشتر سطح عمومی زندگی مردم نخواهد داشت. تعجب آورتر آن که، دولت حسن روحانی در هفت ماه نخست سال جاری به‌خاطر تحقق نیافتن درآمدها با کسری بودجه مواجه شد و یک‌سوم بودجه با استقراض تأمین گردیده است. با بدتر شدن وضع اقتصادی کشور، صندوق توسعه ملی به محلی برای تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت تبدیل گردیده است. به‌گزارش خبرگزاری فارس، ۴ آذرماه ۱۳۹۹، لایحه بودجهٔ ۱۴۰۰ به دولت اجازه می‌دهد تا سقف ۹۷۵ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کند. بخشی از این اعتبارات هزینه‌ای است و قابلیت بازگشت به صندوق را ندارد. غرامت هواپیمای اوکراینی که قاعدتاً می‌بایست از سوی شرکت‌های بیمه پرداخت شود به‌دلیل بی‌پولی از این صندوق برداشت می‌شود. در کشوری که دولت از پرداخت دستمزد به‌موقع به خیل کثیری از کارکنانش عاجز مانده است و دستمزدهای معوقۀ چندین ماهه صدای اعتراض بسیاری از قشرهای جامعه را در آورده است. در سال‌های اخیر ریخت‌و‌پاش‌های مالی نجومی از سوی رژیم ولایت فقیه و دولت‌های برگمارده‌‌اش بیش از ۳۰ ردیف بودجه را به‌اسم فرماندهان کشته شده سپاه اختصاص داده که ارزش مجموع آن‌ها حدود چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. علاوه بر این‌ها، بودجهٔ شورای نگهبان با ۱۲ نفر عضو ۱۲۰ میلیارد تومان بود. این بودجه در قانون به ۱۵۰ میلیارد تومان تبدیل شد یعنی بودجه شورای نگهبان ۳۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این در حالی است که بودجه وزارت آموزش‌وپرورش یا دانشگاه صنعتی شریف افزایش پیدا نکرد. از سوی دیگر ۴۳ دستگاه مذهبی در بودجه امسال ۷۲۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بودجه می‌گیرند. بودجهٔ برخی از این نهادها چندین برابر سهم وزارت‌خانه‌ها یا سازمان‌های بزرگ کشور است و برخی‌شان نسبت به سال پیش چندین برابر افزایش سهم دارند. بنا به‌نوشتهٔ روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۷ آذرماه ۱۳۹۹، بودجه وزارت آموزش و پرورش به یک سوم تقلیل یافته است.
اعتبار مالی صداوسیمای رژیم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۱ برابر بودجه ستاد بحران تعیین شده است [به‌نقل از: تجارت‌نیوز، ۱۸ آذرماه ۱۳۹۹]. افزایش برخی بودجه‌ها با کاهش بودجه‌هایی دیگر تأمین می‌شود. ناکافی بودن بودجه ستاد بحران کشور حاکی از عمق بی‌اعتنایی مسئولان رژیم نسبت به خطرهای مهلکی است که جان و مال مردم را تهدید و با سرنوشت آنان بازی می‌کند.
البته چنانکه همگان می‌دانند، امپراتوری‌های عظیم اقتصادی زیر امر و نظر ولی فقیه که بر حدود نیمی از ثروت کشور چنگ انداخته‌اند در این لایحه بودجه به‌حساب آورده نشده‌اند. کارتل‌های بزرگی مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی به نهاد “ولایت مطلقه فقیه” تعلق دارند و با اینکه مبالغی هنگفت از بودجه کشور به آن‌ها اختصاص می‌یابد، نه مالیات می‌پردازند، نه نظارت و حسابرسی‌ای برمی‌تابند، و نه درآمدهای‌شان به صندوق دولت واریز می‌شود.
بخش عمدهٔ ثروت کشور ما در دستان مشتی سوداندوز و غارتگر است و اموالی که باید در مسیر خدمت به مردم ستمدیده و رنج کشیده میهن ما باشد هر روز بیش از روز قبل به‌تاراج می روند. در کشور شکافی عظیم و پرناشدنی میان عده‌ای قلیل اَبَر ثروتمند و جمعیتی کثیر مردم محروم به‌وجود آمده است . بودجه‌نویسی در رژیم ولایت فقیه بر مبنای نیازهای اکثریت مردم جامعه تدوین نمی‌شود. بودجه‌های تا کنونی در راستای منافع حاکمیت نمایندۀ کلان سرمایه داری کشور تنظیم و اجرا شده و می‌شود.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۹، ۱ دی ۱۳۹۹
