بحران های فزایندۀ سیاسی-اقتصادی و تأثیر سیاست های مخرب رژیم ولایت فقیه بر زندگی مردم
نشانه‌هایی بسیار آشکار در سراسر کشور گویای این واقعیت‌اند که سران رژیم ولایی و به‌ویژه شخص خامنه‌ای از حل عاجل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور عاجزند و اکثر طرح‌های حکومتی‌شان برای مدیریت این بحران‌ها کاملاً شکست خورده‌اند. فشار اصلی این بحران‌ها همواره بر دوش مردم بوده و واقعیت آن چنان عیان شده که حتی علی خامنه‌ای هم، هرچند محتاطانه، اما ناگزیر به‌بیان آن شده است. برای مثال، در دیدار “رهبری” با رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در ۴ آذرماه خامنه‌ای گفت: “اینکه در سالهای اخیر شعار هر سال، موضوعی اقتصادی انتخاب شده، به‌همین دلیل است. ضمن آنکه معیشت مردم حقاً دچار تنگی شده و در ماههای اخیر نیز کرونا، مشکلات را بیشتر کرده است.”
البته ولی فقیه در بیان وضعیت فاجعه‌بار اجتماعی-اقتصادی و ازجمله زیست محیطی‌ای که مردم با آن روبرو هستند نه‌تنها به میزان گستردگی و عمق فلاکت‌بار آن اشاره‌ای نمی‌کند، بلکه طبق معمول با پیش کشیدن عاملِ دشمن خارجی در ایجاد این وضعیت، آن را لاپوشانی می‌کند. به‌همین منوال دیگر سران “نظام” مانند حسن روحانی، محمدباقر قالیباف، و ابراهیم رئیسی نیز در حضورشان در جلسه‌های سران قوا به‌جز شعارپرانی، گفتن سخنان و ارائهٔ نظرهای ابهام‌آمیز، مطرح کردن دشمن خارجی و پنهان شدن پشت آن، و لفاظی‌های سیاست‌بازانه دربارهٔ نزاع‌ها و رقابت‌های جناحی‌شان هیچ‌گونه راه‌حلی برای بهبود وضعیت مردم حتی در کلام هم پیش نمی‌کشند.
ادامه یافتن بحران‌ها و درآمیخته شدن‌شان با همدیگر درحال حاضر پیامدهایی بسیار مخرب‌تر و نابود کننده در وضع سلامت و معیشت مردم در سطحی بسیار وسیع به‌همراه دارد. برای مثال به آلودگی بسیار شدید محیط زیست کلانشهرها و هوای آن‌ها به‌ویژه در تهران می‌توان اشاره کرد که پس از پاسخ‌های ضدونقیض مسئولان دربارهٔ علل آن سرانجام معلوم شد که دلیل اصلی این آلودگی سوءِمدیریت در توزیع سوخت و کاربردِ مازوت (نفت کوره) بوده است و از هفتهٔ گذشته وضعی بسیار اضطراری و تهدیدآمیز برای تنفس طبیعی میلیون‌ها شهروند این کلانشهرها به‌وجود آورده است. در این ارتباط خانم ژما جواهری‌پور، متخصص حفظ محيط‌زيست، می‌گويد: “در بحث آلودگی هوای کلانشهرها ما با بيش از ۶۰ نهاد دولتی و غيردولتی سروکار داريم. سال‌هاست از سوی نهادهای اندازه‌گير آلودگی هوای تهران و کلانشهرها اعلام می‌شود که دو سوم آلودگی هوا مربوط به سوخت‌هايی مانند گازوئيل و مازوت است” (روزنامهٔ آرمان ملی، ۲۵ دی‌ماه ۹۹). این مشکل که سال‌هاست استمرار داشته است در هفتۀ گذشته بسیار شدیدتر و پرخطر شد، بنابراین تعجب‌برانگیز نیست که تعطیلی شماری از نیروگاه‌های برق وابسته به سوخت مازوت تنها راه چارۀ مسئولان بود. تعطیلی شماری از نیروگاه‌های برق واکنشی از سوی مسئولان بود که نه‌تنها اصل مشکل را حل نکرد بلکه خود زایندۀ مشکل دیگری شد، یعنی قطع برق و خاموشی در بسیاری شهرها و استان‌ها، مختل شدن زندگی معمول مردم همراه با خفقان‌آور شدن هوای آلوده برای تنفس و در کنار این‌ها ادامۀ شیوع بیماری کرونا و شدت یافتن بیماری‌های تنفسی در میان مردم.
بنا به‌گزارش سایت “برق نیوز” (۸ تیرماه ۹۹) از اوایل سالهای دهه ۱۳۸۰ تا به‌حال با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در اکثر استان‌ها تعداد بیشتری از نیروگاه‌های برق به بخش‌های خصوصی و شبه‌خصوصی واگذار شده‌اند. این یعنی تولید و توزیع برق بر مبنای سود‌دهی هرچه بیشتر که بی‌تردید به هرج‌ومرج می‌انجامد. خصوصی و شبه‌خصوصی سازی در همهٔ دولت‌های رژیم ولایی رویه‌ای معمول برای شانه خالی کردن از اجرای وظایف در جهت منافع مردم و هموار کردن راه “ثروت سازی” هرچه بیشتر برای لایه‌های فوقانی سرمایه‌داری بوده و هست. سران رژیم ولایی و کارگزارانش در هنگامهٔ مواجه شدن با مشکلاتی که کمر مردم را خم یا جان و سلامت‌شان را تهدید و نابود می‌کند، غالباً چنین رویه‌ای را در پیش می‌گیرند: درابتدا انکار مشکل، به‌دنبال آن اتخاذ روش‌های نابخردانهٔ خطرناک ازجملهٔ آن‌ها خصوصی‌سازی، و درنهایت، فرافکنی، خلق بهانه، شعارپرانی، و با منتقل کردن مشکل و بحران از یک عرصه به عرصه دیگری است.
همین رویه را نیز می‌توان در مورد همه‌گیری کووید-۱۹ مشاهده کرد، انکار و تعلل، سپس اتخاذ سیاست‌هایی بسیار نابخردانه و خانمان‌سوز که همه‌گیری را به‌فاجعه‌ای در ابعادی گسترده در کشورمان تبدیل کرد. سران “نظام” و کارگزاران آن درعمل نتوانستند از جان و سلامت مردم محافظت کنند و کادر درمانی کشور با فداکاری و مایه گذاشتن از هستی‌شان به‌تنهایی عهده‌دار این مسئولیت شدند. در مورد معضل تدارک و تهیه واکسن کرونا نیز از همان ابتدا حکم ضد مردمی و دسیسه‌گری‌‌های مضحک اما خطرناک علی خامنه‌ای موجب شدت یافتن مشکل شده‌اند. از هم‌اکنون روشن است که برنامه‌ریزی حکومت اسلامی برای تهیۀ واکسن کرونا به‌جای اینکه بر محور اصلی‌ترین رکن تشکیل دهندهٔ منافع ملی که همان حفظ جان و سلامت مردم است، در مقابل، بنا بر حکم ولی فقیه، به‌معضلی تازه در چارچوب بحران بین‌المللی رژیم تبدیل شده است. با ادامه این روش، یعنی حل نکردن مشکل و تبدیل و تکثیر کردن آن به مشکل‌هایی دیگر، سران و کارگزاران “نظام” از عهدهٔ تهیه واکسن کرونا برای همهٔ شهروندان و ارائهٔ آن به شهروندان به‌طور مجانی- چنان که در کشورهای دیگر ارائه می‌شود- بر نخواهند آمد و نهایتاً مردم خودشان باید در “بازار آزاد” واکسن را در حکم کالایی گران سو آور و برای دلالان باید خریداری کنند، این یعنی خصوصی سازی تهیهٔ واکسن کرونا!
بی‌کفایتی و ناتوانی سران نظام در حل مشکلات کلان که کشور را با بحران روبرو کرده است انکارپذیر و لاپوشانی‌شدنی نیست. علی خامنه‌ای در حکم “نماینده خدا بر زمین”، همراه با سران و کارگزاران حکومتی چه در دولت و چه در مجلس و نیز سیاستمداران و نظریه‌پردازان متصل به جناح‌های اصلی قدرت حاکم، اصولگرا یا اصلاح طلب، معمم یا مکلا، همگی، نزد اکثر مردم به‌لحاظ نظری و عملی و به‌لحاظ اعتبار ورشکسته‌اند. برنامه‌های کلان در حکومت ولایی در سه دههٔ گذشته همراه با گرایش به اقتصاد نولیبرالی و درآمیختن ایدئولوژیکی با “اسلام سیاسی”، و دیدگاه‌هایی دموکراسی‌ستیز، از سیاستمداران، کارگزاران، و تحلیلگران اجاره‌ای قشری منحصربه‌فرد خلق کرده‌اند که به‌کلی از درک شرایط جامعهٔ ایران عاجزند. آنان، با وجود رقابت‌ها و کشاکش‌های جناحی در بین‌شان، در مجموع، بر محور ولی فقیه و زیر سایه دیکتاتوری دینی، با ابزار برخورد سرکوبگرانه با آزادی‌های مدنی و فعالیت‌های صنفی مستقل، در مسیر نفع لایه‌های فوقانی بورژوازی فقط، از اقتصاد سیاسی‌ای بغایت ناعادلانه پاسداری می‌کنند. اکثر مردم هم می‌دانند که رأس حاکمیت مطلق ولایت فقیه و ساختارهای حکومتی‌اش، از سپاه پاسداران سرکوبگر، مجلس بی‌خاصیت، رئیس‌جمهور مطیع اوامر ولی فقیه، و قوه قضاییۀ سرسپرده استبداد گرفته تا شورای نگهبان گزینشگر گماشته برای دیکتاتوری، همگی با هم هستند و لازم و ملزوم یکدیگر.
تبلیغات و جلسه‌های پر سر وصدای ملال‌آوری مانند “نشست سران قوه” یا تدارک نمایش انتخابات مهندسی شده که از هم‌اکنون دلسوزان دیکتاتوری دینی برای “پر رونق” شدن آن وارد میدان شده‌اند در واقعیت‌هایی که مردم هرروزه آن‌ها را با پوست و گوشت‌‌شان لمس می‌کنند تأثیری چندان ندارند. انواع نشست‌های حکومتی زیر عنوان‌هایی پرطمطراق مانند “ستاد هماهنگی اقتصادی دولت” یا “شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” گاه با “حضور رهبری” یا جدل‌ها و رقابت‌های جناحی دربارهٔ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که رسانه‌ها همراه با تپه‌ای از گزارش‌های نوشتاری و تصویری به‌دردنخور بازتاب می‌دهند، همگی در افکار عمومی به‌مضحکه تبدیل شده‌اند، چون هیچ‌گونه بحث و تصمیمی که به‌دنبالش اقدامی واقعی در راه بهبود وضعیت مردم و منافع ملی انجام گیرد در بر ندارند.
وضع موجود در سایه دیکتاتوری ولایی چیزی به‌جز این نمی‌تواند باشد، زیرا منافع مادی و قدرت سیاسی کلان‌سرمایه‌داران متصل به جناح‌ها که چهره‌هایی از سنخ روحانی، قالیباف، و رئیسی نمایندگی‌شان می‌کنند بدون “وحدت” بر گرد ولی فقیه دوام نمی‌یابند و نمی‌توانند “ثروت آفرینی” کنند. بدین سان، از نمایندگان سیاسی این سرمایه‌های کلان که بخش بزرگی از “نظام” را تشکیل می‌دهند و دیکتاتوری دینی هم متقابلاً بر آن‌ها تکیه دارد، به‌جز مانورهایی سیاسی در چارچوب رقابت‌هایی جناحی و اجرای تغییرهایی شکلی و وعده‌هایی غیرعملی در نمایش‌های انتخاباتی انتظار دیگری نمی‌رود.
سران رژیم با درنظر گرفتن بحران‌های فزایندهٔ داخلی، فشارهای خارجی، و تنش‌ها در عرصه بین‌المللی، به‌منظور مدیریت این بحران‌ها همراه با حفظ خصلت دیکتاتوری و اقتصاد سیاسی ضد مردمی‌‌اش، دیر یا زود به برخی تغییرهای معین دست خواهند زد. آنچه تغییرناپذیر باقی می‌ماند ساخت‌وکار تقسیم ثروت و رانت‌های سیاسی و برقراری موازنهٔ قدرت بین جناح‌ها بر محور حاکمیت مطلق ولایت فقیه است. برآیند این موازنهٔ قدرت و استمرار جایگاه ولی فقیه، همیشه برخلاف منافع مردم عمل کرده و خواهد کرد و هر روز هم آیندهٔ کشور و منافع ملی را بیشتر به سمت بحران‌های مخاطره‌آمیز سوق می‌دهد.
حزب تودهٔ ایران همواره بر این نکته تأکید کرده است که حاکمیت مطلق ولایت فقیه نه‌تنها سد راه دگرگونی‌های بنیادین است، بلکه در لحظه کنونی جان و سلامت مردم و معیشت طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و فرودستان (یعنی اکثر مردم میهن‌مان) را در وضعیتی فاجعه‌بار قرار داده است. ازاین‌روی، ما معتقدیم برای برون‌رفت مردم و میهن‌مان از این وضعیت بحرانی لازم است دفاع از اولویت‌های سلامت همگانی را به‌هدفی ملّی تبدیل کنیم و در این راستا می‌باید مسیر اصلی حرکت، مبارزه با حاکمیت مطلق ولایت فقیه و ساختارهای ارتجاعی آن باشد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۱، ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹
