مافیای اقتصادی، عامل تورم و گرانی سبد غذایی

 یکم دی‌ماه ۹۹ مرکز آمار ایران نرخ تورم در آذرماه را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و ۱۲ماه منتهی به ماه مورد بررسی به‌ترتیب ۲ درصد، ۴۴.۸ درصد و ۳۰.۵ درصد گزارش شده است.
روزنامه “اعتماد”، ۳ دی‌ماه ۱۳۹۹، می نویسد: “آنچه در گزارش اخیر مرکز آمار مهم است، نرخ تورم نقطه‌ای ۵۸ درصدی گروه ٬کالاهای خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات٬ است. بر اساس گزارش ٬چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی سال ۹۸ ٬ که مرکز آمار در نیمه اول سال جاری منتشر کرد، کالاهای نان و غلات، انواع گوشت و شیر و تخم‌مرغ بیشترین سهم را در سبد مصرف غذایی خانواده‌ها داشتند. میانگین تورم نقطه‌ای این گروه کالاها در آذر سال جاری نسبت به آذر سال ۱۳۹۸ حدود ۵۷٫۲ درصد بود که نشان می‌دهد یک خانواده ایرانی برای خرید یک سبد مشخص از این کالاها در ماه گذشته نسبت به آذر ۹۸ باید بیش از ۵۷ درصد هزینه بیشتری بپردازد. رشد بیشتر قیمت‌ها نسبت به درآمدها علاوه بر کوچک‌تر کردن سفره غذایی خانواده‌ها می‌تواند پدیده‌های اقتصادی مانند نان قسطی را تشدید کند. نکته دیگری که در گزارش تورم آذر ماه مرکز آمار وجود داشت، تورم ماهانه منفی ۰.۲ درصدی همچنین تورم منفی ۱.۵ درصد برای گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات برای دهک نهم و دهم یا ثروتمندترین افراد جامعه بود. این در حالی است که تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای دهک‌های اول و دوم ۱.۴ و ۱.۶ درصد بوده است. هر چند عمده‌ترین دلیل این امر ثبات نسبی نرخ ارز پس از اعلام نتایج انتخابات آمریکا و امید به احیای برجام است.اما کنار هم گذاشتن این دو نکته می‌تواند هشداری برای افزایش باز هم بیشتر شکاف میان ثروتمندان و اقشار آسیب‌پذیر باشد. به خصوص در شرایطی که شیوع کرونا باعث بیکاری حدود دو میلیون نفر و افزایش نرخ بیکاری واقعی به ۱۸.۵ درصد تا تابستان سال جاری شده است.” 
عمیق‌تر شدن درهٔ عظیم میان فقر و ثروت و پدید آمدن قشر وسیعی از حاشیه‌نشینان شهرها در کنار میلیون‌ها کارگر بیکار، تأثیرهایی مهم بر بافت اجتماعی میهن ما بر جای گذاشته است. گزارش اخیر مرکز آمار علاوه بر اینکه نشان‌دهنده تأثیر نرخ ارز بر تورم دهک‌های درآمدی است، هشدارهایی در خصوص بدتر شدن وضعیت معیشتی و سفره غذایی قشرهای فرودست نیز می‌دهد. بر اساس آنچه منتشر شده، تورم ۱۲ماه منتهی به آذرماه سال جاری و تورم نقطه‌ای آذرماه گروه نان و غلات ۴۰ و ۶۰ درصد گزارش شده است. تورم بالای گروه نان و غلات در کنار میانگین تورم نقطه‌ای ۵۶.۶ درصدی گوشت قرمز و سفید و ۶۰.۸ درصدی گروه ” شیر، پنیر و تخم‌مرغ” سبد قشرهای کم درآمد را کوچک‌تر و آنان را بیش از گذشته در معرض سوءِ تغذیه و ناهنجاری‌های غذایی قرار می‌دهد. مقام‌های دولتی ایران اذعان می‌کنند که بیش از یک‌ونیم میلیون ایرانی حتی توان مالی تأمین غذای مورد نیاز خود را هم ندارند. بر اساس آمارهای موجود و به‌اعتقاد کارشناسان بازار کار، ۷۰ درصد خانواده‌های کارگری در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در این ارتباط، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نیز در مردادماه سال جاری در یک نظرسنجی به “بررسی سبد غذایی خانوارهای ایرانی” پرداخت. در این نظرسنجی که به‌بررسی آنچه خانواده‌ها در یک سال اخیر مصرف کردند می‌پردازد، حدود ۸.۲ درصد از مردم گفته‌اند در یک‌سال اخیر اصلاً گوشت مصرف نکرده‌اند که در مقایسه با خردادماه ۹۸ حدود ۳.۵ درصد افزایش داشته است [ نگاه کنید به: گزارش خبرگزاری ایسنا، ۱۲ مردادماه  ۱۳۹۹]. با وجود اینکه دولت بارها از افزایش نیافتن قیمت نان سخن گفته است، اما قیمت برنج و دیگر فرآورده‌های کربوهیدراتی همچنان بر مدار افزایشی جای دارند. گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه ۴۰ درصدی گروه نان و غلات پس از تورم چای، قهوه، نوشابه، و آب میوه، در رتبه دوم جای گرفته‌اند. نگرانی جدی زمانی پدید می‌آید که برای این گروه از مواد غذایی، جایگزینی وجود ندارد. اگر افزایش قیمت در گروه نان و غلات ادامه یابد چنانکه خانوارهای کم‌‌درآمد توان خرید نان را نداشته باشند چه‌بسا پدیده‌هایی همچون “نان‌قسطی”  تشدید شود. مرکز آمار ایران در ماه‌های اخیر اعلام کرد که وضعیت اقتصادی ایران در شرایط دشواری قرار دارد و اختلاف طبقاتی در ایران به شکل بی‌سابقه‌ای تشدید شده است. رژیم پیوسته کوشیده است تا مسئولیت تورم فزاینده و سیر صعودی قیمت‌ها را متوجه تحریم‌های سلطه‌جویانه و ضد بشری آمریکا کند، ولی این ادعای رژیم فاصلۀ زیادی با واقعیت امر دارد. به‌نظر ما علت‌های عمدۀ گرانی و تورم را در سیاست‌های ضد مردمی رژیم، کارایی نداشتن دولت‌مردان، نابسامانی شبکۀ توزیع، عملکرد کلان‌سرمایه‌داران بازارِ موردحمایت رژیم، و سوءِ‌استفادۀ مقام‌های عالی‌رتبۀ دولتی از یک سو و ادامۀ اجرای تعدیل‌های ساختاری نولیبرالی از سوی دیگر باید جستجو کرد. تورم و گرانی محصول سیاست‌های ضد مردمی رژیم در کلیۀ عرصه‌های زندگی است. افزایش نامتعادل هزینه‌های جاری دولت که زادۀ ایجاد انواع نهادهای زائد برای رفاه صدها هزار روحانی و نیز نگهداری نیروهای مسلح اجیر، همانند سپاه پاسداران، بسیج، و نهادهای انگلی و ضد خلقی دیگر است، یکی از عامل‌های تشدید تورم می‌تواند باشد. میانگین حقوق و مزایای ماهانۀ افراد شاغل در این نهادها خیلی بیشتر از میانگین درآمد کارمندان و کارگران در دیگر بخش‌ها است. این هزینه‌های غیرتولیدی تورم زاست! شبکۀ توزیع کالا یکی دیگر از عامل‌های بالا رفتن سریع قیمت‌هاست. دولت اجناس مورد احتیاج را با قیمت گران از بازارهای جهانی خریداری می‌کند. بخشی از این کالاها به کلان‌سرمایه‌داران بازارِ سازمان یافته در نهادهایی مانند “شورای اصناف”، “صندوق‌های قرض‌الحسنه”، و نیز انواع بنیادهای اقتصادی داده می‌شود و بخشی دیگر هم در اختیار “بنیاد شهید”، “کمیته امداد”، “بنیاد مستضعفان”، مساجد، و جز این‌ها، قرار می‌گیرد. دزدی و ارتشا و فساد از ویژگی‌های همۀ این نهادها و سازمان‌ها است. درنتیجه، بخش اعظم کالاهایی که می‌باید با “قیمت تثبیت شده” به‌دست کارگران و کارمندان و دیگر زحمتکشان برسد، از بازار سیاه سردرمی‌آورند و به چندین برابر قیمت دولتی به‌فروش می‌رسند. ساختار رژیم که بر پایه نظریهٔ اسلام سیاسی “ولایت فقیه” بنا شده است خود زهدان همه این ناهنجاری‌ها است و هیچ‌گاه به از میان بردن این شبکه‌های مافیایی اقتصادی- اگر حتا بخواهد- موفق نخواهد شد. اکثر مسئولان و دست‌اندرکاران معمم و مکلای کشور شریک دزد و رفیق قافله‌اند. تا زمانی که دَرِ امور کشور بر این پاشنه می‌چرخد تورم و گرانی بر جامعه حکمروا خواهد بود و هزینه‌های سنگین آن را هم زحمتکشان با گرسنگی، رنج، بیماری، بی‌خانمانی، آوارگی، فروپاشی کانون‌های خانوادگی، و جان‌شان پرداخت می‌کنند.  

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۰، ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹