خط فقر و تعدیل ساختاری: دستمزد کارگران چگونه تعیین می‌شود؟!
رژیم ولایت فقیه با اجرای برنامه تعدیل ساختاری در سه دهه اخیر اساساً معیشت کارگران و زحمتکشان را به وضعیتی بحرانی کشانده است اما با تشدید تحریم‌های امپریالیستی و فساد گستردهٔ نهادینه در تمامی ارکان رژیم همراه با گسترش همه‌گیری کرونا در یک سال اخیر، این رژیم فقر و فلاکت را بین زحمتکشان به‌نحوی بی‌سابقه تشدید کرده است. روز ۲۱ دی‌ماه، علاوه بر سفر “آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی” به تهران از استان‌های مختلف و برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل مجلس، سرایداران و نیروهای خدماتی مدارس نیز در مقابل مجلس تجمع اعتراضی بر پا کردند. همچنین بازنشستگان کارگری برای چهارمین بار پس از تیرماه امسال، تجمع‌های اعتراضی‌ای سراسری در مقابل مجلس و ساختمان‌های تأمین اجتماعی و استانداری‌ها در نقاط مختلف کشور برگزار کردند. یکی از شعارهای بازنشستگان معترض چنین بود: “شعار ما این زمان، معیشت است و درمان”. رژیم ولایی با ادامه و تشدید سیاست‌های اقتصادی مخربش ویرانی نهادهای تولیدی، بیکاری میلیون‌ها کارگر، و بیشتر شدن فقر و فلاکت زحمتکشان را باعث گردیده است. کارگزاران رژیم ولایت فقیه در راستای بالا بردن درجۀ سودآوری و ثروت اندوزی، بر اجرای تعدیل ساختاری به‌هدف پیش‌بُرد حالت تهاجمی در برابر کارگران اصرار داشته و اصرار دارد. همچنین در یورش به دستمزد و معیشت کارگران- به‌خصوص ارزان‌سازی نیروی کار از طریق “آزادسازی مزد”- تمام جناح‌های رژیم از سیاستی معین پیروی می‌کنند. رهبران تشکل‌های زرد حکومتی نیز به پیش‌بُرد سیاست‌های اقتصادی ضد کارگری رژیم کمک‌هایی مؤثر کرده‌اند: دبیرکل و معاون دبیرکل تشکل زرد خانه کارگر درواقع مخترع و بانی “شناورسازی مزد”، یعنی شعار رژیم برای “آزادسازی مزد”، بوده‌اند.
در سه سال اخیر با تحمیل “شوک‌های جدید به قیمت‌های کلیدی مانند نرخ ارز” برای کاهش کسری بودجه دولت و تضمین منافع سوداگران در جناح‌های مختلف رژیم، مواد خوراکی مورد نیاز زحمتکشان و هزینه‌های مسکن، درمان، حمل و نقل و آموزش با نرخ‌های تورمی‌ای بی‌سابقه به زحمتکشان تحمیل شده است. مطابق گزارش ۲۳ دی‌ماه ایلنا، رژیم ولایی امسال افزایش “۳۱۷ درصدی” نرخ ارز دولتی و “افزایش ۵۲ درصدی” نرخ ارز برای سال آینده را در برنامه خود دارد. در حالی که سبد معیشت “حداقلی و ساده‌انگارانه” خانوار “مدتهاست که از مرز ۱۰ میلیون تومان عبور کرده است” (ایلنا، ۲۲ دی‌ماه) و دستمزدهای زحمتکشان حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه است. خبرگزاری ایسنا (۲۱ دی‌ماه) برای چندمین بار و به‌نقل از بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت “طی هفته‌های اخیر” را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرد. البته برآوردهای کارشناسی مستقل هزینهٔ سبد معاش خانوار را نزدیک به ۱۲ میلیون تومان در ماه تخمین می‌زنند. به عبارت دیگر، دستمزد ماهیانه کارگران و مستمری بازنشستگان کارگری در بهترین حالتش یک‌چهارم هزینهٔ سبد معاش خانوار است. بنا به‌گفته یک کارشناس اقتصادی، در سه سال اخیر قیمت ارز “شش برابر گران شده است.” در حالی که از ارزش دستمزد، قدرت خرید زحمتکشان، و اندوخته‌های احتمالی و بانکی آنان به‌طور مداوم کاسته می‌شود، به دلیل استمرار سطح بالای تورم در عین حال از ارزش ولقعی بدهی‌های بانکی کلان‌سرمایه‌داران نیز به‌طور مداوم کاسته می‌شود، و این به‌معنای افزایش ارزش خالص ثروت و قدرت سرمایه‌داری کلان کشور است.
خبرگزاری ایلنا (۲۲ دی‌ماه) در مقاله‌ای همراه با چندین نمودار تورمی نشان داد که در بازه زمانی بهمن‌ماه ۹۸ تا آذرماه ۹۹ “تورم نقطه به‌نقطه از ۲۸ درصد به ۴۴٫۸ درصد رسیده یعنی ۷۹٫۲ درصد رشد داشته است” و تورم ماهانه نیز رشدی “۹۰ درصدی داشته… [و] تورم خوراکی‌ها… ۲۹۳ درصد رشد داشته است.” در نمودار دیگری که به فاصله بین دهک‌های درآمدی و تعمیق این فاصله در طول سال ۹۹ مربوط می‌شود “فاصلهٔ تورم بین دهک اول و دهم” از ۲٫۶ واحد در بهمن‌ماه ۹۸ به ۹٫۳ واحد در آذرماه ۹۹ رسیده است. این یعنی رشدی ۳۵۷ درصدی و به‌وجود آمدن یک “شکاف ۳۶۰ درصدی بین تورم دهک اول و دهک دهم”. در همان مقاله و در رابطه با سبد معاش حداقلی- بدون درنظر گرفتن هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش- می‌نویسد هزینهٔ سبد معاش “مدتهاست که از مرز ۱۰ میلیون تومان عبور کرده است.” با این هزینهٔ بالای معیشت، حداقل دستمزد، یعنی حدافل دستمزد ۷۰ درصد کارگرانی که مشمول بیمه تأمین اجتماعی‌اند و تازه حدود ۶۰۰ هزار تومان مزایای مزدی هم دریافت می‌کنند، فقط ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان در ماه است! اکثر کارگران در بنگاه‌های کوچک و در شهرهای کوچک‌تر از دریافت مزایای مزدی هم محرومند و تقریباً دستمزدی زیر ۲ میلیون تومان در ماه می‌گیرند. بار دیگر، اکثر کارگران کشور در بهترین حالت دستمزدی نزدیک به یک‌چهارم سبد معاش حداقلی می‌گیرند. میزان مستمری بازنشستگان کارگری هم به حداقل دستمزد مصوب “شورای عالی کار” گره خورده است. برای نمونه، پیش از اجرای به‌اصطلاح “همسان‌سازی” مستمری‌ها در مردادماه ۹۹، بازنشستگان کارگری از بخشی از مزایای مزدی کارگران نیز محروم بودند. در تجمع اخیر بازنشستگان کارگری و مستمری‌بگیران مهم‌ترین خواست‌های آنان عبارت بودند از:
اتخاذ نظر بازنشستگان در تعیین حداقل مزد ۱۴۰۰؛ افزایش و ترمیم عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان برابر با نرخ تورم و سبد معاش خانوار؛ پیگیری اجرای دقیق متناسب‌سازی از طرف سازمان تأمین اجتماعی؛ تأمین درمان کامل بازنشستگان بیمه‌پرداز؛ رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار سازمان تأمین اجتماعی و غیر همکار؛ اخذ هزینه‌های بیمه گروه‌های حمایتی از دولت توسط سازمان تأمین اجتماعی؛ اصلاح اساسنامه و ارکان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس سه‌جانبه‌گرایی؛ و پرداخت عیدی برابر با شاغلان به بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی.
گرچه وزارت کار وعده “ترمیم دستمزد” کارگران در نیمه دوم سال ۹۹ را داده بود و حداقل دستمزد کارگران هم باید قاعدتاً بر اساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار تعیین گردد، با این وجود جلسه ۱۵ مهرماه ۹۹ در وزارت کار صرفاً برای “پرداختن به موضوع مزد منطقه‌ای و مزد صنفی و بحث بر سر مکانیسم‌های تعیین حداقل مزد” تشکیل شد. در دور جدید تهدید کارگران و یورش به معیشت زحمتکشان با “آزادسازی مزد”، در اولین جلسه “شورای عالی کار” در ۹ دی‌ماه مانند سال‌های گذشته نمایندگان کارفرمایان بر “اجرای مزد منطقه‌ای و مزد صنوف” اصرار داشتند. برای تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای، سال گذشته قرار بود به‌اصطلاح “کار پژوهشی” برای آماده کردن “زیرساختها” انجام شود. اما امسال کارگزاران رژیم بار دیگر و حتا این بار بدون به‌اصطلاح آماده سازی “زیرساختها”، بلافاصله به‌فکر اجرای مزد منطقه‌ای افتادند. اما مطابق گزارش ۲۱ دی‌ماه ایسنا، معاون وزیر کار اعلام کرده است که امسال در جلسه‌های آینده “شورای عالی کار” برای تعیین حداقل دستمزد، دیگر به مسئله “مزد منطقه‌ای” ورود نخواهند کرد. ولی برای حفظ ابزار تهدید و استفاده از آن در آینده، معاون وزیر کار اعلام کرده است: “بررسی این مساله به سال آینده موکول خواهد شد.” یکی از به‌اصطلاح “استدلال‌های” کارگزاران رژیم ولی درواقع یکی از ترفندهای آنان برای تعیین حداقل مزد به‌صورت منطقه‌ای، پایین بودن قیمت سبد معاش خانوار در استان‌های محروم است. علاوه بر ممانعت رژیم از ایجاد حتا تشکل‌های دست‌سازی همچون “شوراهای اسلامی کار” و فعالیت آن‌ها جهت به‌اصطلاح “چانه‌زنی” با کارفرمایان هنگام تعیین حداقل مزد در دیگر استان‌ها، درواقع نرخ تورم در استان‌های محروم بالاتر از تهران است آن هم به‌این علت که “زنجیره تأمین کالاها”ی مناسب در مناطق محروم وجود ندارد. برای نمونه- به‌گزارش ۹ دی‌ماه ایلنا- مثلاً “نرخ تورم ماهانه یا نقطه به نقطه در روستاها یا نقاط محروم کشور، به‌مراتب از تهران و کلانشهرها بیشتر است.” به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، در شرایطی که نمودار نرخ تورم خانوارهای کشور در دو ماه آبان‌ماه و آذرماه ۹۹ مربوط به “استان ایلام با ۸٫۸ درصد” افزایش همراه بود “کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با ۳٫۲ درصد افزایش” همراه بود. در چنین شرایطی معاون وزیر کار، روز ۹ دی‌ماه، گفت: “دوستانی در اصفهان خواستار تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای هستند… اعتقاد آقایان بر این است که با استفاده از این ظرفیت، حداقل مزد… در بخشی از مناطق بویژه در روستاها حذف شود.” کارگزاران رژیم در سال‌های قبل نیز همین ترفند و خواست “مؤسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین” در اصفهان را برای به‌کارگیری زنان سرپرست خانوار با “دستمزد توافقی”، “دستمزد تعادلی” و “دستمزد منعطف” به‌منظور “آزادسازی مزد” به‌کار گرفته‌اند. در سال‌های اخیر، این به‌اصطلاح انجمن “خیریه” به‌بهانهٔ “کارآفرینی برای اقشار آسیب‌پذیر کشور”، به حذف حداقل دستمزد در کشور به‌خصوص در به‌کارگیری زنان سرپرست خانوار با “مزد توافقی” تلاش کرده است. بر اساس گفته‌های کارگزاران رژیم، گردانندگان این انجمن خیریه می‌گویند، اگر زنان سرپرست خانوار “راضی” به انجام کار با مزدی کمتر از حداقل دستمزد مصوب “شورای عالی کار” هستند، چرا نباید قادر و “آزاد” به حذف هرگونه “مقرراتی” در رابطه با دستمزد کارگران باشند. در صورتی‌که برخلاف ادعاهای گردانندگان بهره‌کش این “انجمن خیریه”، در سال “جهش تولید” ولی فقیهی، یک “کارفرمای ورشکست شده یک کارگاه کوچک تولیدی در کردستان” به ایلنا (۹ دی‌ماه) می‌گوید: “مشکل من با دستمزد [کارگر] نبود، مشکل من با هزینه‌های بالای مواد اولیه و قبض‌هایی بود که دولت روی دستم می‌گذاشت، مثلاً چند صد میلیون تومان مالیات و چند صد هزار تومان قبض برق… در حال حاضر کمترین هزینه یک کارفرما، هزینه دستمزد [کارگر] است.”
رژیم بعد از اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” چندین بار قیمت نان را افزایش داده است. پس از گرانی بنزین، دولت اعلام کرد: “درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به خانواده‌های دهک‌های پایین داده می‌شود.” نه‌تنها این درآمد‌ها به خانواده‌های دهک‌های پایین پرداخت نشد، بلکه بار دیگر کارگزاران رژیم از “آنالیز قیمت نان” صحبت می‌کنند. به‌عبارت دیگر، سیگنالی دیگر برای افزایش قیمت نان و یورشی جدید به باقیمانده سفره زحمتکشان. در شرایطی که هنگام تعیین دستمزد ۹۹ کارگران در “شورای عالی کار” تورم رسمی در کشور ۴۲ درصد بود و سبد معاش خانوار کارگری ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین گردیده بود و هر سه گروه دولتی، کارفرمایان، و به‌اصطلاح نمایندگان کارگران پای میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان سبد معاش را امضا کرده بودند، وزارت کار رژیم و کارفرمایان ابتدا دستمزد کارگران را فقط با افزایشی ۲۱ درصدی تصویب کردند و در جلسه خردادماه امسال “شورای عالی کار” افزایش مزد ۹۹ را به ۲۶ درصد تغییر داد. با طرح شکایتی برای “ابطال مصوبه مزدی ۹۹” در به‌اصطلاح دیوان عدالت اداری، کارگران ترمیم مزد ۹۹ خود یعنی حداقل مزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان را خواستار شدند. بعد از گذشت ماه‌ها هیئت تخصصی نهاد دیوان عدالت اداری که به قوه قضائیه وابسته است، در نهایت امر آن هم اخیراً “نظریه خود را مبنی بر لزوم ابطال مزد ۹۹ صادر کرده است.” این نظریه و رأی آن البته قابلیت اجرایی ندارد و رأی نهایی باید در “هیات عمومی دیوان عدالت” اداری صادر شود. باید دید آیا رژیم رأی به ابطال مصوبه مزدی ۹۹ و ترمیم دستمزد ۹۹ کارگران خواهد داد یا نه؟ آیا کارگران دستمزد ازدست رفته خود را دریافت خواهند کرد یا نه؟ پاسخ روشن است. زیرا این اقدام‌ها مانوری بیش نبوده‌اند و دیوان عدالت اداری و ارگان‌هایی مشابه آن در رژیم هرگز در جهت تأیید مطالبه‌های کارگران و زحمتکشان اقدامی نکرده‌اند.
هدف دولت و مجلس رژیم ولایی تأمین کسری بودجهٔ “نظام” و تحمیل “مالیات تورمی”ای هنگفت به بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور و مردم گرسنه است. باید رژیم فاسد و غارتگر ولایی را مجبور به عقب نشینی کرد. دستیابی به دستمزد و مستمری شرافتمندانه، فقط با مبارزه‌ای متحد و پیگیر ممکن خواهد شد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۱، ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹
