افزایش تلاش‌ها برای پایان دادن به بحران انسانی در یمن
درآمد
کشور یمن از بهار ۱۳۶۹ که دو کشور مستقل جمهوری دموکراتیک یمن (در جنوب، به پایتختی عدن و ریاست‌جمهوری حیدر ابوبکر العطاس) و جمهوری عربی یمن (در شمال، به پایتختی صنعا و ریاست‌جمهوری علی عبدالله صالح) متحد شدند و جمهوری کنونی یمن ایجاد شد، به تناوب شاهد ناآرامی‌های قومی و سیاسی بوده است که تازه‌ترین و خونبارترین آنها جنگ داخلی فاجعه‌بار کنونی است که اکنون نزدیک به شش سال است که ادامه دارد.
بحران سیاسی و اعتراض‌های توده‌یی در سال ۱۳۸۹ در یمن به برکناری رئیس‌جمهور علی عبدالله صالح، و انتخاب عبدربّه منصور هادی – شخصیت مورد اعتماد و حمایت عربستان سعودی- در سال ۱۳۹۰ به ریاست‌جمهوری منتهی شد. در پی بروز اختلاف‌های سیاسی و در واکنش به اعتراض‌های گروه انصارالله (به رهبری حوثی‌ها) که در میانهٔ سال ۱۳۹۳ صنعا را به تصرّف درآورد، هادی در اوایل زمستان همان سال استعفا داد. در این زمان شمار زیادی از نیروهای سیاسی کشور برای تشکیل حکومت وحدت ملّی تلاش کردند که به نتیجه‌ای نرسید. یک ماه بعد، هادی به تشویق عربستان سعودی استعفای خود را لغو کرد و خودش را دوباره رئیس‌جمهور یمن مستقر در عدن اعلام کرد. و اختلاف‌ها از همین زمان شدید شد.
در اوایل سال ۱۳۹۴، ائتلافی نظامی به سرکردگی عربستان با همکاری چند کشور عربی و حمایت آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، حملهٔ نظامی هوایی به یمن و علیه حوثی‌های مستقر در صنعا را آغاز کردند. از همان زمان تا کنون، ائتلاف سعودی در دفاع از قدرت‌گیری هادی یمن را مورد محاصره و بمباران قرار داده است که به کشته شدن هزاران تن نظامی و غیرنظامی انجامیده است.
جنگ در برخی از مناطق یمن همچنان با شدّت ادامه دارد و تلفات و فاجعهٔ عظیمی به بار آورده است. این جنگ در ضمن به جنگی نیابتی میان دو رژیم خواهان سلطهٔ منطقه‌یی، یعنی عربستان از یک سو و ایران و از سوی دیگر، تبدیل شده است. بر اثر این جنگ و محاصرهٔ نظامی و اقتصادی این کشور، اقتصاد یمن سقوط کرده، خدمات اجتماعی عمومی به‌شدّت مختل شده، که در کنار بلاهای طبیعی مثل هجوم ملخ‌ها و سیل از یک سو و شیوع کرونا از سوی دیگر، آسیبی جدّی به زندگی عادی مردم در این کشور با جمعیت نزدیک به ۳۰میلیون زده است و بحران انسانی عظیمی در آن کشور به وجود آورده است.
بیش و پیش از هر کس دیگری، مردم یمن خواهان پایان یافتن درگیری‌های نظامی، بیرون رفتن نیروهای خارجی و عدم مداخلهٔ آنها در امور داخلی یمن، و تعیین سرنوشت و آیندهٔ خودشان هستند. در همبستگی با مردم آسیب‌دیدهٔ یمن، نیروهای ترقی‌خواه و هواداران صلح و آرامش در جهان نیز خواستار پایان دادن به جنگ و رفع بحران انسانی کنون در یمن هستند. تروریست اعلام کردن گروه انصارالله (جناح سیاسی حوثی‌ها) توسط دولت آمریکا در هفته گذشته، با نظر داشتن همدستی آمریکا با عربستان سعودی و ائتلاف نظامی‌اش، بی‌تردید سنگ بزرگی در راه رفع اختلاف‌ها از راه مذاکره، و نیز در راه کمک‌رسانی به مردم یمن، از جمله به وساطت سازمان ملل متحد است.
در ارتباط با شدّت یافتن بحران انسانی در یمن و اعلام خطر قحطی گسترده با پیامدهای انسانی عظیم در آن کشور، هواداران صلح و ترقی در جهان روز دوشنبه ۲۵ ژانویه (۶ بهمن) را روز همبستگی بین‌المللی با مردم یمن و اعلام خواستِ پایان دادن به جنگ و بحران انسانی در یمن اعلام کرده‌اند و برنامه‌هایی را برای تظاهرات و گردهمایی حول همین موضوع تدارک دیده‌اند. حزب ما نیز به نوبهٔ خود خواستار پایان یافتن درگیری‌های داخلی و مداخلهٔ خارجی و جنگ نیابتی در یمن، و تأمین شرایط کمک‌رسانی به مردم آسیب‌دیدهٔ آن کشور است. فقط مردم یمن حق دارند سرنوشت و آیندهٔ سیاسی خود را- بدون دخالت خارجی در امور آنها- تعیین کنند.
استیو بیشاپ، عضو شورای اجرایی کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) و از تحلیلگران سیاسی و همکار سازمان بریتانیایی ضدجنگ”لیبریشِن”، در همین ارتباط مطلبی نوشته است که ترجمهٔ آن را در اینجا می‌خوانید.
بحران انسانی در یمن عمیق‌تر می‌شود
اکنون تقریباً شش سال از بمباران یمن توسط ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی می‌گذرد. بمباران‌های یمن سبب نابودی زیرساخت‌ها در سراسر این کشور شده است. بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، و مراکز واکسیناسیون در میان هدف‌های بمباران‌ها بوده‌اند. محاصرهٔ اِعمال شده توسط این ائتلاف نظامی به گرسنگی گسترده و نیز به جلوگیری از دسترسی بیمارستان‌ها به تجهیزات پزشکی و دارو ضروری منجر شده که همیشه امری حیاتی است، ولی به‌خصوص اکنون، در بحبوحهٔ همه‌گیری بین‌المللی، امری بسیار حیاتی است.
نیروهای عربستان سعودی همراه با نیروهای امارات متحد عربی در ماه مارس ۲۰۱۵ به یمن حمله کردند تا قیام مردمی به رهبری شورشیان حوثی را خاموش کنند. هدفِ اصلی سعودی‌ها در این جنگ بازگرداندن رهبر دست‌نشانده، رئیس‌جمهور انتخاب نشده عبدربّه منصور هادی، به قدرت بوده است. هادی پس از سرنگونی دولتش توسط حوثی‌ها (از شمال غربی یمن) در سپتامبر ۲۰۱۴، به ریاض گریخت. سعودی‌ها حوثی‌ها را بیش از حدّ نزدیک به رقیب بزرگ منطقه‌یی خود، ایران، می‌دانند.
همهٔ کشورهای تشکیل دهندهٔ شورای همکاری خلیج فارس، به‌جز عمان، از این جنگ حمایت می‌کنند. کشورهای عربی دیگر مانند مراکش، مصر، و اردن نیز پیشنهاد کمک داده‌اند.
بریتانیا، آمریکا، و کشورهای متعددی در اتحادیهٔ اروپا در جنگ جاری در یمن مشارکت دارند. آمریکا و بریتانیا تأمین‌کنندهٔ اطلاعات و تدارکات‌اند، و استفاده از جت‌های جنگندهٔ ساخت بریتانیا و بمب‌ها و موشک‌های بریتانیایی تأثیری ویرانگر بر کشور یمن داشته و از جمله به کشته شدن تعداد زیادی غیرنظامی منجر شده است. دولت بریتانیا با فروش میلیاردها پوند اسلحه، از ائتلاف سعودی حمایت کرده است. گروه‌های ضد تجارت اسلحه در سراسر اروپا نیز نقش تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی در تداوم جنگ در یمن را آشکار و برجسته کرده‌اند.
بیش از نیمی از هواپیماهای جنگی مورد استفادهٔ سعودی‌ها برای بمباران یمن را بریتانیا تأمین کرده است. اندک تردیدی در این امر است که این سلاح‌ها در حمله به هدف‌های غیرنظامی نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بازرسان در یمن شواهدی به دست آورده‌اند که حاکی از این موضوع است. از جمله، در مؤسسات آموزشی، انبارها، و بیمارستان‌ها، که هیچ‌کدام را نمی‌توان هدف‌های نظامی توصیف کرد، شواهدی به دست آمده است که این امر را ثابت می‌کند.
بریتانیا علاوه بر هواپیماهای جنگی، موشک‌های هدایت شوندهٔ دقیق و بمب‌های خوشه‌یی نیز در اختیار ائتلاف سعودی گذاشته است که نتیجهٔ آن نه‌فقط کشتارهای فاجعه‌بار، بلکه آسیب دیدن جسمی عمدهٔ کسانی است که از حمله‌ها جان سالم به در می‌برند. در حالی که زیرساخت‌های پزشکی یمن به دلیل ترکیبی از بمباران و محاصره و نرسیدن تدارکات ضروری به مراکز درمانی در حال فروپاشی است، سازمان ملل متحد یمن را مبرم‌ترین بحران انسانی در جهان توصیف کرده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، یمن را در”خطر قریب‌الوقوع بدترین قحطی جهان در دهه‌های اخیر “ توصیف کرده است.
سازمان ملل متحد با در نظر گرفتن کشتارهای مستقیم در نتیجهٔ جنگ و مرگ‌ومیر ناشی از عواملی غیرمستقیم مانند کمبود غذا، خدمات بهداشتی و درمانی، و ویرانی زیرساخت‌ها، حساب کرده است که جنگ کنونی در یمن تا کنون به مرگ تقریباً ۲۳هزار نفر منجر شده است. سازمان ملل متحد خواستار کمکی ۳٫۴میلیارد دلاری به یمن برای رسیدگی به این فاجعهٔ انسانی شده است.
هنری‌یتا فور، مدیر اجرایی یونیسف، نیز از جامعهٔ بین‌المللی درخواست کرده است که پا پیش بگذارد و بودجهٔ مورد نیاز فوری برای برنامه‌های کمک‌رسانی را فراهم کند. خانم فور از همهٔ طرف‌های درگیر خواسته است که مراقب جان کودکان باشند و دسترسی بدون مانع سازمان‌های کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان نیازمند را تأمین و تضمین کنند. تخمین زده می‌شود که رقم حیرت‌انگیزی در حدود ۸۰درصد جمعیت کشور یمن- بیش از ۲۴میلیون نفر- از جمله بیش از ۱۲میلیون کودک، به نوعی کمک و حفاظت نیاز دارند.
دولت بریتانیا با اشاره به کمک یک‌میلیارد پوندی‌اش که از زمان آغاز درگیری‌ها در مارس ۲۰۱۵ در اختیار یمن قرار داده است، سعی در دفاع کردن از موضع خود داشته است. ولی همان‌طور که کارزار علیه تجارت اسلحه (CAAT) بیان کرده است:”تازه‌ترین آمار دولتی نشان می‌دهد که بریتانیا از زمان آغاز بمباران‌های ائتلاف سعودی در یمن، اجازهٔ فروش دست‌کم ۶٫۵میلیارد پوند اسلحه به این ائتلاف را صادر کرده است. این رقم مربوط به دورهٔ ۲۶ مارس ۲۰۱۵ (که بمباران‌ها آغاز شد) تا ۲۶ مارس ۲۰۲۰ است.»
در ژوئن ۲۰۱۹، دادگاه تجدیدنظر حکم داد که دولت بریتانیا در تصمیم به صدور مجوز فروش اسلحهٔ ساخت بریتانیا به نیروهای تحت رهبری عربستان سعودی برای استفاده در یمن، غیرقانونی عمل کرده است، چون این موضوع را در نظر نگرفته و به آن توجه نکرده است که آیا وقایع گذشته نقض حقوق بشردوستانهٔ بین‌المللی بوده است یا نه. این حکم دادگاه در پی مطرح شدن پرونده‌ای صادر شد که کارزار علیه تجارت اسلحه تهیه و ارائه کرده بود. به دولت دستور داده شد که هیچ مجوز جدیدی را تصویب کند و دوباره، مطابق قانون، دربارهٔ مجوزهای موجود تصمیم بگیرد.
در ژوئیه ۲۰۲۰ دولت بریتانیا اعلام کرد که فروش اسلحه را از سر می‌گیرد. لیز تراس، وزیر تجارت بین‌المللی بریتانیا، در نامه‌ای که به پارلمان نوشت گفت که دولت بررسی موضوع را که دادگاه تجدیدنظر حکم داده بود به پایان رسانده، و به این نتیجه رسیده است که هرگونه نقض حقوق و قوانین بین‌المللی”مواردی منفرد “ بوده است. در ماه اکتبر، کارزار علیه تجارت اسلحه درخواست جدیدی را به منظور بررسی قضایی در مورد قانونی بودن تصمیم دولت برای تجدید فروش اسلحه ارائه داد و به جریان انداخت.
حمایت از این اقدام کارزار علیه تجارت اسلحه به منظور به چالش کشیدن موضع دولت بریتانیا بسیار اهمیت دارد. اتحادیه‌های کارگری و فعالان صلح در بریتانیا را باید تشویق کرد که به نمایندگان پارلمان خود فشار بیاورند تا میزان و گسترهٔ بحران انسانی در یمن را برجسته کنند و دولت را تحت فشار بگذارند تا فروش اسلحه به عربستان سعودی و متحدانش را متوقف کند. از کمک‌های بین‌المللی هماهنگ شده از طریق سازمان ملل متحد، و نیز فراخوان دبیرکل سازمان ملل متحد برای آتش‌بس باید حمایت کرد تا بتوان بر مبارزه با همه‌گیری کووید-۱۹ تمرکز کرد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۱، ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹
