اصلاح فرمول همسان‌سازی، از ادعا تا واقعیت
ادعای اصلاح طرح‌ها و قوانین مربوط به کارگران و زحمتکشان- با استناد به تجربه‌های دهه‌های اخیر- اصولاً پوششی برای دستبرد به حقوق زحمتکشان به‌وسیلهٔ رژیم ولایی بوده است. تغییرهای مکرر در قانون کار نمونه بارزی از یورش‌های ممتد رژیم ولایی به حقوق و منافع طبقه کارگر در سه دهه اخیربوده است. با افزایش حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار در اوائل سال ۹۹ مستمری بازنشستگان کارگری حداقل‌بگیر (یعنی ۷۰ درصد بازنشستگان) برای چهار ماه اول سال به “۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان” رسید. درحالی که بنا بر گزارش ۸ دی‌ماه ۹۹ ایسنا طی ماه‌های گذشته بانک مرکزی “خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است”. رژیم ولایی در سال ۱۳۸۸ و در راستای به اصطلاح ترمیم قدرت خرید مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، با پرداخت “به‌طور متوسط ۸۰ هزار تومان” به هر بازنشسته طرحی به‌نام “همسان‌سازی” ظاهراً به‌منظور رساندن قدرت خرید مستمری‌بگیر به “زمان ابتدای برقراری مستمری” را آغاز کرد، اما در سال‌های بعد از ۸۸ اجرای این طرح متوقف شد. متعاقب تجمع‌های گسترده بازنشستگان در اعتراض به ناچیز بودن مستمری‌شان، کارگزاران رژیم اجرای دوبارهٔ طرح “همسان‌سازی” را در پایان مردادماه امسال اعلام کردند. بعد از اجرای دوباره این طرح، مستمری بازنشستگان با سوابق “۳۰ تا ۳۵ سال” به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، یعنی حداکثر به یک‌سوم خط فقر، افزایش یافت.
حدود ۳۰۰ هزار بازنشسته با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل “سخت و زیان‌آور” در کشور وجود دارند که براساس اجرای به‌اصطلاح طرح همسان‌سازی بابت ۱۰ سال سوابق بیمه‌ای “استحقاقی” فقط مبلغی بین “۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان” به مستمری این بازنشستگان افزوده شد. در صورتی که حتا بر اساس طرح همسان‌سازی رژیم ولایی هر یک سال از سابقه بیمه‌پردازی این بازنشستگان می‌بایست “۱٫۵ سال در نظر گرفته” می‌شد که در این صورت مستمری این بازنشستگان بابت ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی “استحقاقی” حداقل “۱ میلیون و ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان” باید بیشتر افزایش می‌یافت. اجرای “همسان‌سازی” از نوع حتا رژیم ولایی‌اش و مطابق گفته معاون دبیرکل خانهٔ کارگر در ۷ دی‌ماه، به حدود “۵۳ تا ۵۸ هزار میلیارد تومان” اعتبار نیاز داشت، درحالی که در اعلام مردادماه رژیم صرفاً مبلغ “۱۷هزار میلیارد تومان” اعتبار در نظر گرفته شده بود. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ۱۹ آبان‌ماه ۹۹ تغییر و اصلاح “فرمول مردادماه” به‌خصوص در مورد بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور در آذرماه را وعده داد. نتیجه اینکه در حال حاضر حتا کارگزاران رژیم هم به‌جای همسان‌سازی، اصطلاح “متناسب‌سازی” را به‌کار می‌برند. سازمان تأمین اجتماعی مطابق ماده ۹۶ قانون خودش “موظف به افزایش و ترمیم عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان برابر با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی”، یعنی در شرایطی مشابه حال حاضر، حداقل ده میلیون تومان در ماه است. بعد از چهار ماه انتظار بازنشستگان و به‌اصطلاح “اصلاح فرمول همسان‌سازی”، دریافتی ماهانه هر بازنشسته “بین بیست تا ۱۰۰ هزار تومان” افزایش یافت. اما این به‌اصطلاح افزایش با خواست بازنشستگان فاصلهٔ زیادی دارد.
رژیم با اجرای “همسان‌سازی”، مستمری بازنشستگان کارگری را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رساند در صورتی که- به‌هدف ایجاد تفرقه بین زحمتکشان- در اجرای “همسان‌سازی” برای بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری کف حقوق آنان را به “حدود ۴ میلیون تومان”، یعنی کمتر از نصف خط فقر، رسانده است. معاون دبیرکل خانهٔ کارگر در ۷ دی‌ماه به‌جای زیر ضرب گرفتن سیاست‌های رژیم و برنامه تعدیل ساختاری‌اش که مستمری‌های یک‌سوم خط فقر را برقرار کرده عملاً به بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری حمله می‌کند، و این اولین بار هم نیست که از سوی این تشکیلات این گونه حرکت‌ها انجام می‌شود. خانه کارگر و تشکل‌های زرد حکومتی همواره سیاست ایجاد اختلاف و تفرقه در میان زحمتکشان شاغل و بازنشسته را تعقیب کرده‌اند.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۱، ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹
