افزایش نگران‌کنندۀ حوادث کار: نبودِ ایمنی و بهداشت کار همچنان قربانی می‌گیرد!
با اجرای برنامه تعدیل ساختاری و حذف هرگونه نظارتی در تولید صنعتی و صنعت ساختمان- با وجود رکود بی‌سابقه اقتصادی و تحریم‌های امپریالیستی- هر روزه مرگ تعداد زیادی از کارگران به‌علت حوادث کار را شاهدیم. در واقع، همچنان که یک عضو هیئت امنای تأمین اجتماعی به ایلنا، ۳ دی‌ماه، گفت، “کشور ما، یکی از رکوردداران حوادث کار در دنیاست.” برای مثال سه نمونه اخیر این حوادث را یادآور می‌شویم. روز ۸ دی‌ماه در پی انفجار کپسول گاز در یک واحد ریخته‌گری در شهرک صنعتی آذرشهر دو کارگر “۲۵ ساله جان باختند”؛ روز ۲۵ آذرماه در انفجار کوره ذوب فلزات کارخانه فولاد شهرک صنعتی سلفچگان “دو کارگر جان خود را از دست دادند و ۱۵ نفر مصدوم شدند”؛ روز ۲۵ آذرماه دو نفر از کارگران شرکت‌های معدن پلاستر در معادن سنگ آهن سنگان خواف با روشن شدن ناگهانی دستگاه دچار حادثه شدند و “قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را ازدست” دادند.
بر اساس گزارش ۱۳ آذرماه ایلنا، “بیش از ۶۰ درصد حوادث کار کشور در بخش کارگران ساختمانی رخ می‌دهد” و “در بیش از ۸۵ درصد حوادث” نبودِ “محیط یا لوازم ایمنی نیروی کار از سوی کارفرما یعنی قصور کارفرمایان، نقش اصلی را ایفا کرده است.” وزارت کار به سازمان جهانی کار متعهد شده است که “سامانه واحد آمار حوادث ناشی از کار را راه‌اندازی کند”، اما تا کنون خبری از این سامانه نشده است. در شرایط کرونایی و سردی هوا، کارگران ساختمانی اغلب روزها بیکار بوده‌اند و به‌رغم پرداخت حق بیمه “۱۷۰ هزار تومانی”، بسیاری از این کارگران بنا بر قوانین رژیم ولایی از دریافت مقرری بیکاری نیز محروم بوده‌اند. سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه داخلی در ۵ آبان‌ماه، مهلت پرداخت حق بیمه برای کارگران ساختمانی را از ۶ ماه به ۳ ماه کاهش داد. این یعنی پرونده بیمه کارگری که در مدت سه ماه امکان پرداخت حق بیمه نداشته باشد، “مختومه” می‌شود. قبلاً پرونده کارگران بعد از ۶ ماه به “حالت تعلیق” در می‌آمد و آنان می‌توانستند با پرداخت “حق بیمه و جریمه ۲ درصدی” به بیمه‌پردازی خود ادامه دهند. در سال‌های اخیر سازمان تأمین اجتماعی سالیانه سهمیه‌ای برای بیمه کردن کارگران ساختمانی در نظر می‌گرفت. در سال جاری “هیچ سهمیه جدیدی تخصیص داده نشده است” و هم‌اکنون ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در انتظار بیمه هستند. مطابق گزارش ۲۵ آذرماه ایلنا، “برآوردهای اولیه نشان می‌دهد، بیمه ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت حق بیمه، باطل شده است.” بخشنامه ۵ آبان‌ماه سازمان تأمین اجتماعی نیز عملاً وسیله‌ای برای حذف بیشتر کارگران ساختمانی از فهرست بیمه‌پردازان است.
مطابق گزارش ۳ دی‌ماه ایلنا، در حال حاضر ۷ درصد سهم بیمه کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک، منابع مالی لازم برای پوشش بیمه‌ای کارگران را تأمین کند، اما بر اساس ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی که “منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی را تعریف می‌کند”، در صورت “عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیئت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض” تا ۲۰ درصد “بلامانع است.” بر اساس گفتهٔ عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، بیمه کارگران ساختمانی “حدود ۰٫۵ تا ۱ درصد هزینه‌های ساخت را تشکیل می‌دهد” و در ایران “ساختمان‌سازی دارای مافیای پنهان است… [و] کارفرمایان حاضر نیستند مبلغ زیادی را برای تأمین ایمنی محیط کار فراهم کنند.” کارگران ساختمانی با تهیه توماری اصلاح ماده ۵ در راستای “حذف سهمیه‌بندی بیمه” کارگران ساختمانی، “پرداخت غرامت در زمان بیکاری” کارگران، و فراهم آوردن شرایط برای بازنشستگی کارگران “با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه بیمه” را خواستار شدند.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۱، ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹
