نگاهی به معضل اعتیاد دانش آموزان مدارس
در هفتههای گذشته گزارشهائی در ارتباط با بالا رفتن نرخ اعتیاد دانشآموزی در ٩ استان کشور و قرار گرفتن تهران در رتبه اول بین این استانها از سوی “ستاد مبارزه با مواد مخدر” منتشر شد. سردار اسکندر مؤمنی، دبیرکل “ستاد مبارزه با مواد مخدر”، درباره نرخ شیوع اعتیاد در بین دانشآموزان میگوید: “در ایران تنها ۱. ۲ درصد دانشآموزان کشور به اعتیاد مبتلا هستند.” دبیر کل “ستاد” در واقع این درصد اعتیاد را ناچیز میداند.
در سالهای گذشته آمارهایی متفاوت دربارهٔ میزان اعتیاد در میان دانش آموزان ارائه شده است. اولین بار سال ۱۳۸۷ بود که یک مقام مسئول در “ستاد مبارزه با مواد مخدر” آمار دانش آموزان معتاد کشور را ۳۵ هزار نفر اعلام کرد. پنج سال بعد یک مقام مسئول دیگر در همین سازمان از آمار ۷۵ هزار نفری تعداد دانش آموزان معتاد سخن گفت. این نشان میداد در طی پنج سال با رشد بیش از صد درصدی آمار شیوع اعتیاد در میان دانش آموزان مواجه بودهایم. درست دو سال بعد و در فروردین ماه ۱۳۹۴ قائممقام ستاد مبارزه با مواد مخدر تعداد دانش آموزان معتاد در کشور را صدوسی (۱۳۰) هزار نفر اعلام کرد. البته باید توجه داشت که بهاین آمارهای اعلام شده بههیچوجه نمیتوان اعتماد کرد. آمارهای واقعی تعداد دانش آموزان معتاد بسیار بیشتر از اینها نشان میدهند. درواقع خود مقامهای مسئول هم از ابراز اینکه این آمارها دقیق نیسنتد واهمهای ندارند. برای نمونه، قائممقام دبیرکل “ستاد مبارزه با مواد مخدر” بهصورتی صریح گفت: “در چند ماه اخیر ابلاغ کردیم که تحت هیچ شرایطی آمار اعتیاد دانشآموزان در رسانهها اعلام نشود، بلکه به صورت محرمانه و مکتوب به وزارت آموزش و پرورش اعلام شود.” نگاهی به کل میزان مواد مخدر کشف شده (نه آنها که مصرف شده است) تا حدی ابعاد این معضل بزرگ اجتماعی را روشن میسازد. براساس گزارش مرکز آمار جدول زیر انواع مواد مخدر و روانگردان کشف شده تا سال ١٣٩٤را نشان میدهد. متأسفانه همانطور که ملاحظه میکنید سال بهسال آمار افزایش داشته است. درواقع تعجب هم نباید کرد، زیرا رژیم فقها ازبدو تأسیس تا کنون با ابداع شیوههایی بهزعم خود انقلابی و ادعاهایی دهان پرکن هرچند وقت یکبار به اقدامهایی پوچ و توخالی برای مبارزه با این معضل اجتماعی دست زده و میزند که درنهایت امر، همانطور که تا کنون شاهد آن بودهایم، نهتنها نتایج مثبتی بههمراه نداشتهاند، بلکه روندهای بعدی نشان دادهاند که این اقدامها به تشدید این معضل اجتماعی نیز کمک کردهاند. وضعیت بهگونهای است که سال بهسال پایین رفتن سن مصرف کنندگان را شاهد بودهایم. در گزارشهای اخیر سن مصرف کنندگان مواد مخدر به حد ١١سال رسیده است. شریعتی، فعال حقوق کودک، در مورد آمار کودکان معتاد اظهار داشت: “بهدلیل عدم شفافیت و خاکستری بودن بحث آمار آسیبهای اجتماعی در ایران نمیتوان بهصورت دقیق و مستند تعداد و سن کودکان مبتلا بهاعتیاد را اعلام کرد. اما در تازهترین اظهارنظرها اعلام شده است که سن مصرف مواد در ایران به ١١سال رسیده و آمارها بسیار تکان دهنده و تأسفآور هستند. این علائم و آمارهای رسمی نهچندان دقیق و معتبر نشان از بروز فاجعهای میدهد که از سالها قبل شروع شده و همچنان ادامه دارد”. بنابراین، آمارها و گزارشها نشان از گستردگی مصرف مواد مخدر در بین دانشآموزان، نوجوانان، و کودکان دارد.
روند افزایش مصرف از نابسامانیهایی مایه میگیرد که به کارکردهای نابسامان اقتصاد سیاسی مربوطاند از آن جملهاند فقر و بیکاری و محرومیت و وجود شبکه قدرتمند قاچاق که با مدیریتهای سیاسی نیز ارتباط جدی دارد. این حجم مصرف بالا به شبکه گسترده واردات، تولید، و توزیع نیاز دارد. شبکه توزیع بهحدی گسترده است که از فضای مجازی نیز برای پخش مواد مخدر استفاده میکند. دهها سال است که باندهای مافیائی وابسته به رژیم در تولید و توزیع مواد مخدر نقش فعال دارند. همین چند وقت قبل بود که روزنامههای ترکیهای “جمهوریت” و “دیلیصباح” از بازداشت ۱۳ نفر که در قتل و آدمربایی مخالفان رژیم ولایت فقیه در ترکیه دست داشتند خبر دادند. پس از آن سازمان اطلاعات ترکیه دستگیر شدگان را اعضای وابسته به باند “ناجی شریف زیندشتی”، از مزدوران اطلاعات سپاه و قاچاقچی مواد مخدر دانست. با توجه به کنترل شدید فضای مجازی و امکانات پیشرفتهای که اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در این رابطه دارند، بسیار عجیب بهنظر میآید که نهادها توزیع مواد مخدر را در فضای مجازی- که اتفاقاً بهگفتهٔ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران یکی از مجراهای مؤثر پخش مواد در بین دانشآموزان است- نتوانند کنترل کنند و از دسترس خارج سازند.
مسئلهٔ اعتیاد به مواد مخدر، توزیع و اشاعهٔ آن، و ناهنجاریهای اجتماعی در رابطه با آن را در چهارچوب ساختارهای اقتصاد سیاسی جامعه و روبنای سیاسی و فرهنگی بهغایت استبدادی و عقب ماندهٔ ولایت فقیه باید بررسی و تحلیل کرد. سود هنگفت باندهای مافیائی وابسته به سپاه و رژیم در پخش، توزیع، و ترانزیت آن به کشورهای همسایه چیزی نیست که این مافیا بتواند بهراحتی بر آن چشم ببندند. سود هنگفت حاصل از مراکز “بازپروری” معتادان که بهدلیل عدم تغییر نیافتن یا بهعبارتی جمودِ ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی نمیتوانند از آلوده شدن دوبارهٔ اکثر معتادان خصوصاً نوجوانان و جوانانی که به این مراکز فرستاده میشوند مانع گردند نیز دلیل دیگر این واقعیت است که رژیم خواهان مبارزهٔ اساسی با این معضل نیست.
ادامه الگوی نولیبرالیسم اقتصادی در درون کشور و گرایش عمیق و وسیع بهسوی مالیگرایی، واردات بیرویه، و فسادآفرینی منجر به فقر و نابرابری بیشتر، بیکاری گسترده، افزایش پدیدهٔ کودکان کار، نداشتن آیندهای روشن برای جوانان و مآلاً سرخوردگی و یأس بیشتر شده است. این مسائل همراه با تبعیض و فساد ساختاری، جامعه را به آستانهای از بحرانهای روحی و اخلاقی رسانده که سرریز آن مصرف مواد و درهم ریختن نظام ارزشی و هنجارهای عمومی پذیرفته شده بوده است.
برای حل این معضل باید این ساختارها و همچنین نظام آموزشی را آماج قرار داد.
اساس و بنیاد اندیشه و عمل روبنای واپسماندهٔ رژیم ولایت فقیه، “اسلام فقاهتی” است نه رعایت حقوق شهروندی. از این روی، شادابی، سرزندگی روحی، و انرژی سرشار را از نوجوانان و جوانان گرفته و سرخوردگی و از خودبیگانگیشان را باعث گشته و همراه با محرومیتها و فقر، اضطراب، و نداشتن چشماندازی روشن برای آینده در برابرشان، زمینهٔ مصرف مواد مخدر را در آنان آماده کرده است.
در نظامی دموکراتیک که بر پایه عدالت اجتماعی استوار باشد، دانش آموزان از امکان مشارکت فعال در امور آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، علمی، و هنری بهطور همگانی برخوردارند. بهجای سیستم رقابتی بین دانشآموزان که بهجز استرس برای آنان دستاورد دیگری ندارد، روحیهٔ همکاری، همیاری، و همنوعی وجود دارد. دانشآموزان در تأسیس کلوبهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری، و ورزشی مشارکت کرده و در فعالیتهای فوقبرنامه بهاستعدادهای خود پی برده و پاسخ به آنها و امکان رشدشان فراهم میگردد. در این کلوبها به صورت وسیع دربارهٔ پدیدههای ناهنجار اجتماعی و راههای مبارزه با آنها از جمله اعتیادها بهطور گسترده آموزش و تبادل نظر میشود. مشاوران آموزشی و درمانی بهمنظور دادن راهنمائیهای لازم به دانشآموزان حضور دائمی دارند.
برخورد معلمان با دانشآموزان بهنوعی است که امکان ارتباط فعال و نزدیک میان دانشآموزان و معلمان فراهم میگردد.
حضور مشاوران متخصص مورد کودکان استثنایی در کلاسها نیاز توجه ویژه به این دانشآموزان را برآورده میسازد.
بهجای سیستم کالاییسازی آموزشی که بر اساس سیستم نولیبرالی، “آموزش” همچون کالایی برای خرید و فروش به والدین عرضه میشود، همه دانشآموزان بهصورت یکسان از امکانات پرورشی، آموزشی، و پژوهشی بهرهمند میگردند.
مبادله اطلاعات و مشارکت تحقیقاتی با تمامی مؤسسههای آموزشی جهان بهطور سیستماتیک امکان استفاده از آخرین امکانات و پیشرفتهای علمی و فنی را در اختیار همهٔ دانشآموزان میگذارد و زمینهٔ حضور و مشارکت آنان را در پیشرفتهای جهانی فراهم میکند.
کودکان و دانشآموزان خلقهای میهنمان از امکانات یکسان آموزشی و مدارس مجهز بهره خواهند برد.
اینها فقط نمونههایی از امکانات و برنامههای یک سیستم آموزشی مترقی در جامعهای دمکراتیک هستند.
برای این آرمانها و آرزوها، در جریان انقلاب بهمن ۵۷ میلیونها تن از هموطنان ما به خیابانها آمدند تا تخت و تاج سلطنتی را واژگون و شاه مستبد را بهزیر کشند و از پرتو این مبارزه پیروزمندانه استقلال، آزادی، رشد، و شکوفایی را برای میلیونها هموطن ایرانی و نسلهای آینده بهارمغان آورند. متأسفانه بهجای آن، رژیم ولایت فقیه با خیانت به آرمانهای والای انقلاب، فجایعی بیشمار را به میهن و نسلهای آیندهساز آن تحمیل کرد. خطر عاجل اعتیاد و مصرف مواد مخدر در مدارس اولین بار نیست که توجه عمومی را بهخود جلب میکند و بار نخست هم نیست که مردم خواستار حل آن میشوند. فقط با اصلاحات عمیق اجتماعی و سیاسی میتوان این بلای اجتماعی را همراه با دیگر ناهنجاریهای اجتماعی از میان برداشت. بیائیم با ایجاد جبههای واحد از تمامی نیروهای مترقی و دمکراتیک در راه طرد رژیم ولایت فقیه و برپایی حکومتی ملی و دمکراتیک، میهنمان را به سمت پیشرفت و ترقی و جامعهای سالم هدایت کنیم.
۱ و ۵. ”تهران رتبه اول اعتیاد دانشآموزی در کشور | مجازاتهای سختگیرانه برای خرید، فروش و مصرف ”گل” – نشریۀ ”همشهری آنلاین“، دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۹ – ۰۸:۰۹
۲. ”آمار اعتیاد دانشآموزان رسانهای نمیشود ” نشریۀ اینترنتی ”تابناک“، ۰۳ شهريور ۱۳۹۵
۳.“درگاه ملی آمار“، انواع مواد مخدر و روانگردان کشف شده (١٣٩٦/٠٤/٢٦)
۴. ”سن مصرف مواد مخدر به ۱۱ سال رسیده است/ نشانههای اعتیاد کودکان در خانوادههای مرفه“، خبرگزاری ”برنا“، ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۱، ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹