مسایل سیاسی روز

ناتوانی رژیم جمهوری اسلامی در خرید واکسن کرونا

نزدیک به  یک سال از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در میهن ما می‌گذرد. اما هنوز مشخص نشده است که رژیم جمهوری اسلامی چگونه می‌خواهد واکسن کرونا را خریداری کند. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی، در این‌باره می‌گوید: “ایران چون تحریم ‌است و نمی‌تواند پول خرید واکسن را به برنامه کواکس تحویل دهد، واکسن را نخریده است.” رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم گفته است که  به‌خاطر تحریم‌ها نمی‌توانیم واکسن کرونا را خریداری کنیم. اما برخی مسئولان دلیل نخریدن واکسن را نبود امکانات لازم عنوان کرده‌اند. دکتر مینو محرز که مدیر پروژهٔ ساخت واکسن ایرانی است، می‌گوید ما نمی‌توانیم واکسن خارجی وارد کنیم چون هواپیماهای‌مان نمی‌توانند آن‌ها را زیر۲۰ یا زیر ۷۰ درجه نگه‌دارند. حسن روحانی هم تا کنون چند بار اعلام کرده که دستور تأمین واکسن از خارج را به وزارت بهداشت و بانک مرکزی داده است. اما علی مطهری، نایب‌رئیس پیشین مجلس، دوشنبه‌شب‌، ۲ دی‌ماه ۱۳۹۹، در توییت خود نوشت:”به‌خاطر این‌که در لیست سیاه ٬اف‌اِی‌تی‌اف٬  قرار داریم نتوانستیم پنجاه میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم. و سهمیه ایران باطل شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد.” علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی هم سخنان مطهری را تأیید کرد و گفت: “دولت قبلاً نیز اعلام کرده بود که نپیوستن به ٬اف‌اِی‌تی‌اف٬ آثار خود را نشان خواهد داد.” گفتنی است به‌رغم این‌که لایحه‌های “پالرمو” و “سی‌اف‌تی” از سوی دولت و مجلس دهم به‌تصویب رسیدند، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از یک سال است که لایحه‌های باقی‌مانده از “لوایح چهارگانه” مرتبط با “اف‌اِی‌تی‌اف” را بررسی نکرده و درنتیجه ایران بار دیگر در اسفندماه ۹۸  وارد فهرست سیاه “اف‌ای‌تی‌اف” شد. تصویب نکردن لایحه‌های “اف‌اِی‌تی‌اف” خود قوزی شده است بالای قوز تحریم‌های آمریکا، به‌گونه‌ای که هم خرید واکسن خارجی را به‌بن‌بست رسانده و هم تولید واکسن ملی را با خطر مواجه کرده است. زیرا کشور برای تولید واکسن کرونا نیاز به کالاهایی ویژه دارد که باید وارد شوند و مشکل انتقال پول مانع این واردات نیز شده است [ نگاه کنید به: گزارش روزنامهٔ ستاره صبح، ۳ دی‌ماه ۱۳۹۹].
 “اف‌اِی‌تی‌اف” یا گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ایران را وارد فهرست سیاه خود کرده است چون مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب برخی از لایحه‌های آن خودداری کرده است، اقدامی که تراکنش‌های بانکی ایران در عرصه بین‌‌المللی را نیز محدودتر کرده است. به‌گزارش سایت فارسی دویچه وله، ۲ دی‌ماه ۱۳۹۹، احمد پورفلاح، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، حدود یک ماه پیش با اشاره به‌این امر گفت:”نپیوستن ایران به پیمان ٬اف‌ای‌تی‌اف٬ و نداشتن سیستم بانکی سوئیفت زیان‌های سنگین اقتصادی به ایران زده است. او به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است ٬حدود چهار تا پنج میلیارد دلار درآمد ایران از صادرات سوخت در بانک‌های ایتالیا بلوکه شده و جمهوری اسلامی به آن دسترسی ندارد.٬ ” در این ارتباط ، روزنامه ” آرمان” نیز در تاریخ ۴ دی‌ماه ۱۳۹۹، با اذعان به‌بی‌اعتمادی مردم به حاکمان جمهوری اسلامی می نویسد:”جامعه در رابطه با خرید یا تولید واکسن کرونا، به یک سردرگمی رسیده است. این سردرگمی جامعه نشان از کم‌اعتمادی یا بی‌اعتمادی مردم است. بی‌شک این جو بی‌اعتمادی در جامعه به‌دلیل صحبت‌های ضدونقیض مسئولان در دوره‌های گذشته و در دوران کرونا است.” وقتی واقعیت‌های امر بیان نمی‌شوند و مردم ستمدیده محرم به‌حساب نمی‌آیند، نسبت به مسئولان کم‌اعتماد و بی‌اعتماد بوده‌اند و هستند و با اتفاقات اخیر نیز که جان و معیشت آنان را هرلحظه تهدید می‌کند بی‌تردید این کم‌اعتمادی به‌اوج خود رسیده است. در دوران کرونا مردم عقیده دارند که همچون در دیگر رویدادهای خطیر کشور واقعیت‌ها از آنان پنهان نگه داشته شده است. این در حالی است که رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۴ دی ماه وعده داد خرید و انتقال واکسن کرونا در اسرع وقت انجام می‌شود. او در پیامی اینستاگرامی خبر داد که مشکل خرید واکسن کرونا برای کشور رفع شده و واکسن‌ها “در اسرع وقت” به ایران انتقال خواهد یافت. با این‌حال، این مقام ارشد جمهوری اسلامی نه زمان مشخصی برای واردات واکسن ارائه کرده و نه جزئیاتی از نوع واکسن کرونا داده است.
سران رژیم ولایت فقیه، از جمله حسن روحانی، وزیر امورخارجه دولت او، و همین‌طور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بارها گفته‌اند مشکلات موجود بر سر راه تأمین دارو، کالاهای ضروری، و حالا هم تهیه واکسن کرونا به‌خاطر تحریم‌های آمریکاست. این درحالی است که شماری از کشورهای اروپایی بارها اعلام کرده‌اند که تحریم‌ها شامل مواد غذایی و دارویی نبوده و نخواهد بود. با این وجود، ۲۹ آذرماه ۱۳۹۹، نمایندگان مجلس “ولایی” با صدور بیانیه‌ای خواستار تحریم گروهی از مقام‌های اروپایی شدند و از جمله دلایل خود در آن نوشتند: “آنان با اعمال تحریم‌های ظالمانه به‌ویژه در زمینه دارو مرتکب جنایت ضد بشری علیه ملت ایران شده اند.” در برخورد با وضعیت بسیار خطرناک گسترش کرونا، صرفاً انتشار بیانیه کاذب و بی‌اساس که تنها جنبه هوچیگری دارد یا ابراز تأسف برای مردمی که سلامت و تأمین معاش آنان به‌‌طورجدّی در خطر است بدون اینکه راه‌ حل‌های کارشناسانه‌ای عملی ارائه داده شود، کاری عبث است و جز اشک تمساح ریختن چیزی دیگر نیست. آمار و ارقام دولتی حکایت از این دارد که بهای خرید مواد دارویی ساخته و نیمه‌ساخته- که اغلب از کشورهای سرمایه‌داری خریداری می‌شوند- سرسام‌آور افزایش یافته است. کمبود دارو نیز در کشور ما بیداد می‌کند، پنجم آذرماه ۱۳۹۷ حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت وقت، از مجلس خواست: “به‌فکر مشکلات صنعت دارو باشد.” با تأکید بر نظر وزیر بهداشت، بشیر خالقی، نماینده مجلس هم در مورد کمبود دارو در کشور گفته بود: “گرانی داروهای آزاد با اقتصاد بیماران همخوانی ندارد.” هم‌زمان با این اظهارات، رهبر مژدهی‌آذر، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، نسبت به خرید دارو از بازار ناصر خسرو تهران، به مردم هشدار داد و گفت: “سوداگران ناصرخسرو بی‌شرمی را به‌حدی رسانده‌اند که تاریخ مصرف داروها را به‌صورت کاملاً  آشکار تغییر می‌دهند و در مواجهه با اعتراض بیماران، توجیه می‌کنند که تاریخ مصرف داروها تا یک سال قابل تمدید است.” در این آشفته بازار کمبود دارو، کارگزاران رژیم پنهان نمی‌کنند که عامل بالا رفتن قیمت دارو  و کمبود آن سیاست‌های ضد مردمی رژیم  است. به‌گزارش روزنامۀ اطلاعات، حسن قاضی‌زاده هاشمی می‌گوید: “تکانه‌های قیمت ارز باعث شده تهیه برخی مواد در صنعت دارو چندین برابر افزایش قیمت داشته باشد.”
مسلماً اینجا و آنجا و هر از چند گاه در بخشی از رسانه‌های مجاز و شبکه‌های اجتماعی یا در صحن مجلس جناح‌های رقیب دولت حسن روحانی و بخش‌هایی از سرمایه‌داری کلان با سروصدایی فراوان و ریختن اشک تمساح برای مردم دلسوزی می‌کنند تا از این وضع ناگوار تبری جسته و همه گناه را به‌گردن دولت انداخته و آن را زیر فشار قرار دهند. واقعیت این است که این بیش از جنگی زرگری برای سرگرم کردن بخشی از مردم نیست و درواقع هیچ‌یک از دو طرف این جدل ‌ با عوامل اساسی این وضع رقت‌بار- از جمله تحمیل سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی- هیچ‌گونه مخالفت و تضادی اصولی ندارند و تنها نگرانی‌شان آن است که مبادا خودشان در تاراج دارایی‌های عمومی و خصوصی مردم از رقیب پس افتاده باشند. به‌یاد آوریم که دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بسیاری از اصولگرایان، از جمله کیهان شریعتمداری، و همچنین اصلاح‌طلبان نولیبرال، همگی از هواداران دوآتشه برنامه تعدیل‌ اقتصادی دولت بودند. همه آنان به‌همراه علی خامنه‌ای از اجرای برنامه عمیقاً ضد مردمی و ویرانگر خصوصی سازی گسترده به‌شدت حمایت می‌کردند! وزیر بهداشت، سعید نمکی، گویی از زبان کل حکومت، با تأکید بر ناهماهنگی‌ها و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی، وعدهٔ این مصیبت را به مردم می‌دهد: “اگر این بال شکستهٔ ما را ترمیم نکنند، اپیدمی در این مملکت جمع نمی‌شود [ از میان نمی‌رود] و ما ته رودخانه باید جنازه جمع کنیم.” افزایش سرسام‌آور قیمت دلار و سقوط ارزش پول ملی، بر خرید و فروش همه کالاها از جمله دارو تأثیر گذاشته و باعث گرانی قیمت آن و باز شدن پای دلالان به این بازار شده است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۰، ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا