اهمیت واقعی مبارزه تاریخی دهقانان هند
نوشتۀ آشوک دهاوال-به نقل از مجله ”پیپلزدموکراسی“ ،
۱۰ ژانویه ۲۰۲۱
مبارزه جنبش کیسان (زحمتکشان و کارگران کشاورزی، دهقانان و کشت‌کاران) که در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰ / ۶ آذرماه ۹۹ آغاز شد بزرگ‌ترین، طولانی‌ترین، و نیرومندترین مبارزه کشاورزان در سراسر تاریخ هند پس از استقلال بوده است. {این مبارزه پس از سه ماه هنوز هم ادامه دارد} این جنبش دارای چند ویژگی مشخص است.
نخستین ویژگی آن این است که از به‌هم‌پیوستگی بیش از پانصد سازمان دهقانی و روستایی کشور در چارچوب ائتلاف اس‌کی‌آم (Samyukta Kisan Morcha) – “اعتراض متحد کشاورزان”- هدایت می‌شود. تمام بخش‌های دهقانی در این ائتلاف گرد آمده‌اند.
دومین ویژگی غلبه بر سرکوب بی‌رحمانه از سوی دولت برآمده ازحزب نژادپرست دست‌راستی بهاراتیا جاناتا ( بی جی پی) بوده است که با آتش‌بار گازهای اشک‌آور، آب‌پاش، ضرب‌وشتم با چوب و چماق و دستگیری‌های بی‌رویه همراه بود.
سوم آنکه با وجود رودررویی مداوم با تهمت‌های بی‌جا و افتراهای صورت‌گرفته از سوی حزب بهاراتیا جاناتا و اتهام تحریک و اغواشدگی به‌دست جنبش خالستان یا سیک‌های جدایی‌طلب، گروه‌های مائوئیستی، شورشیان، و چریک‌های ناکسالی، و دست‌اندازی‌های پاکستان و چین، همچنان سر پا ایستاده است.
چهارم، با وجود محاصره شهر دهلی به‌صورت مسالمت‌آمیز و قانونی به‌مدت بیش از ۴۰ روز از سوی هزاران کشت‌کار، تا کنون بیش از ۵۵ نفر از آنان جان باخته‌اند.
پنجم، این جنبش سراسر سکولار و غیرمذهبی است. کشاورزانی که در بطن مبارزه در سراسر هند قرار دارند به همهٔ مذهب‌ها و گروه‌های اجتماعی تعلق دارند و به تمام زبان‌های هندی صحبت می‌کنند. همین امر، سرکوب جنبش را دشوارتر کرده است.
ششم، از زمان موفقیت کم‌نظیر اعتصاب عمومی در هندوستان در هشتم دسامبر ۲۰۲۰/ ۱۸ آذرماه ۹۹ و پشتیبانی گسترده طبقه کارگر و سایر قشرهای اجتماعی از آن، این حرکت به جنبشی توده‌ای فراروئیده است.
هفتمین و مهم‌ترین ویژگی این مبارزه، شناسایی و یورش بی‌پرده به ارتباط تنگاتنگ و فاسد میان دولت مرکزی به‌رهبری حزب بهاراتیا جاناتا و لابی شرکت‌های مشترک هندی و خارجی است که نمادی از اَبَرکمپانی “عمبانی و عدانی” (دو تن از میلیاردرهای معروف هند) است. درواقع این نخستین بار است که درتمام کشور برای تحریم محصولات و خدمات ارائه شده از سوی عمبانی و عدانی فراخوان داده می‌شود. این جنبش از طریق سه خواست عمده توانسته است عملکرد مبارزاتی‌اش بر ضد سیاست‌های نولیبرالی سازمان‌دهی کند.
لغو مقررات مربوط به اَبَرشرکت‌های صنعت کشاورزی
نخستین درخواست این جنبش لغو سه قانون ضد دهقانان و کشاورزان، ضد مردمی، و طرفدار قانون حمایت از بخش خصوصی شرکت‌های زراعی است که پس از زیر پا گذاشتن همهٔ موازین دموکراتیک از طریق مجلس به‌تصویب رسیده است. هیچ‌کدام از سازمان‌های کیسان یا کارگران دهقانی/کشاورزی چنین قانون‌هایی را مطالبه نکرده بودند و پیش از تصویب این قانون‌ها، هیچ رایزنی‌ای با این سازمان انجام نگرفته بود. اگرچه کشاورزی بر مبنای قانون اساسی یک موضوع دولتی است، اما هیچ‌گاه از یک دولت ایالتی یا محلی نظرخواهی نشده بود. این همان روشی است که برای لغو ماده ۲۹ قانون کار که پس از مبارزه تندوتیز طبقهٔ کارگر به‌دست آمده بود، و به‌همین ترتیب لغو چهار قانون ضد کارگری به‌تصویب رسیده در مجلس به‌کار گرفته شد.
هدف از قانون نخست کشاورزی از بین بردن “کمیته مشترک بازار فرآورده‌های کشاورزی” (بین کشاورزان) و واگذاری همه تجارت فرآورده‌های کشاورزی به شرکت‌های داخلی و خارجی است. این امرافزون بر اینکه امنیت غذایی کشور را به‌خطر می‌اندازد، باعث نابودی کشاورزان و کشاورزی می‌گردد. دولت ایالت بیهار، زیر نظر نیتیش کومار، “قانون کم‌ترین نرخ حمایتی از محصولات کشاورزی” را در سال ۱۳۸۵ از بین برد. در نتیجه کشاورزان ایالت بیهار به‌ازاء هر تُن برنج سبوس‌دار مبلغ ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ روپیه کم‌تر از قیمت تعیین شده برای “کم‌ترین نرخ حمایتی از محصولات کشاورزی” که بالغ بر ۱۸۷۸ روپیه است، دریافت می‌کنند. هدف این قانون روی‌هم‌رفته از بین بردن “کمیته مشترک بازار محصولات کشاورزی” وخریداری غلات یا دانه‌های خوراکی از سوی دولت در نهایت است. بدین ترتیب، سراسر نظام توزیع همگانی برچیده و زندگی میلیون‌ها تهیدست شهری و روستایی را آسیب‌پذیرخواهد ساخت.
هدف از قانون دوم کشاورزی، تشویق و ترویج کشاورزی قراردادی در سراسر کشور است. همان‌طور که آزمون‌های پیشین در زمینه کشاورزی قراردادی در هند و جهان نشان می‌دهند، این امر تنها به شرکت‌های قدرتمند و بزرگ یاری می‌رساند تا دسترنج کشاورزان را چپاول کنند. با نشان دادن تحریفی آشکار از عدالت، در صورت بروز هرگونه اختلاف، کشاورزان هیچ مانعی برای مراجعه به دادگاه ندارند. کشاورزی تعاونی می‌تواند جایگزین کشاورزی سودورزانه باشد که دولت هیچ تمایلی به وارسی آن ندارد.
قانون سوم، اصلاحیه فاجعه‌بار در قانون کالاهای بنیادی است. دولت مرکزی تمام محدودیت‌های اعمال شده در هفت کالای اساسی را از بین برد. این محصولات بر این پایه‌اند: برنج، گندم، دانه‌های خوراکی و دارویی، شکر، روغن پخت‌وپز، پیاز و سیب‌زمینی. این امر دست شرکت‌ها و تاجران بزرگ را باز می‌گذارد تا با احتکار و ایجاد بازار سیاه، قیمت‌ها را تا چند برابر قیمت حقیقی افزایش دهند که در ادامه امنیت غذایی را به‌خطر خواهد انداخت. در آمار شاخص گرسنگی جهانی که به‌تازگی اعلام شد، هند در بین ۱۰۷ کشور در رتبه ۹۴ قرار دارد که در آینده شدیدتر هم خواهد شد.
ضمانت قانونی برای الگوی کم‌ترین نرخ حمایتی و خرید
دومین خواست، همان‌طور که از سوی کمیسیون ملی کشاورزان به‌ریاست دکتر سوامناتان توصیه شده است، تصویب قانونی است که الگوی کم‌ترین نرخ حمایتی و خرید همه محصولات کشاورزی را با یکونیم برابر هزینهٔ جامع تولید ( C۲ + ۵۰ یا حداقل پنجاه درصد بیشتر از میانگین هزینهٔ تولید) تضمین کند. اما دولت مودی، نخست وزیر هند، هنگامی که ادعا می‌کند این طرح با چنین نرخی اجرا شده است درواقع به‌عوام‌فریبی دست می‌زند. در صورتی که فرمول اجرا شده A۲ + FL است که بسیار کم‌تر از فرمول C۲ + ۵۰ است. او با این کار می‌کوشد تا کشاورزان را فریب دهد.
از این گذشته، در بیشتر نقاط میهن ما هندوستان، “الگوی کم‌ترین نرخ حمایتی” اعلام شده از سوی دولت مرکزی برای بیست‌و‌سه محصول مختلف هیچ مبنایی ندارد، چرا که در بیشتر ایالت‌ها دولت محصولی را خریداری نمی‌کند. بر این اساس، تجار به‌طور معمول محصولات زراعی را با قیمتی بسیار پایین‌تر از “الگوی کم‌ترین نرخ حمایتی” از کشاورزان خریداری می‌کنند. حتا در ایالت‌های پنجاب و هاریانا، دولت تنها دو محصول برنج و گندم را خریداری می‌کند. به‌همین دلیل، این خواست یکی از مطالبه‌های اصلی کشاورزان به‌شمار می‌رود.
طی سه دهه گذشته دولت‌های مرکزی پیوسته مجری سیاست‌های نولیبرالی بوده‌اند که به‌افزایش چند برابری هزینه تولید کشاورزی انجامیده است. نخست با کاهش یارانه‌های کشاورزی همچون کودها، دوم با تشویق اَبَرشرکت‌ها در تولید دانه‌ها، کودها، و حشره‌کش‌ها، سوم با افزایش قیمت گازوئیل، بنزین، برق، و آبیاری. این درحالی است که بهای دریافتی کشاورز برای ارائه محصول هرگز به همان نسبت افزایش پیدا نکرده است. این پدیده ریشهٔ بحران ارضی و بدهی عظیم دهقانان است که از یک سو به خودکشی کشاورزان و از سوی دیگر فروش کشت‌زارها در اثر فزونی دلهره و تشویش منجر می‌گردد.
این امر با پیش آمدن بلاهای طبیعی مانند خشک‌سالی شدید، سیل، طوفان، تگرگ، و باران‌های نابه‌هنگام و غیرموسمی، و بدون پوشش مناسب بیمهٔ محصولات، نابسامانی‌ها رابدتر می‌کند. نخست وزیر “فاسال بیما یوجانا” با نمایش‌های مسخره‌آمیز و روحوضی به غنی ساختن و پُربار کردن شرکت‌های بزرگ بیمه با هزینه کشاورزان دست زده است. هنگامی که اعتبارهای عظیم به اَبَرشرکت‌ها واگذار می‌گردد، در بخش زراعی به‌ویژه کشت‌کاران خُرد و متوسط با تنگنا و بحران اعتباری روبرو می‌شوند. سیاست‌های واردات و صادرات محصولات کشاورزی که با رهنمودهای تحمیلی سازمان تجارت جهانی و توافق‌نامه تجارت آزاد به‌اجرا درمی‌آیند، به زندگی کشاورزان به‌شدت آسیب رسانده است.
با چنین استدلال‌هایی است که جنبش کشاورزان خواستار تصویب قانونی برای تضمین الگوی کم‌ترین نرخ حمایتی و خریداری تولیدات با یکونیم برابر هزینه تولید شده است. یکی دیگر از مطالبه‌های دهقانی که ارتباطی تنگاتنگ با جنبش کنونی دارد، معافیت مالیاتی کامل وام دهقانان از سوی دولت مرکزی بوده است، معافیتی که هیچ‌گونه عملکرد اجرایی آن را تضمین نکرده است، جز آنکه این معافیت مالیاتی از هزاران کروپ روپیه در سال تنها به‌تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های نورچشمی تعلق گرفته است.
سومین خواست، بازپس‌گیری اصلاحیه لایحه برق در سال ۲۰۲۰ است که بی‌شرمانه خصوصی‌سازی هرچه بیشتر نیرو را تبلیغ و ترویج می‌کند و هدف آن پایان دادن به یارانه‌های دوسویه است. این امر به‌افزایش سنگین بها در قبض‌های برق نه‌تنها برای پمپ‌های آبیاری کشاورزان بلکه برای مصرف خانگی در منطقه‌های روستایی و شهری در سراسر کشور منجر خواهد شد. چنین عملی برای تمام بخش‌های زندگی زحمتکشان زیا‌ن‌آور خواهد بود.
بحران ارضی بی‌مانند
بحران ارضی در هند به‌علت سیاست‌های نولیبرالی در سه دهه گذشته به سطحی به‌شدت خطرناک رسیده است. بر اساس ارقام اداره ملی جرم‌های ثبت شده زیر نظارت وزارت کشور، بیش از چهار هزار کشاورز در هند به‌دلیل بدهکاری در ۲۵ سال گذشته از ۱۹۹۵/ ۱۳۷۴ تا ۲۰۲۰ / ۱۳۹۹ به سوی خودکشی رانده شده‌اند. هزاران کودک از خانواده‌های بومی نادار و بی‌چیز آدیواسی، کاست‌های محروم دالیت، و خانواده‌های تهیدست همه‌ساله به‌دلیل گرسنگی و تغذیهٔ بد جان می‌سپارند.
سیاست‌های بی‌پردهٔ دولت پی‌جی‌پی به‌رهبری مودی در حمایت از ابرشرکت‌ها با هدف فروش همه دارایی‌های کشور زیر پوشش شعار ریاکارانه “اتکا به‌نفس”، وضعیت را بسیار بدتر کرده است. در سراسر هندوستان کمابیش هیچ بخشی از خدمات خواه راه آهن، خطوط هوایی، فرودگاه‌ها، بندرها، کان‌ها، مخابرات، بخش دولتی، بانک‌ها، بیمه، آبیاری، برق، آموزش، بهداشت و حتا دفاع از هجوم واگذاری به‌بخش خصوصی در امان نمانده که رژیم مودی برای خصوصی‌سازی و فروش آن به شرکت‌های هندی و خارجی دستبر آن‌ها نگذاشته باشد. اکنون صنعت کشاورزی و زمین‌های کشت‌اند که هدف قرار گرفته‌اند. و این یکی دیگر از موردهایی است که سرسختانه با آن مخالفت می‌شود. اهمیت واقعی پیکارهای تاریخی کشاورزان در سرتاسر کشور در این امر نهفته است که با استواری به سیاست‌های مخرب، فاجعه‌بار، و ضد ملی رژیم بهاراتیا جاناتا ضربه می‌زند، حکومتی که از همان روزهای پیکار شکوهمند و آزادی‌بخش ما همچون خدمتگزاری دست‌بوس به لابی‌گری برای اَبَرشرکت‌ها می‌پردازد. این مبارزه‌ای میهنی است که به‌دست میلیون‌ها کشاورز نه‌تنها برای گرفتن حق خود که برای دفاع از توده‌ها و سراپای کشور انجام می‌گیرد.
مبارزه سراسری “مجمع کشاورزان هند” بخش جدایی‌ناپذیر و یکپارچه از گردان و رهبری متحد این پیکار بوده و همچنان هست. از همه دهقانان، کارگران، کارگران کشاورزی، کارمندان، زنان، جوانان و دانشجویان می‌خواهد تا دست‌یابی به پیروزی نهایی از همهٔ راه‌های ممکن این پیکار سرنوشت‌ساز را نیرومند سازند.
