ابرهای تیرۀ اقلیمی در افق و روزنۀ نازک امید نشست بلندپروازانهٔ مجازیِ سران دربارهٔ شرایط اقلیمی
راقو – از مجله هفتگی ”پیپولز دموکراسی“ – حزب کمونیست هند (مارکسیست)
در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰/ ۲۲ آذرماه ۹۹، در پنجمین سالگرد توافق اقلیمی پاریس یا پیمان پاریس، نشست بلندپروازی‌های اقلیمی به‌طور مجازی با حضور ۷۰ تن از سران دولت‌ها برگزار گردید. در این نشست سران که به‌میزبانی مشترک سازمان ملل، فرانسه، و بریتانیا ترتیب یافته بود انتظار بر آن بود تا دولت‌ها در آستانۀ نشست آتی اقلیمی در آذر/ دی‌ماه سال آینده در گلاسگو، اسکاتلند، کاهش گسترده‌تری از تعهدهای پیشین خود در قالب پیمان پاریس اعلام دارند.
خبر خوب آن است که ۴۵ کشور، از جمله ۲۴ کشور با بالاترین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، با وجود کاهش شتابان رونق اقتصادی به‌خاطر همه‌گیری کوید-۱۹، در چند ماه گذشته یا در این نشست اعلام کردند که به تعهدهای پیشین خود بیفزایند یا تا سال ۲۰۳۰/ ۱۴۰۹ به‌اقدامی همسان دست بزنند. این نشان می‌دهد که در بسیاری از نقطه‌های جهان پشتیبانی سیاسی و همگانی‌ای فراگیر در برخورد و واکنش بی‌درنگ و شفاف‌تر نسبت به تهدیدآمیز بودن دگرگونی‌های آب‌وهوایی وجود دارد.
بسیاری کشورها تعهد کرده‌اند انتشار گازهای گلخانه‌ای‌شان را تا سال ۲۰۵۰/ ۱۴۲۹ یا کمی پس از آن به صفر برسانند، بدان معنی که میزان انتشار با میزان جذب گودال‌ها و مکنده‌هایی طبیعی چون جنگل‌ها، زمین، شبکه‌های آبی، و جز این‌ها، یا دیگر راه‌ها به ترازمندی برسد. این با برآوردهای علمی‌ای هم‌راستا است که به‌منظور دستیابی به هدف جهانی نگه‌داری میزان افزایش دمای میانگین زمین تا زیر ۲ درجۀ سانتیگراد تا سال ۲۱۰۰/ ۱۴۷۹، انتشار جهانی این گازها باید ۵۰ درصد تا سال ۲۰۳۰/۱۴۰۹ کاهش یابد و تا ۲۰۵۰/ ۱۴۲۹ به صفر برسد.
بیانیه‌های عمده
بسیاری از کشورها از جمله چندین کشور با اقتصادهای فقیر و متوسط چون باربادوس، جمهوری جزیره‌های فیجی، جمهوری ملاوی، نپال، و آرژانتین متعهد شدند انتشار گازهای گلخانه‌ای‌شان را به صفر برسانند. اما تأثیر عمده و جدی بر شرایط اقلیمی از سوی بزرگ‌ترین پخش‌کنندگان گازهای گلخانه‌ای همچون چین، کشورهای اتحادیۀ اروپا، و دیگر کشورهای ثروتمند اروپایی و آسیایی خواهد بود. رئیس جمهور شی جین‌پینگ در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۲ تا ۲۹ ماه سپتامبر ۲۰۲۰/ ۱ تا ۸ مهرماه ۹۹ (که به‌صورت مجازی برگزار شد)، تعهد چین را که بزرگ‌ترین عامل انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان است به اینکه تا سال ۲۰۶۰/ ۱۴۳۹ تولید گازهای گلخانهایاش را به صفر برساند تکرار کرد. چین همچنین با تعهد به کاهش شدت انتشار (emissions intensity یا EI) یا میزان انتشار نسبت به هر واحد تولید ناخالص داخلی تا ۶۵ درصد و افزودن ۱۲۰۰ گیگا وات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی و بادی تا سال ۲۰۳۰ / ۱۴۰۹، هدف‌های سند مشارکت ملی‌اش را افزایش داد.
اتحادیۀ اروپا به‌عنوان سومین آلایندۀ بزرگ قول کاهش انتشار گازهای گلخانهایاش تا میزان ۵۵٪ نسبت به سال ۱۹۹۰ را تا سال ۲۰۳۰ / ۱۴۰۹ داد که از تعهد پاریس ۴۰٪ بالاتر بود، ولی به‌نظر برخی‌ها بسیار ناکافی است. کمیسیون اتحادیۀ اروپا در شهریورماه امسال برنامۀ کار خود برای رسیدن به این هدف را ارائه داد که شامل افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از ۴۰٪ کنونی به ۶۶٪ و کاهش تولید سوخت فسیلی از ۳۴٪ کنونی به ۲۰٪ است. در این برنامه، سرمایه‌گذاری سالیانه تا ۳۵۰ میلیارد یورو در بخش انرژی -که حدود ۳۰٪ بودجۀ درازمدت اتحادیۀ اروپا را در بر می‌گیرد- صرف اقدام‌های اقلیمی و کمک مالی وابسته به تولید ذغال سنگ در لهستان می‌شود.
بریتانیا هدف بالاتری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اعلام کرد که ۶۸٪ از سطح سال ۱۹۹۰ در سال ۲۰۳۰ /۱۴۰۹ پایین‌تر خواهد بود. الوک شارما، وزیر بازرگانی، صنعت و انرژی بریتانیا در مقام “میزبان مشترک” و رئیس نشست آتی اقلیمی، در همان حال که از سطح بلندپروازانۀ نشست قدردانی کرد، خواستار تعهد به کاهش‌هایی بازهم ژرف‌تر در نشست آتی سران شد. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، در سخنرانی‌اش ضمن اشاره به پیشرفت های این کشور در زمینه انرژی بادی و مقایسه آن با تولید نفت عربستان سعودی اعلام کرد کشورش به “عربستان سعودیِ در عرصهٔ تولید انرژی بادی در جهان” تبدیل خواهد شد، و خواهد توانست “انرژی کلیۀ خانه‌ها در بریتانیا” را به‌حد کفایت تأمین کند، و همچنین در مورد تولید انرژی هیدروژنی نیز تلاش خواهد کرد. ژاپن، کرۀ جنوبی، کانادا، و آفریقای جنوبی نیز تعهد کردند که انتشار گازهای گلخانه‌ای‌شان را تا سال ۲۰۵۰/ ۱۴۲۹ به صفر برسانند، هرچند کانادا و آفریقای جنوبی کارنامۀ ضدونقیضی در پایبندی به تعهدهای‌شان و انتشار بالاتر از “سهم عادلانه” سرانه داشته‌اند.
به‌هرحال، در جمع ۱۲۷ کشور که تولیدکنندههای ۶۳٪ انتشار گازهای گلخانه‌ای کل جهان‌اند تعهد کردند سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای را به صفر برسانند یا فعالانه در دستیابی به آن بکوشند. اما این تنها نیمی از داستان است که در ادامه دنبال خواهیم کرد.
ایالات متحده و دیگر کُندکاران
امید ناگفتۀ بزرگ در این نشست سران، شاید نقش مثبت‌تر ایالات متحده در دولت آتی “بایدن-هریس” باشد که عهد کرده است “در همان نخستین روز” کار دولت جدید به پیمان پاریس بازگردد. بایدن در گذشته اغلب بر این نکته تأکید داشته که کنش اقلیمی بخشی بزرگ از دستورکار او خواهد بود و تعهد کرد که ۱٫۷ تریلیون دلار به‌منظور تحقق برنامههای تولید انرژی پاک، شبکۀ تولید برق بدون سوخت فسیلی تا سال ۲۰۳۵ / ۱۴۱۴و شتاب دادن به تولید خودروهای برقی هزینه کند. از همه مهم‌تر اینکه او نیز رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای از سوی ایالات متحده به سطح صفر تا سال ۲۰۵۰ / ۱۴۲۹را هدف قرار داده است.
این بی‌شک گامی فراتر از هدف سند مشارکت ملی پیمان پاریس برای کاهش ۸۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰ / ۱۴۲۹ است، هر چند پایۀ سنجش اعلام نگردیده، ولی به‌احتمال بسیار باید نسبت به میزان سال ۲۰۰۵ / ۱۳۸۴ باشد، و تعهد سهم مشارکت ملی آن توافق به کاهش انتشار به‌میزان ۲۶ تا ۲۸ درصد تا سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۴ در مقایسه با سطح ۲۰۰۵ / ۱۳۸۴(در برابر پایه قرار گرفتن ۱۹۹۰ / ۱۳۶۹ از سوی اتحادیۀ اروپا و بیشتر کشورهای رشد یافته) که در عمل به کاهش ناچیز ۹ تا ۱۱ درصد نسبت به ۱۹۹۰/ ۱۳۶۹ می‌شود که برای اتحادیۀ اروپا این مقدار ۴۰ درصد خواهد بود. بازبینی افزایش رسمی هدف مشترک به‌خاطر اکثریت داشتن احتمالی جمهوری‌خواهان در سنا ممکن است برای دولت بایدن- هریس به چالش‌های سیاسی‌ای داخلی بینجامد، اما دستیابی به کاهش بیشتر انتشار چنانکه در سال‌های دوران ریاست اوباما به‌وسیلۀ اقدام‌های نظارتی و دستورهای اجرایی رئیس جمهور و همین‌طور اقدام‌های چشم‌گیر کاهش میزان اثر آلاینده‌ها از سوی ایالت‌ها و شهرها نیز دشوار نخواهد بود. چند ایالتی که در ایالات متحده سیاست‌های “رشد سبز” را در پیش گرفته‌اند نشان می‌دهد که این ایالت‌ها از رشد و نرخ اشتغال بالاتری برخوردار شده‌اند که موجب تشویق دیگر ایالت‌ها گردیده است.
مادام که کاهش بیشتر انتشار گازهای گلخانه‌ای در دوره دولت بایدن- هریس جهان را به هدف “کاهش دو درجۀ سانتیگراد” نزدیک‌تر کند، اهمیت گسترده‌‌تر این کاهش در پیش روی دیگر کشورهای پس‌مانده [پس‌مانده در مشارکت ملی پیمان پاریس] می‌تواند قرار گیرد، کشورهایی که دیگر از عامل مؤثر و قدرتمند ایالات متحدهٔ انکارکنندهٔ شرایط خطیر اقلیمی برخوردار نخواهند بود تا پشت آن پنهان شوند. همچنین امید ضعیفی به ادامۀ دست‌کم برخی تعهدهای ۳ میلیارددلاری دوران اوباما که بسیاری کشورهای درحال رشد و جزیره‌ای روی آن تکیه می‌کردند وجود دارد.
اما هرچند که برخی از کشورهای پس‌مانده اصلی هنوز همچنان فعال‌اند. جدای از روسیه و عربستان سعودی، کشور برزیل با دولت ژائیر بولسوناروی راست‌گرا است که حکمرانی او پهنۀ گسترده‌ای از جنگل استوایی آمازون به‌منظور کشت به‌طرزی بی‌رحمانه پاکسازی شده‌اند. یک کشور پس‌مانده دیگر دولت محافظه کار استرالیا است که به‌سبب کوتاهی در پیش‌بُرد سهم ناچیزش در مشارکت ملی پیمان پاریس اجازۀ سخن‌گفتن در نشست مجازی به او داده نشد.
آیا هدف جهانی نزدیک‌تر گردیده یا این تنها یک سراب است؟
گزارش معتبراختلاف انتشارهای برنامۀ زیست‌محیطی سازمان ملل ۲۰۲۰ که در شهریورماه امسال منتشر گردید، با در نظر گرفتن تعهدهای افزایش یافته تا آن زمان، تخمین می‌زند که برآورد پیمان پاریس مبنی بر افزایش دمای ۳٫۵ درجۀ سانتیگرادی زمین تا پایان سده میلادی ممکن است به حدود ۲٫۹ درجه سانتیگرادی پایین آمده باشد.
پیش‌نگری خوشبینانۀ دیگر از گروه معتبر “ردیاب اقدام اقلیمی” (CAT) در آبان‌ماه افزایش دما در سال ۲۱۰۰ / ۱۴۷۹را به حدود ۲٫۶ درجۀ سانتیگراد تخمین زد. پس از نشست سران، (CAT) با تجدید نظر آن را به ۲٫۱ کاهش داده است که در حیطه رسیدن به آرزوی جهانشمول “کاهش دو درجۀ سانتیگراد”ی نزدیک است هر چند از میزان دلخواه ۱٫۵ درجه بسیار دورتر است. از آنجایی که این دو از روش‌هایی کمی ناهمسان از یکدیگر استفاده می‌کنند، اگر پیش‌نگری دوم با روش کار اول همپایه شود، برآورد آن برای سال ۲۱۰۰ / ۱۴۷۹ تا ۲٫۳ سانتیگراد می‌شود.
پژوهش‌های انجام گرفته نشان می‌دهد روند کاهش انتشارها از سهم مشارکت ملی پیمان پاریس بهبود یافته است که روی‌هم‌رفته به‌خاطر اقدام کشورها بود. به‌سخنی دیگر، کشورها کم‌تر از توانایی‌شان سهم مشارکت ملی تعیین کردند.
اما چالش بزرگ‌تر واداشتن کشورها، به‌ویژه ایالات متحده و دیگر کشورهای توسعه یافته، به هماهنگی به‌منظور کاهش انتشار میان‌مدت‌‌شان در سال ۲۰۳۰ / ۱۴۰۹رسیدن به هدف صفر آن‌ها در سال ۲۰۵۰ / ۱۴۲۹ است. اگر کاهش شدید انتشارها از هم‌اکنون اعلام نگردد، رسیدن به هدف صفر در سال ۲۰۵۰ / ۱۴۲۹ به کاهش بسیار بزرگ‌تری با هزینۀ بالاتری بعد از ۲۰۳۰ / ۱۴۰۹ نیاز خواهد داشت که ممکن است کشورها را از چنین اقدامی منصرف کند. بدون چنین اقدامی، دستیابی به سطح صفر در ۲۰۵۰ / ۱۴۲۹ یا هدف‌های میان‌مدتی مشابه با رانش‌های سیاسی واقع‌گرایانه یا برنامههای عمل آرزویی دوردست باقی می‌ماند.
موضع هندوستان
هند شاید از شانس بهتری برخوردار بود که به سرنوشت استرالیا دچار نشد، زیرا در سخنرانی نخست‌وزیر مودی چند تعهد مشخص و بیش از سهم مشارکت ملی پیمان پاریس شنیده شد. درواقع، سخنرانی نخست وزیر نشانی از دستا‌ورد ناامیدکننده یا عملکرد ضعیف در برابر هدف‌های مهم سهم مشارکت ملی و قول مبهمی به افزایش ظرفیت انرژی تجدیدپذیر کشور از ۱۷۵ گیگاوات کنونی به ۴۵۰ گیگاوات در ۲۰۲۰ بود.
نخست‌وزیر مودی اشاره کرد هند از سال ۲۰۰۵ / ۱۳۸۴ حدت انتشار خود را ۲۱ درصد کاهش داده است که در قیاس با کاهش ۳۳ تا ۳۵ درصدی این حدت انتشار تا سال ۲۰۳۰ / ۱۴۰۹، حدود ۱٫۴ درصد در سال خواهد بود. هند با این نرخ کاهش به‌زحمت به هدف ۲۰۳۰ / ۱۴۰۹ خود خواهد رسید. اما سهم مشارکت ملی معین هند برای سال ۲۰۱۵ / ۱۳۹۴ بدین قرار است که حدت انتشار در بازۀ زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ / ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ کاهشی ۱۲٫۵ درصدی را نشان می‌دهد یا حدود ۲٫۵ درصد در سال که نشانه‌ای از رشد تولید ناخالص داخلی ضعیف‌تر و کاهش انتشار کم‌تر در سال‌های اخیر است.
سهم مشارکت ملی هند قول پیشین دولت حزب “بی جی پی” مبنی بر تولید ۱۷۵ گیگاوات انرژی تجدیدپذیر بود که ۱۰۰ گیگاوات آن قرار بود تا سال ۲۰۲۰ از انرژی خورشیدی تأمین گردد. سخنرانی نخست‌وزیر مودی به این اشاره می‌کند که هند اکنون تنها ۳۶ گیگاوات انرژی تجدیدپذیر تولید می‌کند که بسیار پایین‌تر از تعهد اعلام شده است. با توجه به ظرفیت جدید انرژی خورشیدی پس از خروج ناگهانی و کوتاه آغازین، ادعای لاف‌زنانۀ نخست‌وزیر مودی در دستیابی به ۴۵۰ گیگاوات تا سال ۲۰۳۰ / ۱۴۰۹ بدون پشتوانه می‌نماید.
ادعای دیگر نخست وزیر در پیشرفت رضایت‌بخش در هدف سهم مشارکت ملی افزایش سطح جنگل‌ها از ۲۴ درصد کنونی به ۳۳ درصد با واقعیت استوار همخوان نیست. بخشی از آن به این علت است که دولت اغلب از نیرنگ “پوشش جنگل/درخت” از جمله کاشت درخت‌ها در کنار بزرگراه‌ها و جزاین‌ها بهره‌برداری کرده است. همه می‌دانیم که کاشتن چند درخت به پدید شدن جنگل منتهی نمی‌شود و توانایی فراهم‌سازی خدمات بوم‌زیستی جنگل مانند حفاظت خاک و آب، گونه‌های زیستی، و سوخت، و خوراک دام و دیگر نیازهای گذران زندگی را ندارد. در مورد ادعای پوشش جنگل‌ها با نادیده گرفتن ارزیابی تأثیر بر محیط‌زیست از سوی دولت و اعطای طرح‌های معدن، صنعت، و زیرساخت در ناحیه‌های جنگلی، باید با موشکافی عمیق برخورد شود.
منتقدهای سهم مشارکت ملی هند و رویکرد جامع‌تر به سیاست‌های اقلیمی داخلی آن ازجمله نویسندۀ این مقاله، اغلب به کاستی‌های عظیم محدودیت فرآیند پایین نگاه داشتن کربن تنها به انرژی تجدیدپذیر و پوشش سبز اشاره کرده‌اند. فرصت‌های بسیاری که می‌توانند نه‌تنها به کاستن خسارت بینجامند، بلکه با این محدودیت، بهره‌مندی اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی از دست می‌رود. ترابری و وسیله‌های مسافربری به‌ویژه گونه الکتریکی آن نه‌تنها از انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌کاهد بلکه آلودگی هوا را کم کرده و به گروه‌های کم‌درآمد قدرت تحرک بیشتری می‌بخشد. همین طور، فضاهای شهری بازبینی شده که پیاده‌روی و مسافرت شهری غیرموتوری را تشویق می‌کنند، تصفیۀ علمی پسماندهای جامد و مایع، ساختمان سبز از جمله ساختمان‌های مسکونی و جزاین‌ها، فایده‌رسان‌اند. افزون بر این‌ها، در زمینۀ تاب‌آوری اقلیمی، مانند سیل‌های شهری، بالا آمدن سطح دریا و فرسایش ساحل و زمین‌های کشت که هر چه دیرتر با آن‌ها برخورد شود هزینۀ بالاتری خواهند داشت هنوز گامی برداشته نشده است.
هند ناگزیر است به تدوین برنامه‌ای در مسیری متفاوت دست بزند که در آن رشد اقتصادی برابرنگرانه با کم‌ترین هزینه‌سازی در کربن پدید گردد که نه تنها برای مصرف خارجی بلکه برای نیک‌بختی مردمش و آیندگان باشد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۰، ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹
